الكتاب والسنة

٢ قيود التعريف وما يخرج بها

• المنزل: يخرج كلام البشر، والحديث النبوي لأن لفظه من النبي ﷺ وإن كان معناه وحيا.
• على محمد ﷺ: يخرج التوراة والإنجيل.
• للإعجاز بسورة منه: يخرج الحديث القدسي، فلم يقع التحدي به.
• المتعبد بتلاوته: يخرج ما نسخت تلاوته، والقراءة الشاذةالقراءة الشاذةnon-canonical reading (qira'a shadhdha)ما نُقل قرآنا ولم يتواتر، وهي عند المتأخرين ما وراء القراءات العشر.في المسرد.
• المنقول تواترا بلا شبهة (في حد الحنفية): يخرج الشاذ والمشهورالمشهورwell-known report (mashhur, Hanafi sense)عند الحنفية: ما كان آحادا في الطبقة الأولى ثم انتشر في القرن الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، يفيد الطمأنينة ويزاد به على الكتاب.في المسرد من القراءات.

ومن ثمرة قيد «اللفظ» أن الترجمة ليست قرآنا، فلا تقوم مقامه في الصلاة عند الجمهور. ونُقل عن أبي حنيفة جواز القراءة بالفارسية في الصلاة لمن يحسن العربية، ونقل أصحابه رجوعه عنه، وعلى الرجوع استقر المذهبالمذهبthe school's position (al-madhhab)عند النووي: الراجح من طريقين أو طرق في حكاية المذهب.في المسرد.

١ حجية الكتاب

حجية القرآن أصلالأصلroot, basis (asl)لغة ما يُبنى عليه غيره؛ واصطلاحا يطلق على الدليل، والراجح، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.في المسرد الأصول، ثابتة بالإعجاز الدال على صدق الرسول ﷺ، وكل دليلالدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.في المسرد بعده يرجع إليه في حجيته، كما يأتي في الإجماع والقياس.

٢ القراءة الشاذة وحجيتها في الأحكام

لا تجوز القراءة بالشاذ في الصلاة ولا يُتعبد بتلاوته، وهذا محل اتفاق. والخلاف في أمرالأمرcommand (amr)القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء؛ وعند ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف.في المسرد آخر: إذا روى الصحابي في قراءته زيادة لم تتواتر، هل يُحتج بها في الأحكام كما يحتج بخبر الواحدخبر الواحدsolitary report (khabar al-wahid)ما لم يبلغ حد التواتر، يوجب العمل ويفيد الظن عند الجمهور.في المسرد؟

ومتأخرو الشافعية القائلون بحجية الشاذ لم يشترطوا التتابع، فالقاعدة وحدها لا تفسر الفرعالفرعnew case (farʿ)المحل المسكوت عنه المراد إلحاقه بالأصل.في المسرد (تخريج الفروع على الأصول).

٢ البسملة

اتفقوا على أن البسملة بعض آية في سورة النمل: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: ٣٠]، وعلى أنها ليست في أول سورة براءة. واختلفوا فيما سوى ذلك.

٢ المحكم والمتشابه

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: ٧]. والمحكمالمحكمclear verse (muhkam)ما اتضح معناه عند الجمهور؛ وعند الحنفية أعلى مراتب الوضوح لا يحتمل تأويلا ولا نسخا.في المسرد عند جمهور المتكلمين: ما اتضح معناه، والمتشابهالمتشابهambiguous verse (mutashabih)ما استأثر الله بعلمه أو خفي معناه؛ وعند الحنفية أعلى مراتب الخفاء.في المسرد: ما استأثر الله بعلمه أو لم يتضح معناه إلا بنظر دقيق. فمن وقفالوقفsuspension of judgement (waqf)في مسألة الأشياء قبل الشرع: نفي الحكم حتى يرد الشرع عند الأشاعرة، أو عدم العلم بحكم ثابت عند من قاله من الحنفية.في المسرد على ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧] جعل المتشابه ما لا يعلمه إلا الله، كحقائق الغيب ووقت الساعة، ومن وصل جعل الراسخين يعلمون تأويله. وللحنفية فيهما اصطلاح خاصالخاصspecific term (khass)كل لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد، جنسا أو نوعا أو عينا أو عددا.في المسرد: المحكم أعلى مراتب الوضوح، لا يحتمل تأويلا ولا نسخا، والمتشابه أعلى مراتب الخفاء (طرق الدلالة بين المنهجين). والذي يعني الأصولي هنا أن ما يتعلق به العمل مبينالمبينclarified term (mubayyan)ما اتضحت دلالته بأصل وضعه أو بعد ورود البيان عليه.في المسرد أو قابل للبيانالبيانclarification (bayan)عند الشافعي: إظهار الله أحكامه لعباده بالكتاب والسنة على مراتب، يبين بعضها بعضا.في المسرد، إذ لا يكلف الله بما لا يُفهم.

