الأدلة

موقع الفصل من المنظومة

الأدلة هي المثمر في أقطاب الغزالي. وتعمل في المحطة الثانية من خط الاستنباط، حيث تُجمع النصوص ويُفحص ثبوتها، وفي المحطة الخامسة، حيث يُلحق ما لا نص فيه بالقياسالقياسanalogy (qiyās)مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.في المسرد وما يتصل به. ويدخل النسخالنسخabrogation (naskh)رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه؛ وعند كثير من الحنفية: بيان انتهاء مدة الحكم.في المسرد في المحطة الرابعة لأنه أحد وجوه دفع التعارضالتعارضconflict of evidence (ta'arud)تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بأن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر في محل واحد وزمن واحد.في المسرد. ويحتاج الفصل إلى معنى القطع والظنالظنprobability, preponderant belief (zann)إدراك الطرف الراجح من أمرين محتملين.في المسرد من ما أصول الفقه؟ العلم في صورة واحدة، وإلى شبكة الثبوت والدلالة من الحكم الشرعي.

١ الأدلة وترتيبها

1. الأدلة المتفق عليها بين المذاهب الأربعة أربعة: الكتاب، والسنةالسنةthe Sunnaما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.في المسرد، والإجماعالإجماعconsensus (ijmāʿ)اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر من الأمور.في المسرد، والقياس، وأنكر الظاهرية والنظّام القياس. وما سواها مختلف فيه، يحتج به مذهبالمذهبthe school's position (al-madhhab)عند النووي: الراجح من طريقين أو طرق في حكاية المذهب.في المسرد ويرده آخر أو يدخله تحت اسم غيره.

2. والأدلة تُقسم بالمصدر إلى نقلي وعقلي، وبالمرتبة إلى قطعيالقطعيdefinitive (qat'i)ما لا يحتمل غير مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل، في ثبوته أو دلالته.في المسرد وظنيالظنيprobable (zanni)ما يحتمل غير مدلوله احتمالا مرجوحا، في ثبوته أو دلالته.في المسرد، وبالشمول إلى إجمالي (موضوع الأصول) وتفصيلي (موضوع الفقهالفقهpositive law, jurisprudence (fiqh)العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.في المسرد).

١ الكتاب

3. القرآنالقرآنthe Qur'an (al-Kitab)المنزل على الرسول ﷺ المكتوب في المصاحف المنقول عنه تواترا بلا شبهة (الحنفية)؛ واللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته (المتكلمون).في المسرد عند الحنفية: المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول تواترا بلا شبهة. وعند المتكلمين: اللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته.

4. التواتر شرطالشرطcondition (shart)ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن ماهية المشروط.في المسرد القرآنية، فما نُقل آحادا ليس قرآنا ولا تصح الصلاة به. والقرآن قطعي الثبوت كله، ودلالته منها القطعي والظني.

5. القراءة الشاذةالقراءة الشاذةnon-canonical reading (qira'a shadhdha)ما نُقل قرآنا ولم يتواتر، وهي عند المتأخرين ما وراء القراءات العشر.في المسرد حجة كخبر الواحدخبر الواحدsolitary report (khabar al-wahid)ما لم يبلغ حد التواتر، يوجب العمل ويفيد الظن عند الجمهور.في المسرد عند الحنفية والحنابلة، وليست حجة عند المالكية، وللشافعية فيها قولان معتبران، اعتمد ابن السبكي أنها تجري مجرى الآحاد. وثمرتها التتابع في صيام كفارة اليمين بقراءة «متتابعات»: يشترطه الحنفية والحنابلة، ولا يشترطه المالكية والشافعية على الأظهرالأظهرmost evident (azhar)عند النووي: الراجح من قولين أو أقوال للشافعي مع قوة الخلاف.في المسرد.

١ السنة

6. السنة حجة بالكتاب والإجماع، وهي مع القرآن مؤكدة، أو مبيّنة، أو مستقلة بالتشريع. وهي قول وفعل وتقريرالتقريرtacit approval (taqrir)سكوت النبي ﷺ عن قول أو فعل علمه مع قدرته على الإنكار، أو استبشاره به، وهو دليل الجواز.في المسرد. والفعل جبلي مباحالمباحpermitted (mubah)ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركه.في المسرد، وخاصالخاصspecific term (khass)كل لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد، جنسا أو نوعا أو عينا أو عددا.في المسرد به ﷺ لا يُقتدى فيه، وبياني حكمه حكم المبيَّن، ومطلقالمطلقunrestricted term (mutlaq)ما دل على الماهية أو على فرد شائع في جنسه بلا قيد يقلل شيوعه.في المسرد فيه خلاف بين الوجوب والندب والإباحة والتوقفالتوقفsuspension of judgmentترك الحكم في المسألة حتى يظهر مرجح، من أقوال الجمهور عند التعادل.في المسرد. والتقرير دليلالدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.في المسرد الجواز بشرط علمه ﷺ وقدرته على الإنكار.

