تخريج الفروع على الأصول

تطبيق قراءة الفاتحة في الصلاة

النصوص: قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]؛ وحديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (رواه البخاري ومسلم)؛ وحديث أبي هريرة: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآنالقرآنthe Qur'an (al-Kitab)المنزل على الرسول ﷺ المكتوب في المصاحف المنقول عنه تواترا بلا شبهة (الحنفية)؛ واللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته (المتكلمون).في المسرد فهي خداج» (رواه مسلم)؛ وفي المأموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وحديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (رواه ابن ماجه والدارقطني، وضعالوضعassignment (wad')جعل اللفظ دليلا على المعنى بحيث إذا أُطلق فُهم منه؛ وهو صفة الواضع.في المسردّف أكثر الحفاظ رفعه).

المحطات: - (١) المطلوب حكم وضعي وتكليفي معا: هل الفاتحة ركن تبطل الصلاة بتركه، أم واجبالواجبwajib (obligatory)عند الجمهور: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وعند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، لا يكفر جاحده.في المسرد يأثم تاركه وتصح صلاته؟ - (٢) الآية قطعية الثبوت، والحديثان صحيحان من أخبار الآحاد. الكل متفق على قبولهما. - (٣) الحنفية: «لا صلاة» نفي للكمال، لأن الحديث لو أُخذ على نفي الصحةالصحةvalidity (sihha)موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع؛ وفي العبادات: موافقة الأمر عند المتكلمين، وإسقاط القضاء عند الفقهاء.في المسرد لزاد ركنا على الآية بخبر واحد. الجمهور: النفي متوجه إلى 234
pop-f21-47الحقيقةالحقيقة الشرعيةlegal literal meaningاللفظ المستعمل فيما وضعه له الشارع، كالصلاة للأفعال المخصوصة.في المسرد الشرعية، أي الصحة، وهو أقرب المجازات إلى الحقيقة. - (٤) الحنفية: إطلاق «ما تيسر» قطعي، وتعيين الفاتحة ركنا زيادة على النصالزيادة على النصaddition to the text (al-ziyada 'ala al-nass)إضافة جزء أو شرط أو وصف إلى حكم ثبت بنص، وهي نسخ عند الحنفية إذا غيرت حكم المزيد عليه.في المسرد، والزيادة نسخالنسخabrogation (naskh)رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه؛ وعند كثير من الحنفية: بيان انتهاء مدة الحكم.في المسرد لا تثبت بالآحاد (انظر النسخ)، فيعمل بالحديث في رتبة الوجوب دون الفرضية (انظر الحكم التكليفي). الجمهور: الحديث بيان لما تيسر، والزيادة ليست نسخا. ثم يفترق الجمهور في المأموم بين عموم «لا صلاة» وبين آية الإنصات. - (٨) الحكم ظني الدلالة في موضع الخلاف، والمسألة اجتهادية يصح فيها الاقتداء بالمخالف.

نقطة الافتراق: المحطة الرابعة، في سؤال: هل تقييد الآية بالحديث بيان أو نسخ؟ وتسبقها المحطة الثالثة في معنى النفي.

القاعدة: الزيادة على النص نسخ عند الحنفية، وبيان عند الجمهور؛ ومعها تفريق الحنفية بين الفرضالفرضfard (definitively established obligation)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، يكفر جاحده؛ وعند الجمهور مرادف للواجب.في المسرد والواجب.

حكم كل مذهب: - الحنفية: الفرض قراءة ما تيسر، وأقله آية، والفاتحة واجبة يجبر تركها سهوا بسجود السهو. والمأموم لا يقرأ. - المالكية: الفاتحة ركن في كل ركعة على الإمام والمنفرد على المشهورالمشهورwell-known report (mashhur, Hanafi sense)عند الحنفية: ما كان آحادا في الطبقة الأولى ثم انتشر في القرن الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، يفيد الطمأنينة ويزاد به على الكتاب.في المسرد، والمأموم يقرأ في السرية ندبا ولا يقرأ في الجهرية. - الشافعية: ركن في كل ركعة على كل مصل، والمأموم في الجهرية كغيره على الجديد. - الحنابلة: ركن على الإمام والمنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم، ويستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام وفي السرية.

