طرق الدلالة بين المنهجين

١ القسمة الأولى: باعتبار الوضع

1. الخاص: كل لفظ وُضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد، سواء كان المعنى فردا كـ«زيد»، أو نوعا كـ«رجل»، أو عددا كـ«ثلاثة». ومنه المطلق والمقيدالمقيدrestricted term (muqayyad)ما دل على الماهية مع قيد يقلل شيوعها، من وصف أو شرط أو غاية أو حال.في المسرد والأمر والنهي. وحكمه عند الحنفية أنه يتناول مدلوله قطعا، فلا يحتمل البيانالبيانclarification (bayan)عند الشافعي: إظهار الله أحكامه لعباده بالكتاب والسنة على مراتب، يبين بعضها بعضا.في المسرد، ومن هنا جعلوا ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ثلاثة كاملة (العام والخاص).
2. العام: ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول، وهو قطعيالقطعيdefinitive (qat'i)ما لا يحتمل غير مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل، في ثبوته أو دلالته.في المسرد عند الحنفية فيما يتناوله ما لم يُخص (العام والخاص).
3. المشترك: ما وُضع لمعنيين مختلفين أو أكثر بأوضاع متعددة، ولا عموم له عندهم (مبادئ لغوية).
4. المؤوَّل: المشترك الذي ترجح أحد معانيه بغالب الرأي، كحملالحملattribution of meaning (haml)اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه؛ وقواعد الأصوليين في الدلالة قواعد في الحمل.في المسرد القرءالقرءqur' (menstrual period or purity)لفظ مشترك بين الحيض والطهر، حمله الحنفية والحنابلة في العدة على الحيض، والمالكية والشافعية على الطهر.في المسرد على الحيض. وحكمه وجوب العمل به مع احتمال الخطأ.

٢ القسمة الثانية: باعتبار الاستعمال

1. الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وُضع له.
2. المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له لعلاقةالعلاقةrelation licensing a figure ('alaqa)الصلة بين المعنى الحقيقي والمجازي التي تسوّغ النقل، كالمشابهة والسببية والجزئية.في المسرد مع قرينة. وتفصيلهما وما تُترك به الحقيقة في مبادئ لغوية.
3. الصريحالصريحexplicit expression (sarih)ما ظهر المراد منه ظهورا بيّنا بكثرة الاستعمال، ويثبت موجبه بلا نية.في المسرد: ما ظهر المراد منه ظهورا بيّنا بكثرة الاستعمالالاستعمالusage (isti'mal)إطلاق المتكلم اللفظ وإرادة معناه، الموضوع له أو غيره؛ وبه ينقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز.في المسرد، حقيقة كان أو مجازا، كقول الرجل لامرأته «أنت طالق». وحكمه ثبوت موجبه بلا حاجة إلى نية.
4. الكنايةالكنايةallusive expression (kinaya)ما استتر المراد منه حتى يعرف بالنية أو دلالة الحال.في المسرد: ما استتر المراد منه حتى يُعرف بالنية أو دلالة الحال، كقوله «أنت بائن» أو «الحقي بأهلك». وحكمها أنها لا يثبت بها الحكم إلا بالنية أو ما يقوم مقامها.

وثمرة القسمة الثانية ظاهرة في الطلاق والعتق والأيمان، وفي باب الحدود: فالحدود لا تثبت عند الحنفية بالكناية، لأنها تُدرأ بالشبهة، فلو أقر بالزنا بلفظ غير صريح لم يُحدالحدdefinition (hadd)التعريف الكاشف عن حقيقة الشيء بالجنس والفصل، ويُشترط فيه أن يكون جامعا مانعا.في المسرد.

١ القسمة الثالثة: باعتبار الظهور والخفاء

قسم الحنفية اللفظ بحسب ظهور المراد منه أربع مراتب صاعدة في الوضوح، وأربعا تقابلها في الخفاء.