٣ المعرب والمجاز في القرآن

المعربالمعربArabicized foreign word (mu'arrab)لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتها.في المسرد لفظ استعملته العرب في معنى وُضع له في غير لغتها، كالمشكاة والقسطاس والإستبرق. أنكر الشافعي في الرسالة وقوعه في القرآن، تمسكا بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢]، وأثبته آخرون بما نُقل عن ابن عباس وعكرمة، وألف فيه السيوطي «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب». وجمع أبو عبيد القاسم بن سلام بين القولين بأن أصولها أعجمية ثم عربتها العرب فصارت عربية، والخلاف لفظي لا يتعلق به حكم عملي.

وأما المجازالمجازfigurative usage (majaz)اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.في المسرد في القرآن فالجمهور على وقوعه، وأنكره قوم من أهل الظاهر وابن خويز منداد من المالكية، وأنكر ابن تيمية وابن القيم تقسيم الكلام إلى حقيقةالحقيقةliteral usage (haqiqa)اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب.في المسرد ومجاز أصلا (مبادئ لغوية).

١ منزلة السنة من القرآن

السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:

1. مؤكدة: توافقه في الحكم، فيتوارد الدليلان على حكم واحد، كأحاديث وجوب الصلاة والزكاة وتحريم الربا.

2. مبينة: تفصل مجمله، وتخصص عامه، وتقيد مطلقه. قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]. ومنه بيان الصلاة بالفعل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري، وبيان المناسك: «لتأخذوا مناسككم» رواه مسلم.

3. مستقلة بالتشريع: تأتي بحكم سكت عنه القرآن، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (متفق عليه)، وتحريم كل ذي ناب من السباع (متفق عليه)، وإعطاء الجدة السدس.

والوجهان الأولان محل اتفاق. والثالث يثبته الجمهور قسما قائما، ويرد الشافعي في الرسالة والشاطبي في الموافقات كل سنة إلى أصل في الكتاب. والجميع يعملون بهذه الأحكام، والخلاف في وصف علاقتها بالقرآن (النسخ).

٢ أفعال النبي ﷺ

الفعل لا صيغة له، فدلالته على الحكم تحتاج إلى معرفة وجهه، ولهذا قسمه الأصوليون:

1. الأفعال الجبلية: ما فعله بمقتضى الطبع، كالقيام والأكل والنوم. حكمها الإباحة، ولا يتأسى بها على وجه القربة عند الجمهور، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتتبعها حبا. ويتردد بين الجبلي والشرعي ما وقع في عبادة، كجلسة الاستراحة في الصلاة، والركوب في الحج، والنزول بالمحصب. فالشافعية جعلوا جلسة الاستراحة سنة، والحنفية والمالكية حملوها على الحاجة عند الكبر، وهو المذهب عند الحنابلة، وعن أحمد رواية بسنيتها.

2. الأفعال الخاصة به: ما ثبت بدليل أنه خاص به، كالوصال في الصوم، لقوله: «إني لست كهيئتكم» (متفق عليه)، والزيادة على أربع نسوة، ووجوب قيام الليل عليه في قول. فلا يقتدى به فيها.

3. الأفعال البيانية: ما وقع بيانا لمجملالمجملambiguous term (mujmal)ما لم تتضح دلالته، أو احتمل معنيين لا مزية لأحدهما، فافتقر إلى البيان.في المسرد، فحكمه حكم المبين: إن بيّن واجبا فهو واجب، وإن بيّن مندوبا فمندوبالمندوبrecommended (mandub)ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه.في المسرد. ويُعرف كونه بيانا بالقول («صلوا كما رأيتموني أصلي»)، أو بقرينة الحال، كقطعه يد السارق من الكوع بيانا لآية السرقة.

4. الأفعال المطلقة: ما لم يظهر فيه شيء من ذلك. فإن عُلمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله، لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. وإن لم تُعلمالعلمknowledge, certainty ('ilm)معرفة المعلوم على ما هو به؛ أو حكم لا يحتمل متعلَّقه النقيض بوجه.في المسرد صفته ففيه أقوال: الوجوب، ونُسب إلى مالك في رواية وابن سريج وجماعة من الحنابلة؛ والندب، وهو المنقول عن الشافعي وعليه كثير من أصحابه؛ والإباحة؛ والتوقفالتوقفsuspension of judgmentترك الحكم في المسألة حتى يظهر مرجح، من أقوال الجمهور عند التعادل.في المسرد، واختاره جماعة من المتكلمين كالغزالي. والتفريق بين ما ظهر فيه قصد القربة فيحمل على الندب، وما لم يظهر فيه فيحمل على الإباحة، وهو المنقول عن الكرخي، أقرب الأقوال إلى عمل الفقهاء.

