أصول الفقه في زمننا

موقع الفصل من المنظومة

يقف هذا الفصل عند آخر الخط: المحطة السادسة (الوزن المقاصدي والنظر في المآل)، والسابعة (تحقيق 404
pop-f22-6المناطتحقيق المناطverifying the ratio in the caseإثبات العلة المعلومة في الواقعة المعينة.في المسرد في الواقعة المعينة)، والثامنة (الحكم ودرجته وأهليةالأهليةlegal capacity (ahliyya)صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، ولصدور الأفعال منه على وجه يعتد به.في المسرد قائله). وهي المحطات التي يكثر فيها عمل الفقيه المعاصر، لأن أكثر النوازلالنوازلnew cases (nawazil)الوقائع المستجدة التي يطلب حكمها، ولها عند المالكية تراث مدون كالمعيار المعرب للونشريسي.في المسرد الحديثة لا تحتاج إلى أصلالأصلroot, basis (asl)لغة ما يُبنى عليه غيره؛ واصطلاحا يطلق على الدليل، والراجح، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.في المسرد جديد، وإنما تحتاج إلى معرفة دقيقة بالمحل الذي يُنزل عليه الحكم. ويفترض الفصل ما تقرر في القياسالقياسanalogy (qiyās)مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.في المسرد ومسالك 68
pop-f22-8العلةمسالك العلةroutes for establishing the ratioالطرق التي يثبت بها كون الوصف علة.في المسرد القياس، وفي أدلة المصلحةالمصلحةbenefit, public interest (maslaha)المحافظة على مقصود الشرع في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بحد الغزالي.في المسرد والعرف الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف، وفي المقاصد مقاصد الشريعة، وفي الاجتهادالاجتهادindependent juristic reasoning (ijtihad)استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.في المسرد والتقليدالتقليدfollowing (taqlid)العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة، بتعريف ابن الهمام.في المسرد الاجتهاد والتقليد والفتوى والمذهب، وفي التخريجالتخريجderivation within a school (takhrij)بيان صلة الفرع بأصله، أو استخراج أصل الإمام من فروعه، أو إلحاق فرع غير منصوص بفرع منصوص.في المسرد تخريج الفروع على الأصول.

ثم يعرض الفصل ما أضافته الدراسات الحديثة إلى فهم العلمالعلمknowledge, certainty ('ilm)معرفة المعلوم على ما هو به؛ أو حكم لا يحتمل متعلَّقه النقيض بوجه.في المسرد، ومشاريع التجديد وموازينها، والنماذج الحاسوبية، ويختم بالطريق الذي يسلكه الطالب بعد هذا الكتاب.

١ تحقيق المناط وفقه الواقع والنوازل

المناط هو العلة أو الوصف الذي علق الشارع به الحكم. وتحقيق المناط أن يثبت هذا الوصف المتفق عليه في آحاد الصور: فالعلة معلومة بنص أو إجماعالإجماعconsensus (ijmāʿ)اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر من الأمور.في المسرد أو استنباط، والنظر في وجودها في هذه الواقعة بعينها. وقد سبق في القياس الفرق بينه وبين تنقيح المناطتنقيح المناطrefining the ratioحذف الأوصاف التي لا أثر لها من سبب منصوص، وإناطة الحكم بالباقي.في المسرد (تهذيب الوصف مما لا أثر له) وتخريجه (استنباط العلة نفسها).

فإذا قيل في عصرنا «2
pop-f22-20فقهفقه الواقعunderstanding of reality (fiqh al-waqi')اسم حديث لتحقيق المناط الخاص مع معرفة العرف وأحوال المكلفين.في المسرد الواقع» أو «فقه النوازل»، فالمراد في الأصل هذا المبحث القديم: تحقيق المناط 274
pop-f22-21الخاصتحقيق المناط الخاصparticular verification of the ratioتحقيق المناط في أشخاص المكلفين وأحوالهم، ويحتاج إلى خبرة بالنفوس، بحسب تقسيم الشاطبي.في المسرد، مع معرفة العرف وأحوال المكلفين. وأوضح من ربط بين الاسمين ربطا أصوليا الشيخ عبد الله بن بيه في «صناعة الفتوىالفتوىlegal opinion (fatwa)الإخبار بالحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، ولا تُلزم إلا من جهة التقليد.في المسرد وفقه الأقليات»، وفي «الاجتهاد بتحقيق المناط: فقه الواقع والتوقع»، وفي كتابه «تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع». ومعنى طريقته أن الفتوى صناعة لها أركان: فهم الدليلالدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.في المسرد، وفهم المحل، وتنزيل أحدهما على الآخر، والنظر فيما يؤول إليه التنزيل.

