مختبر الاستنباط قضية فقهية يُسار فيها على خط الاستنباط. اختر مذهبا لترى طريقه، أو قارن بين المذاهب لترى أين يفترق الطريق ولماذا.
طريق أي مذهب؟ ح الحنفيةم المالكيةش الشافعيةب الحنابلةخريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق
المحطة
ح الحنفية
م المالكية
ش الشافعية
ب الحنابلة
١ نوع الحكم المطلوب المطلوب حكم وضعي وتكليفي معا
٢ ثبوت الأدلة الآية قطعية الثبوت
٣ معنى النفي في «لا صلاة» هنا يفترق الطريق نفي للكمال، لأن حمله على نفي الصحة يجعل خبر الواحد يزيد ركنا على الآية
نفي للصحة، وهو أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة
نفي للصحة الشرعية
نفي للصحة.
٤ الحديث مع إطلاق الآية هنا يفترق الطريق تعيين الفاتحة ركنا زيادة على إطلاق «ما تيسر»
الحديث بيان للآية
الحديث بيان، وعمومه يشمل المأموم في الجهرية والسرية
الحديث بيان، والإمام يتحمل القراءة عن المأموم
٨ الحكم ودرجته المسألة اجتهادية ظنية في موضع الخلاف
الأحكام
الفرض قراءة ما تيسر
ركن على الإمام والمنفرد في كل ركعة على المشهور
ركن في كل ركعة على كل مصل
ركن على الإمام والمنفرد
١ المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب
نوع الحكم المطلوب متفق عليه
المطلوب حكم وضعي وتكليفي معا: هل الفاتحة ركن في صحة الصلاة، أم واجب يأثم تاركه وتصح صلاته؟
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: الحكم الوضعي
٢ المحطة: جمع الأدلة وفحص ثبوتها
ثبوت الأدلة متفق عليه
الآية قطعية الثبوت، والحديث صحيح من أخبار الآحاد، والكل يقبله.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: الكتاب والسنة
٣ المحطة: استخراج الدلالة ودرجتها
معنى النفي في «لا صلاة»
ح الحنفية
نفي للكمال، لأن حمله على نفي الصحة يجعل خبر الواحد يزيد ركنا على الآية.
م المالكية
نفي للصحة، وهو أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة.
ش الشافعية
نفي للصحة الشرعية.
سبب الافتراق
هل يُحمل النفي الداخل على الحقيقة الشرعية على نفي الصحة أم على نفي الكمال؟
في الكتاب: المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول
٤ المحطة: فحص المعارض
الحديث مع إطلاق الآية
ح الحنفية
تعيين الفاتحة ركنا زيادة على إطلاق «ما تيسر»، والزيادة نسخ لا تثبت بالآحاد، فيعمل بالحديث في رتبة الوجوب.
م المالكية
الحديث بيان للآية. وفي المأموم ترجح آية الإنصات في الجهرية.
ش الشافعية
الحديث بيان، وعمومه يشمل المأموم في الجهرية والسرية.
ب الحنابلة
الحديث بيان، والإمام يتحمل القراءة عن المأموم.
سبب الافتراق
هل الزيادة على النص نسخ أم بيان؟ ثم تعارض عموم الحديث مع آية الإنصات في المأموم.
في الكتاب: النسخ
٨ المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه
الحكم ودرجته متفق عليه
المسألة اجتهادية ظنية في موضع الخلاف، ويصح الاقتداء بالمخالف فيها.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: الاجتهاد
الخطوة السابقة الخطوة التالية اعرض الخطوات كلها
الأحكام ح الحنفية
الفرض قراءة ما تيسر، والفاتحة واجبة يجبر تركها سهوا بسجود السهو، والمأموم لا يقرأ.
م المالكية
ركن على الإمام والمنفرد في كل ركعة على المشهور، والمأموم يقرأ في السرية ندبا ولا يقرأ في الجهرية.
ش الشافعية
ركن في كل ركعة على كل مصل، ومنه المأموم في الجهرية.
ب الحنابلة
ركن على الإمام والمنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم، ويستحب له القراءة في السكتات والسرية.
الأصل الذي يرجع إليه الخلاف الزيادة على النص: نسخ عند الحنفية وبيان عند الجمهور، مع تفريق الحنفية بين الفرض والواجب.
