النسخ

موقع الفصل من المنظومة

يقع النسخالنسخabrogation (naskh)رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه؛ وعند كثير من الحنفية: بيان انتهاء مدة الحكم.في المسرد على المحطتين الثانية والرابعة من خط الاستنباط. ففي الثانية يسأل الناظر بعد جمع الأدلة وفحص ثبوتها (الكتاب والسنة): هل ما زال هذا الحكم قائما، أم رُفع بعد ثبوته؟ وفي الرابعة يرد النسخ طريقا من طرق دفع التعارضالتعارضconflict of evidence (ta'arud)تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بأن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر في محل واحد وزمن واحد.في المسرد بين دليلين، إلى جانب الجمع والترجيحالترجيحpreference (tarjih)تقوية أحد الدليلين المتعارضين بما ليس دليلا مستقلا، فيُعمل بالأقوى؛ وعند الحنفية إظهار زيادة لأحد المتماثلين وصفا لا أصلا.في المسرد (التعارض والترجيح). ومن أخطأ في هذا الباب بنى حكما على نص منسوخالمنسوخabrogated ruling (mansukh)الحكم الشرعي المرفوع بالناسخ.في المسرد، أو عطل نصا محكما بدعوى نسخ لا بينة عليها.

ويحتاج الفصل إلى ما تقرر في الكتاب والسنة من مراتب الثبوت (المتواترالمتواترmass-transmitted report (mutawatir)خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، مستندهم الحس، ويفيد العلم.في المسرد والمشهورالمشهورwell-known report (mashhur, Hanafi sense)عند الحنفية: ما كان آحادا في الطبقة الأولى ثم انتشر في القرن الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، يفيد الطمأنينة ويزاد به على الكتاب.في المسرد والآحاد)، لأن أكثر خلاف المذاهب هنا يرجع إلى سؤال: هل يقوى هذا الدليلالدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.في المسرد على رفع ذاك؟¹

١ حقيقة النسخ

النسخ في اللغة يطلق على الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، وعلى النقل، يقال: نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه. وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشرعيالحكم الشرعيlegal ruling (hukm shar'i)خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع؛ وعند الحنفية أثر هذا الخطاب في الفعل.في المسرد بدليل شرعي متراخ عنه.

وقيود الحد:

• رفع الحكم: انقطاع تعلقه بالمكلفالمكلفlegally responsible person (mukallaf)البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب وهو أهل لما كلف به.في المسرد، فلا يبقى مطلوبا بعد أن كان مطلوبا. ويخرج به رفع البراءة الأصليةالبراءة الأصليةoriginal non-liabilityعدم التكليف قبل ورود الشرع، ورفعها بأول الشرع ليس نسخا.في المسرد بأول الشرع، فإيجاب الصلاة بعد أن لم تكن واجبة ليس نسخا، لأن ما قبله حكم عقلي أو براءة لا حكم شرعي.
• الشرعي: يخرج رفع الحكم العقلي.
• بدليل شرعي: يخرج ارتفاع الحكم بالموت أو الجنون أو العجز، فهو سقوط للتكليف لا نسخ.
• متراخ: يخرج المتصل كالاستثناءالاستثناءexception (istithna')إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، ويشترط فيه الاتصال وعدم الاستغراق.في المسرد والشرطالشرطcondition (shart)ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن ماهية المشروط.في المسرد والغايةالغايةterminus (ghaya)ما ينتهي إليه الحكم، وتفيدها إلى وحتى، والخلاف في دخولها في المغيّا.في المسرد، فهي بيانالبيانclarification (bayan)عند الشافعي: إظهار الله أحكامه لعباده بالكتاب والسنة على مراتب، يبين بعضها بعضا.في المسرد لمقدار الحكم من أوله، لا رفع له بعد ثبوته.

