المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول

١ تعريف المطلق والمقيد

المطلق: اللفظ الدال على الماهية من غير قيد يقلل شيوعها، أو هو عند ابن الحاجب ومن تبعه: ما دل على شائع في جنسه. فـ«رقبة» في آية الظهار تدل على فرد غير معين من جنس الرقاب، يصدق على أي رقبة أُعتقت. والمقيدالمقيدrestricted term (muqayyad)ما دل على الماهية مع قيد يقلل شيوعها، من وصف أو شرط أو غاية أو حال.في المسرد: ما دل على الماهية مع قيد يقلل شيوعها، كـ«رقبة مؤمنة»، فالوصف أخرج الكافرة من دائرة ما يُجزئ. والقيد يكون وصفا، أو شرطا، أو غايةالغايةterminus (ghaya)ما ينتهي إليه الحكم، وتفيدها إلى وحتى، والخلاف في دخولها في المغيّا.في المسرد، أو حالا، أو ظرفا.

والإطلاق والتقييد نسبيان: «رقبة مؤمنة» مقيدة بالإيمان، مطلقة في السلامة والذكورة والسن.

١ الفرق بين المطلق والعام

العام يستغرق جميع أفراده دفعة واحدة، فـ«اقتلوا المشركين» يتناول كل مشرك. والمطلق يتناول فردا شائعا على سبيل البدل، فـ«أعتق رقبة» يحصل امتثاله بواحدة أيّ واحدة كانت. فعموم العام شمولي، وعموم المطلق بدلي. والأكثر أن المطلق يرد في سياق الإثبات، فإذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهيالنهيprohibition (nahy)القول الطالب للكف عن فعل على جهة الاستعلاء؛ وصيغته لا تفعل.في المسرد أو الشرطالشرطcondition (shart)ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن ماهية المشروط.في المسرد صارت عامة: «لا تعتق رقبة» يمنع كل رقبة.

ويترتب على الفرق أن التخصيص يُخرج بعض الأفراد من حكم العام، والتقييد لا يُخرج شيئا من أفراد ثابتين، وإنما يحدد الصفة التي يتعين بها الفرد المطلوب. ولهذا قال الأصوليون: المقيد مع المطلق كالخاصالخاصspecific term (khass)كل لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد، جنسا أو نوعا أو عينا أو عددا.في المسرد مع العام، أي في أن الأخص يقضي على الأعم، لا في حقيقةالحقيقةliteral usage (haqiqa)اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب.في المسرد العمل.

١ حكم المطلق والمقيد

الأصلالأصلroot, basis (asl)لغة ما يُبنى عليه غيره؛ واصطلاحا يطلق على الدليل، والراجح، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.في المسرد أن المطلق يُعمل به على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد، والمقيد يُعمل به على تقييده حتى يقوم دليل الإلغاء. وهذا من صور الأصل والاستثناءالاستثناءexception (istithna')إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، ويشترط فيه الاتصال وعدم الاستغراق.في المسرد. والمسألة المشهورة: إذا ورد المطلق في نص والمقيد في نص آخر، فهل يُحمل المطلق على المقيدحمل المطلق على المقيدreading the unrestricted as restrictedفهم المطلق مرادا به المقيد إذا ورد في نص آخر، على تفصيل في صوره الأربع.في المسرد، أي يُفهم المطلق مرادا به المقيد؟ وللمسألة أربع صور بحسب اتحاد الحكم والسببالسببcause (sabab)الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.في المسرد واختلافهما.