في الكتاب: الحكم التكليفي ، النسخ ، المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول ، تخريج الفروع على الأصول
طريق أي مذهب؟ ح الحنفيةم المالكيةش الشافعيةب الحنابلةخريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق
المحطة
ح الحنفية
م المالكية
ش الشافعية
ب الحنابلة
١ نوع الحكم المطلوب حكم وضعي: هل التسمية شرط في حل الذبيحة؟ ويتبعه حكم الأكل
٢ ثبوت الأدلة الآية قطعية الثبوت
٣ دلالة الآية هنا يفترق الطريق «ما» من صيغ العموم
ظاهر الآية التحريم فيما ترك فيه الذكر عمدا مع القدرة
الواو في «وإنه لفسق» حالية
ظاهر الآية التحريم في العمد
٤ الحديث مع عموم الآية هنا يفترق الطريق الحديث في ذبيحة مسلم مجهول الحال والأصل أنه سمى
يستثنى الناسي
الحديث دليل على أن التسمية ليست شرطا
يستثنى الناسي في الذبيحة دون الصيد
٨ الحكم ودرجته حكم ظني اجتهادي
الأحكام
يحرم متروك التسمية عمدا
يحرم إن تركها عمدا مع الذكر والقدرة على المشهور
يحل في العمد والنسيان
في الذبيحة كالحنفية
١ المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب
نوع الحكم المطلوب متفق عليه
حكم وضعي: هل التسمية شرط في حل الذبيحة؟ ويتبعه حكم الأكل.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: الحكم الوضعي
٢ المحطة: جمع الأدلة وفحص ثبوتها
ثبوت الأدلة متفق عليه
الآية قطعية الثبوت، والحديث صحيح، ولا خلاف في قبولهما.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: الكتاب والسنة
٣ المحطة: استخراج الدلالة ودرجتها
دلالة الآية
ح الحنفية
«ما» من صيغ العموم، فتتناول كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، ودلالة العام قطعية.
م المالكية
ظاهر الآية التحريم فيما ترك فيه الذكر عمدا مع القدرة.
ش الشافعية
الواو في «وإنه لفسق» حالية، والفسق مفسر بما أهل لغير الله به، فالمحرم ما ذبح على اسم غير الله.
ب الحنابلة
ظاهر الآية التحريم في العمد.
سبب الافتراق
هل يؤخذ اللفظ على عمومه، أم يُقيد بسياقه وبالآية المفسرة له؟
في الكتاب: العام والخاص
٤ المحطة: فحص المعارض
الحديث مع عموم الآية
ح الحنفية
الحديث في ذبيحة مسلم مجهول الحال والأصل أنه سمى، ولو دل على السنية لما خصص خبر واحد عاما قطعيا. والناسي خارج بغير طريق التخصيص، لأنه جُعل ذاكرا حكما.
م المالكية
يستثنى الناسي، ويبقى العامد تحت النهي.
ش الشافعية
الحديث دليل على أن التسمية ليست شرطا، إذ الشك في الشرط يمنع الحل.
ب الحنابلة
يستثنى الناسي في الذبيحة دون الصيد.
سبب الافتراق
هل يخصص خبر الواحد عموم القرآن؟ الحنفية يمنعونه ابتداء لقطعية العام.
في الكتاب: العام والخاص
٨ المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه
الحكم ودرجته متفق عليه
حكم ظني اجتهادي: الحنفية والمالكية والحنابلة يحرمون متروك التسمية عمدا (مع تفصيلهم في الناسي) من طرق مختلفة، والشافعية يبيحونه، والبناء على قطعية العام خاص بالحنفية.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: تخريج الفروع على الأصول
الخطوة السابقة الخطوة التالية اعرض الخطوات كلها
الأحكام ح الحنفية
يحرم متروك التسمية عمدا، ويحل متروكها نسيانا.
م المالكية
يحرم إن تركها عمدا مع الذكر والقدرة على المشهور، ويحل في النسيان.
ش الشافعية
يحل في العمد والنسيان، والتسمية سنة.
ب الحنابلة
في الذبيحة كالحنفية، وفي الصيد لا تسقط بالنسيان.
الأصل الذي يرجع إليه الخلاف قطعية دلالة العام عند الحنفية ومنع تخصيصه بخبر الواحد ابتداء، مع الخلاف في تقييد اللفظ بسياقه.
في الكتاب: العام والخاص ، تخريج الفروع على الأصول
طريق أي مذهب؟ ح الحنفيةم المالكيةش الشافعيةب الحنابلةخريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق
١ المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب
نوع الحكم المطلوب متفق عليه
حكم وضعي: متى يلزم عقد البيع؟
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: الحكم الوضعي
٢ المحطة: جمع الأدلة وفحص ثبوتها
الخبر والعمل متفق عليه
الحديث صحيح باتفاق.
ح الحنفية
العمل ليس حجة بذاته، والخبر مقبول.
م المالكية
عمل أهل المدينة على خلافه، والعمل النقلي مقدم على خبر الواحد.