تعليق: المسألة مثال على تلاقي قاعدتين حنفيتين: الزيادة نسخ، والواجب دون الفرض. فالحنفي لم يرد الحديث، بل أنزله منزلته من شبكة الثبوت والدلالة، فأوجب الفاتحة وجوبا لا تبطل الصلاة بتركه. وافتراق الجمهور في المأموم يقع في محطة التعارض بين عامين، ويرجع إلى ترجيح المالكية والحنابلة آية الإنصات في الجهرية.

تطبيق متروك التسمية عمدا

النصوص: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]؛ ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥]؛ وحديث عائشة أن قوما قالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال: «سمّوا عليه أنتم وكلوه» (رواه البخاري).

المحطات: - (١) المطلوب حكم وضعي: هل التسمية شرط في حل الذبيحة؟ ويتبعه حكم تكليفي في الأكل. - (٢) الآية قطعية الثبوت، والحديث صحيح آحاد. - (٣) الحنفية: «ما» من صيغ العمومصيغ العمومforms of generalityالألفاظ الموضوعة للاستغراق: كل وجميع، والمعرف بأل الاستغراقية والإضافة، والنكرة في سياق النفي والشرط، والموصولات، وأسماء الشرط والاستفهام.في المسرد، فالآية تتناول كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، ودلالتها على أفرادها قطعية (انظر العام والخاص). الشافعية: جملة ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ حالية، والفسق مفسَّر في آية الأنعام الأخرى بما أُهل لغير الله به، فالمحرم ما ذُبح على اسم غير الله. - (٤) الشافعية: حديث عائشة دليل على أن التسمية ليست شرطا، لأن الشكالشكdoubt (shakk)تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.في المسرد في الشرط يمنع الحل، فلما أباح مع الشك عُلم أنها سنة. الحنفية: الحديث في ذبيحة المسلم المجهول حاله، والأصل أنه سمى، فهو في تحقيق المناط لا في الشرط، ولو دل على ما قاله الشافعية لما قوي خبر واحد على تخصيصالتخصيصspecification (takhsis)قصر العام على بعض أفراده، ويفارق النسخ بأنه في الأفراد لا في الأزمان.في المسرد عام قطعي. - (٥) والجميع، سوى الشافعية، يستثنون الناسي. والحنفية لا يجعلون إخراجه تخصيصا للعام، لأنه جُعل ذاكرا حكما، إذ أقيمت ملته مقام التسمية، فهو غير داخل في «ما لم يذكر اسم الله عليه»، ويستأنسون بأثر ابن عباس.

نقطة الافتراق: المحطة الثالثة في عموم الآية وتأويلها بالسياق، ثم الرابعة في قوة خبر الواحد على تخصيصها.

القاعدة: دلالة العام قطعية عند الحنفية فلا يخصصها خبر الواحد ابتداء، وظنية عند الجمهور؛ ومعها حملالحملattribution of meaning (haml)اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه؛ وقواعد الأصوليين في الدلالة قواعد في الحمل.في المسرد اللفظ على سياقه.

حكم كل مذهب: - الحنفية: يحرم متروك التسمية عمدا، ويحل متروكها نسيانا. - المالكية: يحرم إن تركها عمدا مع الذكر والقدرة على المشهور، ويحل في النسيان. - الشافعية: يحل في العمد والنسيان، والتسمية سنة. - الحنابلة: في الذبيحة كالحنفية، وفي الصيد لا تسقط بالنسيان.

تعليق: جواب سؤال الافتتاح: اتفق الحنفي والشافعي في الثبوت، فكلاهما يقبل الآية والحديث، وافترقا في الدلالة: الحنفي أخذ عموم اللفظ ومنع تخصيصه بالظني، والشافعي قيد اللفظ بسياقه وجعل الحديث بيانا. والمالكية والحنابلة وافقوا الحنفية في التحريم مع أن العام عندهم ظني، فدليلهم ظاهر الآية، والبناء على القطعية خاص بالحنفية. فالاتفاق في الحكم قد يخفي اختلاف المأخذ.

