الأمر والنهي

موقع الفصل من المنظومة

أكثر الأحكام التكليفية تصل إلينا في صيغة أمرالأمرcommand (amr)القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء؛ وعند ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف.في المسرد أو نهيالنهيprohibition (nahy)القول الطالب للكف عن فعل على جهة الاستعلاء؛ وصيغته لا تفعل.في المسرد، فهذا الفصل في المحطة الثالثة من خط الاستنباط: يأخذ النص الثابت ويسأل: ماذا تفيد هذه الصيغة من أقسام الحكم؟ الوجوب أم الندب أم الإباحة؟ التحريم أم الكراهة؟ على الفورالفورimmediacy (fawr)وجوب المبادرة إلى الفعل في أول أوقات الإمكان.في المسرد أم على التراخيالتراخيpermissible deferral (tarakhi)جواز تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان ما لم يغلب على الظن فواته.في المسرد؟ مرة أم مرارا؟ وإذا خالف المكلفالمكلفlegally responsible person (mukallaf)البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب وهو أهل لما كلف به.في المسرد النهي، فهل يبقى فعله صحيحا؟ والجواب يحتاج إلى أقسام الحكم التكليفي من الحكم التكليفي، والصحةالصحةvalidity (sihha)موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع؛ وفي العبادات: موافقة الأمر عند المتكلمين، وإسقاط القضاء عند الفقهاء.في المسرد والفساد والبطلان من الحكم الوضعي، وقواعد الحملالحملattribution of meaning (haml)اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه؛ وقواعد الأصوليين في الدلالة قواعد في الحمل.في المسرد على الحقيقةالحقيقةliteral usage (haqiqa)اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب.في المسرد من مبادئ لغوية؛ فصيغة «افعل» حقيقة في معنى، مجازالمجازfigurative usage (majaz)اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.في المسرد في غيره، والقرينة تصرفها.

١ حد الأمر

الأمر عند الجمهور: القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاءالاستعلاءassumed authority (isti'la')أن يطلب الطالب على وجه الترفع وإن لم يكن أعلى رتبة.في المسرد. وعرّفه ابن السبكي في جمع الجوامع بأنه «اقتضاءالاقتضاءdemand (iqtida')الطلب، فعلا أو تركا، جازما أو غير جازم.في المسرد فعل غير كفالكفrestraint (kaff)حمل النفس على ترك المنهي عنه قصدا، وهو المكلف به في النهي عند الجمهور.في المسرد مدلول عليه بغير نحو كف». وفي التعريف قيود: «اقتضاء» أي طلب، فيخرج الخبر والإباحة؛ و«فعل غير كف» يُخرج النهي، لأنه طلب كف؛ و«مدلول عليه بغير نحو كف» يُدخل قول القائل «كفّ عن كذا» و«اترك كذا» في الأمر، لأن صيغته صيغة أمر وإن كان مدلوله كفا.

واختلفوا في اشتراط العلوالعلوsuperiority ('uluww)أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه في الواقع.في المسرد أو الاستعلاء. فاشترط المعتزلةالمعتزلةMu'tazilitesمدرسة كلامية جعلت للأفعال حسنا وقبحا ذاتيين يدركهما العقل ويترتب عليهما الثواب والعقاب قبل الشرع.في المسرد وأبو إسحاق الشيرازي العلو، وهو أن يكون الآمر أعلى رتبة في الواقع، وعليه تعريف الجويني في الورقات «ممن هو دونه». واشترط أبو الحسين البصري والرازي وابن الحاجب الاستعلاء، وهو أن يطلب الطالب على وجه الترفع وإن لم يكن أعلى. ولم يشترط الأشعري وكثير من أصحابه شيئا منهما. وفائدة القيد في الأصول تمييز الأمر عن الدعاء، وهو الطلب من الأدنى إلى الأعلى، وعن الالتماسالالتماسrequest between equalsالطلب من المساوي، ويقابل الأمر والدعاء.في المسرد، وهو الطلب من المساوي.

١ دلالة الأمر المجرد

اتفقوا على أن صيغة الأمر إذا اقترنت بقرينة حُملت على ما دلت عليه القرينة، واختلفوا فيها إذا تجردت.

