التعارض والترجيح

موقع الفصل من المنظومة

هذا الفصل المحطة الرابعة من خط الاستنباط: فحص المعارض. وصل الناظر إليها بعد أن عيّن الحكم المطلوب (الحكم الشرعي)، وجمع الأدلة وفحص ثبوتها (الأدلة)، واستخرج دلالة كل دليلالدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.في المسرد ودرجتها (دلالات الألفاظ). فإذا وجد دليلين يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر سأل ثلاثة أسئلة: هل التعارضالتعارضconflict of evidence (ta'arud)تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بأن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر في محل واحد وزمن واحد.في المسرد حقيقي؟ وبأي ترتيب يُدفع؟ وبأي شيء يقوى أحد الدليلين على صاحبه؟ والجواب عن السؤال الثاني هو موضع افتراق المنهجين، الحنفية والجمهور، وعليه مدار هذا الفصل.

١ حقيقة التعارض

1. التعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بأن يقتضي أحدهما في محل واحد وزمن واحد خلاف ما يقتضيه الآخر.

2. الترجيحالترجيحpreference (tarjih)تقوية أحد الدليلين المتعارضين بما ليس دليلا مستقلا، فيُعمل بالأقوى؛ وعند الحنفية إظهار زيادة لأحد المتماثلين وصفا لا أصلا.في المسرد تقوية أحد الدليلين المتعارضين بما ليس دليلا مستقلا، فيُعمل بالأقوى. وعرّفه الحنفية بأنه إظهار زيادة لأحد المتماثلين على الآخر وصفا لا أصلا، وعلى قيد «الوصف» بنوا منع الترجيح بكثرة الأدلة.

3. لا تعارض في نفس الأمرالأمرcommand (amr)القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء؛ وعند ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف.في المسرد. أدلة الشرع صادرة عن حكيم عليم، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]. فالتعارض يقع في نظر المجتهد، لقصور علمه بالتاريخ أو بالمخصص أو بوجه الجمع، ودفعه بحث عن مراد واحد خفيالخفيobscure (khafi)ما خفي المراد منه في بعض أفراده بعارض من غير الصيغة، ويزول بالطلب.في المسرد.

4. شروطه أربعة: أن يتساوى الدليلان في الحجية، وأن يتساويا في القوة، وأن يتحد المحل والزمن، وأن يتضاد الحكمان. فلا يعارض الضعيفُ الصحيحَ، ولا خبرُ الواحد المتواترالمتواترmass-transmitted report (mutawatir)خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، مستندهم الحس، ويفيد العلم.في المسردَ، ولا يتعارض حكمان في زمنين عُلم تاريخهما، فذلك نسخالنسخabrogation (naskh)رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه؛ وعند كثير من الحنفية: بيان انتهاء مدة الحكم.في المسرد.

5. موضعه الظنيات. لا يقع تعارض حقيقي بين قطعيين، فإن ظهر بينهما فأحدهما ناسخالناسخabrogating text (nasikh)الخطاب الشرعي الدال على رفع الحكم المتقدم، والناسخ حقيقة هو الله تعالى.في المسرد إذا عُلم التاريخ. ولا تعارض بين قطعيالقطعيdefinitive (qat'i)ما لا يحتمل غير مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل، في ثبوته أو دلالته.في المسرد وظنيالظنيprobable (zanni)ما يحتمل غير مدلوله احتمالا مرجوحا، في ثبوته أو دلالته.في المسرد، فالقطعي مقدم. ومن هنا يدخل خلاف الدلالة في الباب: ما يراه الحنفية قطعيا كالعامالعامgeneral term ('amm)لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر؛ وعند الحنفية: ما ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى.في المسرد قبل التخصيصالتخصيصspecification (takhsis)قصر العام على بعض أفراده، ويفارق النسخ بأنه في الأفراد لا في الأزمان.في المسرد يراه الجمهور ظنيا، فقد يرى أحد الفريقين تعارضا لا يراه الآخر. فالعام القطعي عند الحنفية يعارضه الخاصالخاصspecific term (khass)كل لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد، جنسا أو نوعا أو عينا أو عددا.في المسرد القطعي، ولا يعارضه الخاص الظني (دلالات الألفاظ).

١ الشجرتان متقابلتين

إذا ثبت التعارض فللمنهجين ترتيبان متوازيان. ويقوم الترتيب الأول على أن الشارع أراد الدليلين معا، فإعمالهما أولى ما أمكن. ويقوم الثاني على أن مراد الشارع يُعرف بالتاريخ أو بالقوة قبل التأويلالتأويلinterpretation (ta'wil)صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله، لدليل يصيّره راجحا.في المسرد، لأن الجمع قد يكون تكلفا يخالف مراده.