ولهذا العمل أصول قديمة في كل مذهبالمذهبthe school's position (al-madhhab)عند النووي: الراجح من طريقين أو طرق في حكاية المذهب.في المسرد. فالقرافي في «الفروق» وفي «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» قرر أن الأحكام المبنية على العوائد تتغير بتغيرها، وأن الجمود على المنقول مع تغير العرف خطأ في الفتوى. وعقد ابن القيم في «إعلام الموقعين» فصلا في تغير الفتوىتغير الفتوىchange of fatwaاختلاف الجواب في الحكم المبني على عرف أو مصلحة متغيرة لتغير محله، مع ثبات الحكم الكلي.في المسرد بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. وكتب ابن عابدين من الحنفية رسالةالرسالةal-Shafi'i's Risala (The Epistle on Legal Theory)كتاب الشافعي في البيان والسنة والنسخ والخبر والإجماع والقياس والاجتهاد، وهو أول تدوين جامع في الأصول وصل إلينا.في المسرد «نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف». وللمالكية تراث واسع في النوازل، منه «المعيار المعربالمعربArabicized foreign word (mu'arrab)لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتها.في المسرد» للونشريسي، وهو مادة تطبيقية لتحقيق المناط في وقائع الغرب الإسلامي.

١ فقه الموازنات والأولويات والمآلات

هذه ثلاثة أسماء حديثة لمباحث قديمة. فالموازنة الترجيحالترجيحpreference (tarjih)تقوية أحد الدليلين المتعارضين بما ليس دليلا مستقلا، فيُعمل بالأقوى؛ وعند الحنفية إظهار زيادة لأحد المتماثلين وصفا لا أصلا.في المسرد بين المصالح والمفاسد إذا تزاحمت، وأصلها في «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام: جلب أعلى المصلحتين، ودفع أعظم المفسدتين، وترجيح درء المفسدة على جلب المصلحة عند التساوي. والأولويات ترتيب الأعمال والأحكام بحسب رتبها الشرعية: الفرضالفرضfard (definitively established obligation)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، يكفر جاحده؛ وعند الجمهور مرادف للواجب.في المسرد قبل النفل، والضروري قبل الحاجي، والحاجي قبل التحسيني، وقد كتب فيه الشيخ يوسف القرضاوي «في فقه الأولوياتفقه الأولوياتjurisprudence of prioritiesترتيب الأعمال والأحكام بحسب رتبها الشرعية، كالفرض قبل النفل والضروري قبل الحاجي.في المسرد». والمآلات النظر فيما يؤول إليه الفعل أو الفتوى، وقد جعله الشاطبي في كتاب الاجتهاد من «الموافقات» أصلا معتبرا، وفرعالفرعnew case (farʿ)المحل المسكوت عنه المراد إلحاقه بالأصل.في المسرد عليه سد الذرائعسد الذرائعblocking the means (sadd al-dharāʾiʿ)حسم مادة وسائل الفساد دفعا له، بمنع الفعل السالم عن المفسدة إذا كان وسيلة إليها.في المسرد، ومنع الحيل، ومراعاة الخلافمراعاة الخلافregard for disagreement (murāʿāt al-khilāf)إعمال دليل المخالف في لازم مدلوله الذي أُعمل في نقيضه دليل آخر، ويكثر بعد وقوع الفعل.في المسرد، والاستحسان (انظر الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف ومقاصد الشريعة).