الصورة الأولى: اتحاد الحكم والسبب. قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]، وقال: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]. الحكم واحد (التحريم)، والسبب واحد (الإيذاء أو الخبث). فيُحمل المطلق على المقيد باتفاق، فالمحرم الدم المسفوح، والدم الباقي في العروق بعد الذكاة معفو عنه. وقيد الحنفية الاتفاق بأن يرد الإطلاق والتقييد في الحكم نفسه، فإن وردا في السبب لم يحملوا، وسيأتي. وقالوا أيضا: إن عُلم تأخر المقيد كان ناسخا لإطلاق المطلق إذا استوفى شروط الناسخالناسخabrogating text (nasikh)الخطاب الشرعي الدال على رفع الحكم المتقدم، والناسخ حقيقة هو الله تعالى.في المسرد، وإن جُهل التاريخ حُمل عليه، لأن الحكم الواحد لا يكون مطلقا ومقيدا في وقت واحد. ومن فروع الصورة عندهم صيام كفارة اليمين: أوجبوا فيه التتابع بقراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»، لأنها عندهم خبر مشهورالمشهورwell-known report (mashhur, Hanafi sense)عند الحنفية: ما كان آحادا في الطبقة الأولى ثم انتشر في القرن الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، يفيد الطمأنينة ويزاد به على الكتاب.في المسرد يقيد مثله الكتاب، ووافقهم الحنابلة على المذهبالمذهبthe school's position (al-madhhab)عند النووي: الراجح من طريقين أو طرق في حكاية المذهب.في المسرد في إيجاب التتابع؛ والمعتمدالمعتمدrelied-upon position (mu'tamad)القول الذي استقر الترجيح عليه عند أهل الترجيح في المذهب.في المسرد عند الشافعية والمالكية أنه لا يجب، لأن القراءة الشاذةالقراءة الشاذةnon-canonical reading (qira'a shadhdha)ما نُقل قرآنا ولم يتواتر، وهي عند المتأخرين ما وراء القراءات العشر.في المسرد لا تقوى عندهم على ذلك (الكتاب والسنة).

الصورة الثانية: اتحاد الحكم واختلاف السبب. وهي مسألة سؤال الافتتاح: الحكم واحد (وجوب تحرير رقبة)، والسبب مختلف (القتل في آية، والظهار في أخرى، واليمين في ثالثة: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]). وهذه موضع الخلاف المشهور.

الصورة الثالثة: اختلاف الحكم واتحاد السبب. قال تعالى في الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، وقال في التيمم في الآية نفسها: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]. السبب واحد (الحدث وإرادة الصلاة)، والحكم مختلف (غسل في أحدهما ومسح في الآخر). فالجمهور على أنه لا يُحمل، لأن اختلاف الحكم يمنع أن يكون أحد النصين بيانا للآخر، وحُكي عن بعض الشافعية الحمل. ولا يصح أن يُقال إن الشافعية مسحوا اليدين في التيمم إلى المرفقين حملا على آية الوضوء بإطلاق: فالحنفية والشافعية على المسح إلى المرفقين، والمالكية على أن الفرضالفرضfard (definitively established obligation)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، يكفر جاحده؛ وعند الجمهور مرادف للواجب.في المسرد إلى الكوعين والباقي سنةالسنةthe Sunnaما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.في المسرد، والحنابلة على الاقتصار على الكفين، ومأخذهم جميعا الأحاديث والآثار الواردة في صفة التيمم وقياس البدل على المبدل، لا حمل المطلق على المقيد.

الصورة الرابعة: اختلاف الحكم والسبب. كقطع يد السارق في ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] مع غسل اليد إلى المرفق في الوضوء. فلا حمل باتفاق، فلا يُقال إن القطع إلى المرفق.

٢ إذا ورد الإطلاق والتقييد في السبب

فرّق الحنفية بين أن يرد القيد على الحكم وأن يرد على سببه. ومثاله زكاة الفطر: جاء في حديث ابن عمر «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر... على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين» (رواه البخاري ومسلم)، وجاءت روايات بالإطلاق في الرقيق. قال الحنفية: السبب هو الرأس الذي يمونه الرجل ويلي عليه، وقيد الإسلام وارد في السبب، والسبب يجوز أن يتعدد، فيكون الرأس المسلم سببا والرأس المطلق سببا، ولا تنافي بينهما. فأوجبوا على السيد المسلم زكاة الفطر عن عبده الكافر. وقال الجمهور: لا تجب، إما بحمل المطلق على المقيد، وإما بأن «من المسلمين» وصف للمخرَج عنه.

١ تعريف المجمل والمبين

المجملالمجملambiguous term (mujmal)ما لم تتضح دلالته، أو احتمل معنيين لا مزية لأحدهما، فافتقر إلى البيان.في المسرد لغة: المبهم أو المجموع. واصطلاحا عند الجمهور: ما لم تتضح دلالته، أو ما احتمل معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إلى السامع. والمبينالمبينclarified term (mubayyan)ما اتضحت دلالته بأصل وضعه أو بعد ورود البيان عليه.في المسرد: ما اتضحت دلالته، إما بأصل وضعه، وإما بعد ورود البيان عليه. والبيان: ما يحصل به إظهار المراد، ويُطلق على فعل المبيِّن، وعلى الدليل، وعلى العلمالعلمknowledge, certainty ('ilm)معرفة المعلوم على ما هو به؛ أو حكم لا يحتمل متعلَّقه النقيض بوجه.في المسرد الحاصل منه.