7. وهي من جهة السند: متواترالمتواترmass-transmitted report (mutawatir)خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، مستندهم الحس، ويفيد العلم.في المسرد يفيد العلمالعلمknowledge, certainty ('ilm)معرفة المعلوم على ما هو به؛ أو حكم لا يحتمل متعلَّقه النقيض بوجه.في المسرد، وآحاد يوجب العمل ويفيد الظن. وزاد الحنفية المشهورالمشهورwell-known report (mashhur, Hanafi sense)عند الحنفية: ما كان آحادا في الطبقة الأولى ثم انتشر في القرن الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، يفيد الطمأنينة ويزاد به على الكتاب.في المسرد: ما كان آحادا في طبقة الصحابة، ثم انتشر في عصر التابعين وتابعيهم حتى نقله جمع لا يُتوهم تواطؤهم على الكذب، وتلقته الأمة بالقبول، كحديث المسح على الخفين. وهو يفيد عندهم طمأنينة القلب، دون اليقين وفوق الظن، ويُزاد به على الكتاب ويُخص به عمومه ابتداء. وهو عند الجمهور نوع من الآحاد يقوى بكثرة طرقه.

8. شروط العمل بخبر الواحد تتفاوت بين المذاهب، وهي أول موضع يظهر فيه جذر «ثبوت الدليل» من جذور الخلاف: - الحنفية يفحصون الخبر بما يسمونه الانقطاع الباطنالانقطاع الباطنinner discontinuity (inqita' batin)عند الحنفية: خلل في الخبر الصحيح السند تدل عليه مخالفته الكتاب أو المشهور أو عموم البلوى أو إعراض الصحابة.في المسرد: ألا يخالف الكتاب أو السنة المشهورة، وألا يكون فيما تعم به البلوى، وألا يخالفه راويه بعد روايته، ويشترط عيسى بن أبان ومن تبعه فقه الراويفقه الراويnarrator's juristic standingشرط عند عيسى بن أبان ومن تبعه لتقديم خبر الراوي على القياس المخالف له من كل وجه.في المسرد إذا خالف خبره القياس من كل وجه، وخالفه الكرخي. وإذا نسي الأصلالأصلroot, basis (asl)لغة ما يُبنى عليه غيره؛ واصطلاحا يطلق على الدليل، والراجح، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.في المسرد ما رواه عنه الفرعالفرعnew case (farʿ)المحل المسكوت عنه المراد إلحاقه بالأصل.في المسرد رده الكرخي وجماعة من الحنفية، وقبله الجمهور. - المالكية يعرضون الخبر على 156
   pop-t03-30عمل أهل المدينةعمل أهل المدينة النقليtransmitted Medinan practiceما توارثه أهل المدينة عملا عن عمل، كالأذان والصاع، ويقدمه المالكية على خبر الواحد.في المسرد النقلي وعلى القواعد القطعية. - الشافعية والحنابلة يكتفون بصحةالصحةvalidity (sihha)موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع؛ وفي العبادات: موافقة الأمر عند المتكلمين، وإسقاط القضاء عند الفقهاء.في المسرد السند.

9. ومن ثمرات ذلك: نقضالنقضinconsistency (naqḍ)وجود العلة مع تخلف الحكم عنها في صورة.في المسرد الوضوء بمس الذكر، يرده الحنفية لعموم البلوى، ويأخذ به الجمهور. وحديث المصراة، يرده أبو حنيفة ومحمد لمخالفته قياس الضمان من كل وجه، ويأخذ به الجمهور. وغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا عند الحنفية، لأن أبا هريرة راوي السبع أفتى بالثلاث.