تطبيق خيار المجلس

النصوص: حديث ابن عمر وحكيم بن حزام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية في الصحيحين أن ابن عمر كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه؛ وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، و﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

المحطات: - (١) المطلوب حكم وضعي: هل يلزم البيع بالإيجاب والقبول، أم يبقى لكل من المتعاقدين حق الفسخ ما داما في المجلس؟ - (٢) الحديث صحيح باتفاق. المالكية: 156
pop-f21-58عمل أهل المدينةعمل أهل المدينة النقليtransmitted Medinan practiceما توارثه أهل المدينة عملا عن عمل، كالأذان والصاع، ويقدمه المالكية على خبر الواحد.في المسرد النقلي على خلافه، والعمل عندهم مقدم على خبر الواحد. الحنفية والشافعية والحنابلة: العمل ليس حجة بذاته. - (٣) الحنفية: «المتبايعان» حقيقة في حال التشاغل بالعقد، والتفرق تفرق بالأقوال: إذا قال أحدهما بعت ولم يقبل الآخر فلكل منهما الرجوع. الشافعية والحنابلة: التفرق تفرق الأبدان، وفهم الراوي ابن عمر وفعله يعين المعنى. - (٤) الحنفية: عموم الأمرالأمرcommand (amr)القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء؛ وعند ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف.في المسرد بالوفاء بالعقود والتجارة عن تراض يقتضي اللزوم بالقبول، فيُحمل الحديث على ما لا يعارضه. الشافعية: الحديث خاص في البيع فيُقدم على العام.

نقطة الافتراق: عند المالكية في المحطة الثانية (العمل مع الخبر)، وعند الحنفية في المحطة الثالثة (تأويلالتأويلinterpretation (ta'wil)صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله، لدليل يصيّره راجحا.في المسرد التفرق).

القاعدة: حجية عمل أهل المدينة وتقديمه على الآحاد عند المالكية؛ والتأويل بالدليل وحمل الخاص على ما يوافق العام عند الحنفية.

حكم كل مذهب: - الحنفية: لا خيار مجلس، ويلزم البيع بالإيجاب والقبول. - المالكية: لا خيار مجلس. - الشافعية: يثبت خيار المجلسخيار المجلسoption of the session (khiyar al-majlis)حق كل من المتبايعين في فسخ البيع ما داما في مجلس العقد لم يتفرقا بأبدانهما، يثبته الشافعية والحنابلة.في المسرد حتى يتفرقا بأبدانهما أو يتخايرا. - الحنابلة: يثبت كالشافعية.

تعليق: اتفق الحنفية والمالكية في الحكم من طريقين مختلفين. وفعل ابن عمر هنا يعمل في صالح المثبتين، فالقاعدة الحنفية في مخالفة الراوي لروايته معطلة في هذه المسألة، لأن الراوي عمل بظاهر ما روى.

تطبيق النكاح بلا ولي

النصوص: حديث «لا نكاح إلا بولي» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه جماعة من الحفاظ، واختُلف في وصله وإرساله)؛ وحديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلالباطلvoid (batil)عند الحنفية في المعاملات: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، لا يفيد ملكا ولو قبض. وعند الجمهور مرادف للفاسد.في المسرد» (رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه)؛ وحديث «الأيم أحق بنفسها من وليها» (رواه مسلم)؛ وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، ونزلت في معقل بن يسار حين منع أخته (رواه البخاري)؛ و﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

المحطات: - (١) المطلوب حكم وضعي: هل الولي شرط في صحة عقد المرأة البالغة العاقلة؟ - (٢) الجمهور: الحديثان صالحان للاحتجاج. الحنفية: حديث «لا نكاح إلا بولي» مضطرب في وصله، وحديث عائشة نُقل عن الزهري، وهو مداره، أنه لم يعرفه، وعائشة راوية الخبر زوّجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب بالشام (رواه مالك في الموطأ)، ومخالفة الراوي لما روى قادحة عندهم (انظر الكتاب والسنة). - (٣) الجمهور: نهيالنهيprohibition (nahy)القول الطالب للكف عن فعل على جهة الاستعلاء؛ وصيغته لا تفعل.في المسرد الأولياء عن العضل دليل على أن الأمر بيدهم، إذ لا يُنهى عن منع ما لا يملك. الحنفية: الآيتان أسندتا النكاح إلى المرأة («أن ينكحن»، «حتى تنكح»)، والأصل في الإسناد الحقيقة، وحديث مسلم جعلها أحق بنفسها. - (٥) الحنفية: قياس العقد على مالها، فالبالغة العاقلة تتصرف في مالها بلا ولي، فكذلك في نفسها، وللولي حق الاعتراض إذا زوجت نفسها من غير كفء.