٢ أسباب الإجمال

يرجع الإجمال إلى أسباب، أشهرها:

1. الاشتراك في المفرد، كالقرءالقرءqur' (menstrual period or purity)لفظ مشترك بين الحيض والطهر، حمله الحنفية والحنابلة في العدة على الحيض، والمالكية والشافعية على الطهر.في المسرد بين الحيض والطهر في ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، عند من لا يحمل المشترك على معنييه (مبادئ لغوية).
2. الاشتراك في التركيب أو تردد المرجع، كقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، تردد بين الزوج والولي، فقال بالأول الحنفية والشافعي في الجديد والحنابلة على المذهب، وبالثاني مالك في الأب والسيد.
3. الحقيقة الشرعيةالحقيقة الشرعيةlegal literal meaningاللفظ المستعمل فيما وضعه له الشارع، كالصلاة للأفعال المخصوصة.في المسرد قبل بيانها، كالصلاة والزكاة والحج والربا: لفظها معروف في اللغة، ومرادها الشرعي لا يُعرف إلا من الشارع، فهي مجملة حتى بُينت بالفعل والقول. ومن هنا قال الحنفية إن الربا في ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] مجمل بيّنه حديث الأصناف الستة، ثم قاسوا عليه.
4. الإبهام في المقدار أو الصفة، كإيجاب حق في المال ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قبل بيان النصاب والمقدار.
5. غرابة اللفظ، كـ«الهلوع» في ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [المعارج: ١٩]، وقد فسره ما بعده: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ [المعارج: ٢٠].
6. الاستثناء أو الوصف المجهول، كقوله ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١] قبل تلاوة ما استُثني.

وحكم المجمل التوقفالتوقفsuspension of judgmentترك الحكم في المسألة حتى يظهر مرجح، من أقوال الجمهور عند التعادل.في المسرد فيه حتى يرد البيان، مع اعتقاد أن المراد به حق. ولا يجوز العمل بأحد احتماليه بلا دليل، وهذا موضع افتراقه عن الظاهر.

٢ نصوص ادُّعي فيها الإجمال

ليس كل ما احتمل أكثر من معنى مجملا؛ فالجمهور يحملون اللفظ على عرف الشرع ثم عرف الاستعمال، فيرتفع كثير مما ظُن إجمالا. وأشهر ما اختلفوا فيه ثلاثة نصوص، يذكرها ابن الحاجب وشراحه في باب «ما لا إجمال فيه».

والعبارة المتداولة في كتب الأصول «لا صلاة إلا بطهور»، ولفظ مسلم في الصحيح من حديث ابن عمر: «لا تُقبل صلاة بغير طهور». ومثلها في الخلاف حديث «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (رواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكمالحاكمthe Lawgiver (al-hakim)من يصدر عنه الحكم الشرعي، وهو الله تعالى باتفاق المسلمين.في المسرد، وأعله آخرون)، فقال قوم: المرفوع مجمل بين الإثم والحكم، وقال الجمهور: المرفوع المؤاخذة بعرف الاستعمال، واختلافهم بعد ذلك في تقدير المحذوف من دلالة الاقتضاءالاقتضاءdemand (iqtida')الطلب، فعلا أو تركا، جازما أو غير جازم.في المسرد (طرق الدلالة بين المنهجين).

