متن المنظومة

أصول الفقهالفقهpositive law, jurisprudence (fiqh)العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.في المسرد علم بالقواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

وحدالحدdefinition (hadd)التعريف الكاشف عن حقيقة الشيء بالجنس والفصل، ويُشترط فيه أن يكون جامعا مانعا.في المسردّه البيضاوي بمعرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وابن الحاجب بالعلم بالقواعد، وابن الهمام بإدراك القواعد ليشمل الظنالظنprobability, preponderant belief (zann)إدراك الطرف الراجح من أمرين محتملين.في المسرد.

والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وهو عند أبي حنيفة معرفة النفس ما لها وما عليها.

وموضوع الأصول الأدلة الإجمالية عند الآمدي، والأدلة والأحكام عند صدر الشريعة.

واستمداده من الكلام والعربية وتصورالتصورconception (tasawwur)إدراك المفرد دون حكم عليه، ويُطلب بالحد.في المسرد الأحكام، وتعلمه فرضالفرضfard (definitively established obligation)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، يكفر جاحده؛ وعند الجمهور مرادف للواجب.في المسرد كفاية.

والقاعدة الأصوليةالقاعدة الأصوليةlegal-theoretical ruleقضية كلية موضوعها الدليل، تكون كبرى في قياس يُستنبط به الحكم، مثل: الأمر المطلق للوجوب.في المسرد موضوعها الدليلالدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.في المسرد وهي سابقة على الفرعالفرعnew case (farʿ)المحل المسكوت عنه المراد إلحاقه بالأصل.في المسرد، والقاعدة الفقهيةالقاعدة الفقهيةlegal maxim (qa'ida fiqhiyya)حكم كلي موضوعه فعل المكلف، يجمع فروعا من أبواب متعددة، مستقرأ منها، مثل: اليقين لا يزول بالشك.في المسرد موضوعها فعل المكلفالمكلفlegally responsible person (mukallaf)البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب وهو أهل لما كلف به.في المسرد وهي مستقرأة من الفروع.

والقاعدة الأصولية كبرى في قياسالقياسanalogy (qiyās)مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.في المسرد، والنص المعين صغراه، والحكم الفقهي نتيجته.

والتصور يُطلب بالحد، والتصديقالتصديقassent, judgement (tasdiq)إدراك النسبة بين شيئين إثباتا أو نفيا، ويُطلب بالدليل.في المسرد يُطلب بالدليل، والحد يُشترط فيه الجمع والمنع.

والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والأمارةالأمارةindicator yielding probability (amara)ما يوصل النظر الصحيح فيه إلى الظن، عند من فرّق بينها وبين الدليل.في المسرد ما يوصل إلى الظن.

ومراتب الإدراك العلم ثم الاعتقاد ثم الظن ثم الشكالشكdoubt (shakk)تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.في المسرد ثم الوهمالوهمfaint supposition (wahm)إدراك الطرف المرجوح المقابل للظن.في المسرد، والظن الغالب يوجب العمل، والشك يُطرح ويُرجع إلى الأصلالأصلroot, basis (asl)لغة ما يُبنى عليه غيره؛ واصطلاحا يطلق على الدليل، والراجح، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.في المسرد.

وأقطاب العلم عند الغزالي أربعة: الثمرة وهي الحكم، والمثمر وهو الأدلة، وطرق الاستثمار وهي الدلالات، والمستثمر وهو المجتهد؛ وتحيط بها المقاصد والتنزيل.

وخط الاستنباط ثماني محطات: نوع الحكم، فالأدلة وثبوتها، فالدلالة، فالمعارض، فالإلحاق، فالمقصد، فتحقيق 404
pop-t09-20المناطتحقيق المناطverifying the ratio in the caseإثبات العلة المعلومة في الواقعة المعينة.في المسرد، فالحكم ودرجته وأهليةالأهليةlegal capacity (ahliyya)صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، ولصدور الأفعال منه على وجه يعتد به.في المسرد قائله.

والرسالةالرسالةal-Shafi'i's Risala (The Epistle on Legal Theory)كتاب الشافعي في البيان والسنة والنسخ والخبر والإجماع والقياس والاجتهاد، وهو أول تدوين جامع في الأصول وصل إلينا.في المسرد للشافعي أول كتاب جامع في الأصول وصل إلينا.

وطريقة المتكلمينطريقة المتكلمينthe theologians' methodطريقة في التأليف تقرر القاعدة بالدليل وتجرد المسائل عن الفروع، وتستمد من الكلام والمنطق.في المسرد تقرر القاعدة بالدليل، وطريقة الحنفيةطريقة الحنفيةthe Hanafi (jurists') methodطريقة الفقهاء في التأليف: استخراج القواعد من فروع الأئمة وصياغتها بحيث تفسرها، مع كثرة التمثيل.في المسرد تستخرجها من فروع الأئمة، وطريقة الجمعطريقة الجمعthe combined methodطريقة المتأخرين في الجمع بين تحقيق القاعدة بالدليل وحكاية مذهب الحنفية ومذهب الجمهور.في المسرد تحققها وتحكي المذهبين.

وأعاد الشاطبي بناء العلم على المقاصد، وأخرج منه ما لا ينبني عليه عمل.

والحاكمالحاكمthe Lawgiver (al-hakim)من يصدر عنه الحكم الشرعي، وهو الله تعالى باتفاق المسلمين.في المسرد هو الله باتفاق، والخلاف في طريق معرفة حكمه.

والحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب عقليان عند المعتزلةالمعتزلةMu'tazilitesمدرسة كلامية جعلت للأفعال حسنا وقبحا ذاتيين يدركهما العقل ويترتب عليهما الثواب والعقاب قبل الشرع.في المسرد، شرعيان عند الأشاعرةالأشاعرةAsh'aritesمدرسة كلامية تجعل الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب شرعيين، ولا حكم عندها قبل الشرع؛ وعليها أكثر الشافعية والمالكية.في المسرد، والعقل عند الماتريديةالماتريديةMaturiditesمدرسة كلامية ترى أن العقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبحها وأنه معرّف للحكم لا موجب؛ وعليها أكثر الحنفية، وهم سمرقنديون وبخاريون.في المسرد يدرك ولا يوجب.