نقطة الافتراق: المحطة الثانية في قبول الخبر، ثم الثالثة في دلالة الإسناد في الآيات.

القاعدة: مخالفة الراوي لروايته وإنكار الراوي الأصل لحديثه؛ والأصل في الإسناد الحقيقة؛ والقياس على التصرف المالي.

حكم كل مذهب: - الحنفية: يصح نكاح الحرة البالغة العاقلة بعبارتها، وللولي الاعتراض في غير الكفء، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة؛ والمفتى به عند المتأخرين في غير الكفء رواية الحسن بعدم الصحة. - المالكية: الولي شرط في الصحة، ولهم تفصيل في المرأة الدنيئة وولاية عامة المسلمين. - الشافعية: الولي شرط، ولا تعقد المرأة لنفسها ولا لغيرها. - الحنابلة: الولي شرط كالشافعية.

تعليق: للحنفية في المسألة ثلاثة مآخذ (ثبوت الخبر، ودلالة الآيات، والقياس)، فردها إلى قاعدة مخالفة الراوي وحدها ناقص. وتمامها على خط الاستنباط في قضية واحدة من أولها إلى آخرها: النكاح بغير ولي على خط الاستنباط.

تطبيق رقبة كفارة الظهار

النصوص: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]؛ و﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]؛ وحديث معاوية بن الحكم في الجارية: «أعتقها فإنها مؤمنة» (رواه مسلم).

المحطات: - (١) المطلوب حكم وضعي: هل تجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الظهار؟ - (٢) النصوص قطعية الثبوت في الآيتين، والحديث صحيح. - (٣) «رقبة» في الظهار مطلقالمطلقunrestricted term (mutlaq)ما دل على الماهية أو على فرد شائع في جنسه بلا قيد يقلل شيوعه.في المسرد، وفي القتل مقيدالمقيدrestricted term (muqayyad)ما دل على الماهية مع قيد يقلل شيوعها، من وصف أو شرط أو غاية أو حال.في المسرد بالإيمان. الحكم واحد (وجوب التحرير)، والسبب مختلف (ظهار وقتل). - (٤) الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب، لأن لكل نص دلالته، وتقييد المطلق زيادة على النص فهو نسخ لا يكون بالقياس (انظر المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول). الشافعية: يحمل عليه، بالقياس عند أكثرهم لاتحاد الجنس، وبمقتضى اللغة عند بعضهم لأن كلام الشارع كالكلمة الواحدة. - (٥) الجمهور يقوون الحمل بقياس الظهار على القتل بجامع أن كلا منهما كفارة بإعتاق، وبأن الإعتاق قربة لا تحصل بإعتاق من يُخشى أن يستعين بحريته على الكفر.

نقطة الافتراق: المحطة الرابعة، في حمل المطلق على المقيدحمل المطلق على المقيدreading the unrestricted as restrictedفهم المطلق مرادا به المقيد إذا ورد في نص آخر، على تفصيل في صوره الأربع.في المسرد عند اختلاف السبب.

القاعدة: حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب، وأن الزيادة على النص نسخ عند الحنفية.

حكم كل مذهب: - الحنفية: تجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الظهار وكفارة اليمين. - المالكية: يشترط الإيمان. - الشافعية: يشترط الإيمان. - الحنابلة: يشترط الإيمان على المذهب.

تعليق: هذا أشهر أمثلة الباب في كتب التخريج، وهو صافٍ نسبيا: المأخذ واحد في الجملة، والافتراق في محطة واحدة. ويحسن أن يقارن الطالب بينه وبين مسألة الفاتحة، فقاعدة «الزيادة نسخ» عملت في الموضعين.