وعبر كثير من الحنفية عنه بأنه بيان لانتهاء مدة الحكم: فهو في علمالعلمknowledge, certainty ('ilm)معرفة المعلوم على ما هو به؛ أو حكم لا يحتمل متعلَّقه النقيض بوجه.في المسرد الله بيان لأمد كان مقدرا له، وفي حقنا رفع، لأننا كنا نظن بقاءه. والعبارتان تؤديان معنى واحدا في العمل، وإنما اختار الحنفية لفظ البيان فرارا من توهم البداءالبداءchange of mind (bada')ظهور أمر بعد خفائه ونشأة رأي جديد، وهو محال على الله تعالى.في المسرد على الله تعالى.

١ جواز النسخ ووقوعه

النسخ جائز عقلا، لأن الأحكام مصالح للعباد، والمصلحةالمصلحةbenefit, public interest (maslaha)المحافظة على مقصود الشرع في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بحد الغزالي.في المسرد تختلف باختلاف الأزمان والأحوال، فيجوز أن يكون الحكم مصلحة في وقت ثم يكون غيره مصلحة في وقت آخر، والله يعلم ذلك كله أزلا. وهو واقع شرعا بإجماعالإجماعconsensus (ijmāʿ)اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر من الأمور.في المسرد المسلمين، ودليله قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]، و﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: ١٠١]، ووقوعه في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤].

ونُقل عن أبي مسلم الأصفهاني (ت ٣٢٢هـ)، من المعتزلةالمعتزلةMu'tazilitesمدرسة كلامية جعلت للأفعال حسنا وقبحا ذاتيين يدركهما العقل ويترتب عليهما الثواب والعقاب قبل الشرع.في المسرد، إنكار وقوع النسخ في القرآنالقرآنthe Qur'an (al-Kitab)المنزل على الرسول ﷺ المكتوب في المصاحف المنقول عنه تواترا بلا شبهة (الحنفية)؛ واللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته (المتكلمون).في المسرد، تمسكا بقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: ٤٢]. وأجاب الجمهور بأن الباطلالباطلvoid (batil)عند الحنفية في المعاملات: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، لا يفيد ملكا ولو قبض. وعند الجمهور مرادف للفاسد.في المسرد المنفي هو الكذب والتناقض، والمنسوخ حق من عند الله في وقته. وحقق جماعة من الأصوليين أن أبا مسلم يسمي النسخ تخصيصا في الأزمان، فيقول: كان الحكم مغيا بغاية في علم الله ثم ظهرت، فخلافه أقرب إلى اللفظي. ولذلك تجد خلافه في آحاد الآيات: آية العدة حولا يحملها على أنها في وصية مستحبة لا عدة، وآية المصابرة يحملها على حال دون حال، وهكذا.

١ شروط النسخ

1. أن يكون المنسوخ حكما شرعيا عمليا. فلا نسخ في العقائد، ولا في أصول الأخلاق كالعدل والصدق، ولا في الأخبار المحضة، لأن نسخ الخبر تكذيب له. أما الخبر الذي بمعنى الطلب فيدخله النسخ.

2. أن يكون الناسخالناسخabrogating text (nasikh)الخطاب الشرعي الدال على رفع الحكم المتقدم، والناسخ حقيقة هو الله تعالى.في المسرد خطابا شرعيا، فلا يُنسخ بالعقل ولا بالقياسالقياسanalogy (qiyās)مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.في المسرد ولا بالإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي ﷺ، ولا نسخ بعدها. وإذا أجمعوا على ترك نص دل إجماعهم على وجود ناسخ، فالإجماع دليل على النسخ لا ناسخ.

3. أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ.

4. ألا يكون المنسوخ مؤقتا بوقت ينتهي بانتهائه، ولا مؤبدا بنص يمنع رفعه.

5. أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ أو أقوى منه في الثبوت عند الجمهور، فلا يُرفع المتواتر بالآحاد، كما يأتي.

6. تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع بتخصيصالتخصيصspecification (takhsis)قصر العام على بعض أفراده، ويفارق النسخ بأنه في الأفراد لا في الأزمان.في المسرد أو تقييد أو 233
   pop-f07-29حملالحمل على حالينassigning each text to a different caseنوع من الجمع ينزل فيه كل دليل على حال غير حال الآخر.في المسرد على حالين لم يُصر إلى النسخ عند الجمهور، لأن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما.

١ الفرق بين النسخ وما يشتبه به

فالتخصيص يُخرج أفرادا كانت تبدو داخلة في اللفظ، والنسخ يُخرج زمانا كان الحكم يبدو شاملا له. ولذلك سمى بعضهم النسخ «تخصيصا في الأزمان». والبداء نشأة رأي جديد لم يكن، وهو محال على الله، ومنه شبهة من أنكر النسخ. والفرق أن الله يعلم في الأزل أن الحكم مصلحة إلى وقت معين، فإذا جاء الناسخ ظهر لنا ما كان معلوما له.

١ طرق معرفة الناسخ

لا يثبت النسخ بالاحتمال ولا بالاجتهادالاجتهادindependent juristic reasoning (ijtihad)استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.في المسرد المجرد، لأن الأصل بقاء الحكم. ويُعرف الناسخ بطرق:

1. النص الصريحالصريحexplicit expression (sarih)ما ظهر المراد منه ظهورا بيّنا بكثرة الاستعمال، ويثبت موجبه بلا نية.في المسرد من الشارع: كقوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم.

2. قول الصحابيقول الصحابيCompanion's opinion (qawl al-ṣaḥābī)ما نُقل عن الصحابي من فتوى أو قضاء في حادثة لا نص فيها ولا إجماع.في المسرد إن هذا كان آخر الأمرينآخر الأمرينthe later of two practicesقول الصحابي إن أحد الحكمين كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ، وهو من طرق معرفة الناسخ.في المسرد: كقول جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار» رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. أما قول الصحابي «هذا منسوخ» دون ذكر الناسخ، ففي قبوله خلاف: قبله جماعة، وتوقفالتوقفsuspension of judgmentترك الحكم في المسألة حتى يظهر مرجح، من أقوال الجمهور عند التعادل.في المسرد فيه الأكثرون لاحتمال أن يكون عن اجتهاد منه.

3. العلم بالتاريخ: كأن يُعلم أن أحد الحكمين كان في غزوة كذا والآخر بعدها.

4. الإجماع: إجماع الأمة على ترك العمل بنص، فيدل على ناسخ قد لا ينقل إلينا، كما سبق.

ولا يثبت النسخ بأمور: تأخر الآية في ترتيب المصحف، فالترتيب ليس على النزول؛ ولا بحداثة سن الراوي أو تأخر إسلامه وحده، لأنه قد يروي عن غيره ما تقدم؛ ولا بموافقة أحد النصين للبراءة الأصلية.

٢ أنواع النسخ من جهة التلاوة والحكم

ثلاثة أنواع، كلها جائز عند الجمهور وواقع:

1. نسخ الحكم وبقاء التلاوة: وهو أكثرها، كعدة المتوفى عنها حولا في قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، على قول الجمهور. وحكمةالحكمةwisdom (ḥikma)المصلحة المقصودة من شرع الحكم، كالمشقة في رخصة السفر.في المسرد بقاء التلاوة: الثواب بها، وتذكير الأمة بنعمة التخفيف.

2. نسخ التلاوة وبقاء الحكم: كآية الرجم التي ذكرها عمر رضي الله عنه في خطبته (متفق عليه).

3. نسخ التلاوة والحكمنسخ التلاوة والحكمabrogation of recitation and rulingرفع لفظ الآية وحكمها معا، كعشر رضعات معلومات.في المسرد معا: كقول عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات» رواه مسلم.

ومنع بعض المعتزلة نسخ التلاوة دون الحكمنسخ التلاوة دون الحكمabrogation of recitation, ruling retainedرفع لفظ الآية مع بقاء حكمها، كآية الرجم.في المسرد وعكسه، لأن الحكم تابع للتلاوة عندهم. والجواب: التلاوة حكم، ومدلولها حكم آخر، فيجوز رفع أحدهما دون الآخر، وقد وقع.