فإذا جُمعت هذه الأسماء تحت سقف واحد صارت أدوات «التنزيل»: الحكم الكلي يُستنبط بالنظر في الدليل، ثم يُنزل بالنظر في المحل، وللتنزيل أدوات: تحقيق المناط، والنظر في المآل، والموازنة عند التزاحم، والترتيب بالأولوية. وبهذا يُعرف أن «فقه الواقع» وما معه فروع داخل الأصول، لا علوم مستقلة تزاحمه.

١ الاجتهاد الجماعي والمجامع الفقهية

الاجتهاد الجماعيالاجتهاد الجماعيcollective ijtihadتشاور أهل الاجتهاد مع أهل الخبرة لإصدار قرار في نازلة.في المسرد أن يتشاور جماعة من أهل النظر في نازلة، ويستعينوا بأهل الاختصاص في تصورالتصورconception (tasawwur)إدراك المفرد دون حكم عليه، ويُطلب بالحد.في المسرد الواقعة، ثم يصدروا فيها رأيا بالاتفاق أو بالأغلبية. وأصله ما كان عليه الخلفاء من جمع أهل العلم للمشورة في النوازل. وعلته في عصرنا أن كثيرا من الوقائع الحديثة (المصارف، والطب، والاتصالات) لا يحيط بتصورها فرد، والمحطة السابعة فيها تحتاج إلى خبير قبل الفقيه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره.

ومن أشهر هيئاته: مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ومقره جدة، والمجمع الفقهيالمجمع الفقهيfiqh academyهيئة علمية تبحث النوازل بالاجتهاد الجماعي وتصدر فيها قرارات مرقمة، كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.في المسرد الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذي أنشئ بقانون تنظيم الأزهر سنةالسنةthe Sunnaما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.في المسرد ١٩٦١م، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المعني بأحوال المسلمين في أوروبا. وطريقتها في الجملة: تكليف باحثين ببحوث في النازلة من مذاهب مختلفة، واستكتاب خبراء في تصورها، ثم مناقشة في دورة المجمع، ثم قرار مرقم يذكر الحكم وقيوده، وأحيانا توصيات بالبديل.

المثال الأول: النقود الورقية. قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة بعمّان (صفر ١٤٠٧هـ، أكتوبر ١٩٨٦م)، في القرار رقم ٢١ (٩/٣)، أن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما. وهذا جواب سؤال الافتتاح: المجمع نزّل حكم الربا المقرر في النقدين على محل جديد، ولم يستنبط حكما جديدا. وطريقه تخريج على العلة: من علل ربا النقدين بالثمنية (المالكية والشافعية، انظر المسألة العاشرة في تخريج الفروع على الأصول) أمكنه أن يوسع معناها من «ثمنية الذهب والفضة» إلى «الثمنية المطلقةالثمنية المطلقةabsolute monetary value (thamaniyya)صفة كون الشيء ثمنا يتعامل به الناس، وبتوسيع علة الثمنية إليها جرى حكم الربا في النقود الورقية.في المسرد»، فيعدّيها إلى كل ما اتخذه الناس ثمنا. ومن علل بالوزن (الحنفية والمذهب عند الحنابلة) لم يجد في الورق وزنا، فاحتاج إلى مأخذ آخر. فالقرار عمل في المحطتين الخامسة والسابعة معا، وصارت الثمنية في هذا التخريج علة متعدية، بعد أن قصرها أكثر الشافعية على الذهب والفضة.

المثال الثاني: شراء المسكن في أوروبا. أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته العادية الرابعة (رجب ١٤٢٠هـ، أكتوبر ١٩٩٩م) قرارا يؤكد تحريم فوائد البنوك، ويدعو إلى البدائل المشروعة كالمرابحة وإنشاء شركات تبني المساكن بشروط ميسرة، ثم أجاز بأغلبية أعضائه شراء المسكن بقرض بفائدة لمن لم يجد بديلا، استنادا إلى قاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة»، وقيّد ذلك بأن يكون المسكن للحاجة الأصلية، وألا يكون عند المشتري ما يكفيه للشراء بغير هذا الطريق. والقرار عمل في المحطة السادسة (الموازنة بين مفسدة الربا ومفسدة بقاء الأسرة بلا مسكن آمن)، وفي المحطة السابعة (تحقيق مناط «الحاجة» في أحوال المسلمين هناك). وقد تعقبه فيه باحثون، منهم الدكتور صلاح الصاوي والدكتور سامي السويلم، ونازعوا في تحقيق مناط الحاجة وفي إنزالها منزلة الضرورة في هذا الموضع. فالخلاف بين الفريقين وقع في المحطتين السادسة والسابعة، مع اتفاقهم في المحطات قبلها على تحريم الربا.