وفي الأشياء قبل الشرع الحظر والإباحة والوقفالوقفsuspension of judgement (waqf)في مسألة الأشياء قبل الشرع: نفي الحكم حتى يرد الشرع عند الأشاعرة، أو عدم العلم بحكم ثابت عند من قاله من الحنفية.في المسرد، وبعد الشرع الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع عند الجمهور.

والخلاف في هذه المسائل بين مدارس الكلام، والمذاهب الفقهية تتوزع عليها.

الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءالاقتضاءdemand (iqtida')الطلب، فعلا أو تركا، جازما أو غير جازم.في المسرد أو التخييرالتخييرoption (takhyir)تسوية الشارع بين فعل الشيء وتركه، وهو الإباحة.في المسرد أو الوضعالوضعassignment (wad')جعل اللفظ دليلا على المعنى بحيث إذا أُطلق فُهم منه؛ وهو صفة الواضع.في المسرد، وهو عند الحنفية أثر هذا الخطاب.

والتكليفي خمسة عند الجمهور، وسبعة عند الحنفية بزيادة الواجبالواجبwajib (obligatory)عند الجمهور: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وعند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، لا يكفر جاحده.في المسرد بين الفرض والمندوبالمندوبrecommended (mandub)ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه.في المسرد، والمكروه تحريماالمكروه تحريماmakruh tahriman (prohibitively disliked)عند الحنفية: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني، وهو مقابل الواجب.في المسرد بين الحرام والمكروه تنزيهاالمكروه تنزيهاmakruh tanzihan (mildly disliked)ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وهو إلى الحل أقرب.في المسرد.

والفرض عند الحنفية ما ثبت بقطعيالقطعيdefinitive (qat'i)ما لا يحتمل غير مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل، في ثبوته أو دلالته.في المسرد ويكفر جاحده، والواجب ما ثبت بظنيالظنيprobable (zanni)ما يحتمل غير مدلوله احتمالا مرجوحا، في ثبوته أو دلالته.في المسرد ولا يكفر جاحده، وهما مترادفان عند الجمهور.

فالفاتحة واجبة لا تبطل الصلاة بتركها عند الحنفية، ركن عند الجمهور.

والواجب مطلقالمطلقunrestricted term (mutlaq)ما دل على الماهية أو على فرد شائع في جنسه بلا قيد يقلل شيوعه.في المسرد ومؤقت باعتبار الوقت، وعيني وكفائي باعتبار المكلف، ومعين ومخير باعتبار المطلوب، ومحدد وغير محدد باعتبار المقدار.

والموسع يتعلق عند الحنفية بالجزء المتصل بالأداءالأداءtimely performance (ada')فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا.في المسرد وإلا فبآخر الوقت، وعند الشافعية والحنابلة بأوله.

وما لا يتم الواجب إلا به واجب إن كان مقدورا ولم يكن شرطا للوجوب.

والنفل يلزم بالشروع عند الحنفية والمالكية، ولا يلزم عند الشافعية والحنابلة إلا الحج والعمرة.

والمباحالمباحpermitted (mubah)ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركه.في المسرد حكم شرعي عند الجمهور، وليس مأمورا به من حيث هو.

والوضعي جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، أو وصف الفعل بالصحةالصحةvalidity (sihha)موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع؛ وفي العبادات: موافقة الأمر عند المتكلمين، وإسقاط القضاء عند الفقهاء.في المسرد والفساد، أو بالعزيمةالعزيمةstrict rule ('azima)الحكم الثابت بدليل شرعي ابتداء لا لعذر.في المسرد والرخصةالرخصةdispensation (rukhsa)الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب المقتضي لحكم العزيمة.في المسرد.

ولا يُشترط في الوضعي القدرة والعلم في الأصل، فيضمن الصبي ما أتلف.

والسببالسببcause (sabab)الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.في المسرد ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرطالشرطcondition (shart)ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن ماهية المشروط.في المسرد ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شيء، والمانعالمانعimpediment (mani')ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.في المسرد ما يلزم من وجوده العدم.

والصحة في العبادات موافقة الأمرالأمرcommand (amr)القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء؛ وعند ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف.في المسرد عند المتكلمين، وإسقاط القضاءالقضاءmake-up (qada')فعل العبادة بعد خروج وقتها استدراكا لما سبق وجوبه أو انعقد سببه.في المسرد عند الفقهاء، والخلاف لفظي.

والباطلالباطلvoid (batil)عند الحنفية في المعاملات: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، لا يفيد ملكا ولو قبض. وعند الجمهور مرادف للفاسد.في المسرد عند الحنفية ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، والفاسدالفاسدdefective (fasid)عند الحنفية في المعاملات: ما شرع بأصله دون وصفه، يفيد الملك بالقبض ويجب فسخه.في المسرد ما شرع بأصله دون وصفه ويفيد الملك بالقبض، وهما مترادفان عند الجمهور.

والنكاح بغير ولي صحيح عند أبي حنيفة، غير صحيح عند الجمهور، والنكاح بغير شهود فاسد عند الحنفيةالفاسد عند الحنفيةdefective act (fasid, Hanafi sense)ما شُرع بأصله دون وصفه، كالبيع الربوي، يفيد الملك بالقبض ويجب فسخه.في المسرد.

والرخصة عند الحنفية رخصة ترفيه يبقى معها حكم العزيمة، ورخصة إسقاط يسقط معها، والقصر رخصة إسقاط فهو عزيمة في حق المسافر.