١ الناسخ والمنسوخ من جهة الرتبة

اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد وبالمتواتر. واختلفوا فيما سوى ذلك.

قال الشافعي في الرسالة، في باب ابتداء الناسخ والمنسوخ: «وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب، يمثل ما نزل نصا، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا». فمأخذه أن السنة مبينة، والمبين لا يرفع ما يبينه. وقال في السنة: «وهكذا سنة رسول الله، لا ينسخها إلا سنة لرسول الله». وغرضه من هذا كله صيانة منزلة السنة: فلا يقال إن سنة ثابتة خالفت القرآن فنسخها، لأن الله لو نسخها بقرآن لبين رسوله ذلك بسنة.

واستدل الجمهور على نسخ السنة بالقرآن بتحويل القبلة: فاستقبال بيت المقدس ثبت بالسنة الفعلية، ونُسخ بقوله ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]. وأجاب الشافعية بأن السنة صاحبت الآية في التحويل، فالنسخ بهما معا.

٢ النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، والأخف والأثقل

1. إلى بدل أخف: كنسخ مصابرة الواحد للعشرة في قوله: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: ٦٥] بمصابرة الواحد للاثنين في الآية بعدها.

2. إلى بدل مساو: كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة.

3. إلى بدل أثقل: كنسخ التخييرالتخييرoption (takhyir)تسوية الشارع بين فعل الشيء وتركه، وهو الإباحة.في المسرد بين الصوم والفدية في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] بتعيين الصوم في قوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، كما في حديث سلمة بن الأكوع (متفق عليه). ومنعه بعض أهل الظاهر وبعض المعتزلة، لأن الله يريد بعباده اليسر. والجواب: الأثقل قد يكون أصلح، وثوابه أعظم، وقد وقع.

4. إلى غير بدل: كنسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﷺ في قوله: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: ١٢]، بالآية بعدها. ومنعه بعضهم بظاهر ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]. والجواب: إسقاط التكليف قد يكون هو الخير، أو يقال: البدل هو الرجوع إلى الإباحة الأصلية.

٢ الزيادة على النص

إذا ورد نص قطعي بحكم، ثم جاء دليل يزيد فيه جزءا أو شرطا أو وصفا، فهل هذه الزيادة نسخ للنص الأول؟ هذه المسألة من أكثر مسائل الأصول ثمرة، وعليها بنى الحنفية فروعا كثيرة خالفوا فيها الجمهور.

وصورة الزيادة: أن يكون النص الأول يقتضي إجزاءالإجزاءsufficiency (ijza')سقوط الطلب وبراءة الذمة بالإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب.في المسرد الفعل بدون المزيد، فإذا اشتُرط المزيد لم يعد الفعل الأول مجزئا وحده. فالحنفية يقولون: الإجزاء حكم شرعي ثابت بالنص القطعي، والزيادة رفعته، والرفع نسخ، والنسخ لا يكون بالآحاد. والجمهور يقولون: الزيادة ضم حكم إلى حكم، والأصل باق لم يرفع، فهي بيان أو تخصيص أو تقييد، تثبت بما يثبت به البيان.

وعكس المسألة النقص من العبادة: إذا نُسخ جزء منها أو شرط، كنسخ استقبال بيت المقدس، فالنسخ عند الجمهور للجزء أو الشرط وحده، والباقي ثابت بدليله الأول، ونقل بعض المتكلمين أنه نسخ للعبادة كلها، وفصّل آخرون بين الجزء والشرط.

