ما أصول الفقه؟ العلم في صورة واحدة

موقع الفصل من المنظومة

هذا الفصل يرسم الخريطة التي تسير عليها فصول التقريب كلها. فهو يعرّف العلمالعلمknowledge, certainty ('ilm)معرفة المعلوم على ما هو به؛ أو حكم لا يحتمل متعلَّقه النقيض بوجه.في المسرد الذي يصف خط الاستنباط من أوله إلى آخره، ويضع أدواته المنطقية الأولى، ويبين كيف بُني الكتاب على أقطاب الغزالي، ثم يرد اختلاف الأئمة إلى جذوره. ولا يحتاج إلى شيء قبله، ويحتاج إليه كل ما بعده.

١ حد أصول الفقه

1. «أصول الفقهالفقهpositive law, jurisprudence (fiqh)العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.في المسرد» مركب إضافي نُقل فصار لقبا لعلم مخصوص، فله تعريفان: باعتبار الإضافة، وباعتبار اللقب حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه.

2. الأصلالأصلroot, basis (asl)لغة ما يُبنى عليه غيره؛ واصطلاحا يطلق على الدليل، والراجح، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.في المسرد لغة ما يُبنى عليه غيره، واصطلاحا يطلق على الدليلالدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.في المسرد، والقاعدة، والراجحالراجحpreponderant position (rajih)عند المالكية: ما قوي دليله.في المسرد، والمستصحب. والمراد هنا الدليل.

3. الفقه عند الشافعية: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. والمنقول عن أبي حنيفة: معرفة النفس ما لها وما عليها، وزاد صدر الشريعة «عملا» ليخرج الاعتقاد والأخلاق. وفي الورقات: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهادالاجتهادindependent juristic reasoning (ijtihad)استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.في المسرد.

4. أصول الفقه لقبا له ثلاث صيغ مشهورة: - عند البيضاوي من الشافعية: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. وتعريف الجويني في الورقات قريب منه: طرقه «على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلالالاستدلالinference (istidlal)عند ابن السبكي: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، ومنه التلازم والاستقراء والقياس المنطقي.في المسرد بها». - عند ابن الحاجب من المالكية: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، ويخرج علم الخلافعلم الخلافdisputation on legal questions ('ilm al-khilaf)علم يُحفظ به الحكم المستنبط أو يُرد بالحجة، وغرضه إلزام الخصم، فيخرج من حد الأصول بقيد الاستنباط أو التحقيق.في المسرد بقيد الاستنباط. - عند الحنفية: حدالحدdefinition (hadd)التعريف الكاشف عن حقيقة الشيء بالجنس والفصل، ويُشترط فيه أن يكون جامعا مانعا.في المسرد صدر الشريعة: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه على وجه التحقيق، وحد ابن الهمام: إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه، واختار «الإدراك» ليشمل الظنالظنprobability, preponderant belief (zann)إدراك الطرف الراجح من أمرين محتملين.في المسرد.

١ الأصول والفقه والقواعد الفقهية

5. القاعدة الأصوليةالقاعدة الأصوليةlegal-theoretical ruleقضية كلية موضوعها الدليل، تكون كبرى في قياس يُستنبط به الحكم، مثل: الأمر المطلق للوجوب.في المسرد موضوعها الدليل، وهي سابقة على الفرعالفرعnew case (farʿ)المحل المسكوت عنه المراد إلحاقه بالأصل.في المسرد، وآلة للمجتهد: «الأمرالأمرcommand (amr)القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء؛ وعند ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف.في المسرد المطلقالمطلقunrestricted term (mutlaq)ما دل على الماهية أو على فرد شائع في جنسه بلا قيد يقلل شيوعه.في المسرد للوجوب». والحكم الفقهي ثمرتها: «الوتر واجبالواجبwajib (obligatory)عند الجمهور: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وعند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، لا يكفر جاحده.في المسرد» أو «سنةالسنةthe Sunnaما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.في المسرد». والقاعدة الفقهيةالقاعدة الفقهيةlegal maxim (qa'ida fiqhiyya)حكم كلي موضوعه فعل المكلف، يجمع فروعا من أبواب متعددة، مستقرأ منها، مثل: اليقين لا يزول بالشك.في المسرد موضوعها فعل المكلفالمكلفlegally responsible person (mukallaf)البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب وهو أهل لما كلف به.في المسرد، وهي مستقرأة من الفروع، تجمعها وتضبطها: «اليقين لا يزول بالشكالشكdoubt (shakk)تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.في المسرد».