والعاصي بسفرهالعاصي بسفرهone whose journey is itself sinfulمن أنشأ السفر لمعصية، ولا يترخص عند الجمهور، ويترخص عند الحنفية.في المسرد يترخص عند الحنفية، ولا يترخص عند الجمهور.

والقضاء بالأمر الأول عند عامة الحنفية، وبأمر جديد عند أكثر الجمهور.

وللحكم ثلاثة أطراف: الحاكم وهو الله، والمحكوم فيهالمحكوم فيهobject of the ruling (mahkum fihi)فعل المكلف الذي تعلق به الخطاب، ويشترط أن يكون معلوما مقدورا مكتسبا.في المسرد وهو فعل المكلف، والمحكوم عليه وهو المكلف.

وشرط المحكوم فيه أن يكون معلوما للمكلف علما ممكنا، مقدورا، من كسبه، والمكلف به في النهيالنهيprohibition (nahy)القول الطالب للكف عن فعل على جهة الاستعلاء؛ وصيغته لا تفعل.في المسرد الكفالكفrestraint (kaff)حمل النفس على ترك المنهي عنه قصدا، وهو المكلف به في النهي عند الجمهور.في المسرد.

وشرط التكليف فهم الخطاب، وأقام الشارع البلوغ علامةالعلامةsign ('alama)عند الحنفية: ما يعرف به وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود، كالإحصان.في المسرد على العقل.

وأهلية الوجوبأهلية الوجوبcapacity for obligation (ahliyyat al-wujub)صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات؛ ناقصة للجنين وكاملة بالولادة.في المسرد مناطها الذمةالذمةlegal personality / liability-bearing capacity (dhimma)وصف يصير به الإنسان أهلا للإيجاب له وعليه، وهي مناط أهلية الوجوب.في المسرد، وأهلية الأداءأهلية الأداءcapacity for performance (ahliyyat al-ada')صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يعتد به؛ ناقصة للمميز وكاملة للبالغ العاقل.في المسرد مناطها التمييز، وكلتاهما ناقصة وكاملة.

والعوارض سماوية كالجنون والإغماء والنوم والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزلالهزلjest (hazl)أن يريد باللفظ غير ما وضع له، فيقصد التلفظ دون الحكم.في المسرد والسفهالسفهprodigality (safah)خفة تبعث على تبذير المال على خلاف مقتضى العقل والشرع.في المسرد والإكراه.

وطلاق المكره يقع عند الحنفية لأن الإكراه يعدم الرضا دون الاختيار، ولا يقع عند الجمهور.

والكفار مخاطبون بالفروع عند الجمهور ومشايخ العراق، وغير مخاطبين بأداء العبادات عند مشايخ ما وراء النهر، والثمرة المتفق عليها أخروية.

الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنةالسنةthe Sunnaما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.في المسرد والإجماعالإجماعconsensus (ijmāʿ)اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر من الأمور.في المسرد والقياس، وما عداها مختلف فيه.

والقرآنالقرآنthe Qur'an (al-Kitab)المنزل على الرسول ﷺ المكتوب في المصاحف المنقول عنه تواترا بلا شبهة (الحنفية)؛ واللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته (المتكلمون).في المسرد عند الحنفية المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول تواترا بلا شبهة، والتواتر شرط القرآنية.

والقرآن قطعي الثبوت كله، ودلالته منها القطعي والظني.

والقراءة الشاذةالقراءة الشاذةnon-canonical reading (qira'a shadhdha)ما نُقل قرآنا ولم يتواتر، وهي عند المتأخرين ما وراء القراءات العشر.في المسرد حجة كخبر الواحدخبر الواحدsolitary report (khabar al-wahid)ما لم يبلغ حد التواتر، يوجب العمل ويفيد الظن عند الجمهور.في المسرد عند الحنفية والحنابلة، وليست حجة عند المالكية، وللشافعية قولان.

والبسملة آية مستقلة عند الحنفية والحنابلة، ومن الفاتحة عند الشافعية، وليست آية إلا في النمل عند المالكية.

والسنة مع القرآن مؤكدة أو مبينة أو مستقلة بالتشريع.

وأفعال النبي ﷺ جبلية وخاصة وبيانية ومطلقة، والتقريرالتقريرtacit approval (taqrir)سكوت النبي ﷺ عن قول أو فعل علمه مع قدرته على الإنكار، أو استبشاره به، وهو دليل الجواز.في المسرد دليل الجواز بشرط العلم والقدرة على الإنكار.

والسنة من جهة السند متواترالمتواترmass-transmitted report (mutawatir)خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، مستندهم الحس، ويفيد العلم.في المسرد يفيد العلم، وآحاد يوجب العمل ويفيد الظن، والمشهورالمشهورwell-known report (mashhur, Hanafi sense)عند الحنفية: ما كان آحادا في الطبقة الأولى ثم انتشر في القرن الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، يفيد الطمأنينة ويزاد به على الكتاب.في المسرد قسم ثالث عند الحنفية يزاد به على الكتاب.

ويرد الحنفية خبر الواحد فيما تعم به البلوى، ويقبله الجمهور، ومن ثمرته نقضالنقضinconsistency (naqḍ)وجود العلة مع تخلف الحكم عنها في صورة.في المسرد الوضوء بمس الذكر.

وإذا خالف الراوي ما رواه فالعبرة بما رأى عند الحنفية، وبما روى عند الجمهور.

ويقدم عيسى بن أبان ومن تبعه القياس على خبر غير الفقيه إذا خالفه من كل وجه، ومنه حديث المصراة.

ويعرض المالكية الخبر على 156
pop-t09-73عمل أهل المدينةعمل أهل المدينة النقليtransmitted Medinan practiceما توارثه أهل المدينة عملا عن عمل، كالأذان والصاع، ويقدمه المالكية على خبر الواحد.في المسرد النقلي والقواعد القطعية، ويكتفي الشافعية والحنابلة بصحة السند.