ثمرات المسألة:

1. تغريبالتغريبbanishment (taghrib)نفي الزاني البكر عاما، وهو من الحد عند الجمهور وتعزير عند الحنفية.في المسرد الزاني البكر مع الجلد. آية النور: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وحديث عبادة بن الصامت: «البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة» رواه مسلم. الحنفية: التغريب ليس من الحد، ويجوز للإمام أن يغرب سياسة وتعزيرا إن رأى المصلحة. الشافعية والحنابلة: التغريب من الحد للرجل والمرأة. المالكية: يغرب الرجل الحر دون المرأة.

2. القضاءالقضاءmake-up (qada')فعل العبادة بعد خروج وقتها استدراكا لما سبق وجوبه أو انعقد سببه.في المسرد بالشاهد واليمين. آية الدين: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وحديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ «قضى بيمين وشاهد» رواه مسلم. الحنفية: لا يقضى به، لأنه زيادة على نصاب الشهادة المذكور في الآية. المالكية والشافعية والحنابلة: يقضى به في الأموال.

3. النية في الوضوء. آية الوضوء [المائدة: ٦] أمرت بغسل الأعضاء ولم تذكر النية، وحديث «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه. الحنفية: النية سنة في الوضوء، لأن اشتراطها زيادة على الآية، ولهم مأخذ آخر هو أن الوضوء وسيلة والماء مطهر بطبعه. الجمهور: شرط.

4. الفاتحة في الصلاة. ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠] مع حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه. الحنفية: الفرضالفرضfard (definitively established obligation)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، يكفر جاحده؛ وعند الجمهور مرادف للواجب.في المسرد مطلق القراءة بالآية، والفاتحة واجبة بالحديث، فلا تبطل الصلاة بتركها، لأن جعلها ركنا زيادة على النص. الجمهور: ركن. ومثلها عند أبي حنيفة ومحمد الطمأنينة في الركوع والسجود: واجبة لا فرض.

5. الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار. ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩] مطلقة. الحنفية: تجزئ الكافرة، لأن تقييدها بالإيمان قياسا على كفارة القتل زيادة لا تثبت بالقياس. الجمهور: يشترط الإيمان، حملا للمطلق على المقيدالمقيدrestricted term (muqayyad)ما دل على الماهية مع قيد يقلل شيوعها، من وصف أو شرط أو غاية أو حال.في المسرد (المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول).

٢ كم آية منسوخة في القرآن؟

أكثر المؤلفون في الناسخ والمنسوخ من دعوى النسخ، حتى ذكر الدارسون أن بعضهم ادعاه في أكثر من مئتي آية، وجعل آية السيف وحدها ناسخة لعشرات الآيات في الصبر والعفو والإعراض عن المشركين. وأسباب هذا التضخم:

• إطلاق السلف اسم النسخ على التخصيص والتقييد والبيان، كما سبق في التنبيه.
• عد التدرج في التشريع نسخا، وما رُفع فيه إنما كان براءة أصلية أو حكما مؤقتا.
• دعوى النسخ عند كل تعارض ظاهر، مع إمكان الجمع بحمل كل آية على حال.
• عد الآيات المغياة بغاية منسوخة عند بلوغ الغاية.

وقد حرر السيوطي في الإتقان ما يصح فيه النسخ عنده، فجعله نحو عشرين آية، ونظمها في أبيات معروفة، وقرر أن ما سواها إما مخصوص أو مؤول. ثم جاء شاه ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير، فنظر في عشرين السيوطي، وجمع في أكثرها بين الآيتين، وأبقى خمسا يتعذر فيها الجمع عنده:

1. آية الوصية للوالدين والأقربين [البقرة: ١٨٠]، بآية المواريث.

2. آية مصابرة الواحد للعشرة [الأنفال: ٦٥]، بالآية بعدها.

3. قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، بقوله قبلها: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، على قول من جعل المتقدم في المصحف متأخرا في النزول.

4. آية تقديم الصدقة بين يدي النجوى [المجادلة: ١٢]، بالآية بعدها.

5. قوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: ٢]، بآخر السورة.