10. المرسلالمرسلmursal reportعند الأصوليين: قول العدل الذي لم يلق النبي ﷺ: قال رسول الله ﷺ.في المسرد عند الأصوليين قول العدل الذي لم يلق النبي ﷺ: قال رسول الله ﷺ، فيدخل فيه المنقطع والمعضل، وهو عند المحدثين ما رفعه التابعي ولم يذكر الصحابي. وهو حجة عند الحنفية إذا كان المرسل ثقة من القرون الثلاثة، وعند المالكية في الجملة، وعند الشافعي بشروط الاعتضاد التي ذكرها في الرسالةالرسالةal-Shafi'i's Risala (The Epistle on Legal Theory)كتاب الشافعي في البيان والسنة والنسخ والخبر والإجماع والقياس والاجتهاد، وهو أول تدوين جامع في الأصول وصل إلينا.في المسرد، وعن أحمد روايتان.

١ النسخ

11. النسخ رفع الحكم الشرعيالحكم الشرعيlegal ruling (hukm shar'i)خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع؛ وعند الحنفية أثر هذا الخطاب في الفعل.في المسرد بدليل شرعي متراخ، وهو عند كثير من الحنفية بيانالبيانclarification (bayan)عند الشافعي: إظهار الله أحكامه لعباده بالكتاب والسنة على مراتب، يبين بعضها بعضا.في المسرد انتهاء مدة الحكم. وهو جائز عقلا واقع شرعا، ولا نسخ بعد وفاة النبي ﷺ.

12. شروطه: أن يكون المنسوخالمنسوخabrogated ruling (mansukh)الحكم الشرعي المرفوع بالناسخ.في المسرد حكما شرعيا عمليا غير مؤقت، والناسخالناسخabrogating text (nasikh)الخطاب الشرعي الدال على رفع الحكم المتقدم، والناسخ حقيقة هو الله تعالى.في المسرد خطابا شرعيا متراخيا مساويا أو أقوى عند الجمهور، مع تعذر الجمع. ويُعرف بالنص، وبقول الصحابي «آخر الأمرينآخر الأمرينthe later of two practicesقول الصحابي إن أحد الحكمين كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ، وهو من طرق معرفة الناسخ.في المسرد»، وبالتاريخ.

13. ويفترق النسخ عن التخصيصالتخصيصspecification (takhsis)قصر العام على بعض أفراده، ويفارق النسخ بأنه في الأفراد لا في الأزمان.في المسرد بأنه رفع في الزمان، والتخصيص قصر في الأفراد. والمخصص المستقل المتراخي عن العامالعامgeneral term ('amm)لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر؛ وعند الحنفية: ما ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى.في المسرد ناسخ عند الحنفية لقطعية العامقطعية العامdefinitiveness of the general termقول جمهور الحنفية إن العام يتناول أفراده قبل التخصيص قطعا كالخاص، فلا يُخص ابتداء بظني.في المسرد عندهم، ومخصص عند الجمهور ما لم يتأخر عن وقت الحاجة.

14. ويجيز الحنفية والمالكية نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ويزيد الحنفية المشهورة، ونص الشافعي في الرسالة على أن القرآن لا يُنسخ إلا بقرآن، والسنة لا تنسخها إلا سنة، وصحح ابن السبكي في جمع الجوامع الجواز في الجهتين وحملالحملattribution of meaning (haml)اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه؛ وقواعد الأصوليين في الدلالة قواعد في الحمل.في المسرد نص الشافعي على أن الناسخ يكون معه من الآخر ما يعضده، وعن أحمد روايتان. واستدل المانعون بقوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]. ولا يُنسخ القطعي بخبر الواحد عند الجمهور.

١ الإجماع

15. الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمرالأمرcommand (amr)القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء؛ وعند ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف.في المسرد. وهو يكشف عن دليل ولا ينشئ حكما، ولا ينعقد إلا عن مستند، ويجوز أن يكون مستنده قياسا عند الجمهور. وحجيته ثابتة بمجموع الآية والأحاديث وعمل الصحابة.

16. أهله المجتهدون، ومخالفة الواحد والاثنين تمنع انعقاده عند الجمهور. ولا يشترط انقراض العصرانقراض العصرpassing of the generationموت جميع المجتهدين الذين انعقد بهم الإجماع، واشتراطه محل خلاف.في المسرد عند الجمهور، واشترطه أبو يعلى وجماعة على ظاهر كلام أحمد.