تطبيق زكاة الحلي المعدّ للاستعمال

النصوص: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤]؛ وفي كتاب أبي بكر في الصدقة: «وفي الرقة ربع العشر» (رواه البخاري)؛ وحديث المرأة التي في يد ابنتها مسكتان من ذهب: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» (رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، وحسّن غيره إسناد أبي داود)؛ ومن الآثار: أن عائشة كانت تلي بنات أخيها يتامى لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة، وأن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب فلا يخرج منه الزكاة (رواهما مالك في الموطأ).

المحطات: - (١) المطلوب حكم تكليفي: هل تجب الزكاة في الحلي المباحالمباحpermitted (mubah)ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركه.في المسرد الذي تلبسه المرأة؟ - (٢) العمومات قطعية الثبوت أو صحيحة. الأحاديث الخاصة بالحلي مختلف في ثبوتها: يحتج بها الحنفية، ويضعفها أو يتأولها الجمهور. وآثار الصحابة ثابتة. - (٣) الحنفية: الذهب والفضة في العمومات عام يشمل الحلي، ودلالته قطعية. الجمهور: العموم ظاهر يقبل التخصيص. - (٤) الجمهور: تُخصص العمومات بآثار الصحابة، وقول الصحابيقول الصحابيCompanion's opinion (qawl al-ṣaḥābī)ما نُقل عن الصحابي من فتوى أو قضاء في حادثة لا نص فيها ولا إجماع.في المسرد حجة أو مرجح عند جماعة منهم (انظر الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة)، وبالقياس الآتي. الحنفية: لا يخصص العام القطعي بقول صحابي ولا بقياس ابتداء. - (٥) الجمهور: علةالعلةeffective cause ('illa)عند من فرق: سبب ظهرت مناسبته للحكم. وعند الحنفية: ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.في المسرد الزكاة النماء، والحلي المستعمل خرج عن النماء إلى القنية كثياب البذلة ودواب الركوب، فيُلحق بالعروض المقتناة. الحنفية: الذهب والفضة أثمان بأصل الخلقة، فالنماء فيهما مقدّر لا يبطله الصوغ.

نقطة الافتراق: المحطة الرابعة في تخصيص العموم، ومعها المحطة الخامسة في تعيين العلة.

القاعدة: قطعية العام عند الحنفية؛ وتخصيص العام بقول الصحابي وبالقياس عند الجمهور؛ وتعيين علة الحكم في الأثمان.

حكم كل مذهب: - الحنفية: تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا. - المالكية: لا زكاة في الحلي المباح المتخذ للبس. - الشافعية: لا زكاة فيه على الأظهرالأظهرmost evident (azhar)عند النووي: الراجح من قولين أو أقوال للشافعي مع قوة الخلاف.في المسرد. - الحنابلة: لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمالالاستعمالusage (isti'mal)إطلاق المتكلم اللفظ وإرادة معناه، الموضوع له أو غيره؛ وبه ينقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز.في المسرد أو العارية.

تعليق: يتبين في هذه المسألة كيف تتعاون قاعدتان في مذهب واحد: قطعية العام تمنع التخصيص بالأثر، وتعليلالتعليلratiocination of rulings (ta'lil)بيان أن الحكم معلق بعلة أو حكمة؛ وفي علم الكلام: هل لأفعال الله وأحكامه أغراض وحكم.في المسرد الزكاة بالثمنية الخلقية يمنع التخصيص بالقياس. وللمحطة السابعة أثر لاحق: الحلي المحرم، أو المتخذ للادخار، تجب فيه الزكاة عند الجميع، لأن مناط الإسقاط عند الجمهور هو الاستعمال المباح، فيُحقق في كل حلي بعينه.

تطبيق القرء في عدة المطلقة

النصوص: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]؛ و﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، مع حديث ابن عمر في طلاقه امرأته وهي حائض وفيه: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» (رواه البخاري ومسلم)؛ وحديث المستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك» (رواه أبو داود والنسائي، وفي أسانيده كلام)؛ وقول عائشة: إنما الأقراء الأطهار (رواه مالك في الموطأ).

