الحكم الشرعي

موقع الفصل من المنظومة

الحكم هو الثمرة في أقطاب الغزالي، وهو المطلوب في آخر خط الاستنباط، ويُسأل عن نوعه في أوله: المحطة الأولى تعيّن هل المطلوب حكم تكليفي أم وضعي، والمحطة الثامنة تصف الحكم بدرجة اليقين فيه. ويحتاج الفصل من ما أصول الفقه؟ العلم في صورة واحدة إلى معنى القطع والظنالظنprobability, preponderant belief (zann)إدراك الطرف الراجح من أمرين محتملين.في المسرد، ويمهد لـالأدلة لأن قوة الدليلالدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.في المسرد تظهر في اسم الحكم عند الحنفية.

١ حقيقة الحكم الشرعي

1. الحكم عند المتكلمين: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءالاقتضاءdemand (iqtida')الطلب، فعلا أو تركا، جازما أو غير جازم.في المسرد أو التخييرالتخييرoption (takhyir)تسوية الشارع بين فعل الشيء وتركه، وهو الإباحة.في المسرد أو الوضعالوضعassignment (wad')جعل اللفظ دليلا على المعنى بحيث إذا أُطلق فُهم منه؛ وهو صفة الواضع.في المسرد. فالاقتضاء طلب الفعل أو الترك، والتخيير الإباحة، والوضع جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا.

2. والحكم عند الحنفية أثر هذا الخطاب في الفعل: الوجوب لا الإيجاب، والحرمة لا التحريم. والخلاف في الاعتبار، والمسائل واحدة.

3. والحكم قسمان: تكليفي فيه طلب أو تخيير، ووضعي فيه ربط بين أمرين. والتكليفي يشترط فيه علمالعلمknowledge, certainty ('ilm)معرفة المعلوم على ما هو به؛ أو حكم لا يحتمل متعلَّقه النقيض بوجه.في المسرد المكلفالمكلفlegally responsible person (mukallaf)البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب وهو أهل لما كلف به.في المسرد وقدرته، والوضعي لا يشترطان فيه في الأصلالأصلroot, basis (asl)لغة ما يُبنى عليه غيره؛ واصطلاحا يطلق على الدليل، والراجح، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.في المسرد، فيضمن الصبي ما أتلف، ويستثنى من ذلك أسباب العقوبات والأسباب الناقلة للملك الحكم الوضعي.

١ الحكم التكليفي: خمسة أو سبعة

4. القسمة عند الجمهور خمسة: الواجبالواجبwajib (obligatory)عند الجمهور: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وعند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، لا يكفر جاحده.في المسرد (ما طُلب فعله طلبا جازما)، والمندوبالمندوبrecommended (mandub)ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه.في المسرد (ما طُلب فعله طلبا غير جازم)، والمباحالمباحpermitted (mubah)ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركه.في المسرد (ما خُيّر فيه)، والمكروه (ما طُلب تركه طلبا غير جازم)، والحرام (ما طُلب تركه طلبا جازما).

5. والحنفية يجعلونها سبعة، فيزيدون الواجب بين الفرضالفرضfard (definitively established obligation)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، يكفر جاحده؛ وعند الجمهور مرادف للواجب.في المسرد والمندوب، والمكروه تحريماالمكروه تحريماmakruh tahriman (prohibitively disliked)عند الحنفية: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني، وهو مقابل الواجب.في المسرد بين الحرام والمكروه تنزيهاالمكروه تنزيهاmakruh tanzihan (mildly disliked)ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وهو إلى الحل أقرب.في المسرد. والميزان عندهم طريق الثبوت: الفرض ما ثبت بدليل قطعيالقطعيdefinitive (qat'i)ما لا يحتمل غير مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل، في ثبوته أو دلالته.في المسرد ويكفر جاحده، والواجب ما ثبت بدليل ظنيالظنيprobable (zanni)ما يحتمل غير مدلوله احتمالا مرجوحا، في ثبوته أو دلالته.في المسرد ولا يكفر جاحده. والمكروه تحريما ما طُلب تركه طلبا جازما بدليل ظني، يأثم فاعله ولا يكفر مستحله.