17. الإجماع السكوتيالإجماع السكوتيtacit consensus (ijmāʿ sukūtī)أن يقول بعض المجتهدين قولا وينتشر فيسكت الباقون بعد العلم ومضي مدة التأمل بلا مانع.في المسرد إجماع قطعي عند أكثر الحنفية، وحجة عند جمهور المالكية، وليس إجماعا ولا حجة في جديد الشافعي، لقوله المشهور: «لا ينسب إلى ساكت قول»، وجعله جماعة من أصحابه حجة ظنية، وهو إجماع وحجة عند الحنابلة.

18. والإجماع مراتب: الصريحالصريحexplicit expression (sarih)ما ظهر المراد منه ظهورا بيّنا بكثرة الاستعمال، ويثبت موجبه بلا نية.في المسرد المنقول تواترا قطعي، والسكوتي والمنقول آحادا ظنيان عند الجمهور. ودعوى الإجماعدعوى الإجماعreported (claimed) consensusحكاية الإجماع في كتب العلم، وتُختبر بالحاكي والعبارة والنطاق ونقل المخالف.في المسرد تُختبر بالحاكي والعبارة والنطاق ونقل المخالف.

١ القياس

19. القياس مساواة فرع لأصل في علةالعلةeffective cause ('illa)عند من فرق: سبب ظهرت مناسبته للحكم. وعند الحنفية: ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.في المسرد حكمه. وأركانه أربعة: الأصل، والفرع، وحكم الأصلحكم الأصلruling of the original caseالحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع.في المسرد، والعلة؛ وحكم الفرع ثمرته. ويُشترط في حكم الأصل أن يثبت بنص أو إجماع، وأن يكون معقول المعنى غير منسوخ.

20. العلة وصف ظاهر منضبط مناسب، والحكمةالحكمةwisdom (ḥikma)المصلحة المقصودة من شرع الحكم، كالمشقة في رخصة السفر.في المسرد غير المنضبطة لا يُعلل بها. ومسالكها: النص، والإيماء، والإجماع، والسبر والتقسيمالسبر والتقسيمprobing and eliminationحصر الأوصاف المحتملة ثم إبطال ما لا يصلح منها ليتعين الباقي.في المسرد، والمناسبةالمناسبةsuitability (munāsaba)كون الوصف بحيث يترتب على شرع الحكم عنده مصلحة مقصودة للشارع.في المسرد، والشبهالشبهresemblance (shabah)وصف لا تظهر مناسبته بذاته عُهد التفات الشارع إليه، ومنه إلحاق الفرع بأكثر الأصلين شبها.في المسرد، والدورانالدورانco-variance (dawarān)وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه.في المسرد، والطردالطردmere concomitance (ṭard)مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة ولا شبه، وهو مردود عند الجمهور.في المسرد، والأخير مردود عند الجمهور.

21. و8
    pop-t03-64تخريجتخريج المناطextracting the ratioاستخراج علة حكم نص عليه الشارع دون علته.في المسرد المناطالمناطratio / locus of a ruling (manat)العلة أو الوصف الذي علق الشارع به الحكم.في المسرد استخراج علة لم يُنص عليها، وتنقيحه حذف الأوصاف الملغاة من سببالسببcause (sabab)الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.في المسرد منصوص، وتحقيقه إثبات العلة في الواقعة المعينة، وهو الجسر إلى التنزيل ولا ينكره أحد.

22. والعلة القاصرةالعلة القاصرةnon-transitive causeالعلة التي لا تتعدى محل النص، كالثمنية في النقدين عند الشافعية.في المسرد المستنبطة لا يُعلل بها عند الحنفية، ويُعلل بها الجمهور. وعلة الربا القدرالقدرmeasure (kayl or wazn)الكيل أو الوزن، وهو مع اتحاد الجنس علة ربا الفضل عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة.في المسرد مع الجنس عند الحنفية والحنابلة في المعتمدالمعتمدrelied-upon position (mu'tamad)القول الذي استقر الترجيح عليه عند أهل الترجيح في المذهب.في المسرد، والاقتيات والادخارالاقتيات والادخارstaple and storableكون الطعام قوتا يقوم به البدن ويصلح للادخار، وهو علة ربا الفضل في الطعام عند المالكية.في المسرد عند المالكية، والطعم عند الشافعية، والثمنية في النقدين عند المالكية والشافعية؛ فيجري الربا في الحديد عند الحنفية والحنابلة دون المالكية والشافعية.

23. ويمنع الحنفية القياس في الحدود والكفارات والمقدرات والرخص، ويثبتون فيها ما دل عليه النص بدلالته، ويجريه الجمهور فيها إذا عُقل المعنى.