٢ البيان ووسائله

يحصل البيان بكل ما يُظهر المراد. ووسائله:

1. القول، وهو أقواها، كبيان أنصبة الزكاة ومقاديرها في كتب الصدقات، وبيان أن الهلوع هو الجزوع المنوع.
2. الفعل، كقوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (رواه البخاري)، وقوله: «لتأخذوا مناسككم» (رواه مسلم)، فبيّن بفعله صفة الصلاة والحج. واختلفوا هل يُقدَّم القول على الفعل إذا اجتمعا في بيان واحد، وموضعه التعارض والترجيح.
3. الكتابة، ككتاب أبي بكر رضي الله عنه في فرائض الصدقة الذي كتبه لأنس لما وجهه إلى البحرين (رواه البخاري).
4. الإشارة، كقوله ﷺ: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وأشار بأصابعه، يعني مرة ثلاثين ومرة تسعة وعشرين (رواه البخاري ومسلم).
5. الترك، كقول جابر: «كان آخر الأمرينآخر الأمرينthe later of two practicesقول الصحابي إن أحد الحكمين كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ، وهو من طرق معرفة الناسخ.في المسرد من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار» (رواه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح)، فبيّن تركُه أن الأمرالأمرcommand (amr)القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء؛ وعند ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف.في المسرد الأول ليس للوجوب أو أنه نُسخ.
6. التقريرالتقريرtacit approval (taqrir)سكوت النبي ﷺ عن قول أو فعل علمه مع قدرته على الإنكار، أو استبشاره به، وهو دليل الجواز.في المسرد، وهو سكوته ﷺ عن فعل علمه، فيدل على جوازه (الكتاب والسنة).

ولا يشترط الجمهور أن يساوي المبيِّنُ المبيَّنَ في قوة الثبوت، فيُبين مجمل القرآنالقرآنthe Qur'an (al-Kitab)المنزل على الرسول ﷺ المكتوب في المصاحف المنقول عنه تواترا بلا شبهة (الحنفية)؛ واللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته (المتكلمون).في المسرد ويُخص عامه بخبر الواحد (العام والخاص). والحنفية يجيزون بيان المجمل بخبر الواحد، لأن المجمل لا حكم له قبل البيان حتى يُعارَض، ويشترطون فيما يغيّر موجب العام القطعي أن يساويه قوة. وقسم الحنفية البيان خمسة أقسام: بيان التقرير، وبيان التفسير، وبيان التغييربيان التغييرmodifying clarificationعند الحنفية: ما يغير موجب الكلام كالاستثناء والتخصيص، ويشترط فيه الاتصال.في المسرد، وبيان الضرورة، وبيان التبديل وهو النسخ. وبيان المجمل عندهم من بيان التفسير، ويجوز بخبر الواحد، أما بيان التغيير، كالاستثناء والتخصيص، فيشترطون فيه الاتصال.

٢ تأخير البيان

تأخير البيان عن وقت الحاجةتأخير البيان عن وقت الحاجةdeferring clarification past the time of needأن يتأخر بيان المراد عن وقت وجوب العمل به، وهو غير واقع في الشريعة.في المسرد إلى العمل لا يقع في الشريعة باتفاق، لأنه تكليف بما لا يمكن العلم به. ومن أجازه عقلا ممن يجيز التكليف بما لا يطاقالتكليف بما لا يطاقimposing the impossible (taklif ma la yutaq)طلب الشارع فعلا لا يقدر عليه المكلف؛ جائز عقلا عند الأشاعرة، ممتنع عند المعتزلة والماتريدية، وغير واقع في المحال لذاته والعادي.في المسرد قال إنه لم يقع (نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية).

تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة موضع خلاف.

١ الظاهر والنص عند المتكلمين

النص في اصطلاح المتكلمين: ما دل على معنى لا يحتمل غيره، كما في الورقات، وقيّده الغزالي بأنه ما لا يتطرق إليه احتمال ناشئ عن دليل، فالاحتمال المجرد الذي لا يسنده دليل لا يُخرج اللفظ عن كونه نصا. ومثاله ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩] في العدد. والظاهر: ما دل على معنى دلالة راجحة مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، كالأمر في الوجوب، والعام في الاستغراق، والحقيقة في معناها. وحكم النص أن يُعمل به قطعا، فلا يُترك إلا بنسخ، وحكم الظاهر أن يُعمل به وجوبا حتى يقوم دليل يصرفه.

ويقع الخلط هنا من أن الحنفية يستعملون اللفظين نفسيهما بمعنى آخر: فالظاهر عندهم ما ظهر المراد منه بصيغته ولم يُسق الكلام له، والنص ما سيق الكلام له وازداد وضوحا بذلك، وكلاهما يحتمل التأويلالتأويلinterpretation (ta'wil)صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله، لدليل يصيّره راجحا.في المسرد. والجدول يصل بين الاصطلاحين، وتفصيل الحنفي منه في طرق الدلالة بين المنهجين.