والمرسلالمرسلmursal reportعند الأصوليين: قول العدل الذي لم يلق النبي ﷺ: قال رسول الله ﷺ.في المسرد حجة عند الحنفية والمالكية، وعند الشافعي بشروط الاعتضاد، وعن أحمد روايتان.

والنسخالنسخabrogation (naskh)رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه؛ وعند كثير من الحنفية: بيان انتهاء مدة الحكم.في المسرد رفع الحكم الشرعيالحكم الشرعيlegal ruling (hukm shar'i)خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع؛ وعند الحنفية أثر هذا الخطاب في الفعل.في المسرد بدليل شرعي متراخ، وهو عند كثير من الحنفية بيانالبيانclarification (bayan)عند الشافعي: إظهار الله أحكامه لعباده بالكتاب والسنة على مراتب، يبين بعضها بعضا.في المسرد انتهاء مدة الحكم.

والنسخ رفع في الزمان، والتخصيصالتخصيصspecification (takhsis)قصر العام على بعض أفراده، ويفارق النسخ بأنه في الأفراد لا في الأزمان.في المسرد قصر في الأفراد.

ولا يُنسخ القطعي بخبر الواحد عند الجمهور.

ونسخ القرآن بالسنة المتواترة يجيزه الحنفية والمالكية، ويمنعه الشافعي في الرسالة وصحح ابن السبكي جوازه، وعن أحمد روايتان.

والزيادة على النصالزيادة على النصaddition to the text (al-ziyada 'ala al-nass)إضافة جزء أو شرط أو وصف إلى حكم ثبت بنص، وهي نسخ عند الحنفية إذا غيرت حكم المزيد عليه.في المسرد المغيرة لحكمه نسخ عند الحنفية لا تثبت بالآحاد، وبيان عند الجمهور.

والإجماع اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر، وهو يكشف عن دليل ولا ينشئ حكما.

ولا يُشترط انقراض العصرانقراض العصرpassing of the generationموت جميع المجتهدين الذين انعقد بهم الإجماع، واشتراطه محل خلاف.في المسرد عند الجمهور، واشترطه أبو يعلى وجماعة على ظاهر كلام أحمد.

والسكوتي إجماع قطعي عند أكثر الحنفية، وحجة ظنية عند جماعة من المالكية والشافعية، وليس إجماعا ولا حجة في جديد الشافعي.

والإجماع 306
pop-t09-82الصريحالإجماع الصريحexplicit consensusأن يصرح كل مجتهد بقوله أو يعمل به في المسألة.في المسرد المتواتر قطعي، والسكوتي والمنقول آحادا ظنيان عند الجمهور.

وإجماع أهل المدينة النقلي حجة عند المالكية، وإجماع الخلفاء الأربعةإجماع الخلفاء الأربعةagreement of the four rightly guided caliphsاتفاق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو حجة عند أحمد في رواية وأبي خازم من الحنفية.في المسرد وأهل البيت ليس إجماعا عند الجمهور.

والقياس مساواة فرع لأصل في علةالعلةeffective cause ('illa)عند من فرق: سبب ظهرت مناسبته للحكم. وعند الحنفية: ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.في المسرد حكمه، وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصلحكم الأصلruling of the original caseالحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع.في المسرد والعلة.

والعلة وصف ظاهر منضبط مناسب، والحكمةالحكمةwisdom (ḥikma)المصلحة المقصودة من شرع الحكم، كالمشقة في رخصة السفر.في المسرد غير المنضبطة لا يُعلل بها.

ومسالك العلةمسالك العلةroutes for establishing the ratioالطرق التي يثبت بها كون الوصف علة.في المسرد النص والإيماء والإجماع والسبر والتقسيمالسبر والتقسيمprobing and eliminationحصر الأوصاف المحتملة ثم إبطال ما لا يصلح منها ليتعين الباقي.في المسرد والمناسبةالمناسبةsuitability (munāsaba)كون الوصف بحيث يترتب على شرع الحكم عنده مصلحة مقصودة للشارع.في المسرد والشبهالشبهresemblance (shabah)وصف لا تظهر مناسبته بذاته عُهد التفات الشارع إليه، ومنه إلحاق الفرع بأكثر الأصلين شبها.في المسرد والدورانالدورانco-variance (dawarān)وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه.في المسرد والطردالطردmere concomitance (ṭard)مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة ولا شبه، وهو مردود عند الجمهور.في المسرد، والطرد مردود عند الجمهور.

والعلة القاصرةالعلة القاصرةnon-transitive causeالعلة التي لا تتعدى محل النص، كالثمنية في النقدين عند الشافعية.في المسرد المستنبطة لا يُعلل بها عند الحنفية، ويُعلل بها الجمهور.

وعلة الربا القدرالقدرmeasure (kayl or wazn)الكيل أو الوزن، وهو مع اتحاد الجنس علة ربا الفضل عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة.في المسرد مع الجنس عند الحنفية والحنابلة في المعتمدالمعتمدrelied-upon position (mu'tamad)القول الذي استقر الترجيح عليه عند أهل الترجيح في المذهب.في المسرد، والاقتيات والادخارالاقتيات والادخارstaple and storableكون الطعام قوتا يقوم به البدن ويصلح للادخار، وهو علة ربا الفضل في الطعام عند المالكية.في المسرد عند المالكية، والطعم عند الشافعية، والثمنية في النقدين عند المالكية والشافعية.

و8
pop-t09-98تخريجتخريج المناطextracting the ratioاستخراج علة حكم نص عليه الشارع دون علته.في المسرد المناط استخراج علة لم يُنص عليها، وتنقيحه حذف الأوصاف الملغاة من سبب منصوص، وتحقيقه إثبات العلة في الواقعة المعينة.

والقياس لا يجري في الحدود والكفارات والمقدرات والرخص عند الحنفية، ويجري فيها عند الجمهور إذا عُقل المعنى.