وأما آية عدة الحول [البقرة: ٢٤٠]، فجمع فيها الدهلوي وجماعة بأنها في وصية للمرأة بالسكنى متاعا إن شاءت، والعدة اللازمة أربعة أشهر وعشر. فإذا تأمل الطالب هذا التحرير وجد أن النسخ في القرآن قليل، وأن أكثر ما ادعي فيه يدخل في أبواب الدلالة: العام والخاصالخاصspecific term (khass)كل لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد، جنسا أو نوعا أو عينا أو عددا.في المسرد (العام والخاص)، والمطلق والمقيد (المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول)، والجمع بين الأدلة (التعارض والترجيح).

صلة الفصل بغيره

• مراتب الثبوت التي يدور عليها خلاف الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة.
• قطعية العامقطعية العامdefinitiveness of the general termقول جمهور الحنفية إن العام يتناول أفراده قبل التخصيص قطعا كالخاص، فلا يُخص ابتداء بظني.في المسرد عند الحنفية وأثرها في جعل المخصص المتراخي ناسخا في العام والخاص.
• حمل المطلق على المقيدحمل المطلق على المقيدreading the unrestricted as restrictedفهم المطلق مرادا به المقيد إذا ورد في نص آخر، على تفصيل في صوره الأربع.في المسرد والزيادة بالقيد في المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول.
• ترتيب طرق دفع التعارض: النسخ قبل الجمع عند الحنفية، والجمع أولا عند الجمهور، في التعارض والترجيح.
• الحسن والقبح العقليان وأثرهما في النسخ قبل التمكنالنسخ قبل التمكنabrogation before opportunity to actرفع الحكم قبل مضي وقت يسع فعله، ويجيزه الجمهور بعد التمكن من الاعتقاد.في المسرد في نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.
• الاستصحاب أصلا يُستند إليه في نفي النسخ في الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.

خلاصة الفصل

1. النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ، وهو عند كثير من الحنفية بيان انتهاء مدة الحكم.

2. النسخ جائز عقلا واقع شرعا بالإجماع، وخلاف أبي مسلم الأصفهاني أقرب إلى اللفظي، لأنه يسميه تخصيصا في الأزمان.

3. حكمته التدرج والابتلاء والتخفيف ورعاية المصلحة في زمن التشريع، ولا نسخ بعد وفاة النبي ﷺ.

4. شروطه: أن يكون المنسوخ حكما شرعيا عمليا غير مؤقت، والناسخ خطابا شرعيا متراخيا، مساويا أو أقوى عند الجمهور، مع تعذر الجمع.

5. يفترق النسخ عن التخصيص بأنه رفع في الزمان لا في الأفراد، وعن البداء بأنه بيان لما علمه الله أزلا.

6. يُعرف الناسخ بالنص، وبقول الصحابي «آخر الأمرين»، وبالتاريخ، وبالإجماع دليلا على الناسخ.

7. يقع نسخ الحكم دون التلاوةنسخ الحكم دون التلاوةabrogation of ruling, recitation retainedرفع حكم الآية مع بقاء لفظها يتلى، كعدة الحول.في المسرد، والتلاوة دون الحكم، والأمرين معا.

8. نسخ القرآن بالسنة المتواترة يجيزه الحنفية والمالكية، ويمنعه الشافعي في الرسالة وصحح ابن السبكي جوازه، وعن أحمد روايتان؛ ونسخ السنة بالقرآن جائز عند الجمهور.

9. لا ينسخ القطعي بخبر الواحد عند الجمهور.

10. يجوز النسخ إلى بدل أخف ومساو وأثقل، وإلى غير بدل، وقبل التمكن من الفعل عند الجمهور.

11. الزيادة على النص المغيرة لحكمه نسخ عند الحنفية لا تثبت بالآحاد، وبيان عند الجمهور؛ وثمرتها التغريب، والشاهد واليمين، والنية، والفاتحة، والرقبة المؤمنة.

12. النسخ الثابت في القرآن قليل: نحو عشرين آية عند السيوطي، وخمس عند الدهلوي، وأكثر ما ادعي فيه تخصيص أو تقييد أو جمع ممكن.