المحطات: - (١) المطلوب حكم وضعي في تحديد العدة: هل تنقضي بالحيضة الثالثة أم بالدخول فيها؟ - (٣) «القرءالقرءqur' (menstrual period or purity)لفظ مشترك بين الحيض والطهر، حمله الحنفية والحنابلة في العدة على الحيض، والمالكية والشافعية على الطهر.في المسرد» مشتركالمشتركpolysemous term (mushtarak)اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر وضعا متعددا، كالقرء للحيض والطهر.في المسرد بين الحيض والطهر في اللغة، واتفقوا على أن المراد أحدهما في الآية، فلا يجري هنا الخلاف في عموم المشتركعموم المشتركgenerality of the polysemous termحمل المشترك على جميع معانيه في استعمال واحد؛ يجيزه الشافعية بشروط ويمنعه الحنفية.في المسرد (انظر مبادئ لغوية). الحنفية: لفظ «ثلاثة» خاص في العدد، ودلالة الخاص قطعية، فلو كان القرء الطهر لكانت العدة طهرين وبعض طهر إذا طلقها في طهر، وفيه ترك لموجب الخاص. المالكية والشافعية: بعض الطهر يُعد قرءا كما يقال: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] وهي شهران وبعض الثالث، وتأنيث العدد يشير إلى مذكر هو الطهر. - (٤) الشافعية والمالكية: آية الطلاق مع حديث ابن عمر بينت أن الطلاق المأمور به يقع في الطهر، والعدة تبدأ عقبه، فالقرء الطهر. الحنفية: حديث المستحاضة استعمل القرء في الحيض في لسان الشرع. - (٦) الحنفية: مقصود العدة براءة الرحم، والذي يدل على البراءة الحيض. الجمهور: البراءة تحصل بالأطهار التي تتخللها الحيض.

نقطة الافتراق: المحطة الثالثة في تعيين أحد معنيي المشترك بالقرائن، ثم الرابعة في ترجيح القرائن.

القاعدة: المشترك يتعين أحد معنييه بالقرينة؛ ودلالة الخاص قطعية عند الحنفية لا تحتمل التأويل بلا دليل.

حكم كل مذهب: - الحنفية: القرء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. - المالكية: القرء الطهر، فتنقضي بالدخول في الحيضة الثالثة. - الشافعية: القرء الطهر كالمالكية. - الحنابلة: القرء الحيض على المعتمد في المذهب، وهو الذي رجع إليه أحمد.

تعليق: يظهر الوزن المقاصدي في هذه المسألة قرينة مساعدة في الترجيح، ويبقى المعوّل على القرائن اللفظية. وحد قاعدة المشترك فيها في التنبيه الآتي.

تطبيق شهادة المحدود في القذف إذا تاب

النصوص: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٤-٥]؛ وذكر البخاري تعليقا أن عمر جلد أبا بكرة وصاحبيه في قذف المغيرة ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته.

المحطات: - (١) المطلوب حكم وضعي: هل تعود أهليةالأهليةlegal capacity (ahliyya)صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، ولصدور الأفعال منه على وجه يعتد به.في المسرد الشهادة للمحدود في القذف بتوبته؟ - (٢) النص قطعي الثبوت، والأثر عن عمر معلق في البخاري. - (٣) في الآية ثلاث جمل متعاطفة: الأمر بالجلد، والنهي عن قبول الشهادة، والحكم بالفسق، ثم استثناءالاستثناءexception (istithna')إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، ويشترط فيه الاتصال وعدم الاستغراق.في المسرد. الحنفية: الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة وحدها لأنها المتيقن، فيرتفع الفسق بالتوبة وتبقى الشهادة مردودة «أبدا». الجمهور: الاستثناء بعد جمل متعاطفة بالواو يرجع إلى الجميع إلا ما منع منه دليل، والجلد خرج بالإجماع لأنه حق آدمي (انظر العام والخاص). - (٤) الحنفية: رد الشهادة معطوف على الجلد بصيغة الأمر للأئمة فهو من تمام الحد، والحد لا يسقط بالتوبة، والفسق جملة خبرية مستأنفة. الجمهور: أثر عمر وعمل الصحابة مرجح لعود الاستثناء إلى الشهادة.