مراتب الظهور:

1. الظاهر: ما ظهر المراد منه بنفس الصيغة من غير أن يكون مسوقا له. كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فهو ظاهر في حل البيع وحرمة الربا، لأن ذلك يُفهم من الصيغة، وليس هو المقصود الأول بالسياق. وحكمه وجوب العمل به مع احتمال التأويلالتأويلinterpretation (ta'wil)صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله، لدليل يصيّره راجحا.في المسرد والتخصيصالتخصيصspecification (takhsis)قصر العام على بعض أفراده، ويفارق النسخ بأنه في الأفراد لا في الأزمان.في المسرد والنسخالنسخabrogation (naskh)رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه؛ وعند كثير من الحنفية: بيان انتهاء مدة الحكم.في المسرد.
2. النص: ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلم، وهو أن الكلام سيق له. فالآية نفسها نص في نفي المماثلة بين البيع والربا، لأنها سيقت ردا على قولهم ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. ومثله ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]: ظاهر في إباحة النكاح، نص في قصر العدد على أربع، لأنه المقصود بالسياق. وحكمه كالظاهر، وهو أولى منه عند التعارضالتعارضconflict of evidence (ta'arud)تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بأن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر في محل واحد وزمن واحد.في المسرد.
3. المفسَّر: ما ازداد وضوحا على النص بحيث لا يبقى معه احتمال تأويل ولا تخصيص، ويبقى قابلا للنسخ في زمن الوحي. كقوله ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠]، فـ«كلهم» قطع احتمال التخصيص و«أجمعون» قطع احتمال التفرق، وكقوله ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، فالعدد لا يحتمل زيادة ولا نقصا.
4. المحكمالمحكمclear verse (muhkam)ما اتضح معناه عند الجمهور؛ وعند الحنفية أعلى مراتب الوضوح لا يحتمل تأويلا ولا نسخا.في المسرد: ما أُحكم المراد منه فلا يحتمل تأويلا ولا نسخا، إما لمعنى في ذاته كالأخبار عن صفات الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وإما لنص على تأبيده، كقوله ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٥٣].

مراتب الخفاء:

1. الخفيالخفيobscure (khafi)ما خفي المراد منه في بعض أفراده بعارض من غير الصيغة، ويزول بالطلب.في المسرد: ما خفي المراد منه في بعض أفراده بعارض من غير الصيغة، فلا يُنال إلا بالطلب. كلفظ «السارق» بالنسبة إلى الطرّار (النشال) والنباش: لفظ السارق ظاهر في مدلوله، وخفي فيهما لاختصاص كل منهما باسم آخر. فطلب الحنفية: فوجدوا الطرار يأخذ المال من يقظان بحذق، فهو أبلغ من السارق، فقطعوه بدلالة النصدلالة النصimplied sense of the text (dalalat al-nass)عند الحنفية: ثبوت حكم المنصوص لمسكوت عنه بمعنى يفهمه العارف باللغة بلا اجتهاد، وهي مفهوم الموافقة.في المسرد، ووجدوا النباش يأخذ ما لا حافظ له ولا مالك على التحقيق، فهو دون السارق، فلم يقطعه أبو حنيفة ومحمد، وقطعه أبو يوسف كالجمهور. وحكم الخفي الطلب حتى يزول الخفاء.
2. المشكلالمشكلdifficult (mushkil)ما خفي المراد منه بسبب في اللفظ نفسه، فلا يدرك إلا بالطلب ثم التأمل.في المسرد: ما خفي المراد منه بسببالسببcause (sabab)الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.في المسرد في نفس اللفظ، فلا يُدرك إلا بالطلب ثم التأمل، كقوله تعالى ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، تردد «أنى» بين «كيف» و«أين»، فرجح بالتأمل في لفظ «الحرث» أنها بمعنى «كيف»، لأن الحرث موضع الزرع.
3. المجمل: ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يُدرك بنفس العبارة، فيُرجع فيه إلى بيان المتكلم، كالصلاة والزكاة والربا قبل بيانها. وحكمه التوقفالتوقفsuspension of judgmentترك الحكم في المسألة حتى يظهر مرجح، من أقوال الجمهور عند التعادل.في المسرد حتى يرد البيان من المجمِل، فإذا ورد صار مفسرا.
4. المتشابهالمتشابهambiguous verse (mutashabih)ما استأثر الله بعلمه أو خفي معناه؛ وعند الحنفية أعلى مراتب الخفاء.في المسرد: ما لا طريق إلى معرفة المراد منه في الدنيا، كالحروف المقطعة في أوائل السور. وحكمه عند الحنفية اعتقاد حقيته والتوقف في تعيين المراد.