6. أقسام الواجب أربعة اعتبارات: بالوقت مطلق ومؤقت، والمؤقت موسع ومضيق؛ وبالمكلف عيني وكفائي؛ وبالمطلوب معين ومخير؛ وبالمقدار محدد وغير محدد. والواجب الموسعالواجب الموسعextended-time obligation (wajib muwassa')الواجب المؤقت بوقت يسعه ويسع غيره من جنسه، كالصلوات الخمس.في المسرد يتعلق عند الحنفية بالجزء المتصل بالأداءالأداءtimely performance (ada')فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا.في المسرد وإلا فبآخر الوقت، وعند الشافعية والحنابلة بأوله، وثمرته في الحائض والمسافر يطرأ عليهما العذر في الوقت.

7. ما لا يتم الواجب إلا به واجب، إن كان في قدرة المكلف ولم يكن شرطا للوجوب: فالوضوء واجب لوجوب الصلاة، وملك النصاب لا يجب تحصيله لأنه شرطالشرطcondition (shart)ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن ماهية المشروط.في المسرد لوجوب الزكاة.

8. المندوب مراتب: سنة الهدىسنة الهدىsunna of guidance (sunnat al-huda)عند الحنفية: ما واظب عليه النبي ﷺ على وجه العبادة، وتاركها يستوجب الإساءة.في المسرد والزوائد والنفل عند الحنفية، والسنة والرغيبةالرغيبةraghiba (Maliki grade of recommended)عند المالكية: ما رغب فيه النبي ﷺ وحده تحديدا ولم يظهره في جماعة، وهي ركعتا الفجر.في المسرد والفضيلة عند المالكية، والألفاظ مترادفة عند الشافعية والحنابلة. والنفل يلزم بالشروع عند الحنفية والمالكية، فمن أفسد صوم التطوع بلا عذر قضاه؛ ولا يلزم عند الشافعية والحنابلة إلا الحج والعمرة الحكم التكليفي.

9. المباح حكم شرعي عند الجمهور، وليس مأمورا به من حيث هو. وقول الكعبي إن كل مباح ترك لحرام فهو واجب مردود بأن ترك الحرام لا يتعين بمباح معين.

10. الحرام لذاته، كالزنا والميتة، لا يُشرع سببا لحكم. والحرام لغيرهالحرام لغيرهforbidden for an extrinsic reasonما كان مشروعا في أصله وحرم لوصف أو أمر مجاور، كالبيع وقت النداء.في المسرد، كالبيع وقت النداء، يبقى أصله مشروعا. وعلى هذا التفريق يُبنى أثر النهيالنهيprohibition (nahy)القول الطالب للكف عن فعل على جهة الاستعلاء؛ وصيغته لا تفعل.في المسرد في الصحة الأمر والنهي.

١ شبكة الثبوت والدلالة

11. يدخل القطع والظن الدليل من جهتين: الثبوت (هل صح أن الشارع قاله؟) والدلالة (هل يدل على هذا المعنى وحده؟). ومن تركيبهما أربع خانات:

12. فالحكم عند الحنفية يحمل في اسمه أثر درجة دليله، والجمهور يصفون الحكم بصفة الطلب وحده، ويسلّمون أن جاحد ما ثبت بالآحاد لا يكفر.

١ الحكم الوضعي

13. السببالسببcause (sabab)الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.في المسرد ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كدخول الوقت للصلاة. والعلةالعلةeffective cause ('illa)عند من فرق: سبب ظهرت مناسبته للحكم. وعند الحنفية: ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.في المسرد عند من فرّق سبب ظهرت مناسبته. وللحنفية تقسيم رباعي: العلة، والسبب، والشرط، والعلامةالعلامةsign ('alama)عند الحنفية: ما يعرف به وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود، كالإحصان.في المسرد؛ وعليه ضمّنوا حافر البئر في الطريق ولم يضمّنوا الدال على السرقة.

14. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة. وهو شرعي وعقلي وعادي ولغوي، واللغوي في حقيقته سبب.

15. المانعالمانعimpediment (mani')ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.في المسرد ما يلزم من وجوده العدم: مانع حكم، كالأبوة في القصاص، ومانع سبب، كالدين في الزكاة عند من قال به.

16. الصحة في العبادات موافقة الأمرالأمرcommand (amr)القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء؛ وعند ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف.في المسرد عند المتكلمين، وإسقاط القضاءالقضاءmake-up (qada')فعل العبادة بعد خروج وقتها استدراكا لما سبق وجوبه أو انعقد سببه.في المسرد عند الفقهاء، والخلاف لفظي. وفي المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد.