تمارين

1. بيّن أي هذه الصور نسخ: (أ) إيجاب الصلاة بعد أن لم تكن واجبة؛ (ب) انتهاء الصوم بدخول الليل؛ (ج) نسخ عدة الحول بعدة أربعة أشهر وعشر؛ (د) سقوط الصلاة عن المجنون.

2. فرّق بين النسخ والتخصيص في مثال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] مع عدة الحامل، وعدة الحول مع عدة الأربعة الأشهر والعشر.

3. قال تابعي في آية: «نسختها آية كذا». ما الاحتمالان في كلامه، وكيف تتحقق؟

4. لماذا لا يكون الإجماع ناسخا، مع أنه يُعرف به النسخ؟

5. قارن بين قول الشافعي والحنفية في نسخ القرآن بالسنة، وبيّن أثر الخلاف في الوصية للوارث.

6. رد الفرعالفرعnew case (farʿ)المحل المسكوت عنه المراد إلحاقه بالأصل.في المسرد إلى أصله: الحنفي لا يقضي بالشاهد واليمين، ولا يجعل النية شرطا في الوضوء.

7. لماذا يرى الحنفية تعيين الفاتحة واجبا لا ركنا؟ اربط الجواب بالفصلين السادس والسابع.

8. ادعى قائل أن آية السيف نسخت قوله تعالى: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ﴾ [الزخرف: ٨٩]. ما الأسئلة الثلاثة التي توجهها إليه قبل قبول دعواه؟

أجوبة التمارين

1. (أ) ليس نسخا، لأنه رفع للبراءة الأصلية. (ب) ليس نسخا، لأنه حكم مؤقت بغاية متصلة. (ج) نسخ عند الجمهور. (د) ليس نسخا، لأنه سقوط التكليف بفوات شرطه.

2. عدة الحامل بوضعالوضعassignment (wad')جعل اللفظ دليلا على المعنى بحيث إذا أُطلق فُهم منه؛ وهو صفة الواضع.في المسرد الحمل أخرجت بعض أفراد المطلقات من حكم الأقراء، فهي تخصيص في الأفراد. وعدة الأربعة الأشهر والعشر رفعت عدة الحول عن جميع المتوفى عنهن في الزمان اللاحق، فهي نسخ.

3. يحتمل النسخ الاصطلاحي، ويحتمل التخصيص أو التقييد أو البيان على اصطلاح السلف. ويُتحقق بالنظر: هل رُفع الحكم كله بعد ثبوته، أم بقي معمولا به في بعض أفراده أو أحواله؟

4. لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي ﷺ، ولا نسخ بعدها. فإذا أجمعوا على ترك نص دل ذلك على ناسخ سابق علموه.

5. الشافعي: لا ينسخ القرآن إلا قرآن، والسنة مبينة. الحنفية: يجوز بالمتواتر والمشهور لأن الكل وحي. فالوصية للوارث نسخت عند الحنفية بحديث «لا وصية لوارث» مع آية المواريث، وعند الشافعي بآية المواريث والحديث مبين. والحكم واحد.

6. كلاهما من الزيادة على النص: الشاهد واليمين زيادة على نصاب آية الدين، والنية زيادة على آية الوضوء، والزيادة نسخ عندهم لا تثبت بالآحاد.

7. الفرض ما ثبت بقطعي، وأصل القراءة ثابت بآية المزمل. وتعيين الفاتحة بخبر الواحد، فلو جُعل ركنا لكان زيادة على النص ترفع إجزاء مطلق القراءة، وهي نسخ لا يقوى عليه الآحاد، فيبقى الحديث موجبا للعمل دون الركنية.

8. ما الناسخ بعينه وما ثبوته؟ وما الدليل على تأخره؟ وهل يتعذر الجمع، كحمل الصفح على حال الضعف أو على من لم يحارب؟ فإن أمكن الجمع بطلت دعوى النسخ.