نقطة الافتراق: المحطة الثالثة في مرجع الاستثناء.

القاعدة: الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة يرجع إلى الأخيرة عند الحنفية، وإلى الجميع عند الجمهور.

حكم كل مذهب: - الحنفية: لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب. - المالكية: تقبل إذا تاب، إلا فيما حُدّ فيه على تفصيل عندهم. - الشافعية: تقبل إذا تاب. - الحنابلة: تقبل إذا تاب.

تعليق: هذا المثال الأشهر في كتب التخريج لقاعدة الاستثناء، لكن للحنفية فيه مأخذ ثان مستقل، هو أن رد الشهادة جزء من العقوبة. فلو سلّم الحنفي عود الاستثناء إلى الجميع في غير هذه الآية، لبقي له مأخذه هنا.

تطبيق نقض الوضوء بمس الذكر

النصوص: حديث بسرة بنت صفوان: «من مس ذكره فليتوضأ» (رواه مالك وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه)؛ وحديث طلق بن علي لما سئل عن الرجل يمس ذكره: «إنما هو بضعة منك» (رواه أبو داود والترمذي والنسائي، واختلف الحفاظ في تصحيحه وتضعيفه)؛ وحديث أبي هريرة: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فليتوضأ» (رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه).

المحطات: - (١) المطلوب حكم وضعي: هل المس سبب ناقض للطهارة؟ - (٢) الحنفية: خبر بسرة آحاد فيما تعم به البلوى، والعادةالعادةhabit, custom (ʿāda)غلبة معنى من المعاني على الناس، عامة أو خاصة ببلد أو طائفة، كما حدها القرافي.في المسرد أن ما يحتاج إليه الكافة يشتهر نقله، فانفراد امرأة بنقل حكم يكثر وقوعه للرجال أمارةالأمارةindicator yielding probability (amara)ما يوصل النظر الصحيح فيه إلى الظن، عند من فرّق بينها وبين الدليل.في المسرد على وهمالوهمfaint supposition (wahm)إدراك الطرف المرجوح المقابل للظن.في المسرد أو نسخ (انظر الكتاب والسنة). الجمهور: لا أثر لعموم البلوى في رد الخبر الصحيح. - (٤) الحنفية: حديث طلق يعارضه ويؤيده الأصل وهو بقاء الطهارة. الشافعية: النقضالنقضinconsistency (naqḍ)وجود العلة مع تخلف الحكم عنها في صورة.في المسرد متأخر، لأن طلقا قدم والمسجد يُبنى، وأبو هريرة متأخر الإسلام وقد روى النقض، فهو ناسخالناسخabrogating text (nasikh)الخطاب الشرعي الدال على رفع الحكم المتقدم، والناسخ حقيقة هو الله تعالى.في المسرد، ثم هو أكثر رواة. وللحنابلة نحوه. - (٧) يفترق الجمهور في تحقيق مناط «المس»: الشافعية يقصرونه على بطن الكفالكفrestraint (kaff)حمل النفس على ترك المنهي عنه قصدا، وهو المكلف به في النهي عند الجمهور.في المسرد والأصابع، والمالكية على باطن الكف أو الأصابع أو جنبها، والحنابلة يجعلونه باليد بطنا وظهرا، والكل بلا حائل.

نقطة الافتراق: المحطة الثانية في قبول الخبر عند الحنفية، والمحطة الرابعة في دفع التعارض.

القاعدة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وطرق دفع التعارض بالنسخ والترجيح (انظر التعارض والترجيح).

حكم كل مذهب: - الحنفية: لا ينقض المس الوضوء. - المالكية: ينقض إذا كان بباطن الكف أو الأصابع أو جنبها بلا حائل، على المعتمد. - الشافعية: ينقض ببطن الكف والأصابع بلا حائل. - الحنابلة: ينقض بمسه باليد ببطنها أو ظهرها بلا حائل.