ش الشافعية
العمل ليس حجة بذاته، والخبر مقدم.
سبب الافتراق
هل عمل أهل المدينة حجة تقدم على خبر الواحد؟
في الكتاب: الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة
٣ المحطة: استخراج الدلالة ودرجتها
معنى التفرق
ح الحنفية
المتبايعان حال التشاغل بالعقد، والتفرق تفرق بالأقوال قبل تمام القبول.
م المالكية
لا حاجة إلى التأويل عندهم بعد تقديم العمل.
ش الشافعية
التفرق تفرق الأبدان، وفعل الراوي ابن عمر يعين المعنى.
ب الحنابلة
تفرق الأبدان كالشافعية.
سبب الافتراق
هل يُصرف الظاهر إلى التأويل لموافقة عموم الأمر بالوفاء بالعقود؟
في الكتاب: المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول
٤ المحطة: فحص المعارض
الخاص مع العام
ح الحنفية
عموم الأمر بالوفاء بالعقود والتجارة عن تراض يقتضي اللزوم بالقبول.
ش الشافعية
الحديث خاص في البيع فيُقدم على العام.
سبب الافتراق
الجمع بين الخاص والعام: بالتأويل عند الحنفية، وببناء العام على الخاص عند الجمهور.
في الكتاب: التعارض والترجيح
٨ المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه
الحكم ودرجته متفق عليه
خلاف اجتهادي، واتفاق الحنفية والمالكية في الحكم جاء من محطتين مختلفتين.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: تخريج الفروع على الأصول
الخطوة السابقة الخطوة التالية اعرض الخطوات كلها
طريق أي مذهب؟ ح الحنفيةم المالكيةش الشافعيةب الحنابلةخريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق
المحطة
ح الحنفية
م المالكية
ش الشافعية
ب الحنابلة
١ نوع الحكم المطلوب حكم وضعي: هل الولي شرط في صحة العقد؟
٢ ثبوت الحديثين هنا يفترق الطريق حديث «لا نكاح إلا بولي» مضطرب الوصل
الحديثان صالحان للاحتجاج
الحديثان صالحان
الحديثان صالحان
٣ دلالة الآيات هنا يفترق الطريق الآيات أسندت النكاح إلى المرأة («أن ينكحن»
نهي الأولياء عن العضل دليل على أن الأمر بأيديهم
آية العضل نزلت في معقل بن يسار
كالشافعية.
٥ القياس هنا يفترق الطريق البالغة العاقلة تتصرف في مالها بلا ولي
لا قياس مع النص المعتبر عندهم
لا قياس مع النص
٨ الحكم ودرجته مسألة اجتهادية تعدد فيها مأخذ الحنفية
الأحكام
يصح نكاح الحرة البالغة العاقلة بعبارتها
الولي شرط في الصحة
الولي شرط، ولا تعقد المرأة لنفسها ولا لغيرها
الولي شرط في الصحة
١ المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب
نوع الحكم المطلوب متفق عليه
حكم وضعي: هل الولي شرط في صحة العقد؟
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: الحكم الوضعي
٢ المحطة: جمع الأدلة وفحص ثبوتها
ثبوت الحديثين
ح الحنفية
حديث «لا نكاح إلا بولي» مضطرب الوصل، وحديث عائشة نقل عن الزهري أنه لم يعرفه، وعائشة زوجت بنت أخيها وهو غائب، ومخالفة الراوي لروايته قادحة.
م المالكية
الحديثان صالحان للاحتجاج.
ش الشافعية
الحديثان صالحان، والعبرة بما روى الراوي لا بما رأى.
ب الحنابلة
الحديثان صالحان.
سبب الافتراق
هل تقدح مخالفة الراوي لروايته وإنكار الأصل للحديث في العمل به؟
في الكتاب: الكتاب والسنة
٣ المحطة: استخراج الدلالة ودرجتها
دلالة الآيات
ح الحنفية
الآيات أسندت النكاح إلى المرأة («أن ينكحن»، «حتى تنكح»)، والأصل في الإسناد الحقيقة.
م المالكية
نهي الأولياء عن العضل دليل على أن الأمر بأيديهم.
ش الشافعية
آية العضل نزلت في معقل بن يسار، ولولا ولايته لما نهي عن المنع.
سبب الافتراق
هل إسناد الفعل إلى المرأة دليل على استقلالها بالعقد، أم إسناد إلى صاحبة الشأن؟
في الكتاب: مبادئ لغوية
٥ المحطة: إلحاق ما لا نص فيه
القياس
ح الحنفية
البالغة العاقلة تتصرف في مالها بلا ولي، فكذلك في نفسها، وللولي الاعتراض في غير الكفء.