٢ الدرس اللساني والتداولي الحديث

مباحث الألفاظ في الأصول نظرية في الفهم: كيف يُعرف مراد المتكلم من كلامه؟ ولهذا وجد فيها دارسو اللسانيات الحديثة مادة غنية. ففي كتاب محمد محمد يونس علي Medieval Islamic Pragmatics قراءة لمباحث الوضعالوضعassignment (wad')جعل اللفظ دليلا على المعنى بحيث إذا أُطلق فُهم منه؛ وهو صفة الواضع.في المسرد والاستعمالالاستعمالusage (isti'mal)إطلاق المتكلم اللفظ وإرادة معناه، الموضوع له أو غيره؛ وبه ينقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز.في المسرد والقصد والسياق عند الأصوليين قراءة تداوليةالتداوليةpragmaticsعلم يدرس المعنى في الاستعمال والمقام وقصد المتكلم، وقرئت به مباحث الألفاظ عند الأصوليين قراءة مقارنة.في المسرد، تبين أنهم عالجوا كثيرا مما تعالجه التداولية المعاصرة: الفرق بين ما يقال وما يفهم بلا قول، وأثر المقام في تعيين المراد. وينفع الطالب منه أن يرى أن تقسيم الحنفية الدلالة إلى عبارة وإشارة ودلالة واقتضاءالاقتضاءdemand (iqtida')الطلب، فعلا أو تركا، جازما أو غير جازم.في المسرد، وتقسيم المتكلمين إلى منطوقالمنطوقexplicit utterance (mantuq)ما دل عليه اللفظ في محل النطق، صريحا أو غير صريح.في المسرد ومفهومالمفهومimplicature (mafhum)ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي حكم لغير المذكور.في المسرد (انظر طرق الدلالة بين المنهجين)، نظريتان في سؤال واحد. والتشبيه حده معلوم: مفهوم المخالفةمفهوم المخالفةcontrary implication (dalil al-khitab)أن يخالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم لانتفاء قيد معتبر؛ دليل الخطاب.في المسرد عند الجمهور حجة شرعية بشروط، والاستلزام الحواري عند Grice قابل للإلغاء بالسياق، فالمقارنة تعليمية لا مطابقة.

وفي أعمال طه عبد الرحمن، ومنها «تجديد المنهج في تقويم التراث»، أن التراث يُقوَّم بأدواته وفي مجاله التداولي، وأن الاستدلالالاستدلالinference (istidlal)عند ابن السبكي: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، ومنه التلازم والاستقراء والقياس المنطقي.في المسرد في العلوم الإسلامية حجاجي في جمهوره، أي استدلال طبيعي يرجّح ويقوّي، لا برهان رياضي. وهذا يفسر كثرة عبارات «الأظهرالأظهرmost evident (azhar)عند النووي: الراجح من قولين أو أقوال للشافعي مع قوة الخلاف.في المسرد» و«الأقوى» و«الراجحالراجحpreponderant position (rajih)عند المالكية: ما قوي دليله.في المسرد» في كتب الأصول، ويعين على فهم منزلة الجدل والمناظرة في تكوين الأصولي.

٢ الدراسات الأكاديمية الغربية

للدراسات الغربية الحديثة في الأصول قيمة حين تُقرأ بوصفها نظرا من خارج المذهب يرتب ما في الكتب ويقارن بينه. وكل كتاب من الآتية يعين الطالب على رؤية شيء بعينه:

والقراءة الأمينة لهذه الكتب تأخذ منها الترتيب والمقارنة، وتعرف حدودها: هي قراءات تاريخية وتحليلية، ومؤلفوها يختلفون في مناهجهم ومواقفهم، ونسبة الأقوال إلى المذاهب تُراجع على كتب المذاهب المعتمدة قبل أن تُبنى عليها.