التعارض بين مراتب الظهور. إذا تعارضت مرتبتان قُدمت الأوضح: المحكم على المفسرالمفسرelucidated (mufassar)ما ازداد وضوحا على النص فلا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا، ويقبل النسخ في زمن الوحي.في المسرد، والمفسر على النص، والنص على الظاهر. ومن أمثلة الحنفية:

• الظاهر والنص: قوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] ظاهر في حل ما زاد على أربع، لأنه سيق لبيان المحرمات، وقوله ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣] نص في العدد، فقُدم النص.
• المفسر أو المحكم والنص: قوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] نص في قبول شهادة العدل، يتناول المحدود في القذف إذا تاب، وقوله ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤] نُص فيه على التأبيد. فقدم الحنفية الثاني، فلا تُقبل شهادة المحدود في القذف أبدا ولو تاب. والجمهور يقبلونها بالتوبة، لأن الاستثناءالاستثناءexception (istithna')إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، ويشترط فيه الاتصال وعدم الاستغراق.في المسرد في ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: ٥] عندهم يرجع إلى الجمل كلها، فلم يسلموا أن «أبدا» تمنع ذلك (العام والخاص).

١ القسمة الرابعة: باعتبار كيفية الدلالة

هذه القسمة جواب عن سؤال: كيف يقف السامع على الحكم من النص؟ وعند الحنفية أربع طرق.

1. عبارة النصعبارة النصexpression of the text ('ibarat al-nass)المعنى المفهوم من اللفظ المقصود بالسياق.في المسرد: المعنى المفهوم من اللفظ المقصود بالسياق أصالة أو تبعا. ومثالها قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ [الحشر: ٨]، عبارته استحقاق المهاجرين سهما من الفيء.

2. إشارة النصإشارة النصindication of the text (isharat al-nass)المعنى اللازم للفظ الثابت بنظمه من غير تقدير، ولم يُسق الكلام له.في المسرد: المعنى اللازم للفظ غير المقصود بالسياق. ففي الآية نفسها سماهم الله «فقراء» ولهم أموال تركوها بمكة، فدلت إشارة على أن استيلاء الكفار على أموال المسلمين وإحرازها بدارهم يزيل ملك المسلمين عنها، ويثبت الملك فيها للكفار، ولو بقيت على ملكهم لم يكونوا فقراء. وبنى الحنفية عليه أن من اشترى من الكفار مالا أخذوه من مسلم ملكه. ومن أمثلتها: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، عبارته وجوب نفقة المرضعات على الأب، وإشارته أن الولد ينسب إلى أبيه، لأنه أضاف الولد إليه بلام الاختصاص، وأن الأب ينفرد بنفقة ولده، فلا يشاركه فيها أحد. ومنها: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] مع ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]: عبارته حل المباشرة الليل كله، وإشارته صحةالصحةvalidity (sihha)موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع؛ وفي العبادات: موافقة الأمر عند المتكلمين، وإسقاط القضاء عند الفقهاء.في المسرد صوم من أصبح جنبا، لأن من باشر إلى آخر الليل أدركه الفجر جنبا.

3. دلالة النص: المعنى الذي يفهمه كل عارف باللغة من علةالعلةeffective cause ('illa)عند من فرق: سبب ظهرت مناسبته للحكم. وعند الحنفية: ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.في المسرد الحكم المنصوص بلا اجتهادالاجتهادindependent juristic reasoning (ijtihad)استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.في المسرد، فيثبت به الحكم فيما ساوى المنصوص أو زاد عليه. كقوله ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]: المعنى المفهوم لغة الأذى، فيحرم الضرب والشتم بدلالة النص. ومن أشهر فروعها عند الحنفية كفارة الأكل عمدا في رمضان: جاء الأعرابي فقال: «هلكت، وقعت على امرأتي في رمضان»، فأمره النبي ﷺ بالكفارة (رواه البخاري ومسلم). قال الحنفية: علة الكفارة يفهمها كل عارف باللغة من سياق الحديث، وهي الجناية على الصوم بإفساده عمدا، والجماع آلة لها، فتجب الكفارة على الآكل والشارب عمدا بدلالة النص. ووافقهم المالكية في الحكم، ومأخذهم أن مناطالمناطratio / locus of a ruling (manat)العلة أو الوصف الذي علق الشارع به الحكم.في المسرد الكفارة انتهاك حرمة الشهر. وقال الشافعية والحنابلة: لا كفارة إلا في الجماع، لأن الجماع أفحش، ولأن إلحاق الأكل به قياسالقياسanalogy (qiyās)مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.في المسرد، والكفارات عندهم لا تثبت بقياس في مثل هذا لعدم المساواة في المعنى.