م المالكية
لا قياس مع النص المعتبر عندهم.
ش الشافعية
لا قياس مع النص، والنكاح يختلف عن المال لتعلق حق الأولياء به.
سبب الافتراق
هل يُلحق عقد النكاح بالتصرفات المالية؟
في الكتاب: القياس
٨ المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه
الحكم ودرجته متفق عليه
مسألة اجتهادية تعدد فيها مأخذ الحنفية، فلا ترد إلى قاعدة واحدة.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: تخريج الفروع على الأصول
الخطوة السابقة الخطوة التالية اعرض الخطوات كلها
الأحكام ح الحنفية
يصح نكاح الحرة البالغة العاقلة بعبارتها، وللولي حق الاعتراض إذا زوجت نفسها من غير كفء، والمفتى به عند المتأخرين في غير الكفء رواية الحسن بعدم الصحة.
م المالكية
الولي شرط في الصحة، مع تفصيل لهم في الدنيئة وولاية عامة المسلمين.
ش الشافعية
الولي شرط، ولا تعقد المرأة لنفسها ولا لغيرها.
ب الحنابلة
الولي شرط في الصحة.
الأصل الذي يرجع إليه الخلاف مخالفة الراوي لروايته، والأصل في الإسناد الحقيقة، والقياس على التصرف المالي.
في الكتاب: الكتاب والسنة ، القياس ، تخريج الفروع على الأصول
طريق أي مذهب؟ ح الحنفيةم المالكيةش الشافعيةب الحنابلةخريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق
المحطة
ح الحنفية
م المالكية
ش الشافعية
ب الحنابلة
١ نوع الحكم المطلوب حكم وضعي: هل الإيمان شرط في إجزاء الرقبة؟
٣ المطلق والمقيد «رقبة» في الظهار مطلقة
٤ حمل المطلق على المقيد هنا يفترق الطريق لا يحمل مع اختلاف السبب
يحمل على المشهور
يحمل، بالقياس عند الأكثر لاتحاد الجنس
يحمل على المذهب
٥ الإلحاق هنا يفترق الطريق لا يقاس، لأن القياس لا يزيد على النص
تقاس كفارة الظهار على كفارة القتل بجامع أنهما كفارة بإعتاق
القياس نفسه هو طريق الحمل عند الأكثر
كالجمهور.
٨ الحكم ودرجته مثال صاف نسبيا
الأحكام
تجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الظهار واليمين
يشترط الإيمان
يشترط الإيمان
يشترط الإيمان على المذهب
١ المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب
نوع الحكم المطلوب متفق عليه
حكم وضعي: هل الإيمان شرط في إجزاء الرقبة؟
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: الحكم الوضعي
٣ المحطة: استخراج الدلالة ودرجتها
المطلق والمقيد متفق عليه
«رقبة» في الظهار مطلقة، وفي القتل مقيدة بالإيمان؛ والحكم واحد والسبب مختلف.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول
٤ المحطة: فحص المعارض
حمل المطلق على المقيد
ح الحنفية
لا يحمل مع اختلاف السبب، وتقييد المطلق زيادة على النص فهو نسخ لا يكون بالقياس.
م المالكية
يحمل على المشهور.
ش الشافعية
يحمل، بالقياس عند الأكثر لاتحاد الجنس، وبمقتضى اللغة عند بعضهم.
ب الحنابلة
يحمل على المذهب.
سبب الافتراق
هل القيد في نص يبين المراد في نص آخر لوحدة الخطاب، أم لكل نص دلالته والتقييد زيادة؟
في الكتاب: المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول
٥ المحطة: إلحاق ما لا نص فيه
الإلحاق
ح الحنفية
لا يقاس، لأن القياس لا يزيد على النص.
م المالكية
تقاس كفارة الظهار على كفارة القتل بجامع أنهما كفارة بإعتاق.
ش الشافعية
القياس نفسه هو طريق الحمل عند الأكثر.
سبب الافتراق
هل يجري القياس في الكفارات بزيادة شرط على النص؟
في الكتاب: القياس
٨ المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه
الحكم ودرجته متفق عليه
مثال صاف نسبيا: المأخذ واحد، والافتراق في محطة واحدة.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: تخريج الفروع على الأصول
الخطوة السابقة الخطوة التالية اعرض الخطوات كلها
طريق أي مذهب؟ ح الحنفيةم المالكيةش الشافعيةب الحنابلةخريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق
المحطة
ح الحنفية
م المالكية
ش الشافعية
ب الحنابلة
١ نوع الحكم المطلوب حكم تكليفي: وجوب الزكاة في الحلي المباح
٢ ثبوت الأدلة الخاصة هنا يفترق الطريق يحتجون بأحاديث الحلي الخاصة
الأحاديث الخاصة لا تثبت أو تتأول
كالمالكية.