والاستحسان عند الحنفية العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لوجه أقوى، وعند المالكية الأخذ بمصلحةالمصلحةbenefit, public interest (maslaha)المحافظة على مقصود الشرع في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بحد الغزالي.في المسرد جزئية في مقابلة دليل كلي، وأنكره الشافعي بمعنى الحكم بغير دليل.

والمصلحة المرسلةالمصلحة المرسلةunregulated public interest (maṣlaḥa mursala)ما لم يشهد له دليل معين بالاعتبار ولا بالإلغاء، ويشهد له جنس تصرفات الشارع.في المسرد حجة عند المالكية بشروطها، ويعمل بها غيرهم تحت أسماء أخرى.

وسد الذرائعسد الذرائعblocking the means (sadd al-dharāʾiʿ)حسم مادة وسائل الفساد دفعا له، بمنع الفعل السالم عن المفسدة إذا كان وسيلة إليها.في المسرد أصل مستقل عند المالكية والحنابلة، والمذاهب متفقة على سد ما أجمع على سده، والخلاف في القدر.

والعرف القوليالعرف القوليverbal custom (ʿurf qawlī)تعارف الناس إطلاق لفظ على معنى غير معناه اللغوي حتى يتبادر إليه.في المسرد يخصص الألفاظ عند الجميع، والعملي محل خلاف، وما كان مدركه العادةالعادةhabit, custom (ʿāda)غلبة معنى من المعاني على الناس، عامة أو خاصة ببلد أو طائفة، كما حدها القرافي.في المسرد يتغير بتغيرها.

والاستصحابالاستصحابpresumption of continuity (istiṣḥāb)الحكم ببقاء ما ثبت بدليل في الماضي حتى يظهر المغير بعد البحث عنه.في المسرد حجة للدفع لا للإثبات عند متأخري الحنفية، وحجة في الأمرين عند الجمهور.

وقول الصحابيقول الصحابيCompanion's opinion (qawl al-ṣaḥābī)ما نُقل عن الصحابي من فتوى أو قضاء في حادثة لا نص فيها ولا إجماع.في المسرد حجة عند الحنفية والمالكية والحنابلة في الجملة، وليس حجة في الجديد عند الشافعية على المعتمد.

وشرع من قبلناشرع من قبلناlaw of earlier prophets (sharʿ man qablanā)الأحكام التي شرعها الله للأمم السابقة على ألسنة أنبيائهم.في المسرد إذا قُص بلا إنكار شرع لنا عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وليس شرعا لنا عند أكثر الشافعية.

ومراعاة الخلافمراعاة الخلافregard for disagreement (murāʿāt al-khilāf)إعمال دليل المخالف في لازم مدلوله الذي أُعمل في نقيضه دليل آخر، ويكثر بعد وقوع الفعل.في المسرد عند المالكية إعطاء المخالف بعض ما يقتضيه دليله بعد الوقوع.

الوضع فعل الواضع، والاستعمالالاستعمالusage (isti'mal)إطلاق المتكلم اللفظ وإرادة معناه، الموضوع له أو غيره؛ وبه ينقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز.في المسرد فعل المتكلم، والحملالحملattribution of meaning (haml)اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه؛ وقواعد الأصوليين في الدلالة قواعد في الحمل.في المسرد فعل السامع.

والحقيقةالحقيقةliteral usage (haqiqa)اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب.في المسرد اللفظ المستعمل فيما وُضع له في اصطلاح التخاطب، وهي لغوية وشرعية وعرفية.

واللفظ في كلام الشارع يُحمل على المعنى الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي.

والمجازالمجازfigurative usage (majaz)اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.في المسرد يقوم على الاستعمال في غير الموضوع له، والعلاقةالعلاقةrelation licensing a figure ('alaqa)الصلة بين المعنى الحقيقي والمجازي التي تسوّغ النقل، كالمشابهة والسببية والجزئية.في المسرد، والقرينة المانعة.

ويمنع الحنفية الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد ويسلكون عموم المجازعموم المجازgeneralized figurative sense ('umum al-majaz)طريقة الحنفية في حمل اللفظ على معنى مجازي أعم تدخل فيه الحقيقة فردا من أفراده، بدل الجمع بين الحقيقة والمجاز.في المسرد، ويجيزه الشافعية إذا لم يتنافيا.

والمشتركالمشتركpolysemous term (mushtarak)اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر وضعا متعددا، كالقرء للحيض والطهر.في المسرد لا عموم له عند الحنفية، ويُحمل على معانيه عند الشافعية بشروط.

والواو لمطلق الجمعمطلق الجمعunqualified conjunctionمعنى الواو العاطفة عند الجمهور: الاشتراك في الحكم دون اقتضاء ترتيب أو معية.في المسرد عند الجمهور.

والأمر القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاءالاستعلاءassumed authority (isti'la')أن يطلب الطالب على وجه الترفع وإن لم يكن أعلى رتبة.في المسرد، والمجرد منه للوجوب عند المذاهب الأربعة.

والأمر بعد الحظرالأمر بعد الحظرcommand after prohibitionصيغة أمر ترد بعد نهي سابق عن الفعل نفسه؛ للإباحة عند الأكثر، وترد الحكم إلى ما قبل الحظر عند جماعة.في المسرد يرد الحكم إلى ما كان قبل الحظر على القول الجامع للأمثلة.

والأمر المطلق للتراخيالتراخيpermissible deferral (tarakhi)جواز تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان ما لم يغلب على الظن فواته.في المسرد عند الحنفية والشافعية، وللفور عند المالكية والحنابلة.

والأمر المطلق لا يقتضي التكرارالتكرارrepetition (tikrar)اقتضاء الأمر فعل المأمور به مرة بعد مرة؛ ولا يقتضيه الأمر المطلق عند الجمهور.في المسرد، ويتكرر إذا عُلق بعلة.