4. 44
   pop-f16-46اقتضاءاقتضاء النصnecessary presupposition (iqtida' al-nass)معنى زائد يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا، فيقدر ضرورة.في المسرد النص: معنى زائد على اللفظ يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا، فيقدره السامع ضرورة. كقول الرجل: «أعتق عبدك عني بألف»: العتق عن الآمر لا يصح إلا أن يكون مالكا، فاقتضى الكلام تقدير البيع: «بعنيه بألف وكن وكيلي في إعتاقه»، فيصح العتق عن الآمر ويلزمه الثمن. ومثله في الحديث: «إن الله وضعالوضعassignment (wad')جعل اللفظ دليلا على المعنى بحيث إذا أُطلق فُهم منه؛ وهو صفة الواضع.في المسرد عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (رواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكمالحاكمthe Lawgiver (al-hakim)من يصدر عنه الحكم الشرعي، وهو الله تعالى باتفاق المسلمين.في المسرد، وأعله آخرون)، والفعل نفسه لم يرتفع، فاقتضى الكلام تقدير محذوف. والمشهورالمشهورwell-known report (mashhur, Hanafi sense)عند الحنفية: ما كان آحادا في الطبقة الأولى ثم انتشر في القرن الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، يفيد الطمأنينة ويزاد به على الكتاب.في المسرد في كتب الأصول ذكره بلفظ «رُفع عن أمتي».

ترتيب الدلالات عند التعارض. العبارة مقدمة على الإشارة، لأن العبارة مقصودة والإشارة لازمة غير مقصودة؛ والإشارة مقدمة على الدلالة، لأن الإشارة ثابتة بالنظم والدلالة بالمعنى؛ والدلالة مقدمة على الاقتضاء، لأن المقتضى ثبت ضرورة والضرورة أضعف. والمثال المشهور: قوله تعالى في القتل الخطأ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] يدل بدلالة النص عند الشافعية على وجوب الكفارة في القتل العمد، لأن العامد أولى بالتكفير من المخطئ. وقوله ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣] يدل بإشارته عند الحنفية على أن جزاءه كله جهنم، فلا كفارة دنيوية تكفّره. فقدم الحنفية الإشارة على الدلالة، فلا كفارة على العامد عندهم، ولا عند المالكية والحنابلة على المذهبالمذهبthe school's position (al-madhhab)عند النووي: الراجح من طريقين أو طرق في حكاية المذهب.في المسرد، وأوجبها الشافعية. والشافعية لا يسلمون أن الآية الثانية تنفي الكفارة، ولا يسمون ما في الأولى دلالة نص بالمعنى الحنفي، وإنما هو عندهم قياس أولى، لأن العمد أعظم من أن تكفّره الكفارة عند مخالفهم، فالأولوية نفسها موضع نزاع.

١ المنطوق

المنطوق الصريح: ما وُضع اللفظ له، بالمطابقة أو التضمن. وهو على مرتبتين: النص، وهو ما لا يحتمل غير معناه، والظاهر، وهو ما احتمل غيره احتمالا مرجوحا (المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول).