كالمالكية.
٤ تخصيص العموم هنا يفترق الطريق العمومات تشمل الحلي
تخصص العمومات بآثار الصحابة وبالقياس
العام ظني يقبل التخصيص بالقياس وبالأثر
تخصص بقول الصحابي وبالقياس
٥ تعيين العلة هنا يفترق الطريق الذهب والفضة أثمان بأصل الخلقة
علة الزكاة النماء
كالمالكية.
كالمالكية.
٧ تحقيق المناط الحلي المحرم أو المتخذ للادخار تجب فيه الزكاة عند الجميع
الأحكام
تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا
لا زكاة في الحلي المباح المتخذ للبس
لا زكاة فيه على الأظهر
لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو العارية
١ المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب
نوع الحكم المطلوب متفق عليه
حكم تكليفي: وجوب الزكاة في الحلي المباح.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: الحكم التكليفي
٢ المحطة: جمع الأدلة وفحص ثبوتها
ثبوت الأدلة الخاصة
ح الحنفية
يحتجون بأحاديث الحلي الخاصة.
م المالكية
الأحاديث الخاصة لا تثبت أو تتأول، والآثار عن الصحابة ثابتة.
سبب الافتراق
الحكم على أحاديث زكاة الحلي، وقد ضعفها الترمذي وحسن غيره بعضها.
في الكتاب: الكتاب والسنة
٤ المحطة: فحص المعارض
تخصيص العموم
ح الحنفية
العمومات تشمل الحلي، ودلالة العام قطعية لا يخصصها قول صحابي ولا قياس ابتداء.
م المالكية
تخصص العمومات بآثار الصحابة وبالقياس.
ش الشافعية
العام ظني يقبل التخصيص بالقياس وبالأثر.
ب الحنابلة
تخصص بقول الصحابي وبالقياس.
سبب الافتراق
قطعية العام، وحجية قول الصحابي، والتخصيص بالقياس.
في الكتاب: العام والخاص
٥ المحطة: إلحاق ما لا نص فيه
تعيين العلة
ح الحنفية
الذهب والفضة أثمان بأصل الخلقة، فالنماء فيهما مقدر لا يبطله الصوغ.
م المالكية
علة الزكاة النماء، والحلي المستعمل صار من القنية كالثياب.
سبب الافتراق
هل الثمنية الخلقية مناط الزكاة، أم النماء الفعلي أو المقدر بالإعداد؟
في الكتاب: القياس
٧ المحطة: تحقيق المناط في الواقعة
تحقيق المناط متفق عليه
الحلي المحرم أو المتخذ للادخار تجب فيه الزكاة عند الجميع، فيُنظر في كل حلي بعينه: هل هو مباح معد للاستعمال؟
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: أصول الفقه في زمننا
الخطوة السابقة الخطوة التالية اعرض الخطوات كلها
طريق أي مذهب؟ ح الحنفيةم المالكيةش الشافعيةب الحنابلةخريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق
المحطة
ح الحنفية
م المالكية
ش الشافعية
ب الحنابلة
١ نوع الحكم المطلوب حكم وضعي: بم تنقضي العدة؟
٣ المشترك وتعيين معناه هنا يفترق الطريق لفظ «ثلاثة» خاص قطعي
بعض الطهر يعد قرءا
كالمالكية.
كالحنفية.
٤ ترجيح القرائن هنا يفترق الطريق حديث المستحاضة استعمل القرء في الحيض في لسان الشرع
آية الطلاق مع حديث ابن عمر تجعل العدة عقب الطهر الذي يقع فيه الطلاق
كالمالكية.
كالحنفية.
٦ الوزن المقاصدي هنا يفترق الطريق مقصود العدة براءة الرحم
البراءة تحصل بالأطهار التي تتخللها الحيض
٨ الحكم ودرجته خلاف في الترجيح مع اتفاق على القاعدة
الأحكام
القرء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة
القرء الطهر، فتنقضي بالدخول في الحيضة الثالثة
القرء الطهر كالمالكية
القرء الحيض على المعتمد في المذهب
١ المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب
نوع الحكم المطلوب متفق عليه
حكم وضعي: بم تنقضي العدة؟
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: الحكم الوضعي
٣ المحطة: استخراج الدلالة ودرجتها
المشترك وتعيين معناه متفق عليه
القرء مشترك بين الحيض والطهر، والمراد في الآية أحدهما باتفاق.