6. والتخريجالتخريجderivation within a school (takhrij)بيان صلة الفرع بأصله، أو استخراج أصل الإمام من فروعه، أو إلحاق فرع غير منصوص بفرع منصوص.في المسرد ثلاثة: تخريج الفروع على الأصولتخريج الفروع على الأصولderiving branches from rootsرد الفروع الفقهية المختلف فيها إلى القواعد الأصولية التي بنيت عليها، وبيان أثر الخلاف في القاعدة في الخلاف في الفرع.في المسرد، وتخريج الأصول من الفروعتخريج الأصول من الفروعextracting roots from branchesاستخراج القاعدة الأصولية التي كان الإمام يعمل بها من فروعه المنقولة عنه حين لم يرد عنه نص فيها.في المسرد، وتخريج الفروع على الفروعتخريج الفروع على الفروعextending branches from branchesنقل حكم مسألة منصوصة عن الإمام إلى مسألة مسكوت عنها لاشتراكهما في المعنى، وهو عمل المجتهد في المذهب.في المسرد، ومحلها تخريج الفروع على الأصول.

7. والقاعدة الأصولية تقع كبرى في قياسالقياسanalogy (qiyās)مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.في المسرد منطقي، والنص المعين صغراه، والحكم الفقهي نتيجته: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] أمر، والأمر المطلق للوجوب، فإقامة الصلاة واجبة.

١ موضوعه واستمداده وفائدته

8. موضوعه الأدلة الإجمالية من حيث يُستنبط منها الحكم، كما عند الآمدي، وأضاف صدر الشريعة الأحكام من حيث تثبت بالأدلة.

9. استمداده من ثلاثة: علم الكلام (لأن حجية الأدلة تتوقف على معرفة الله وصدق الرسول)، والعربية (لأن الأدلة ألفاظ عربية)، وتصورالتصورconception (tasawwur)إدراك المفرد دون حكم عليه، ويُطلب بالحد.في المسرد الأحكام (لأن المطلوب إثبات الحكم، ولا يُثبت ما لا يُتصور).

10. فائدته القدرة على معرفة أحكام الله بأدلتها، وحفظ الدين من الرأي المجرد. وتعلمه فرضالفرضfard (definitively established obligation)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، يكفر جاحده؛ وعند الجمهور مرادف للواجب.في المسرد كفاية.

١ أدوات منطقية لازمة

11. الإدراك تصور وتصديقالتصديقassent, judgement (tasdiq)إدراك النسبة بين شيئين إثباتا أو نفيا، ويُطلب بالدليل.في المسرد. التصور يُطلب بالحد، ويشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا. والتصديق يُطلب بالدليل.

12. الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ويخص بعضهم اسم الدليل بما يوصل إلى القطع، ويسمي ما يوصل إلى الظن أمارةالأمارةindicator yielding probability (amara)ما يوصل النظر الصحيح فيه إلى الظن، عند من فرّق بينها وبين الدليل.في المسرد.

13. القطعيالقطعيdefinitive (qat'i)ما لا يحتمل غير مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل، في ثبوته أو دلالته.في المسرد ما لا يحتمل غير مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل، والظنيالظنيprobable (zanni)ما يحتمل غير مدلوله احتمالا مرجوحا، في ثبوته أو دلالته.في المسرد ما يحتمله احتمالا مرجوحا. والقطع والظن يدخلان الدليل من جهتين: الثبوت والدلالة، وتفصيل ذلك في الحكم الشرعي.

14. مراتب الإدراك خمس: العلم، ثم الاعتقاد، ثم الظن، ثم الشك، ثم الوهمالوهمfaint supposition (wahm)إدراك الطرف المرجوح المقابل للظن.في المسرد. والظن الغالب يوجب العمل في الفروع، والشك يُطرح ويُرجع معه إلى الأصل. وفي الورقات: «والظن تجويز أمرين أحدهما أظهرالأظهرmost evident (azhar)عند النووي: الراجح من قولين أو أقوال للشافعي مع قوة الخلاف.في المسرد من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر».

١ الصورة الواحدة: الأقطاب وخط الاستنباط

15. رسمالرسمdescription (rasm)تعريف الشيء بالجنس والخاصة أو بآثاره اللازمة، كتعريف الواجب بما يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه.في المسرد الغزالي في صدر المستصفى العلم على صورة الزرع: الأحكام ثمرة، والأدلة مثمر، ووجوه الدلالة طرق الاستثمار، والمجتهد المستثمر. وجمع في الثمرة التكليفي والوضعي، وعد الأدلة ثلاثة، وجعل القياس من طرق الاستثمار لأنه عنده دلالة «بالمعنى المعقول».