١ التأويل

التأويل في اللغة: من آل يؤول إذا رجع، فهو رد الكلام إلى ما يؤول إليه. وفي اصطلاح الأصوليين: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله، لدليل يصيّره راجحا. وقسّمه الآمدي وابن الحاجب: إن كان الصرف لدليل فهو صحيح، وإن كان لما يُظنالظنprobability, preponderant belief (zann)إدراك الطرف الراجح من أمرين محتملين.في المسرد دليلا وليس بدليل ففاسدالفاسدdefective (fasid)عند الحنفية في المعاملات: ما شرع بأصله دون وصفه، يفيد الملك بالقبض ويجب فسخه.في المسرد، وإن لم يكن لشيء فلعب.

وشروط التأويل الصحيح:

1. أن يكون اللفظ محتملا للمعنى المؤوَّل إليه في اللغة أو عرف الاستعمال أو عرف الشرع، فإن لم يحتمله فهو تحريف لا تأويل.
2. أن يقوم عليه دليل صحيح، من نص أو قياس أو قاعدة شرعية أو قرينة، وأن يكون الدليل سالما من المعارض.
3. أن يكون الدليل أقوى من الظاهر المتروك. وهذا الشرط يقيس المسافة: كلما بعد الاحتمال احتاج إلى دليل أقوى، فالاحتمال القريب يكفيه أدنى دليل، والبعيد يحتاج إلى دليل قوي، وما بلغ في البعد حدا لا يقوى عليه دليل رُد.
4. أن يكون المؤوِّل من أهل النظر، عارفا بوجوه اللغة ومقاصد الشرع.

فالتأويل قريب، كحمل ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦] على إرادة القيام، يكفيه دليل يسير، وبعيد يحتاج دليلا قويا، ومتعذر يُرد ولو قام عليه شيء.

٢ التأويل البعيد بين المذاهب

ذكر الغزالي في المستصفى، وتبعه ابن الحاجب وشراحه، أمثلة من تأويلات الحنفية عدّها بعيدة، وللحنفية عنها أجوبة. وللحنفية في المقابل نقد لتأويلات عند الشافعية. والحكم بالبعد فيها مأخوذ من موازنة الاحتمال بقوة الدليل الصارف.

المثال الأول: «أمسك أربعا». أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وتحته عشر نسوة، فقال له النبي ﷺ: «أمسك أربعا وفارق سائرهن» (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وغيره بالإرسال). قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن عقد عليهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع، وإن عقد متفرقا صح نكاح الأربع الأوائل وبطل ما بعدهن، وحملا «أمسك» على ابتداء نكاح أربع منهن، أو على إمساك الأوائل. قال الغزالي: هذا بعيد، لأن الرجل حديث عهد بالإسلام لا يعرف شروط النكاح، ولم يسأله النبي ﷺ عن ترتيب العقود، وترك الاستفصالترك الاستفصالnon-inquiry treated as generalityأن يجيب الشارع عن واقعة تحتمل أحوالا دون أن يسأل عن حالها، فينزل منزلة العموم عند الجمهور.في المسرد في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم (العام والخاص)، ولأن لفظ «أمسك» يعني الاستدامة، و«فارق» يعني إنهاء نكاح قائم، ولو أراد ابتداء العقد لبيّن شروطه. وأجاب الحنفية بأن أنكحة الكفار تُقرّ إذا وافقت شرط الإسلام عند الإسلام، والزائد على أربع لا يصح في الإسلام بحال، فالقياس أن يُعتبر الأسبق، والحديث خبر واحد اختلف في وصله وإرساله فلا يقوى على هذا الأصل. وقد وافق محمد بن الحسن الجمهور في التخييرالتخييرoption (takhyir)تسوية الشارع بين فعل الشيء وتركه، وهو الإباحة.في المسرد.