والنهي للتحريم والدوام، ويفيد الكراهة التحريميةالكراهة التحريميةprohibitive disapproval (karaha tahrimiyya)عند الحنفية: أثر النهي الثابت بدليل ظني، مرتبة دون الحرام يأثم فاعلها ولا يكفر مستحلها.في المسرد عند الحنفية إذا ثبت بدليل ظني.

والنهي لذات الشيء يقتضي البطلان، ولوصف لازم يقتضي الفساد عند الحنفية والبطلان عند الجمهور، ولأمر مجاور لا يقتضي الفساد إلا عند الحنابلة وفي بعض فروع المالكية.

والنهي عن التصرف الشرعي يقتضي عند الحنفية مشروعية أصله، ومنه انعقاد نذر صوم العيد.

والعامالعامgeneral term ('amm)لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر؛ وعند الحنفية: ما ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى.في المسرد لفظ يستغرق الصالح له من غير حصرالحصرrestriction (hasr)إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وتفيده إنما عند الجمهور.في المسرد، والخاصالخاصspecific term (khass)كل لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد، جنسا أو نوعا أو عينا أو عددا.في المسرد لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد.

وصيغ العمومصيغ العمومforms of generalityالألفاظ الموضوعة للاستغراق: كل وجميع، والمعرف بأل الاستغراقية والإضافة، والنكرة في سياق النفي والشرط، والموصولات، وأسماء الشرط والاستفهام.في المسرد كل وجميع، والمعرف بأل الاستغراقية أو بالإضافة، والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط، والموصولات، وأسماء الشرط والاستفهام.

والعام قطعي الدلالة قبل التخصيص عند جمهور الحنفية، ظني عند الجمهور ومشايخ سمرقند.

فلا يُخص عام القرآن ابتداء بخبر الواحد ولا بالقياس عند الحنفية، ويُخص بالحديث المشهورالحديث المشهورwell-known report (mashhur)عند الحنفية: ما رواه آحاد في الطبقة الأولى ثم تواتر في الثانية والثالثة، ويُخص به العام القطعي ويُزاد به على النص.في المسرد، ويجوز ذلك كله عند الجمهور.

والمخصص المستقل يُشترط عند الحنفية أن يكون مقارنا، والمتراخي عندهم ناسخالناسخabrogating text (nasikh)الخطاب الشرعي الدال على رفع الحكم المتقدم، والناسخ حقيقة هو الله تعالى.في المسرد.

والعبرة بعموم اللفظالعبرة بعموم اللفظthe wording, not the occasion, governsقاعدة الجمهور: إذا ورد العام على سبب خاص عم الحكم السبب وغيره.في المسرد لا بخصوص السبب، وصورة السببصورة السببthe occasioning caseالواقعة التي ورد عليها النص العام؛ قطعية الدخول فيه عند الشافعية والحنابلة.في المسرد قطعية الدخول عند الشافعية والحنابلة.

والاستثناءالاستثناءexception (istithna')إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، ويشترط فيه الاتصال وعدم الاستغراق.في المسرد بعد جمل متعاطفة يرجع إلى الأخيرة عند الحنفية، وإلى الجميع عند الجمهور، وثمرته شهادة القاذف التائب.

والعام بعد التخصيص حجة فيما بقي، وهو عند الحنفية ظني بعد أن كان قطعيا.

والخاص قطعي عند الحنفية لا يحتمل البيان.

والمطلق ما دل على شائع في جنسه، والمقيدالمقيدrestricted term (muqayyad)ما دل على الماهية مع قيد يقلل شيوعها، من وصف أو شرط أو غاية أو حال.في المسرد ما دل عليه مع قيد يقلل شيوعه.

ويُحمل المطلق على المقيدحمل المطلق على المقيدreading the unrestricted as restrictedفهم المطلق مرادا به المقيد إذا ورد في نص آخر، على تفصيل في صوره الأربع.في المسرد إذا اتحد الحكم والسبب اتفاقا، ولا يُحمل عند اختلاف السبب عند الحنفية خلافا للجمهور، وثمرته رقبة كفارة الظهار.

والمجملالمجملambiguous term (mujmal)ما لم تتضح دلالته، أو احتمل معنيين لا مزية لأحدهما، فافتقر إلى البيان.في المسرد ما لم تتضح دلالته، وحكمه التوقفالتوقفsuspension of judgmentترك الحكم في المسألة حتى يظهر مرجح، من أقوال الجمهور عند التعادل.في المسرد حتى البيان.

وتأخير البيان عن وقت الحاجةتأخير البيان عن وقت الحاجةdeferring clarification past the time of needأن يتأخر بيان المراد عن وقت وجوب العمل به، وهو غير واقع في الشريعة.في المسرد لا يقع، وعن وقت الخطاب جائز عند الجمهور، ويمنعه الحنفية في بيان التغييربيان التغييرmodifying clarificationعند الحنفية: ما يغير موجب الكلام كالاستثناء والتخصيص، ويشترط فيه الاتصال.في المسرد.

والنص عند المتكلمين ما لا يحتمل غير معنى واحد، والظاهر ما احتمل معنيين أحدهما أرجح.

والتأويلالتأويلinterpretation (ta'wil)صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله، لدليل يصيّره راجحا.في المسرد صرف الظاهر إلى احتمال مرجوح بدليل يصيّره راجحا، وقوة الدليل بقدر بعد الاحتمال.