وأدلة الجمهور من القرآنالقرآنthe Qur'an (al-Kitab)المنزل على الرسول ﷺ المكتوب في المصاحف المنقول عنه تواترا بلا شبهة (الحنفية)؛ واللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته (المتكلمون).في المسرد والسنةالسنةthe Sunnaما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.في المسرد واللغة: قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، والتحذير من المخالفة لا يكون إلا في واجبالواجبwajib (obligatory)عند الجمهور: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وعند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، لا يكفر جاحده.في المسرد. وقوله لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: ١٢]، فذمّه على ترك الأمر المجردالأمر المجردunqualified commandصيغة الأمر الخالية عن القرائن، وهي للوجوب عند المذاهب الأربعة.في المسرد. وقوله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» (رواه البخاري ومسلم)، والسواك مندوب، فدل على أن الأمر لو وقع لكان إيجابا فيه مشقة. وقالت بريرة للنبي ﷺ حين كلمها في الرجوع إلى زوجها: أتأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع»، قالت: لا حاجة لي فيه (رواه البخاري)، ففهمت أن الأمر يُلزم والشفاعة لا تُلزم. وأهل اللسان يذمون العبد إذا خالف أمر سيده المجرد، ولا يعذرونه باحتمال الندب.

٢ الأمر بعد الحظر

إذا ورد الأمر بعد نهي سابق عن الشيء نفسه، كقوله تعالى بعد تحريم الصيد على المحرم: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠] بعد النهي عن البيع وقت النداء، ففيه ثلاثة أقوال:

والقول الثالث يجمع الأمثلة كلها: فالصيد كان مباحا قبل الإحرام، فعاد مباحا. والقتال كان واجبا قبل الأشهر الحرم، فلما قال: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] عاد واجبا. وزيارة القبور كانت مشروعة، فلما قال ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (رواه مسلم) عادت مستحبة. والقائلون بالإباحة يحتاجون إلى قرينة لإيجاب القتال، والقائلون بالوجوب يحتاجون إلى قرينة لإباحة الصيد.

١ الأمر والزمن: الفور والتراخي

الأمر المؤقت بوقت محدد يتبع وقته، وبحثه في الواجب الموسعالواجب الموسعextended-time obligation (wajib muwassa')الواجب المؤقت بوقت يسعه ويسع غيره من جنسه، كالصلوات الخمس.في المسرد والمضيق في الحكم التكليفي. والمسألة هنا في الأمر المطلق عن الوقت، كالأمر بالحج والزكاة والكفارات والنذور المطلقة وقضاءالقضاءmake-up (qada')فعل العبادة بعد خروج وقتها استدراكا لما سبق وجوبه أو انعقد سببه.في المسرد الفوائت.

٢ التكرار

٢ الأمر بالشيء نهي عن ضده

إذا أُمر المكلف بالقيام، فهل هو منهي عن القعود؟ اتفقوا على أن فعل المأمور به لا يتم إلا بترك ضده، واختلفوا في دلالة الأمر على النهي عن الضد. فقال الأشعري والباقلاني في قوله الأول: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، بناء على أن الكلام النفسي واحد. وقال أكثر الأصوليين: يتضمنه ويستلزمه، وهو ما قرره الجويني في الورقات بقوله: «والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده». وقال إمام الحرمين في البرهان والغزالي والمعتزلة: لا يدل عليه بلفظه، والضد مسكوت عنه. ونقل السرخسي عن الجصاص أنه يوجب النهي عن ضده، ثم قال: «والمختار عندنا أنه يقتضي كراهة ضده»، فجعل الضد مكروها لا محرما، لأن النهي عنه ثابت بطريق الاقتضاء لا بالصيغة، والثابت بالاقتضاء أضعف.

وثمرته في التخريجالتخريجderivation within a school (takhrij)بيان صلة الفرع بأصله، أو استخراج أصل الإمام من فروعه، أو إلحاق فرع غير منصوص بفرع منصوص.في المسرد أن ترك المأمور به يتعلق به إثمان عند من جعله نهيا عن الضد: إثم ترك الواجب، وإثم فعل المحرم. ومثّل له الشافعية بمن قال لزوجته: إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم قال لها: قومي، فقعدت. فمن جعل الأمر نهيا عن الضد أوقع الطلاق، والأصح عندهم عدم الوقوع، لأنها خالفت أمره لا نهيه، والأيمان تُبنى على العرف.