ح الحنفية
لفظ «ثلاثة» خاص قطعي، ولو كان القرء الطهر لكانت العدة طهرين وبعض طهر.
م المالكية
بعض الطهر يعد قرءا، كما في «الحج أشهر معلومات»، وتأنيث العدد يشير إلى المذكر وهو الطهر.
سبب الافتراق
تعيين أحد معنيي المشترك بالقرائن، مع قطعية دلالة الخاص عند الحنفية.
في الكتاب: مبادئ لغوية
٤ المحطة: فحص المعارض
ترجيح القرائن
ح الحنفية
حديث المستحاضة استعمل القرء في الحيض في لسان الشرع.
م المالكية
آية الطلاق مع حديث ابن عمر تجعل العدة عقب الطهر الذي يقع فيه الطلاق، وقول عائشة: الأقراء الأطهار.
سبب الافتراق
أي القرائن أقوى في تعيين المراد؟
في الكتاب: التعارض والترجيح
٦ المحطة: الوزن المقاصدي والنظر في المآل
الوزن المقاصدي
ح الحنفية
مقصود العدة براءة الرحم، والذي يدل عليها الحيض.
ش الشافعية
البراءة تحصل بالأطهار التي تتخللها الحيض.
سبب الافتراق
المقصد قرينة مساعدة في الترجيح لا دليل مستقل.
في الكتاب: مقاصد الشريعة
٨ المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه
الحكم ودرجته متفق عليه
خلاف في الترجيح مع اتفاق على القاعدة، فلا يرد إلى عموم المشترك.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: تخريج الفروع على الأصول
الخطوة السابقة الخطوة التالية اعرض الخطوات كلها
الأحكام ح الحنفية
القرء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة.
م المالكية
القرء الطهر، فتنقضي بالدخول في الحيضة الثالثة.
ش الشافعية
القرء الطهر كالمالكية.
ب الحنابلة
القرء الحيض على المعتمد في المذهب.
الأصل الذي يرجع إليه الخلاف تعيين أحد معنيي المشترك بالقرائن، وقطعية دلالة الخاص عند الحنفية.
في الكتاب: مبادئ لغوية ، التعارض والترجيح ، تخريج الفروع على الأصول
طريق أي مذهب؟ ح الحنفيةم المالكيةش الشافعيةب الحنابلةخريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق
المحطة
ح الحنفية
م المالكية
ش الشافعية
ب الحنابلة
١ نوع الحكم المطلوب حكم وضعي: هل تعود أهلية الشهادة بالتوبة؟
٣ مرجع الاستثناء هنا يفترق الطريق الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة وحدها لأنها المتيقن
يرجع إلى الجميع
يرجع إلى الجميع إلا ما منع منه دليل
يرجع إلى الجميع
٤ مأخذ ثان وقرائن هنا يفترق الطريق رد الشهادة معطوف على الجلد بصيغة الأمر للأئمة فهو من تمام الحد
أثر عمر وعمل الصحابة مرجح لعود الاستثناء إلى الشهادة
كالمالكية.
كالمالكية.
٨ الحكم ودرجته للحنفية مأخذان مستقلان
الأحكام
لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب
تقبل إذا تاب
تقبل إذا تاب
تقبل إذا تاب
١ المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب
نوع الحكم المطلوب متفق عليه
حكم وضعي: هل تعود أهلية الشهادة بالتوبة؟
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: الحكم الوضعي
٣ المحطة: استخراج الدلالة ودرجتها
مرجع الاستثناء
ح الحنفية
الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة وحدها لأنها المتيقن، فيرتفع الفسق وتبقى الشهادة مردودة أبدا.
م المالكية
يرجع إلى الجميع، والجلد خرج بالإجماع.
ش الشافعية
يرجع إلى الجميع إلا ما منع منه دليل.
ب الحنابلة
يرجع إلى الجميع.
سبب الافتراق
هل العطف بالواو يجعل الجمل كالجملة الواحدة، أم يتعلق الاستثناء بما يليه؟
في الكتاب: العام والخاص
٤ المحطة: فحص المعارض
مأخذ ثان وقرائن
ح الحنفية
رد الشهادة معطوف على الجلد بصيغة الأمر للأئمة فهو من تمام الحد، والحد لا يسقط بالتوبة.
م المالكية
أثر عمر وعمل الصحابة مرجح لعود الاستثناء إلى الشهادة.
سبب الافتراق
هل رد الشهادة عقوبة من الحد أم وصف تابع للفسق؟
في الكتاب: التعارض والترجيح
٨ المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه
الحكم ودرجته متفق عليه
للحنفية مأخذان مستقلان، فرد المسألة إلى قاعدة الاستثناء وحدها ناقص.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: تخريج الفروع على الأصول
الخطوة السابقة الخطوة التالية اعرض الخطوات كلها
الأحكام ح الحنفية
لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب.