6. النزول بعد التساقط عند الحنفية سلّم معلوم، قرره الشاشي في أصوله: إذا تعارضت آيتان نزل المجتهد إلى السنةالسنةthe Sunnaما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.في المسرد، وإذا تعارضت سنتان نزل إلى قول الصحابيقول الصحابيCompanion's opinion (qawl al-ṣaḥābī)ما نُقل عن الصحابي من فتوى أو قضاء في حادثة لا نص فيها ولا إجماع.في المسرد والقياسالقياسanalogy (qiyās)مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.في المسرد، وإذا تعارض قياسان تحرى وعمل بأحدهما بشهادة قلبه، لأنه ليس دون القياس دليل شرعي يُصار إليه. فإن لم يبق دليل رجع إلى الأصل، وهو الاستصحابالاستصحابpresumption of continuity (istiṣḥāb)الحكم ببقاء ما ثبت بدليل في الماضي حتى يظهر المغير بعد البحث عنه.في المسرد.

7. سؤر الحمار مثال الحنفية المشهور على آخر الشجرة. تعارضت عندهم الأدلة في لحمه وسؤره، فلم يترجح دليل ولم يمكن جمع، فرجعوا إلى الأصل: الماء طاهر بيقين، والحدث ثابت بيقين، واليقين لا يزول بالشكالشكdoubt (shakk)تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.في المسرد. فقالوا: سؤره مشكوك فيه، فمن لم يجد غيره توضأ به وتيمم. والجمهور على طهارة سؤره.

١ أنواع الجمع

الجمع إعمال الدليلين معا بحملالحملattribution of meaning (haml)اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه؛ وقواعد الأصوليين في الدلالة قواعد في الحمل.في المسرد كل منهما على وجه لا يناقض الآخر. وشرطه أن يكون بوجه تحتمله الألفاظ، وألا يعود على أحد النصين بالإبطال. وأنواعه خمسة:

1. التخصيص: يُخص العام بالخاص، وفي العامين من وجه يُخص عموم كل منهما بخصوص الآخر.
2. التقييد: يُحمل 292
   pop-t05-30المطلقحمل المطلق على المقيدreading the unrestricted as restrictedفهم المطلق مرادا به المقيد إذا ورد في نص آخر، على تفصيل في صوره الأربع.في المسرد على المقيدالمقيدrestricted term (muqayyad)ما دل على الماهية مع قيد يقلل شيوعها، من وصف أو شرط أو غاية أو حال.في المسرد.
3. التأويل: يُصرف أحد الظاهرين إلى معنى محتمل بدليل.
4. الحمل على حالينالحمل على حالينassigning each text to a different caseنوع من الجمع ينزل فيه كل دليل على حال غير حال الآخر.في المسرد: يُنزَّل كل دليل على حال غير حال الآخر، كمدح من يأتي بشهادته قبل أن يُسألها وذم من يشهد ولا يُستشهد، فالأول فيمن عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها، والثاني فيمن يتسرع إليها في حقوق الناس قبل طلبها.
5. الحمل على اختلاف الحكم: يُحمل الأمر على الندب والنهي على الكراهة، أو أحد الفعلين على بيانالبيانclarification (bayan)عند الشافعي: إظهار الله أحكامه لعباده بالكتاب والسنة على مراتب، يبين بعضها بعضا.في المسرد الجواز والآخر على الأفضل.

فالجمع عند الجمهور يجمع أدوات المحطة الثالثة كلها في خدمة المحطة الرابعة: التخصيص والتقييد والتأويل التي بسطها دلالات الألفاظ.

١ وجوه الترجيح

8. الترجيح واجبالواجبwajib (obligatory)عند الجمهور: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وعند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، لا يكفر جاحده.في المسرد عند جماهير العلماء، ووجوهه كثيرة أوصلها بعضهم إلى مئة، وترجع إلى أربعة أبواب. والضابطالضابطchapter-specific rule (dabit)حكم كلي يجمع فروع باب واحد.في المسرد الجامع: كل ما يزيد الظنالظنprobability, preponderant belief (zann)إدراك الطرف الراجح من أمرين محتملين.في المسرد بصدق الخبر أو بإرادة المعنى يصلح مرجحا.

9. مثال صاحب الواقعة: روى ابن عباس أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، وروت ميمونة نفسها أنه تزوجها وهو حلال. فرجح الجمهور روايتها لأنها صاحبة الواقعة، ومعها رواية أبي رافع السفير بينهما، ومعهما حديث «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح» (رواه مسلم)، فمنعوا نكاح المحرم. ورجح الحنفية رواية ابن عباس لأنها متفق عليها وابن عباس أفقه، فصححوا نكاح المحرم.

10. الحنفية لا يرجحون بكثرة الأدلة على المشهور عنهم، لأن الترجيح عندهم بوصف في الدليل نفسه، والدليل المنضم يقوم بنفسه ولا يصير وصفا لغيره. ولذلك لا يرجحون بموافقة دليل مستقل آخر، ويرجحون بما يقوي الدليل في ذاته. واختلف النقل عنهم في كثرة الرواة.