٢ الأمر بالأمر بالشيء

إذا أمر الشارع زيدا أن يأمر عمرا بفعل، فهل هو أمر لعمرو بذلك الفعل؟ قال الأكثر: ليس أمرا له من جهة الصيغة، وإنما هو أمر للمأمور الأول بأن يبلّغ. ومثاله قوله ﷺ: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» (رواه أبو داود، ورواه الترمذي بنحوه وقال: حسن صحيح). فالصبي غير مكلف، والأمر للأولياء، وصلاته تصح نفلا ويثاب عليها. وقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ [طه: ١٣٢]. وإذا قامت قرينة على أن المأمور الأول مبلّغ عن الشارع، كان الأمر للثاني، كما في أوامر الرسل.

ومن فروعها قوله ﷺ لعمر حين طلق ابنه امرأته وهي حائض: «مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر» (رواه البخاري ومسلم). فأوجب المالكية المراجعة وأجبروا عليها على المشهورالمشهورwell-known report (mashhur, Hanafi sense)عند الحنفية: ما كان آحادا في الطبقة الأولى ثم انتشر في القرن الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، يفيد الطمأنينة ويزاد به على الكتاب.في المسرد، وصحح متأخرو الحنفية وجوبها؛ واستحبها الشافعية والحنابلة. ومن قال بالاستحباب احتج بأن الأمر لعمر أمر بالأمرالأمر بالأمرcommand to commandأن يأمر الشارع مكلفا بأن يأمر غيره؛ وليس أمرا للثالث من جهة الصيغة عند الأكثر.في المسرد، وأجيب بأن قوله «فليراجعها» أمر مباشر لابن عمر بلام الأمر، فلا تكفي القاعدة وحدها لحسم الفرع.

٢ الإجزاء

الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب يقتضي الإجزاءالإجزاءsufficiency (ijza')سقوط الطلب وبراءة الذمة بالإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب.في المسرد، أي سقوط الطلب وبراءة الذمةالذمةlegal personality / liability-bearing capacity (dhimma)وصف يصير به الإنسان أهلا للإيجاب له وعليه، وهي مناط أهلية الوجوب.في المسرد، وهذا قول الجمهور، وهو معنى قول الجويني: «وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة». وخالف أبو هاشم وعبد الجبار من المعتزلة، فقالوا: الامتثال يحصل بالفعل، أما سقوط القضاء فيحتاج إلى دليل آخر، واحتجوا بمن صلى ظانا الطهارة ثم تبين حدثه، فقد أطاع الأمر ولزمه القضاء. وأجاب الجمهور بأن المأمور به في حقه الصلاة بطهارة متيقنة أو مظنونة ما لم يتبين خلافها، فلما تبين الخطأ ظهر أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه. والمسألة متصلة بتعريف الصحة عند المتكلمين (موافقة الأمر) وعند الفقهاء (سقوط القضاء) في الحكم الوضعي. وأما «ما لا يتم الواجب إلا به» الذي ذكره الجويني في هذا الموضع، فموضعه الحكم التكليفي.

١ النهي

النهي: اقتضاء كف عن فعل مدلول عليه بغير لفظ كف ونحوه، أو كما في الورقات: «استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب». وصيغته «لا تفعل»، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢]، ويقوم مقامها لفظ التحريم والنهي ونفي الحل، كقوله: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقوله: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

والنهي المجرد للتحريم عند الجمهور، ويُصرف إلى الكراهة بقرينة. ويُفرّق الحنفية بحسب ثبوت الدليل: فالنهي الثابت بدليل قطعيالقطعيdefinitive (qat'i)ما لا يحتمل غير مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل، في ثبوته أو دلالته.في المسرد يفيد التحريم، والثابت بدليل ظنيالظنيprobable (zanni)ما يحتمل غير مدلوله احتمالا مرجوحا، في ثبوته أو دلالته.في المسرد يفيد الكراهة التحريميةالكراهة التحريميةprohibitive disapproval (karaha tahrimiyya)عند الحنفية: أثر النهي الثابت بدليل ظني، مرتبة دون الحرام يأثم فاعلها ولا يكفر مستحلها.في المسرد، وهي عندهم مرتبة دون الحرام، يأثم فاعلها ولا يكفر مستحلها. وهذا تطبيق مباشر لشبكة الثبوت والدلالة (الأداة الثانية): القوة في الحكم بقدر القوة في الدليل.