١ الأدلة المختلف فيها في جدول واحد

24. تعمل هذه الأدلة في المحطة الخامسة، وتنظر إلى السادسة، ويجمعها حفظ ما ثبت ورعاية المصلحةالمصلحةbenefit, public interest (maslaha)المحافظة على مقصود الشرع في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بحد الغزالي.في المسرد في المساحة التي يتركها النص. وكثير من الخلاف فيها خلاف في التسمية والموضع: فقد قرر القرافي أن المذاهب كلها تعلل عند التفريع بمطلق المناسبة، وهو عمل بالمصلحة المرسلةالمصلحة المرسلةunregulated public interest (maṣlaḥa mursala)ما لم يشهد له دليل معين بالاعتبار ولا بالإلغاء، ويشهد له جنس تصرفات الشارع.في المسرد، وأن اعتبار العرف مشتركالمشتركpolysemous term (mushtarak)اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر وضعا متعددا، كالقرء للحيض والطهر.في المسرد بين المذاهب. ومحل النزاع الحقيقي ما خالف قياسا أو أصلا معينا. ويلحق بهذه الأدلة الأخذ بأقل ما قيلالأخذ بأقل ما قيلadopting the least stated amountالأخذ بأقل الأقوال في مقدار مختلف فيه، بالإجماع على الأقل والبراءة الأصلية في الزيادة.في المسرد، وهو مركب من الإجماع على الأقل والبراءة الأصلية في الزيادة، والاستقراءالاستقراءinduction (istiqrāʾ)تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة.في المسرد: تامه قطعي وناقصه ظني.

أين التفصيل

• الكتاب والسنة وشروط خبر الواحد والمرسل: الكتاب والسنة.
• النسخ والزيادة على النصالزيادة على النصaddition to the text (al-ziyada 'ala al-nass)إضافة جزء أو شرط أو وصف إلى حكم ثبت بنص، وهي نسخ عند الحنفية إذا غيرت حكم المزيد عليه.في المسرد: النسخ.
• الإجماع ومراتبه ودعاواه: الإجماع.
• القياس وأركانه ومسالك العلةمسالك العلةroutes for establishing the ratioالطرق التي يثبت بها كون الوصف علة.في المسرد وقوادحه: القياس.
• الاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والعرف: الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف.
• الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة ومراعاة الخلاف: الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.
• التعارض بين الأدلة وترتيب دفعه: التعارض والترجيح والتعارض والترجيح.

أسئلة استرجاع

1. ما الشرط الذي تثبت به القرآنية، وما حكم القراءة الشاذة في الأحكام؟
2. ما المشهور عند الحنفية، وما الذي يقدر عليه دون خبر الواحد؟
3. اذكر شروط الحنفية الزائدة في خبر الواحد، وما يقابلها عند المالكية.
4. لماذا يجعل الحنفية المخصص المتراخي ناسخا؟
5. ما مراتب الإجماع من القطع والظن؟
6. ما معنى قول متأخري الحنفية إن الاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات؟ ومثّل له.

أجوبة أسئلة الاسترجاع

1. التواتر، فما نُقل آحادا ليس قرآنا. والقراءة الشاذة حجة كخبر الواحد عند الحنفية والحنابلة، وليست حجة عند المالكية، وللشافعية قولان.
2. ما كان آحادا في طبقة الصحابة ثم انتشر في عصر التابعين وتابعيهم حتى نقله جمع لا يُتوهم تواطؤهم على الكذب؛ يفيد الطمأنينة، ويُزاد به على الكتاب ويُخص به عمومه ابتداء.
3. ألا يخالف الكتاب أو السنة المشهورة، وألا يكون فيما تعم به البلوى، وألا يخالفه راويه، وفقه الراوي عند مخالفة القياس عند عيسى بن أبان. ويقابلها عند المالكية عرض الخبر على عمل أهل المدينة النقلي والقواعد القطعية.
4. لأن العام عندهم قطعي يوجب الحكم في كل أفراده، فإذا رُفع الحكم عن بعضها بعد ثبوته كان رفعا، والرفع نسخ.
5. الصريح المنقول تواترا قطعي، والسكوتي والمنقول آحادا ظنيان عند الجمهور، والسكوتي قطعي عند أكثر الحنفية.
6. أنه يبقي ما كان على ما كان، ولا يثبت به حق جديد على الغير؛ فالمفقود لا يُقسم ماله، ولا يرث ممن مات في غيبته، ويوقف نصيبه.