المنطوق غير الصريح: ما لم يوضع اللفظ له، ويلزم عنه، أي دلالة الالتزام. وهو ثلاثة أقسام:

1. دلالة الاقتضاء: ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، وهي المقتضى عند الحنفية. ويدخل فيها عند المتكلمين ما يسميه الحنفية المحذوف، كقوله ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] أي أهلها.
2. دلالة الإيماء والتنبيهالإيماء والتنبيهallusion (īmāʾ)اقتران الحكم بوصف لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا.في المسرد: أن يقترن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة له لكان اقترانه به بعيدا. كقول الأعرابي «وقعت على امرأتي في رمضان» وجوابه ﷺ «أعتق رقبة»، فاقتران الأمر بالكفارة بذكر الوقاع يدل على أنه علته. وهي من مسالك العلةمسالك العلةroutes for establishing the ratioالطرق التي يثبت بها كون الوصف علة.في المسرد في القياس.
3. دلالة الإشارة: ما يلزم من اللفظ ولم يُقصد به. ومثالها المشهور: قوله ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] مع قوله ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤]، فيلزم منهما أن أقل الحمل ستة أشهر، ولم تُسق الآيتان لبيان ذلك. ويُروى هذا الاستنباط عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم في امرأة ولدت لستة أشهر.

١ مفهوم الموافقة

مفهوم الموافقةمفهوم الموافقةcongruent implicationأن يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، أولى أو مساويا؛ فحوى الخطاب ولحنه.في المسرد: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم. وهو نوعان:

1. الأولى، ويسمى فحوى الخطاب: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كتحريم الضرب من ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣].
2. المساوي، ويسميه بعضهم لحن الخطاب: أن يكون مساويا له، كتحريم إحراق مال اليتيم من قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠]، فالإحراق والإتلاف كالأكل في تفويت المال على اليتيم.

ومفهوم الموافقة حجة عند المذاهب الأربعة، وخالف فيه ابن حزم من الظاهرية. واختلفوا في طريق دلالته:

١ مفهوم المخالفة

مفهوم المخالفةمفهوم المخالفةcontrary implication (dalil al-khitab)أن يخالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم لانتفاء قيد معتبر؛ دليل الخطاب.في المسرد، ويسمى دليلالدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.في المسرد الخطاب: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم، لانتفاء قيد اعتبره الشارع في المنطوق. وأنواعه المشهورة ستة:

1. مفهوم الصفة: تعليق الحكم بوصف، كقوله ﷺ في كتاب الصدقة: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» (رواه البخاري)، فمفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها. وتجري الكتب على عبارة «في سائمة الغنم الزكاة».
2. مفهوم الشرطالشرطcondition (shart)ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن ماهية المشروط.في المسرد: تعليق الحكم بشرط، كقوله ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، فمفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها.
3. مفهوم الغايةالغايةterminus (ghaya)ما ينتهي إليه الحكم، وتفيدها إلى وحتى، والخلاف في دخولها في المغيّا.في المسرد: مد الحكم إلى غاية، كقوله ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فمفهومه أنها تحل له بعد نكاح غيره وفراقه.
4. مفهوم العدد: تقييد الحكم بعدد، كقوله ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، فمفهومه منع الزيادة، وكحديث القلتين في الماء.
5. مفهوم اللقبمفهوم اللقبimplication of a proper or generic nounنفي الحكم عما عدا الاسم الجامد الذي عُلق به الحكم، وأكثر العلماء لا يحتجون به.في المسرد: تعليق الحكم باسم جامد، كقوله ﷺ «جُعلت تربتها لنا طهورا» (رواه مسلم)، فمفهومه عند من يقول به أن غير التراب لا يُتيمم به.
6. مفهوم الحصر: كقوله ﷺ «إنما الولاء لمن أعتق» (رواه البخاري ومسلم)، وكالنفي والاستثناء. وعدّه بعضهم منطوقا.

وأقواها عند القائلين به: الحصر، ثم الغاية، ثم الشرط، ثم الصفة المناسبةالمناسبةsuitability (munāsaba)كون الوصف بحيث يترتب على شرع الحكم عنده مصلحة مقصودة للشارع.في المسرد، ثم مطلق الصفة، ثم العدد، وأضعفها اللقب.