والنهي يقتضي الفور والدوام عند الجمهور، بخلاف الأمر، لأن الامتثال لا يتحقق إلا بالترك في كل الأزمنة، فمن ترك الزنا يوما ثم فعله لم يكن ممتثلا. ويتكرر الترك بتكرر الأزمنة، ولا يتصور فيه تراخ.

١ النهي والفساد

هذه أوسع مسائل الفصل أثرا في الفقهالفقهpositive law, jurisprudence (fiqh)العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.في المسرد: إذا فعل المكلف ما نُهي عنه من عبادة أو عقد، فهل يقع فعله صحيحا تترتب عليه آثاره، مع الإثم، أم يقع فاسدا؟ والمسألة تتوقف على تحديد متعلق النهي، فالأصوليون قسموا المنهي عنه بحسب محل القبح فيه:

ووراء التقسيم المذهبي قول ثالث اختاره أبو الحسين البصري والغزالي والرازي: النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، لأن العبادة قربة، والمنهي عنه لا يكون قربة؛ والعقد سبب لآثار يرتبها الشارع، وقد يرتبها مع النهي، كما رتب وقوع الطلاق في الحيض مع النهي عنه.

صلة الفصل بغيره

• أقسام الحكم التي تؤول إليها صيغ الأمر والنهي، والكراهة التحريمية، وما لا يتم الواجب إلا به، والواجب الموسع: الحكم التكليفي.
• الصحة والفساد والبطلان، والأداء والقضاء، وهي الثمرة الوضعية لمسألة النهي: الحكم الوضعي.
• صرف صيغة الأمر عن الوجوب بالقرينة تطبيق لقاعدة الحقيقة والمجاز في مبادئ لغوية.
• الأمر والنهي من الخاص عند الحنفية، وعمومهما في المكلفين وخطاب النبي ﷺ للأمة: العام والخاص.
• دلالة النهي عن الشيء على صحة غيره، و320
  pop-f13-65مفهوممفهوم المخالفةcontrary implication (dalil al-khitab)أن يخالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم لانتفاء قيد معتبر؛ دليل الخطاب.في المسرد المخالفة في الأوامر: طرق الدلالة بين المنهجين.
• تعارضالتعارضconflict of evidence (ta'arud)تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بأن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر في محل واحد وزمن واحد.في المسرد الأمر والنهي في فعل واحد، وتقديم الحاظر على المبيح: التعارض والترجيح.

خلاصة الفصل

1. الأمر القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء، والنهي القول الطالب للكف، والعلو أو الاستعلاء يميزهما عن الدعاء والالتماس.
2. صيغ الأمر: افعل، والمضارع باللام، واسم الفعل، والمصدر النائب، والخبر بمعنى الطلب، وألفاظ أمر وكتب وفرض وعلى.
3. ترد صيغة افعل لمعانٍ كثيرة، والأمر المجرد للوجوب عند المذاهب الأربعة، وما عداه بقرينة.
4. الأمر بعد الحظر للإباحة عند الأكثر، وللوجوب عند جمع، والقول الجامع للأمثلة أنه يرد الحكم إلى ما كان قبل الحظر.
5. الأمر المطلق للتراخي عند الحنفية والشافعية، وللفور عند المالكية والحنابلة.
6. الحج على الفور عند المالكية على المعتمد والحنابلة وأبي يوسف وفي الأصح عن أبي حنيفة، وعلى التراخي عند الشافعية ومحمد بن الحسن؛ والزكاة على الفور عند الجمهور وفي المفتى به عند الحنفية، فالفرعان عند الحنفية مبنيان على دليل خاص.
7. من أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر قضى وفدى عند الجمهور، وقضى وحده عند الحنفية.
8. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، ويتكرر إذا عُلق بعلة، ويتكرر عند الحنفية بتكرر السبب.
9. القضاء بالسبب الأول عند الحنفية، وبأمر جديد عند أكثر الجمهور، والثمرة قليلة.
10. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده عند الأكثر، وكراهة ضده في المختار عند الحنفية، ولا يدل عليه عند الغزالي.
11. الأمر بالأمر ليس أمرا للثالث من جهة الصيغة، والإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء.
12. النهي للتحريم والدوام، ويفيد الكراهة التحريمية عند الحنفية إذا ثبت بدليل ظني.
13. النهي لذات الشيء يقتضي البطلان، ولوصف لازم يقتضي الفساد عند الحنفية والبطلان عند الجمهور، ولأمر مجاور لا يقتضي الفساد إلا عند الحنابلة وفي بعض فروع المالكية.
14. النهي عن التصرف الشرعي يقتضي عند الحنفية مشروعية أصله، ومنه انعقاد نذر صوم العيد.