٢ مشاريع التجديد وما يُقبل منها

كثر في القرن الأخير الكلام في «تجديد أصول الفقه». وأوزن ما يُوزن به كل مشروع سؤال واحد: هل يجدد العرض والتطبيق مع حفظ مصطلح العلم وضوابطه، أم يغير العلم نفسه؟

• حسن الترابي في «تجديد أصول الفقه الإسلامي»: رأى أن الأصول صيغت لفقه الأفراد، ودعا إلى أصول لفقه الجماعة والدولة، واقترح «القياس الواسع» على مقاصد عامة غير مقيدالمقيدrestricted term (muqayyad)ما دل على الماهية مع قيد يقلل شيوعها، من وصف أو شرط أو غاية أو حال.في المسرد بشروط العلة، وتوسيع الإجماع إلى إجماع الأمة عبر الشورى. والسؤال عن فقه الجماعة سؤال مشروع، وجوابه الأصولي موجود في السياسة الشرعية والمصالح المرسلة وتصرفات الإمام. أما القياس بلا شروط فيُفقد القياس صفته الاستدلالية، ولهذا يصلح مثالا على ضرورة شروط العلة.
• طه جابر العلواني في «أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة» و«الجمع بين القراءتين»: جعل الأصول منهج تفكير يتجاوز الفقه إلى العلوم الاجتماعية. والصالح منه للتعليم أن الأصول تعلّم الطالب كيف يفكر، وكتابه «أدب الاختلاف في الإسلام» نافع في أسباب الخلاف. وما اقترحه من مقاصد عليا حاكمة يحتاج إلى مسالك إثبات منضبطة، وبعض آرائه في السنة موضع نقد عند الأصوليين والمحدثين.
• جمال الدين عطية في «نحو تفعيل مقاصد الشريعةمقاصد الشريعةhigher objectives of the Law (maqasid al-shari'a)المعاني والغايات التي قصدها الشارع في تشريع الأحكام، عامة في التشريع كله أو خاصة بباب منه.في المسرد»: اقترح توزيع المقاصد على مجالات (الفرد، والأسرة، والأمة، والإنسانية) لتصير أداة تخطيط. وهو أقرب هذه المشاريع إلى العلم، لأنه لا يمس ترتيب الأدلة، ويُناقش في مسالك إثبات ما زاده من مقاصد.

ويقابل هذه المشاريع تصور الشيخ أبي الطيب مولود السريري السوسي المالكي، المدرّس بمدرسة تنكرت العلمية بسوس، وله في الباب كتاب «تجديد علم أصول الفقه» ومحاضرات في «طرق اكتساب الملكة الأصوليةالملكة الأصوليةjuristic faculty (malaka)قدرة راسخة على بناء الحكم من دليله ونقد بنائه، تُكتسب بالتخريج والمناظرة وقراءة الفتوى ناقدا.في المسرد». ومعنى كلامه في محاضرته عن معنى التجديد أن التجديد «رد الجِدّة» إلى العلم، أي رد قوته إليه، وأن العلم قائم في الأذهان، فتجديده يكون بتكوين عقل يحسن بناء الأحكام، لا بتغيير ماهيته ولا بمجرد تأليف كتب جديدة. والنظر عنده أساس بناء الأحكام، يضعف ويموت إذا أُهمل. ولذلك يرى أن يُكوَّن الطالب على طريقة المتقدمين بالجدل: الإيراد والإلزام والانفصالالإيراد والإلزام والانفصالobjection, binding, and extricationطرق الجدل التي يبدأ بها التكوين الأصولي عند السريري: إيراد الاعتراض، وإلزام الخصم بلوازم قوله، والانفصال عن الإلزام بالجواب.في المسرد، لأنها تورث ذهنية أصولية في التحليل والمناظرة، ويفرق بين علم الجدل وعلم المنطق. ويقرر أن الواقع يغير الفقه، أي الفتوى بحسب الأحوال، ولا يغير الأصول. وينقد أكثر دعاوى التجديد المعاصرة بأنها خواطر لا مسائل أصولية، ويستثني منها تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية بوصفه مسألة جديرة بالبحث.