٢ التقرير

التقرير: أن يعلم النبي ﷺ بقول أو فعل صدر بحضرته أو في زمنه، فيسكت عنه قادرا على الإنكار، أو يستبشر به. وهو دال على الجواز، لأنه لا يسكت على منكر. وشرطه علمه، وقدرته على الإنكار، وألا يكون الفاعل كافرا معاندا.

ومن ثمرة النظر في وجه التقرير: قصة مجزز المدلجي حين رأى أقدام أسامة وزيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسُر النبي ﷺ بذلك (متفق عليه). فاحتج به الشافعية والحنابلة على اعتبار القيافة في إثبات النسب، والمالكية في الجملة، والمشهور عندهم قصرها على أولاد الإماء. وقال الحنفية: سروره كان لقطع طعن المنافقين في نسب أسامة بما يعتقدونه، والنسب ثابت قبل ذلك بالفراش، فلا يدل على أن القيافة طريق شرعي للإثبات. فالخلاف هنا في تحديد محل التقرير: هل أقر الطريق أم أقر النتيجة؟

١ المتواتر

المتواتر: خبر جمع يمتنع في العادةالعادةhabit, custom (ʿāda)غلبة معنى من المعاني على الناس، عامة أو خاصة ببلد أو طائفة، كما حدها القرافي.في المسرد تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهى السند، ومستندهم الحس. وهو يفيد العلم الضروري عند الجمهور، ولا يشترط فيه عدد معين على الصحيح.

والمتواتر قسمان: لفظي، كحديث «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (متفق عليه، ورواه جمع كبير من الصحابة)؛ ومعنوي، تختلف ألفاظ رواياته وتتفق على قدرالقدرmeasure (kayl or wazn)الكيل أو الوزن، وهو مع اتحاد الجنس علة ربا الفضل عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة.في المسرد مشترك، كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، والمسح على الخفين.

٢ المشهور عند الحنفية

انفرد الحنفية بقسم ثالث بين المتواتر والآحاد هو المشهور: ما كان آحادا في الطبقة الأولى من الصحابة، ثم انتشر في عصر التابعين وتابعيهم حتى نقله جمع لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، وتلقته الأمة بالقبول. ومثلوا له بحديث المسح على الخفين، وحديث الرجم، و«لا وصية لوارث»، وقراءة ابن مسعود في التتابع.

وحكمه عندهم أنه يفيد طمأنينة القلب، وهي دون اليقين وفوق الظن، على قول عيسى بن أبان وأكثرهم، وذهب الجصاص إلى أنه يفيد العلم. وجاحده يضلل ولا يكفر. وثمرته الكبرى أنه يزاد به على الكتاب ويخصص به عامه ابتداء، وخبر الواحد لا يقوى على ذلك عندهم: فمسح الخفين ثبت بالمشهور زيادة على آية الوضوء، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها خص عموم ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. والمشهور عند الجمهور نوع من الآحاد يقوى بكثرة طرقه ولا يخرج عن الظن.

١ الآحاد وحجيته

خبر الواحد: ما لم يبلغ حد التواتر، رواه واحد أو أكثر. وهو يفيد الظن عند الجمهور، ويفيد العلم إذا احتفت به القرائن عند جماعة، كما في أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول عند ابن الصلاح ومن وافقه، وعن أحمد رواية أنه يفيد العلم.

وأما العمل به فواجب عند جماهير العلماء من المذاهب الأربعة، وخالف فيه بعض المعتزلةالمعتزلةMu'tazilitesمدرسة كلامية جعلت للأفعال حسنا وقبحا ذاتيين يدركهما العقل ويترتب عليهما الثواب والعقاب قبل الشرع.في المسرد. ودليل الوجوب: قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٢]، والطائفة تصدق على الواحد؛ ومفهومالمفهومimplicature (mafhum)ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي حكم لغير المذكور.في المسرد قوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]، فخبر العدل لا يلزم فيه التبين؛ وإرسال النبي ﷺ الآحاد إلى الآفاق، كبعث معاذ إلى اليمن (متفق عليه)؛ وتحول أهل قباء إلى الكعبة في الصلاة بخبر رجل واحد (متفق عليه).

ويشترط في الراوي عند الجميع: الإسلام، والتكليف عند الأداءالأداءtimely performance (ada')فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا.في المسرد، والعدالة، والضبط. وتفصيل الجرح والتعديل في علوم الحديث.¹

٢ الحنفية: الانقطاع الباطن

قسم الحنفية، كالبزدوي والسرخسي، الانقطاع إلى ظاهر في السند، وباطن: أن يصح السند ويقترن بالخبر ما يدل على خلل فيه، وذلك في مواضع:

• أن يخالف الكتاب، كرد عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس في نفي السكنى والنفقة للمبتوتة، وقوله: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» رواه مسلم.
• أن يخالف السنة المشهورة.
• أن يكون فيما تعم به البلوى.
• أن يعرض عنه الصحابة عند اختلافهم في المسألة، فلا يحتج به أحد منهم.