11. الترجيح بين الأقيسة يكون بما يقوي العلةالعلةeffective cause ('illa)عند من فرق: سبب ظهرت مناسبته للحكم. وعند الحنفية: ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.في المسرد: برتبة الأصل، فما ثبت حكم أصله بقطعي أو اتفاق مقدم؛ وبمسلك العلة، فالمنصوصة على المستنبطة، والمناسبةالمناسبةsuitability (munāsaba)كون الوصف بحيث يترتب على شرع الحكم عنده مصلحة مقصودة للشارع.في المسرد على الشبهالشبهresemblance (shabah)وصف لا تظهر مناسبته بذاته عُهد التفات الشارع إليه، ومنه إلحاق الفرع بأكثر الأصلين شبها.في المسرد؛ وبصفتها، فالمتعدية على القاصرة عند الأكثر. ويرجح الحنفية بقوة الأثرقوة الأثرstrength of effect (quwwat al-athar)عند الحنفية: ظهور تأثير الوصف في جنس الحكم، ويرجح به بين الأقيسة.في المسرد، أي ظهور تأثير الوصف في جنس الحكم (الأدلة).

١ مثالان محلولان

أين التفصيل

• حقيقة التعارض وشروطه، والشجرتان، وأنواع الجمع، ووجوه الترجيح كاملة، والحالات المحلولة ومنها مس الذكر والتعارض بين القول والفعل: التعارض والترجيح.
• النسخ وشروطه وطرق معرفة التاريخ: النسخ.
• تخصيص العام، والعامان من وجه، وقطعية العامقطعية العامdefinitiveness of the general termقول جمهور الحنفية إن العام يتناول أفراده قبل التخصيص قطعا كالخاص، فلا يُخص ابتداء بظني.في المسرد عند الحنفية: العام والخاص.
• التقييد والتأويل وشروطه: المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول.
• ترتيب الدلالات عند التعارض: طرق الدلالة بين المنهجين.
• عموم البلوى وفقه الراوي: الكتاب والسنة؛ وعمل أهل المدينة والاستصحاب الذي يُرجع إليه بعد التساقط: الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة؛ ومسالك العلةمسالك العلةroutes for establishing the ratioالطرق التي يثبت بها كون الوصف علة.في المسرد التي يُرجح بها بين الأقيسة: القياس.

أسئلة استرجاع

1. ما الفرق بين التعارض والترجيح؟ ولماذا يقال إن التعارض في نظر المجتهد؟
2. اذكر شروط التعارض الأربعة، ومثّل لما يخرج بشرطالشرطcondition (shart)ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن ماهية المشروط.في المسرد اتحاد الزمن.
3. رتّب طرق دفع التعارض عند الجمهور وعند الحنفية، واذكر الأصل الذي يقوم عليه كل ترتيب.
4. إلى أي شيء ينزل الحنفي إذا تعارضت عنده سنتان وتساقطتا؟ وإلى أي شيء إذا تعارض قياسان؟
5. لماذا لا يرجح الحنفية بموافقة دليل مستقل آخر؟
6. في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: ما الحكم؟ وما الذي اختلف بين الفريقين مع اتفاقهم عليه؟

أجوبة أسئلة الاسترجاع

1. التعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة في محل واحد وزمن واحد، والترجيح تقوية أحدهما بما ليس دليلا مستقلا. والتعارض في نظر المجتهد لأن كلام الشارع لا يتناقض، وإنما يخفى على الناظر التاريخ أو المخصص أو وجه الجمع.
2. التساوي في الحجية، والتساوي في القوة، واتحاد المحل والزمن، وتضاد الحكمين. ويخرج باتحاد الزمن حكمان عُلم تاريخهما، فالمتأخر ناسخ لا معارض.
3. الجمهور: الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف أو التخيير أو التساقط؛ وأصله أن إعمال الكلامين أولى من إهمال أحدهما. الحنفية: النسخ، ثم الترجيح، ثم الجمع، ثم التساقط والنزول إلى ما دون الدليلين؛ وأصله أن مراد الشارع يُعرف بالتاريخ والقوة قبل التأويل.
4. ينزل إلى قول الصحابي والقياس، فإن تعارض قياسان تحرى وعمل بأحدهما بشهادة قلبه، لأنه ليس دون القياس دليل شرعي.
5. لأن الترجيح عندهم إظهار زيادة لأحد المتماثلين وصفا لا أصلا، والدليل المستقل المنضم أصل قائم بنفسه، لا وصف في الدليل الأول.
6. عدتها وضع الحمل باتفاق المذاهب الأربعة. والخلاف في المسلك: الجمهور خصوا آية البقرة بآية الطلاق وجعلوا حديث سبيعة بيانا، والحنفية جعلوا آية الطلاق ناسخة لقدر ما تناولته لتأخرها.