والنظر الرصين يجمع بين الأمرين: الأسئلة التي طرحها المجددون عن فقه الجماعة والمقاصد والواقع أسئلة حقيقية، وأجوبتها تُطلب بأدوات العلم نفسه، وأول ما يحتاج إليه العلم طالب تكونت عنده الملكة. وهذا الكتاب مبني على هذا الفهم: الجديد فيه في العرض والربط والتطبيق، والعلم بمصطلحه وضوابطه.

٢ النماذج الحاسوبية والذكاء الاصطناعي

ظهرت في السنوات الأخيرة محاولات لصياغة أجزاء من الاستدلال الأصولي صياغة صورية، منها ورقة منشورة سنة ٢٠٢٦ تصوغ السبر والتقسيمالسبر والتقسيمprobing and eliminationحصر الأوصاف المحتملة ثم إبطال ما لا يصلح منها ليتعين الباقي.في المسرد صياغة مجموعاتية في أبواب فقهية مغلقة: حصرالحصرrestriction (hasr)إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وتفيده إنما عند الجمهور.في المسرد الأوصاف، ثم إبطال ما لا يصلح علة، مع ترك التحقق الدلالي للفقهاء. وقريب من هذا عرض مسألة علة الربا في «مختبر الاستنباط»، حيث يرى الطالب الوصف الذي اختاره كل مذهب ومسلكه.

وأما النماذج اللغوية الكبيرة فقد قيست في معيار IslamicLegalBench (فبراير ٢٠٢٦)، وفيه ٧١٨ حالة في ثلاث عشرة مهمة مأخوذة من ثمانية وثلاثين نصا فقهيا في سبعة مذاهب، منها تحديد علة الحكم والتطبيق القياسي. وبلغ أفضل نموذج فيه نحو ٦٨٪ من الصواب مع نحو ٢١٪ من الإجابات المختلقة، ونزل بعضها دون ٣٥٪. وهذه أرقام ذلك المعيار في تاريخ نشره. والمواضع التي يُتوقع فيها خطأ هذه النماذج يعرفها من درس هذا الكتاب:

1. الخلط في النسبة: قد ينسب النموذج إلى المذهب قولا مرجوحا فيه، أو قول مذهب إلى آخر، لأن الفرق بين «المعتمدالمعتمدrelied-upon position (mu'tamad)القول الذي استقر الترجيح عليه عند أهل الترجيح في المذهب.في المسرد» و«قول في المذهب» يُعرف بكتب الترجيح، ولا يظهر في كثرة ورود القول.
2. الخطأ في التعليلالتعليلratiocination of rulings (ta'lil)بيان أن الحكم معلق بعلة أو حكمة؛ وفي علم الكلام: هل لأفعال الله وأحكامه أغراض وحكم.في المسرد: التعليل يحتاج إلى معرفة مسلك العلة وشروطها، وقد يكتفي النموذج بوصف مناسب في الظاهر، فيعلل بالحكمةالحكمةwisdom (ḥikma)المصلحة المقصودة من شرع الحكم، كالمشقة في رخصة السفر.في المسرد بدل العلة المنضبطة.
3. توحيد المأخذ: قد يرد الفرع إلى القاعدة الأشهر، وقد رأينا في تخريج الفروع على الأصول أن المأخذ يتعدد.
4. اختلاق الإحالة: قد يذكر كتابا أو صفحة لا وجود لها، لأنه يولد نصا محتملا ولا ينقل من مصدر معين.