تمارين

1. صنّف معنى الصيغة: (أ) ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾، (ب) ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، (ج) ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾.
2. استدل بحديث بريرة على أن الأمر المجرد للوجوب، وبيّن وجه الدلالة.
3. على القول بأن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان قبله، ما حكم الانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة؟
4. قارن بين الحنفية والحنابلة في من أخّر الحج سنة بعد الاستطاعة بلا عذر، وبيّن هل الفرع عند الحنفية مخرج على قاعدتهم في الأمر.
5. رد هذا الفرع إلى أصله: الحنفية لا يوجبون الفدية على من أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر.
6. صنّف متعلق النهي في كل مما يأتي (ذات، وصف لازم، مجاور): (أ) بيع الملاقيح، (ب) الوضوء بماء مغصوب، (ج) نكاح المتعة.
7. باع رجل درهما بدرهمين، وقبض المشتري الدرهمين. ما حكم العقد عند الحنفية والشافعية، وهل يملك القابض؟
8. حلّ عبارة الجويني: «وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة».
9. لماذا لا يكفي قولنا «الأمر بالأمر ليس أمرا» لحسم الخلاف في وجوب مراجعة من طلق في الحيض؟

أجوبة التمارين

1. (أ) التعجيز، (ب) الإرشاد عند الجمهور، (ج) الندب عند الجمهور.
2. قالت: أتأمرني؟ فقال: «إنما أنا أشفع»، ففرقت بين الأمر والشفاعة، وفهمت أن الأمر لا يسعها تركه، فلما علمت أنه شفاعة ردتها، وأقرها النبي ﷺ على هذا الفهم.
3. كان الانتشار للتجارة مباحا قبل النداء، فيعود مباحا، وهو قول الجمهور أيضا من جهة الإباحة.
4. الحنابلة: يأثم لأن الأمر عندهم للفور. وعند أبي يوسف وفي الأصح عن أبي حنيفة يأثم أيضا، مع أن الأمر المطلق عندهم للتراخي، فالفرع مبني على الاحتياط لأن العمر لا يؤمن ووقت الحج لا يتكرر في السنة.
5. الأمر بالقضاء ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ مطلق عن الوقت، والأمر المطلق عندهم للتراخي، فلا يكون المؤخر مفرطا تلزمه فدية.
6. (أ) ذات المعقود عليه، لأنه معدوم مجهول، (ب) أمر مجاور، فالوضوء صحيح مع الإثم عند الجمهور، (ج) ذات العقد عند الجمهور، لأن التأقيت ينافي حقيقة النكاح.
7. عند الحنفية: فاسد، لأن النهي لوصف الزيادة، فيملك القابض بالقبض ملكا خبيثا ويجب فسخه. عند الشافعية: باطل لا يفيد ملكا، ويجب رد ما قبض.
8. «هي» صيغة افعل، و«تحمل عليه» أي على الوجوب، فهو الأصل فيها، و«إلا ما دل الدليل» استثناءالاستثناءexception (istithna')إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، ويشترط فيه الاتصال وعدم الاستغراق.في المسرد يجعل الندب والإباحة محتاجين إلى قرينة، فالوجوب لا يحتاج إلى دليل غير الصيغة.
9. لأن في الحديث أمرين: «مره» أمر لعمر بأن يأمر، و«فليراجعها» أمر لابن عمر بلام الأمر في صيغة منقولة عن النبي ﷺ، فالثاني أمر مباشر، والخلاف في وجوب المراجعة له مآخذ أخرى.