17. والنكاح بغير ولي صحيح عند أبي حنيفة، غير صحيح عند الجمهور: يسميه الشافعية باطلا، ويعده الحنابلة فاسدا لأنه مختلف فيه فيُفرق فيه بطلاق أو فسخ، ويفسخه المالكية بطلاق. والنكاح بغير شهود فاسد عند الحنفية.

18. العزيمةالعزيمةstrict rule ('azima)الحكم الثابت بدليل شرعي ابتداء لا لعذر.في المسرد الحكم الثابت بدليل شرعي ابتداء، لا لعذر، والرخصةالرخصةdispensation (rukhsa)الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب المقتضي لحكم العزيمة.في المسرد الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، مع قيام السبب المقتضي لحكم العزيمة. فقيد «لعذر» يخرج النسخالنسخabrogation (naskh)رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه؛ وعند كثير من الحنفية: بيان انتهاء مدة الحكم.في المسرد، وقيد «مع قيام السبب» يخرج ما سقط لزوال سببه. وهي عند الحنفية قسمان: رخصة ترفيه يبقى معها حكم العزيمة فيجوز الأخذ بها، كالفطر للمسافر؛ ورخصة إسقاط يسقط معها حكم الأصلحكم الأصلruling of the original caseالحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع.في المسرد، كقصر الصلاة في السفر، فهو عندهم عزيمة في حق المسافر. والقصر عند المالكية سنة مؤكدة على المشهور، ورخصة عند الشافعية والحنابلة، وقد نفت الآية الجناح فيه: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].

19. والعاصي بسفرهالعاصي بسفرهone whose journey is itself sinfulمن أنشأ السفر لمعصية، ولا يترخص عند الجمهور، ويترخص عند الحنفية.في المسرد يترخص عند الحنفية، لأن النصوص علّقت الرخصة بمطلق السفر، ولا يترخص عند الجمهور حتى يتوب، لأن الرخص لا تُناط بالمعاصي.

20. الأداء فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، والإعادة فعلها ثانيا في وقتها لخلل في الأولى أو لتحصيل فضيلة، والقضاء فعلها بعد خروج وقتها استدراكا لما سبق له وجوب أو انعقد سبب وجوبه. والقضاء يجب عند عامة الحنفية بالسبب الأول، وعند أكثر الجمهور بأمر جديد، وقضاء الصلاة المتروكة واجب عند الأربعة، فالثمرة في المأخذالمأخذground of a ruling (ma'khadh)الدليل أو القاعدة التي بني عليها الحكم الفرعي، وقد يتعدد للفرع الواحد.في المسرد في أكثر الصور.

١ أطراف الحكم والأهلية

21. للحكم ثلاثة أطراف: الحاكمالحاكمthe Lawgiver (al-hakim)من يصدر عنه الحكم الشرعي، وهو الله تعالى باتفاق المسلمين.في المسرد وهو الله وحده، والمحكوم فيهالمحكوم فيهobject of the ruling (mahkum fihi)فعل المكلف الذي تعلق به الخطاب، ويشترط أن يكون معلوما مقدورا مكتسبا.في المسرد وهو فعل المكلف، ويُشترط أن يكون معلوما مقدورا من كسبه، والمحكوم عليه وهو المكلف، وشرطه فهم الخطاب، وجعل الشارع البلوغ علامة عليه الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه.

22. 96
    pop-t02-58أهليةأهلية الوجوبcapacity for obligation (ahliyyat al-wujub)صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات؛ ناقصة للجنين وكاملة بالولادة.في المسرد الوجوب صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له وعليه، ومناطها الذمةالذمةlegal personality / liability-bearing capacity (dhimma)وصف يصير به الإنسان أهلا للإيجاب له وعليه، وهي مناط أهلية الوجوب.في المسرد، فهي ناقصة للجنين وكاملة بالولادة. وأهلية الأداءأهلية الأداءcapacity for performance (ahliyyat al-ada')صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يعتد به؛ ناقصة للمميز وكاملة للبالغ العاقل.في المسرد صلاحيته لصدور التصرف منه معتبرا، ومناطها التمييز، فهي ناقصة للمميز وكاملة للبالغ العاقل.

23. وتصرفات المميز المالية: النافع محضا صحيح، والضار محضا باطل، والدائر بينهما موقوف على إجازة الولي عند الحنفية والمالكية، ويصح بإذن الولي عند الحنابلة، ولا يصح عند الشافعية.