ومنهج التحقق للطالب: يطلب من النموذج المصدر المعين (الكتاب والباب)، ثم يراجعه بنفسه في المكتبة الشاملة أو الطبعة المحققة؛ ويقابل النسبة بالكتاب المعتمد في المذهب كما تقرر في التقليد والفتوى والمذهب؛ ويعرض الجواب على خط الاستنباط ليرى أي محطة سكت عنها؛ ويستعمل النموذج في الجمع والترتيب والتذكير، ويبقي الترجيح والفتوى لأهلها.

١ كيف يواصل الطالب بعد هذا الكتاب

هذا الكتاب يضع الطالب على عتبة المتوسطات. وطريقه بعده سلّم في مذهبه، ثم اطلاع على المذاهب الأخرى:

وفي القمة مراجع الفن: «المستصفى» للغزالي، و«المحصول» للرازي، و«الإحكام» للآمدي، و«البحر المحيط» للزركشي، و«الموافقات» للشاطبي، و«أصول السرخسي» و«كشف الأسرار» عند الحنفية.

صلة الفصل بغيره

هذا الفصل يمد خط الاستنباط إلى آخره: تحقيق المناط وأنواعه من القياس، والعرف والمصلحة وسد الذرائع من الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف، والمقاصد والمآلات من مقاصد الشريعة، والاجتهاد الجماعي من الاجتهاد، والمعتمد في المذاهب وآداب الفتوى من التقليد والفتوى والمذهب. والنقود الورقية امتداد لمسألة علة الربا في تخريج الفروع على الأصول. والدرس التداولي يعود إلى مبادئ لغوية وطرق الدلالة بين المنهجين. والإجماع وحده في الإجماع. وخطة الدراسة في ملحق خطة الدراسة.

خلاصة الفصل

1. تحقيق المناط إثبات الوصف المعلوم في الواقعة المعينة، وهو الاجتهاد الذي لا ينقطع عند الشاطبي، ويُقبل عند الجميع.
2. «فقه الواقع» و«فقه النوازل» أسماء حديثة لتحقيق المناط الخاص مع معرفة العرف وأحوال المكلفين.
3. تغير الفتوى يقع في المبني على العرف والمصلحة المتغيرة، أي في المحل، والحكم الثابت بالقطعي لا يتغير.
4. التنزيل الرباعيالتنزيل الرباعيfour-step application modelأداة الكتاب في التنزيل: الحكم الكلي، ثم محله، ثم تنزيله على المعين، ثم مآله.في المسرد: الحكم الكلي، ومحله، وتنزيله على المعين، ومآله، والمآل يعمل في المساحة التي يتركها النص.
5. الموازنات والأولويات والمآلات أدوات تنزيل لها أصول عند العز بن عبد السلام والشاطبي.
6. الاجتهاد الجماعي تشاور أهل النظر مع أهل الاختصاص، وقرار المجمع اجتهاد جماعي لا إجماع.
7. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في النقود الورقية تنزيل لحكم النقدين على محل جديد بتوسيع معنى الثمنية.
8. خلاف قرار المجلس الأوروبي في شراء المسكن ومنتقديه وقع في المحطتين السادسة والسابعة.
9. الدرس التداولي يكشف أن مباحث الألفاظ نظرية في الفهم، والمقارنة بالتداولية الحديثة تعليمية لها حدود.
10. الدراسات الغربية تعين على الترتيب والمقارنة، ونسبها تُراجع على كتب المذاهب.
11. مشاريع التجديد تُوزن بحفظها مصطلح العلم وضوابطه، والتجديد عند السريري رد القوة إلى العلم بتكوين الملكة بالنظر والجدل.
12. النماذج اللغوية تخطئ في النسبة والتعليل والإحالة، والتحقق بالمصدر المعين والكتاب المعتمد واجبالواجبwajib (obligatory)عند الجمهور: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وعند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، لا يكفر جاحده.في المسرد على من يستعملها.
13. الملكة تُبنى بالتخريج والمناظرة وقراءة الفتوى قراءة ناقدة على محطات الخط.