ومراتب الوضوح عند الحنفية الظاهر ثم النص ثم المفسرالمفسرelucidated (mufassar)ما ازداد وضوحا على النص فلا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا، ويقبل النسخ في زمن الوحي.في المسرد ثم المحكمالمحكمclear verse (muhkam)ما اتضح معناه عند الجمهور؛ وعند الحنفية أعلى مراتب الوضوح لا يحتمل تأويلا ولا نسخا.في المسرد، ومراتب الخفاء الخفيالخفيobscure (khafi)ما خفي المراد منه في بعض أفراده بعارض من غير الصيغة، ويزول بالطلب.في المسرد ثم المشكلالمشكلdifficult (mushkil)ما خفي المراد منه بسبب في اللفظ نفسه، فلا يدرك إلا بالطلب ثم التأمل.في المسرد ثم المجمل ثم المتشابهالمتشابهambiguous verse (mutashabih)ما استأثر الله بعلمه أو خفي معناه؛ وعند الحنفية أعلى مراتب الخفاء.في المسرد.

وطرق الدلالة عند الحنفية العبارة ثم الإشارة ثم الدلالة ثم الاقتضاء، وتترتب في القوة بهذا الترتيب.

ولا عموم للمقتضى عند الحنفية، وله عموم عند كثير من الشافعية والحنابلة، ومن ثمرته طلاق المكره.

والدلالة عند الجمهور منطوقالمنطوقexplicit utterance (mantuq)ما دل عليه اللفظ في محل النطق، صريحا أو غير صريح.في المسرد ومفهومالمفهومimplicature (mafhum)ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي حكم لغير المذكور.في المسرد، والمفهوم موافقة ومخالفة.

ومفهوم الموافقةمفهوم الموافقةcongruent implicationأن يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، أولى أو مساويا؛ فحوى الخطاب ولحنه.في المسرد حجة عند الجميع، ودلالته لفظية عند الحنفية والأكثر، وهي عند الحنفية «دلالة النصدلالة النصimplied sense of the text (dalalat al-nass)عند الحنفية: ثبوت حكم المنصوص لمسكوت عنه بمعنى يفهمه العارف باللغة بلا اجتهاد، وهي مفهوم الموافقة.في المسرد».

ومفهوم المخالفةمفهوم المخالفةcontrary implication (dalil al-khitab)أن يخالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم لانتفاء قيد معتبر؛ دليل الخطاب.في المسرد ليس حجة في نصوص الشارع عند الحنفية، وحجة بشروطه عند الجمهور، وأضعفه مفهوم اللقبمفهوم اللقبimplication of a proper or generic nounنفي الحكم عما عدا الاسم الجامد الذي عُلق به الحكم، وأكثر العلماء لا يحتجون به.في المسرد.

والتعارضالتعارضconflict of evidence (ta'arud)تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بأن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر في محل واحد وزمن واحد.في المسرد تقابل الدليلين على سبيل الممانعة في محل واحد وزمن واحد، ولا تعارض في نفس الأمر.

ويدفعه الجمهور بالجمع ثم النسخ ثم الترجيحالترجيحpreference (tarjih)تقوية أحد الدليلين المتعارضين بما ليس دليلا مستقلا، فيُعمل بالأقوى؛ وعند الحنفية إظهار زيادة لأحد المتماثلين وصفا لا أصلا.في المسرد ثم التوقف أو التخيير، والحنفية بالنسخ ثم الترجيح ثم الجمع ثم التساقطالتساقطmutual cancellation (tasaqut)ترك الدليلين المتعارضين في محل التعارض عند تعذر النسخ والترجيح والجمع، والانتقال إلى ما دونهما.في المسرد والنزول إلى ما دون الدليلين.

ووجوه الترجيح أربعة أبواب: السند والمتن والمدلول والأمر الخارج، والحنفية لا يرجحون بكثرة الأدلة.

والمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، وهي معتبرة وملغاة ومرسلة بحسب شهادة الشرع.

والمقاصد ضرورياتالضرورياتnecessities (daruriyyat)ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقد اختل النظام وفاتت النجاة في الآخرة.في المسرد وحاجياتالحاجياتneeds (hajiyyat)ما يُفتقر إليه للتوسعة ورفع الحرج، ولا يختل النظام بفقده.في المسرد وتحسيناتالتحسيناتembellishments (tahsiniyyat)الأخذ بما يليق من محاسن العادات ومكارم الأخلاق.في المسرد، ولكل مرتبة مكملات تحميها.

والمكملالمكملcomplement (mukammil)ما يحمي مرتبة من المراتب ويتمها، كالتماثل في القصاص، ويسقط اعتباره إذا عاد على أصله بالإبطال.في المسرد يسقط اعتباره إذا عاد على أصله بالإبطال.

والكليات الخمسالكليات الخمسthe five universalsالدين والنفس والعقل والنسل والمال، وهي متعلقات الضروريات، وثبتت بالاستقراء.في المسرد الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ثبتت بالاستقراءالاستقراءinduction (istiqrāʾ)تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة.في المسرد، وزاد بعضهم العرض.

وتُعرف المقاصد بالأمر والنهي الابتدائي التصريحي، وبعلل الأمر والنهي، وبالمقاصد الأصلية والتابعة، وبسكوت الشارع مع قيام المقتضي، وفوقها الاستقراء.

وقصد المكلف يجب أن يوافق قصد الشارع، ومن هنا بطلت الحيل.

والنظر في المآل معتبر، ويتفرع عنه سد الذرائع وإبطال الحيل ومراعاة الخلاف والاستحسان.

والمصلحة دخلت الأصول من باب المناسبة في القياس، ثم صارت دليلا عند بعضهم، ثم نظرية جامعة عند الشاطبي.

والمقصد يعمل داخل قيود النص والإجماع، ولا يُدّعى إلا بمسلك، ولا يعود على النص الذي استُخرج منه بالإبطال.

والأصل في العبادات التعبد، وفي العادات الالتفات إلى المعاني.

ودعا ابن عاشور إلى علم مقاصد مستقل، وجعل الحرية والمساواة وحفظ نظام الأمة من المقاصد العامةالمقاصد العامةgeneral objectivesعند ابن عاشور: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها.في المسرد.

والاجتهادالاجتهادindependent juristic reasoning (ijtihad)استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.في المسرد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي، ومحله ما لا قاطع فيه.