16. واتخذ الكتاب هذه الأقطاب عمودا، وجعل القياس في الأدلة على طريقة الجمهور، وأضاف حلقتين: المقاصد، الغايةالغايةterminus (ghaya)ما ينتهي إليه الحكم، وتفيدها إلى وحتى، والخلاف في دخولها في المغيّا.في المسرد التي تضبط النظر كله، والتخريج والتنزيل، وهما الأصول في العمل.

17. ثم تتحول الأقطاب الساكنة إلى طريق يسلكه الناظر في كل واقعة، وهو خط الاستنباط بمحطاته الثماني:

18. والخط ترتيب للنظر، والمجتهد قد يرجع من محطة إلى ما قبلها: يجد المخصص في المحطة الرابعة فيعود إلى درجة الدلالة في الثالثة، ويظهر له في التنزيل مآل يرده إلى الوزن المقاصدي.

١ مدارس الكتابة في الأصول

19. كانت قواعد الأصول معمولا بها عند الصحابة والأئمة قبل التدوين. والرسالةالرسالةal-Shafi'i's Risala (The Epistle on Legal Theory)كتاب الشافعي في البيان والسنة والنسخ والخبر والإجماع والقياس والاجتهاد، وهو أول تدوين جامع في الأصول وصل إلينا.في المسرد للشافعي أول كتاب جامع وصل إلينا، وموضوعها البيانالبيانclarification (bayan)عند الشافعي: إظهار الله أحكامه لعباده بالكتاب والسنة على مراتب، يبين بعضها بعضا.في المسرد والسنة والنسخ والخبر والإجماعالإجماعconsensus (ijmāʿ)اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر من الأمور.في المسرد والقياس والاجتهاد. ونُقل أن أبا يوسف وضعالوضعassignment (wad')جعل اللفظ دليلا على المعنى بحيث إذا أُطلق فُهم منه؛ وهو صفة الواضع.في المسرد كتبا في الأصول على مذهبالمذهبthe school's position (al-madhhab)عند النووي: الراجح من طريقين أو طرق في حكاية المذهب.في المسرد أبي حنيفة، ولم يصل منها شيء نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.

20. طريقة المتكلمينطريقة المتكلمينthe theologians' methodطريقة في التأليف تقرر القاعدة بالدليل وتجرد المسائل عن الفروع، وتستمد من الكلام والمنطق.في المسرد تقرر القاعدة بالدليل وتجرد المسائل عن الفروع، وأمهاتها العمد والمعتمدالمعتمدrelied-upon position (mu'tamad)القول الذي استقر الترجيح عليه عند أهل الترجيح في المذهب.في المسرد والبرهان والمستصفى، ثم المحصول والإحكام. وعليها سار الشافعية والمالكية والحنابلة في الغالب.

21. طريقة الحنفيةطريقة الحنفيةthe Hanafi (jurists') methodطريقة الفقهاء في التأليف: استخراج القواعد من فروع الأئمة وصياغتها بحيث تفسرها، مع كثرة التمثيل.في المسرد تستخرج القواعد من فروع الأئمة وتكثر التمثيل، ولذلك سميت طريقة الفقهاءطريقة الفقهاءjurists' method (Hanafi method)طريقة الحنفية في تدوين الأصول باستقراء فروع الأئمة وصياغة القواعد التي تفسرها.في المسرد، وأمهاتها الفصول للجصاص وتقويم الأدلة للدبوسي وأصول البزدوي والسرخسي.

22. طريقة الجمعطريقة الجمعthe combined methodطريقة المتأخرين في الجمع بين تحقيق القاعدة بالدليل وحكاية مذهب الحنفية ومذهب الجمهور.في المسرد تحقق القاعدة وتحكي المذهبين: بديع النظام لابن الساعاتي، والتنقيح مع التوضيح لصدر الشريعة، والتحرير لابن الهمام، ومسلّم الثبوت، ويُلحق بها جمع الجوامع لابن السبكي.

23. الشاطبي في الموافقات أعاد بناء العلم على المقاصد، وجعل كل مسألة لا ينبني عليها عمل خارجة عن الأصول.

24. ولكل مذهب سلّم من الكتب: الشاشي ثم المنار للحنفية، والورقات ثم مراقي السعود أو مرتقى الوصول للمالكية، والورقات ثم غاية الوصول للشافعية، وقواعد الأصول ثم الروضة للحنابلة.

25. والمسائل الكلامية التي دخلت الأصول، كالتحسين والتقبيح وحكم الأشياء قبل الشرع، خلاف بين مدارس الكلام لا بين مذاهب الفقه، فقد يجتمع الحنفي والشافعي في قول واحد إذا اتفقت مدرستهما الكلامية. والحاكمالحاكمthe Lawgiver (al-hakim)من يصدر عنه الحكم الشرعي، وهو الله تعالى باتفاق المسلمين.في المسرد هو الله باتفاق، والخلاف في طريق معرفة حكمه.