ويُضم إليها شرطان في الراوي: ألا يخالف الراوي ما رواه، وأن يكون فقيها إذا خالف خبره القياسالقياسanalogy (qiyās)مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.في المسرد من كل وجه، على قول بعضهم.

ومن هذا الباب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه: حديث ابن عمر فيه متفق عليه، وأخذ به الشافعية والحنابلة. والحنفية لا يرفعون إلا عند الافتتاح، بحديث ابن مسعود (رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وضعفه ابن المبارك وأبو داود) وبعموم البلوى. والمشهور عند المالكية، رواية ابن القاسم، عدم الرفع، ومأخذهم العمل.

ويتصل بهذا الباب إنكار الأصل ما رواه عنه الفرع، ويسمى عند المحدثين «من حدّث ونسيمن حدّث ونسيthe source who forgets his own reportأن ينكر الشيخ ما رواه عنه الثقة أو لا يذكره؛ إن جزم بالنفي رُدّ الحديث عند الأكثر، وإن نسي قبله الجمهور ورده جماعة من الحنفية.في المسرد». فإن جزم الشيخ بالنفي رُدّ الحديث عند الأكثر دون جرح أحدهما. وإن قال: لا أذكره، قبله الجمهور، لأن الفرع ثقة جازم والنسيان لا يبطل جزمه. ورده الكرخي وجماعة من الحنفية، ويُنقل عن أبي يوسف، لأن الفرع فرع للأصل، فإذا لم يثبته الأصل لم يثبت. ومثاله حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلالباطلvoid (batil)عند الحنفية في المعاملات: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، لا يفيد ملكا ولو قبض. وعند الجمهور مرادف للفاسد.في المسرد» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكمالحاكمthe Lawgiver (al-hakim)من يصدر عنه الحكم الشرعي، وهو الله تعالى باتفاق المسلمين.في المسرد، من طريق سليمان بن موسى عن الزهري؛ ونُقل عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه. فرد الحنفية الحديث بذلك، ومعه عندهم أن عائشة زوّجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب، فخالفت ما روت. وأجاب الجمهور بأن الراوي ثقة، وبأن حكاية ابن جريج تفرد بها إسماعيل ابن علية وضعفها يحيى بن معين. وتخريجالتخريجderivation within a school (takhrij)بيان صلة الفرع بأصله، أو استخراج أصل الإمام من فروعه، أو إلحاق فرع غير منصوص بفرع منصوص.في المسرد النكاح بلا ولي على هذه الأصول في تخريج الفروع على الأصول.

٢ المالكية: العرض على العمل والقواعد

يقبل المالكية خبر الواحد الصحيح ويحتجون به، ويعرضونه على أمرين:

1. عمل أهل المدينة: العمل النقليالعمل النقليtransmitted practiceما طريقه النقل المستمر عن زمن النبي ﷺ كالصاع والمد والأذان.في المسرد المتوارث، كالأذان والصاع والمد، نقل جماعة عن جماعة، فهو عند مالك أقوى من خبر الفرد (الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة).

2. القواعد القطعية: إذا خالف الخبر أصلا قطعيا مستقرا ولم يعضده أصل آخر، تُوقف فيه أو أُول. ومنه عندهم حديث الولوغ: أخذوا بالعدد تعبدا، ولم يحكموا بنجاسة الكلب، لأن الأصل عندهم طهارة كل حي.

وأشهر ثمرات العرض على العمل خيار المجلسخيار المجلسoption of the session (khiyar al-majlis)حق كل من المتبايعين في فسخ البيع ما داما في مجلس العقد لم يتفرقا بأبدانهما، يثبته الشافعية والحنابلة.في المسرد. حديث ابن عمر: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» متفق عليه، رواه مالك في الموطأ ثم قال عقبه: «وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه»، فنفاه المالكية بالعمل. ونفاه الحنفية بتأويل التفرق بالتفرق بالأقوال. وأثبته الشافعية والحنابلة بظاهر الحديث، وبفعل ابن عمر راويه، إذ كان إذا بايع رجلا فارقه ليلزم البيع (رواه البخاري)، فوافق فعل الراوي ما روى.

٢ الشافعية والحنابلة: صحة السند كافية

قرر الشافعي في الرسالة أن الخبر إذا صح سنده واتصل لزم العمل به، ولا يُعرض على عمل بلد ولا على قياس، وناظر في ذلك أهل المدينة وأهل العراق. ووافقه الحنابلة، والحديث الضعيف الذي يقدمه أحمد على القياس هو في اصطلاح أصحابه ما لم يبلغ رتبة الصحيح ولم يشتد ضعفه.