وهو فرض كفاية على الأمة، ويتعين على المجتهد في واقعته.

وشرط المجتهد عند الغزالي الإحاطة بمدارك الشرعمدارك الشرعsources of legal knowledgeالأدلة المثمرة للأحكام: الكتاب والسنة والإجماع والعقل عند الغزالي.في المسرد مع التمكن من استثارة الظن، والعدالة شرط لقبول فتواه، وجعل الشاطبي فهم المقاصد الوصف الأول.

والاجتهاد يتجزأ عند الأكثر في كل مذهبالمذهبthe school's position (al-madhhab)عند النووي: الراجح من طريقين أو طرق في حكاية المذهب.في المسرد.

والمفتي مستقل أو غير مستقل، وغير المستقل منتسب، ومجتهد مذهب، ومجتهد فتوىالفتوىlegal opinion (fatwa)الإخبار بالحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، ولا تُلزم إلا من جهة التقليد.في المسرد، وحافظ للمذهب، وللحنفية سبع طبقات عند ابن كمال باشا.

ومنع الحنابلة خلو العصر من مجتهدخلو العصر من مجتهدan age without a mujtahidمسألة جواز أن يمر زمان لا يوجد فيه مجتهد، منعه الحنابلة وأجازه الجمهور.في المسرد، وأجازه الجمهور.

والمصيب في الفروع واحد عند جمهور المذاهب، والمخطئ مأجور، والتصويب قول الأشعري والباقلاني والغزالي.

والاجتهاد لا يُنقض بمثله، ويُنقض الحكم إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا.

والتقليدالتقليدfollowing (taqlid)العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة، بتعريف ابن الهمام.في المسرد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة، ويجب في الفروع على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد.

ويجوز تقليد المفضولتقليد المفضولfollowing the less learnedأخذ العامي بقول المفتي الأقل علما مع وجود الأعلم، وأجازه الجمهور.في المسرد مع وجود الفاضل، وتقليد الميت، عند الجمهور.

وتتبع الرخصتتبع الرخصseeking out concessionsأخذ المقلد من كل مذهب أخف ما فيه بقصد التخفف، وهو ممنوع.في المسرد ممنوع، والتلفيقالتلفيقcombining opinions (talfiq)الإتيان في المسألة الواحدة بكيفية مركبة من مذاهب لا يقول بها مجتهد.في المسرد الذي يؤدي إلى صورة لا يقول بها مجتهد ممنوع.

والفتوى إخبار غير ملزم، والقضاء إنشاء ملزم يرفع الخلاف في الواقعة.

والمعتمد عند الحنفية ظاهر الروايةظاهر الروايةmanifest transmission (zahir al-riwaya)مسائل أصحاب المذهب الحنفي المروية في كتب محمد بن الحسن الستة برواية الثقات.في المسرد وما صححه أهل الترجيح، وعند المالكية المشهور والراجحالراجحpreponderant position (rajih)عند المالكية: ما قوي دليله.في المسرد وما جرى به العملما جرى به العملestablished practice ('amal)قول ضعيف أو مرجوح عمل به القضاة والمفتون في بلد لمصلحة أو عرف، فيقدم على المشهور بشروط.في المسرد، وعند الشافعية ما اتفق عليه الشيخانالشيخانthe two shaykhs (al-Rafi'i and al-Nawawi)عند الشافعية: الرافعي والنووي، وما اتفقا عليه هو المعتمد.في المسرد ثم ما رجحه النووي ثم ابن حجر والرملي، وعند الحنابلة ما في الإقناع والمنتهى.

والتخريج ثلاثة: تخريج الفروع على الأصولتخريج الفروع على الأصولderiving branches from rootsرد الفروع الفقهية المختلف فيها إلى القواعد الأصولية التي بنيت عليها، وبيان أثر الخلاف في القاعدة في الخلاف في الفرع.في المسرد، وتخريج الأصول من الفروعتخريج الأصول من الفروعextracting roots from branchesاستخراج القاعدة الأصولية التي كان الإمام يعمل بها من فروعه المنقولة عنه حين لم يرد عنه نص فيها.في المسرد، وتخريج الفروع على الفروعتخريج الفروع على الفروعextending branches from branchesنقل حكم مسألة منصوصة عن الإمام إلى مسألة مسكوت عنها لاشتراكهما في المعنى، وهو عمل المجتهد في المذهب.في المسرد.

وأصول الحنفية مستخرجة في أكثرها من فروع الأئمة، ولذلك سميت طريقتهم طريقة الفقهاءطريقة الفقهاءjurists' method (Hanafi method)طريقة الحنفية في تدوين الأصول باستقراء فروع الأئمة وصياغة القواعد التي تفسرها.في المسرد.

والفرع قد يسبق القاعدة وقد يتعدد مأخذه، والاتفاق في الحكم قد يخفي اختلاف المأخذالمأخذground of a ruling (ma'khadh)الدليل أو القاعدة التي بني عليها الحكم الفرعي، وقد يتعدد للفرع الواحد.في المسرد.

وخلاف الحنفية والجمهور يتركز في محطتي الدلالة والمعارض، والخلاف داخل الجمهور في الإلحاق وتحقيق المناط.

وتحقيق المناط إثبات الوصف المعلوم في الواقعة المعينة، وهو الاجتهاد الذي لا ينقطع، ويقبله الجميع.

والتنزيل أربع خطوات: الحكم الكلي، ثم محله، ثم تنزيله على المعين، ثم مآله.

وتتغير الفتوى في المبني على العرف والمصلحة المتغيرة، والحكم الثابت بالقطعي لا يتغير.

والاجتهاد الجماعيالاجتهاد الجماعيcollective ijtihadتشاور أهل الاجتهاد مع أهل الخبرة لإصدار قرار في نازلة.في المسرد تشاور أهل النظر مع أهل الاختصاص، وقرار المجمع اجتهاد جماعي لا إجماع.