١ لماذا اختلف الأئمة؟ الجذور الخمسة

26. كل خلاف فقهي معتبر يرجع إلى جذر من خمسة، وهي سؤال سببالسببcause (sabab)الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.في المسرد الخلاف الذي استعمله ابن رشد في بداية المجتهد وابن تيمية في رفع الملام، ويُستعمل في كل كتلة خلاف من هذا الكتاب:

27. والجذور تتداخل في المسألة الواحدة. ففي الفاتحة يلتقي ثبوت الحديث بالآحاد، وقطعية دلالة ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠] عند الحنفية، وقاعدة الزيادة على النص؛ فجعلوا الفاتحة واجبا لا ركنا تخريج الفروع على الأصول.

28. وتوزيع اليقين هو أوسع أسباب افتراق الحنفية عن الجمهور: قطعية العام والخاصالخاصspecific term (khass)كل لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد، جنسا أو نوعا أو عينا أو عددا.في المسرد والمطلق، والزيادة نسخ، والفرض فوق الواجب. ويتميز المالكية في محطة الثبوت بعمل أهل المدينةعمل أهل المدينةpractice of the people of Medinaما اتفق عليه أهل المدينة نقلا أو اجتهادا، وهو حجة عند المالكية في النقلي.في المسرد، ويقع أكثر الخلاف داخل الجمهور في الإلحاق وتحقيق المناط.

29. ولكل خلاف أصولي ثمرة فقهية تظهر فيه، فإن خلا من الثمرة كان لفظيا. وقد يتفق الأئمة في الحكم ويختلفون في المأخذالمأخذground of a ruling (ma'khadh)الدليل أو القاعدة التي بني عليها الحكم الفرعي، وقد يتعدد للفرع الواحد.في المسرد، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها: خصّ به الجمهور عموم ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] بخبر الواحد، وخصه الحنفية بالحديث نفسه على أنه مشهورالمشهورwell-known report (mashhur, Hanafi sense)عند الحنفية: ما كان آحادا في الطبقة الأولى ثم انتشر في القرن الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، يفيد الطمأنينة ويزاد به على الكتاب.في المسرد.

أين التفصيل

• حد العلم وموضوعه واستمداده والأدوات المنطقية ومراتب الإدراك والأقطاب: حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه.
• نشأة العلم ومدارسه وسلالم الكتب والمسائل الكلامية: نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.
• سبب الخلاف والتخريج وحدوده: تخريج الفروع على الأصول.
• تحقيق المناط والكتابة المعاصرة: أصول الفقه في زمننا.
• المسار الكامل لقضية واحدة على المحطات الثماني: قضية واحدة من أولها إلى آخرها: النكاح بغير ولي على خط الاستنباط.

أسئلة استرجاع

1. ما الفرق بين تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة وتعريفه لقبا؟
2. لماذا اختار ابن الهمام لفظ «الإدراك» في حد الأصول؟
3. بأي معيار تُميَّز القاعدة الأصولية من القاعدة الفقهية؟ مثّل لكل منهما.
4. اذكر أقطاب الغزالي الأربعة، والحلقتين اللتين أضافهما الكتاب، ثم رتّب محطات خط الاستنباط.
5. ما الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية في التأليف؟
6. إلى أي جذر من جذور الخلاف الخمسة يرجع خلاف الحنفية والشافعية في متروك التسمية عمدا؟

أجوبة أسئلة الاسترجاع

1. باعتبار الإضافة هو أدلة الفقه خاصة، ولقبا علم يشتمل على الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد عند من أدخله.
2. ليشمل الظن، لأن أكثر مسائل الفقه وكثيرا من قواعد الأصول مظنونة، ولفظ «العلم» يوهم القطع.
3. بالموضوع: الأصولية موضوعها الدليل، كقولنا «الأمر المطلق للوجوب»، والفقهية موضوعها فعل المكلف، كقولنا «اليقين لا يزول بالشك».
4. الثمرة والمثمر وطرق الاستثمار والمستثمر، ومعها المقاصد والتخريج والتنزيل. والمحطات: نوع الحكم، ثبوت الدليل، الدلالة، المعارض، الإلحاق، الوزن المقاصدي، تحقيق المناط، الحكم وأهلية قائله.
5. المتكلمون يقررون القاعدة بالدليل مجردة عن الفروع، والحنفية يستخرجونها من فروع أئمتهم ويكثرون التمثيل.
6. إلى دلالة الدليل: عموم ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] قطعي عند الحنفية فلا يخصه خبر الواحد، وظني عند الشافعية فيخصه السياق والسنة. ووافق المالكية والحنابلة الحنفية في التحريم من طريق آخر.