م المالكية
تقبل إذا تاب، إلا فيما حُد فيه على تفصيل عندهم.
الأصل الذي يرجع إليه الخلاف الاستثناء بعد جمل متعاطفة: يرجع إلى الأخيرة عند الحنفية، وإلى الجميع عند الجمهور.
في الكتاب: العام والخاص ، تخريج الفروع على الأصول
طريق أي مذهب؟ ح الحنفيةم المالكيةش الشافعيةب الحنابلةخريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق
المحطة
ح الحنفية
م المالكية
ش الشافعية
ب الحنابلة
١ نوع الحكم المطلوب حكم وضعي: هل المس سبب ناقض للطهارة؟
٢ قبول الخبر هنا يفترق الطريق خبر بسرة آحاد فيما تعم به البلوى
لا أثر لعموم البلوى في رد الخبر الصحيح
يقبل الخبر.
يقبل الخبر.
٤ دفع التعارض هنا يفترق الطريق حديث طلق يعارضه ويؤيده الأصل
يُعمل بحديث بسرة ويقدم على حديث طلق
النقض متأخر، لأن طلقا قدم والمسجد يبنى
يقدم حديث بسرة
٧ تحقيق مناط المس هنا يفترق الطريق
باطن الكف أو الأصابع أو جنبها بلا حائل
بطن الكف والأصابع بلا حائل
باليد بطنا وظهرا بلا حائل
٨ الحكم ودرجته خلاف ظني، وللحنفية فيه دليل معارض فلا يرد إلى قاعدة عموم البلوى وحدها
الأحكام
لا ينقض المس الوضوء
ينقض إذا كان بباطن الكف أو الأصابع أو جنبها بلا حائل
ينقض ببطن الكف والأصابع بلا حائل
ينقض بمسه باليد ببطنها أو ظهرها بلا حائل
١ المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب
نوع الحكم المطلوب متفق عليه
حكم وضعي: هل المس سبب ناقض للطهارة؟
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: الحكم الوضعي
٢ المحطة: جمع الأدلة وفحص ثبوتها
قبول الخبر
ح الحنفية
خبر بسرة آحاد فيما تعم به البلوى، وانفراد الواحد بنقل ما يحتاج إليه الكافة أمارة خلل.
م المالكية
لا أثر لعموم البلوى في رد الخبر الصحيح.
سبب الافتراق
هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى؟
في الكتاب: الكتاب والسنة
٤ المحطة: فحص المعارض
دفع التعارض
ح الحنفية
حديث طلق يعارضه ويؤيده الأصل، وهو بقاء الطهارة.
م المالكية
يُعمل بحديث بسرة ويقدم على حديث طلق.
ش الشافعية
النقض متأخر، لأن طلقا قدم والمسجد يبنى، وأبو هريرة متأخر الإسلام وقد روى النقض، فهو ناسخ، ثم هو أكثر رواة.
سبب الافتراق
دفع التعارض بالنسخ أو الترجيح، مع اعتضاد حديث طلق بالأصل.
في الكتاب: التعارض والترجيح
٧ المحطة: تحقيق المناط في الواقعة
تحقيق مناط المس
م المالكية
باطن الكف أو الأصابع أو جنبها بلا حائل.
ش الشافعية
بطن الكف والأصابع بلا حائل.
ب الحنابلة
باليد بطنا وظهرا بلا حائل.
سبب الافتراق
ما المس الذي علق عليه الحكم؟ خلاف داخل الجمهور بعد اتفاقهم على الأصل.
في الكتاب: أصول الفقه في زمننا
٨ المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه
الحكم ودرجته متفق عليه
خلاف ظني، وللحنفية فيه دليل معارض فلا يرد إلى قاعدة عموم البلوى وحدها.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: تخريج الفروع على الأصول
الخطوة السابقة الخطوة التالية اعرض الخطوات كلها
الأحكام ح الحنفية
لا ينقض المس الوضوء.
م المالكية
ينقض إذا كان بباطن الكف أو الأصابع أو جنبها بلا حائل، على المعتمد.
ش الشافعية
ينقض ببطن الكف والأصابع بلا حائل.
ب الحنابلة
ينقض بمسه باليد ببطنها أو ظهرها بلا حائل.
الأصل الذي يرجع إليه الخلاف خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وطرق دفع التعارض.