المثال الثاني: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها». قال ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلالباطلvoid (batil)عند الحنفية في المعاملات: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، لا يفيد ملكا ولو قبض. وعند الجمهور مرادف للفاسد.في المسرد، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم). والحنفية يصححون نكاح الحرة البالغة العاقلة نفسها. فحُكي عن بعضهم حمله على الصغيرة، فاعتُرض بأن الصغيرة ليست «امرأة» في عرف اللغة، فحمله على الأمة، فاعتُرض بقوله في تمام الحديث «فلها المهر بما استحل من فرجها»، ومهر الأمة لسيدها، فحمله على المكاتبة. قال الغزالي: هذا تنزيل للعام على صورة نادرة، و«أيّما» من أقوى صيغ العمومصيغ العمومforms of generalityالألفاظ الموضوعة للاستغراق: كل وجميع، والمعرف بأل الاستغراقية والإضافة، والنكرة في سياق النفي والشرط، والموصولات، وأسماء الشرط والاستفهام.في المسرد، أُكدت بـ«ما»، وكُرر الحكم بالبطلان ثلاثا، فحمله على المكاتبة يخرج أكثر ما يتناوله ويُبقي النادر. وأجاب الحنفية بأن عمدتهم في المسألة غير هذا التأويل: نصوص القرآن تنسب النكاح إلى المرأة، كقوله ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] وقوله ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، وحديث «الأيم أحق بنفسها من وليها» (رواه مسلم)، والقياس على تصرفها في مالها؛ وتكلموا في ثبوت الحديث بما رُوي أن الزهري سُئل عنه فلم يعرفه. فإذا ثبت عندهم هذا الأصل احتاجوا إلى تأويل الحديث جمعا، وحملوا «باطل» على أنه يؤول إلى البطلان باعتراض الولي إذا زوجت نفسها من غير كفء.

المثال الثالث: «إطعام ستين مسكينا». قال تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤]. أجاز الحنفية أن يُطعم مسكينا واحدا ستين يوما. قال الغزالي: هذا يجعل المعنى «إطعام طعام ستين مسكينا»، فيلغي العدد المنصوص، والعدد مقصود، لأن في إطعام الجماعة بركة اجتماع الدعاء وإغناء عدد من المحتاجين. وأجاب الحنفية بأن المقصود سد الخلة، والحاجة تتجدد في كل يوم، فالمسكين الواحد في اليوم الثاني محتاج كمسكين آخر، فيصير ستين مسكينا حكما؛ ولهذا لم يجيزوا أن يُعطى الواحد طعام الستين في يوم واحد. فالخلاف هنا راجع إلى تعليلالتعليلratiocination of rulings (ta'lil)بيان أن الحكم معلق بعلة أو حكمة؛ وفي علم الكلام: هل لأفعال الله وأحكامه أغراض وحكم.في المسرد النص: هل العدد تعبدي مقصود، أم وسيلة إلى سد حاجة ستين وجبة؟

المثال الرابع، من نقد الحنفية: «ثلاثة قروء». حمل المالكية والشافعية القرء على الطهر، فقال الحنفية: يلزم منه أن تكون العدة طهرين وبعض الثالث إذا طلقها في طهر، وهذا تأويل لـ«ثلاثة»، وهو عدد خاص لا يحتمل النقص، والخاص عندهم لا يحتمل البيان. وأجاب الشافعية بأن العرب تطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث، كقوله ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فليس فيه صرف للعدد عن معناه. وتفصيل القرائن في مبادئ لغوية.

المثال الخامس، من نقد الحنابلة للجمهور: «أفطر الحاجم والمحجوم». الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه أحمد وغيره. أخذ الحنابلة بظاهره فجعلوا الحجامة مفطرة، وتأوله الجمهور: فمنهم من قال إنه منسوخالمنسوخabrogated ruling (mansukh)الحكم الشرعي المرفوع بالناسخ.في المسرد بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم (رواه البخاري)، ومنهم من حمله على أنهما تعرضا للفطر، أو أنهما أفطرا بسبب آخر كالغيبة في واقعة بعينها. فقال الحنابلة: هذه تأويلات بعيدة لا يحتملها اللفظ، والنسخ لا يثبت إلا بعلم التاريخ. وأجاب الجمهور بأن حديث ابن عباس متأخر، لأنه في حجة الوداع، وأن حديث أبي سعيد في الرخصةالرخصةdispensation (rukhsa)الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب المقتضي لحكم العزيمة.في المسرد في الحجامة للصائم (رواه النسائي في الكبرى والدارقطني، واختُلف في رفعه ووقفه) يدل على النسخ، لأن الرخصة لا تكون إلا بعد منع.