تعليق: الحنفية لم يعتمدوا قاعدة عموم البلوى وحدها، فحديث طلق في يدهم، فنسبة الحكم إلى القاعدة وحدها تبسيط. وتعلّم المسألة أيضا أن المحطة السابعة قد تُحدث خلافا داخل الجمهور بعد اتفاقهم على الأصل: ما «المس» الذي علق عليه الحكم؟

تطبيق علة الربا في الأصناف الستة

النصوص: حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» (رواه مسلم)؛ وحديث معمر بن عبد الله: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» (رواه مسلم)؛ وحديث أبي سعيد وأبي هريرة في تمر خيبر، وفي رواية لمسلم: «وكذلك الميزان».

المحطات: - (١) المطلوب حكم تكليفي في غير الأصناف الستة: هل يجري الربا في الأرز والحديد والتفاح؟ - (٢) الحديث صحيح، وأكثر الأمة على أن الحكم معلل يتعدى إلى غير الستة، خلافا لنفاة القياس. - (٥) يفترق الطريق في تعيين العلة بمسالكها (انظر القياس). الحنفية: قوله «مثلا بمثل» إيماء إلى أن المطلوب التساوي، والتساوي يُعرف بالكيل والوزن، و«وكذلك الميزان» يعضده، فالعلة القدرالقدرmeasure (kayl or wazn)الكيل أو الوزن، وهو مع اتحاد الجنس علة ربا الفضل عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة.في المسرد مع الجنس. الشافعية: تعليق الحكم بلفظ «الطعام» في حديث معمر يدل على علية الطعم، لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق؛ وعلة الذهب والفضة الثمنية. المالكية: بالمناسبةالمناسبةsuitability (munāsaba)كون الوصف بحيث يترتب على شرع الحكم عنده مصلحة مقصودة للشارع.في المسرد والسبر، الأصناف الأربعة أقوات تُدخر وبها قوام الناس، فالعلة في ربا الفضل الاقتيات والادخارالاقتيات والادخارstaple and storableكون الطعام قوتا يقوم به البدن ويصلح للادخار، وهو علة ربا الفضل في الطعام عند المالكية.في المسرد؛ وفي النقدين الثمنية. - (٥) في النقدين خاصة: الحنفية يمنعون التعليل بالعلة القاصرةالعلة القاصرةnon-transitive causeالعلة التي لا تتعدى محل النص، كالثمنية في النقدين عند الشافعية.في المسرد المستنبطة لأن فائدة العلة التعدية، والثمنية قاصرة على الذهب والفضة عند الشافعية، فعللوا بالوزن المتعدي إلى كل موزون. الشافعية والمالكية يصححون القاصرة. - (٧) ثم يُحقق المناط في كل سلعة: الأرز مكيل ومطعوم ومقتات مدخر، فهو ربوي عند الجميع؛ والحديد موزون غير مطعوم؛ والتفاح مطعوم غير مقتات ولا مكيل في الغالب.

نقطة الافتراق: المحطة الخامسة، في مسلك إثبات العلة وفي صحة العلة القاصرة.

القاعدة: مسالك العلةمسالك العلةroutes for establishing the ratioالطرق التي يثبت بها كون الوصف علة.في المسرد (الإيماء، والسبر والتقسيمالسبر والتقسيمprobing and eliminationحصر الأوصاف المحتملة ثم إبطال ما لا يصلح منها ليتعين الباقي.في المسرد، والمناسبة)، والتعليل بالعلة القاصرة.

حكم كل مذهب: - الحنفية: العلة الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس، فيجري الربا في الحديد والنحاس والجص، ولا يجري في التفاح إذا بيع عددا. - المالكية: العلة في الطعام الاقتيات والادخار، وفي النقدين الثمنية، فلا ربا فضل في الحديد ولا في الفاكهة التي لا تدخر. - الشافعية: العلة في الطعام الطعم، وفي النقدين الثمنية، فيجري في التفاح ولا يجري في الحديد. - الحنابلة: العلة على المذهب الكيل أو الوزن كالحنفية، وفي المذهب روايتان أخريان.

تعليق: هذه المسألة أصفى الأمثلة على المحطة الخامسة، وهي في «مختبر الاستنباط» مثال السبر والتقسيم. ولها ثمرة معاصرة في النقود الورقية: من علل النقدين بالثمنية أمكنه أن يعدّيها إلى الورق النقدي بتوسيع معنى الثمنية، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي (انظر أصول الفقه في زمننا).