شروط العمل بمفهوم المخالفة. يُعمل به عند القائلين به إذا لم يظهر للقيد فائدة غير نفي الحكم عما عداه. ولهذا اشترطوا:

1. ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساويا له، وإلا كان مفهوم موافقة.
2. ألا يخرج القيد مخرج الغالب، كقوله ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فالغالب أن الربيبة في حجر زوج أمها، فتحرم ولو لم تكن في حجره عند الجمهور.
3. ألا يكون جوابا لسؤال أو بيانا لحادثة وقعت بقيدها.
4. ألا يُذكر القيد لتقريرالتقريرtacit approval (taqrir)سكوت النبي ﷺ عن قول أو فعل علمه مع قدرته على الإنكار، أو استبشاره به، وهو دليل الجواز.في المسرد واقع أو للتنفير، كقوله ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠]، فالربا محرم قليله وكثيره.
5. ألا يُذكر للامتنان، كقوله ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: ١٤]، فلا يدل على منع أكل القديد.
6. ألا يكون المتكلم جاهلا بحكم المسكوت عنه، وهذا في كلام الناس.
7. ألا يعارضه دليل أقوى منه، من منطوق أو مفهوم موافقة.

٢ ثمرات مفهوم المخالفة

الأولى: زكاة الغنم المعلوفة. قال الحنفية والشافعية والحنابلة: لا زكاة في المعلوفة. وقال المالكية: تجب فيها الزكاة، وكذا العوامل. فالحنفية يردون المفهوم، وقد وافقوا الشافعية في الحكم بأدلة أخرى، منها أن الزكاة شُرعت في المال النامي، والمعلوفة تستغرق مؤنتها نماءها، ومنها آثار في نفي الزكاة عن العوامل. والمالكية يقبلون المفهوم، وقد خالفوا لأن السوم عندهم خرج مخرج الغالب، فأغنام العرب سائمة في الأكثر، فلم يعملوا بمفهومه، وأخذوا بعموم «في كل أربعين شاة شاة» (رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر في كتاب الصدقة، وحسنه الترمذي). فالأصلالأصلroot, basis (asl)لغة ما يُبنى عليه غيره؛ واصطلاحا يطلق على الدليل، والراجح، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.في المسرد لا يطرد في الفرعالفرعnew case (farʿ)المحل المسكوت عنه المراد إلحاقه بالأصل.في المسرد وحده: الحكم يُبنى على مجموع الأدلة، والمفهوم واحد منها.

الثانية: نكاح الأمة الكتابية. قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]. قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية، عملا بمفهوم الصفة «المؤمنات». وقال الحنفية: يجوز، لأن المفهوم ليس حجة، فالأمة الكتابية باقية تحت عموم ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥] وقوله ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. ومن الآية نفسها شرطا الجمهور في نكاح الأمة: عدم الطول وخوف العنت، أخذا بمفهوم الشرط والصفة، والحنفية يجيزونه مع القدرة على مهر الحرة ما لم تكن تحته حرة.

الثالثة: نفقة المبتوتة غير الحامل. وهي سؤال الافتتاح.

٣ دلالة الاقتران

دلالة الاقتران: أن يُستدل باقتران شيئين في الذكر على اشتراكهما في الحكم. وهي ليست حجة عند جمهور الأصوليين من المذاهب الأربعة، لأن القِران في النظم لا يوجب القِران في الحكم، وأخذ بها في مواضع أبو يوسف من الحنفية، والمزني وابن أبي هريرة من الشافعية، وبعض الحنابلة. ومن أشهر ما يُذكر فيها لحم الخيل: قال تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]، فاستدل من منع أكلها باقترانها بالبغال والحمير، وبسياق الامتنان بالركوب دون الأكل. فكرهه أبو حنيفة، والمشهور عند المالكية التحريم، وأباحه الشافعية والحنابلة والصاحبان لحديث جابر أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليةالأهليةlegal capacity (ahliyya)صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، ولصدور الأفعال منه على وجه يعتد به.في المسرد وأذن في لحوم الخيل (رواه البخاري ومسلم). فالاستدلالالاستدلالinference (istidlal)عند ابن السبكي: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، ومنه التلازم والاستقراء والقياس المنطقي.في المسرد مركب من الاقتران والسياق، ولم يقم على الاقتران وحده.