تمارين

1. ميّز في الأمثلة الآتية بين تحقيق المناط وتخريجه: (أ) النظر في أن هذا الشراب المعين مسكر؛ (ب) استنباط أن علة تحريم الخمر الإسكار؛ (ج) النظر في أن هذا الشاهد عدل.
2. ما وجه قول الشاطبي إن الاجتهاد في تحقيق المناط لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف؟
3. طبّق التنزيل الرباعي على مسألة: إخراج زكاة الفطر نقودا في بلد تكثر فيه حاجة الفقراء إلى النقد.
4. لماذا لم يكن قرار المجمع في النقود الورقية مبنيا على علة الحنفية في ربا النقدين؟
5. «قرار المجمع إجماع يحرم خلافه». ناقش العبارة.
6. في قرار المجلس الأوروبي في شراء المسكن: حدد المحطة التي اتفق فيها الفريقان، والمحطة التي اختلفا فيها.
7. اذكر ما يعين عليه كتاب Zysow، والحد الذي يُراعى عند الاستفادة منه.
8. ما الفرق بين تصور الترابي للتجديد وتصور السريري؟
9. سألت نموذجا لغويا عن علة الربا عند المالكية فأجاب: «الطعم». كيف تتحقق من الجواب، وما سبب الخطأ المحتمل؟

أجوبة التمارين

1. (أ) تحقيق مناط؛ (ب) تخريج مناط؛ (ج) تحقيق مناط، وهو مثال الشاطبي نفسه.
2. لأن الأحكام الكلية لا تنزل على المكلفين إلا بتعيين محالها، والوقائع لا تتناهى، فلو انقطع هذا الاجتهاد لتعطل التكليف.
3. (١) الحكم الكلي: وجوب زكاة الفطر بالنص، والمنصوص إخراج صاع من طعام؛ (٢) المحل: إغناء الفقير يوم العيد؛ (٣) التنزيل: النظر في حاجة الفقراء في هذا البلد بعينه؛ (٤) المآل: هل يحقق النقد الإغناء أتم؟ ويبقى أن الجواز مذهب الحنفية، والجمهور على إخراج الطعام، فالتنزيل يعمل داخل المذهب الذي يُفتى به.
4. لأن علة الحنفية الوزن مع الجنس، والورق النقدي لا يوزن في التعامل، فلا تتحقق فيه علتهم. وعلة الثمنية عند المالكية والشافعية أمكن توسيعها إلى الثمنية المطلقة فتعدت إلى الورق.
5. العبارة خطأ: الإجماع اتفاق مجتهدي العصر كلهم، والمجمع جماعة منهم وقد يقرر بالأغلبية. فقراره اجتهاد جماعي قوي يعتمده المستفتيالمستفتيquestioner (mustafti)السائل عن الحكم، ويجب عليه أن يسأل من عُرفت أهليته.في المسرد، ويجوز للمجتهد مخالفته بدليل.
6. اتفقا في المحطات الأولى على تحريم الربا وفوائد البنوك، واختلفا في السادسة والسابعة: في الموازنة، وفي تحقيق مناط الحاجة وإنزالها منزلة الضرورة.
7. يعين على رؤية توزيع كل مذهب للقطع والظن، فيفسر خلافات كثيرة بين الحنفية والجمهور. وحده أنه قراءة تحليلية، فتُراجع نسبه على كتب المذاهب، ولا يُجعل التوزيع وحده سببا لكل خلاف.
8. الترابي اقترح تغيير أدوات العلم نفسها (القياس الواسع بلا شروط، وإجماع الأمة). والسريري يرى التجديد رد القوة إلى العلم بتكوين الملكة بالنظر والجدل، والواقع عنده يغير الفتوى لا الأصول.
9. يُطلب المصدر المعين ويُراجع في كتب المالكية المعتمدة، فيظهر أن علة ربا الفضل في الطعام عندهم الاقتيات والادخارالاقتيات والادخارstaple and storableكون الطعام قوتا يقوم به البدن ويصلح للادخار، وهو علة ربا الفضل في الطعام عند المالكية.في المسرد، وأن مجرد الطعم عندهم علة ربا النَّساء، وهو عند الشافعية علة الفضل والنساء معا. وسبب الخطأ الخلط بين نوعي الربا، وبين قول المذهبين لكثرة ورود قول الشافعية في الكتب المقارنة.