في الكتاب: الكتاب والسنة ، التعارض والترجيح ، تخريج الفروع على الأصول
طريق أي مذهب؟ ح الحنفيةم المالكيةش الشافعيةب الحنابلةخريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق
المحطة
ح الحنفية
م المالكية
ش الشافعية
ب الحنابلة
١ نوع الحكم المطلوب حكم تكليفي في بيع أصناف لم ينص عليها متفاضلة
٢ ثبوت النص وتعليله الحديث صحيح، وجمهور الأمة على أن الحكم معلل يتعدى إلى غير الستة
٥ تعيين العلة بمسالكها هنا يفترق الطريق «مثلا بمثل» إيماء إلى طلب التساوي
بالمناسبة والسبر
تعليق الحكم بلفظ الطعام يؤذن بعلية الطعم
المذهب الكيل أو الوزن كالحنفية
٥ العلة القاصرة في النقدين هنا يفترق الطريق لا يصح التعليل بالقاصرة المستنبطة لأن فائدة العلة التعدية
يصح التعليل بالثمنية
يصح، والثمنية قاصرة على الذهب والفضة
الوزن على المذهب
٧ تحقيق المناط في السلع هنا يفترق الطريق الحديد موزون فهو ربوي
الحديد والفاكهة التي لا تدخر غير ربوية في الفضل
التفاح مطعوم فهو ربوي
الحديد موزون فهو ربوي
الأحكام
العلة الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس
العلة في الطعام الاقتيات والادخار
العلة في الطعام الطعم
العلة على المذهب الكيل أو الوزن
١ المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب
نوع الحكم المطلوب متفق عليه
حكم تكليفي في بيع أصناف لم ينص عليها متفاضلة.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: الحكم التكليفي
٢ المحطة: جمع الأدلة وفحص ثبوتها
ثبوت النص وتعليله متفق عليه
الحديث صحيح، وجمهور الأمة على أن الحكم معلل يتعدى إلى غير الستة.
تتفق المذاهب في هذه الخطوة
في الكتاب: القياس
٥ المحطة: إلحاق ما لا نص فيه
تعيين العلة بمسالكها
ح الحنفية
«مثلا بمثل» إيماء إلى طلب التساوي، والتساوي يعرف بالكيل والوزن، فالعلة القدر مع الجنس.
م المالكية
بالمناسبة والسبر: الأربعة أقوات مدخرة بها قوام الناس، فالعلة الاقتيات والادخار، وفي النقدين الثمنية.
ش الشافعية
تعليق الحكم بلفظ الطعام يؤذن بعلية الطعم، وفي النقدين الثمنية.
ب الحنابلة
المذهب الكيل أو الوزن كالحنفية، وفيه روايتان أخريان.
سبب الافتراق
مسالك العلة: الإيماء، والتعليق بالمشتق، والمناسبة، والسبر والتقسيم.
في الكتاب: القياس
٥ المحطة: إلحاق ما لا نص فيه
العلة القاصرة في النقدين
ح الحنفية
لا يصح التعليل بالقاصرة المستنبطة لأن فائدة العلة التعدية، فالعلة الوزن.
م المالكية
يصح التعليل بالثمنية.
ش الشافعية
يصح، والثمنية قاصرة على الذهب والفضة.
ب الحنابلة
الوزن على المذهب.
سبب الافتراق
هل فائدة العلة محصورة في التعدية؟
في الكتاب: القياس
٧ المحطة: تحقيق المناط في الواقعة
تحقيق المناط في السلع متفق عليه
الأرز مكيل مطعوم مقتات مدخر فهو ربوي عند الجميع.
ح الحنفية
الحديد موزون فهو ربوي، والتفاح المبيع عددا غير ربوي.
م المالكية
الحديد والفاكهة التي لا تدخر غير ربوية في الفضل.
ش الشافعية
التفاح مطعوم فهو ربوي، والحديد غير ربوي.
ب الحنابلة
الحديد موزون فهو ربوي.
سبب الافتراق
تنزيل العلة المختارة على كل سلعة بعينها.
في الكتاب: أصول الفقه في زمننا
الخطوة السابقة الخطوة التالية اعرض الخطوات كلها
الأحكام ح الحنفية
العلة الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس، فيجري الربا في الحديد والنحاس.
م المالكية
العلة في الطعام الاقتيات والادخار، وفي النقدين الثمنية.
ش الشافعية
العلة في الطعام الطعم، وفي النقدين الثمنية.
ب الحنابلة
العلة على المذهب الكيل أو الوزن.
الأصل الذي يرجع إليه الخلاف مسالك العلة، وصحة التعليل بالعلة القاصرة.
في الكتاب: القياس ، تخريج الفروع على الأصول ، أصول الفقه في زمننا