24. وعوارض الأهليةعوارض الأهليةimpediments to capacity ('awarid al-ahliyya)أحوال تطرأ على الإنسان فتزيل أهليته أو تنقصها أو تغير بعض أحكامها، وهي سماوية ومكتسبة.في المسرد سماوية: الصغر، والجنون، والعتهالعتهmental deficiency ('atah)اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام، وحكمه عند الحنفية حكم الصبي المميز.في المسرد، والنسيان، والنوم، والإغماء، والرق، والمرض، والحيض، والموت؛ ومكتسبة: الجهل، والسكر، والهزلالهزلjest (hazl)أن يريد باللفظ غير ما وضع له، فيقصد التلفظ دون الحكم.في المسرد، والسفهالسفهprodigality (safah)خفة تبعث على تبذير المال على خلاف مقتضى العقل والشرع.في المسرد، والخطأ، والسفر، والإكراه. ومنهج الحنفية فيها أوفى، ومن ثماره عندهم: طلاق المكره يقع لأن الإكراه يعدم الرضا دون الاختيار، ولا يقع عند الجمهور.

25. والمحكوم فيه حق لله، أو حق للعبد، أو ما اجتمع فيه الحقان، وما اجتمعا فيه يُعطى حكم الأغلب منهما. فحد القذف حق اللهحق اللهright of God (haqq Allah)ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، فلا يسقط بإسقاط العبد ولا يورث.في المسرد غالب فيه عند الحنفية، فلا يسقط بعفو المقذوف بعد رفعه إلى الإمام ولا يورث، وحق العبدحق العبدright of the person (haqq al-'abd)ما تعلقت به مصلحة خاصة، يسقط بالعفو ويورث ويصالح عليه.في المسرد غالب فيه عند الشافعية والحنابلة، فيسقط بالعفو ويورث.

26. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الجمهور ومشايخ العراق من الحنفية، وغير مخاطبين بأداء العبادات عند مشايخ ما وراء النهر، والثمرة المتفق على ظهورها أخروية: زيادة العقاب على ترك الفروع.

أين التفصيل

• تعريف الحكم، والفرض والواجب، والمكروه تحريما، وأقسام الواجب، والمندوب والمباح والحرام: الحكم التكليفي.
• السبب والشرط والمانع، والصحة والفساد والبطلان، والرخصة والعزيمة، والأداء والقضاء: الحكم الوضعي.
• الحاكم والمحكوم فيه وعليه، وحقوق الله والعباد، والأهلية وعوارضها، وخطاب الكفار بالفروعخطاب الكفار بالفروعaddressing non-Muslims with subsidiary rulingsمسألة توجه خطاب العبادات إلى الكفار؛ مخاطبون عند الجمهور، وغير مخاطبين بالأداء عند مشايخ ما وراء النهر.في المسرد: الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه.
• مراتب الإدراك ومعنى القطع والظن: حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه؛ وأثر النهي في الصحة: الأمر والنهي.

أسئلة استرجاع

1. ما الفرق بين الحكم عند المتكلمين والحكم عند الحنفية؟
2. لماذا كانت الأحكام التكليفية سبعة عند الحنفية؟
3. ضع حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» في شبكة الثبوت والدلالة، وبيّن أثر ذلك في حكم الفاتحة عند الحنفية.
4. عرّف السبب والشرط والمانع بلوازمها.
5. ما الفرق بين الفاسد والباطل في المعاملات عند الحنفية، وما ثمرته؟
6. لماذا كان القصر عزيمة عند الحنفية؟

أجوبة أسئلة الاسترجاع

1. الحكم عند المتكلمين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وعند الحنفية أثر الخطاب في الفعل، كالوجوب والحرمة.
2. لأنهم زادوا الواجب بين الفرض والمندوب، والمكروه تحريما بين الحرام والمكروه تنزيها، اعتبارا بطريق ثبوت الدليل.
3. هو ظني الثبوت لأنه خبر واحد، فلا يقوى عندهم على الزيادة على القطعي ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]؛ فالفرض مطلق القراءة، والفاتحة واجبة، تُجبر بسجود السهو ولا تبطل الصلاة بتركها.
4. السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شيء، والمانع يلزم من وجوده العدم.
5. الباطل ما لم يُشرع بأصله ولا وصفه، والفاسد ما شُرع بأصله دون وصفه؛ والفاسد يفيد الملك بالقبض مع وجوب الفسخ، كالبيع بزيادة ربوية.
6. لأنه رخصة إسقاط، سقط بها حكم الأربع عن المسافر، فالركعتان الأخريان غير مشروعتين له.