قراءة المتون

٢ مستويات التدريب

1. المستوى الأول: التركيب: تعيين المبتدأ والخبر والفاعل والمعطوف، ومرجع كل ضمير، ومتعلق الجار.
2. المستوى الثاني: فك الاختصار: تقدير المحذوف، ومعرفة القائل في «وقيل» و«قالوا»، وإعادةالإعادةrepetition (i'ada)فعل العبادة ثانيا في وقتها لخلل في الأولى أو لتحصيل فضيلة.في المسرد الجملة تامة.
3. المستوى الثالث: صيغ الخلاف: صيغ الترجيحالترجيحpreference (tarjih)تقوية أحد الدليلين المتعارضين بما ليس دليلا مستقلا، فيُعمل بالأقوى؛ وعند الحنفية إظهار زيادة لأحد المتماثلين وصفا لا أصلا.في المسرد والتمريض، ومراتب الأقوال في العبارة، وما تدل عليه عن حال المسألة.
4. المستوى الرابع: المقابلة: متنان في مسألة واحدة، وبيانالبيانclarification (bayan)عند الشافعي: إظهار الله أحكامه لعباده بالكتاب والسنة على مراتب، يبين بعضها بعضا.في المسرد ما يتفقان فيه وما يفترقان، وسببالسببcause (sabab)الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.في المسرد الفرق.

٢ مفاتيح العبارة

هذه صيغ تتكرر في المقتطفات، ويُرجع إليها عند حل التدريبات:

٢ المقتطف ١: أنواع الحكم

التدريبات

1. (المستوى الأول) في قوله «فالواجبالواجبwajib (obligatory)عند الجمهور: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وعند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، لا يكفر جاحده.في المسرد ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه»: ما «ما»؟ وعلام يعود الضمير في «فعله» و«تركه»؟ وما نائب الفاعل في «يثاب»؟
2. (المستوى الثاني) طبّق تعريف المباحالمباحpermitted (mubah)ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركه.في المسرد كما كتبه الجويني على المكروه: هل يصدق عليه؟ وما القيد الذي يجعل التعريف مانعا؟
3. (المستوى الثاني) أي الأحكام السبعة من خطاب الوضعالوضعassignment (wad')جعل اللفظ دليلا على المعنى بحيث إذا أُطلق فُهم منه؛ وهو صفة الواضع.في المسرد؟ وبأي كلمة في تعريفهما يظهر أنهما ليسا من التكليف؟
4. (المستوى الرابع) ضع قسمة الجويني إلى جانب قسمة الحنفية في الحكم التكليفي والحكم الوضعي: أين يقع عندهم الفرضالفرضfard (definitively established obligation)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، يكفر جاحده؛ وعند الجمهور مرادف للواجب.في المسرد والواجب، والمكروه تحريماالمكروه تحريماmakruh tahriman (prohibitively disliked)عند الحنفية: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني، وهو مقابل الواجب.في المسرد، والفاسدالفاسدdefective (fasid)عند الحنفية في المعاملات: ما شرع بأصله دون وصفه، يفيد الملك بالقبض ويجب فسخه.في المسرد؟

٢ المقتطف ٢: الأمر

التدريبات

1. (المستوى الأول) علام يعود الضمير في «صيغته»، و«وهي»، و«عليه»، و«منه»؟
2. (المستوى الثاني) أعد كتابة «ولا تقتضي التكرارالتكرارrepetition (tikrar)اقتضاء الأمر فعل المأمور به مرة بعد مرة؛ ولا يقتضيه الأمر المطلق عند الجمهور.في المسرد على الصحيح إلا ما دل الدليلالدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.في المسرد على قصد التكرار» تامة، مبينا المستثنى منه.
3. (المستوى الثالث) قال في التكرار «على الصحيح» وأطلق النفي في الفورالفورimmediacy (fawr)وجوب المبادرة إلى الفعل في أول أوقات الإمكان.في المسرد. ماذا تفيد «على الصحيح»؟ وهل يدل إطلاق النفي في الفور على أن المسألة لا خلاف فيها؟

٢ المقتطف ٣: العام والخاص

التدريبات

1. (المستوى الأول) «من قوله»: علام يعود الضمير؟ وما متعلق الجار؟
2. (المستوى الثاني) ما الذي حُذف في موضع [...]؟ ارجع إلى كتلة المتن في العام والخاص واذكره.
3. (المستوى الثاني) هل يدخل في حدالحدdefinition (hadd)التعريف الكاشف عن حقيقة الشيء بالجنس والفصل، ويُشترط فيه أن يكون جامعا مانعا.في المسرد الجويني لفظ «الزيدان»؟ ولفظ «عشرة»؟ وما القيد الذي يخرجهما عند غيره؟
4. (المستوى الثاني) ما المراد بـ«ما يجري مجراه» في قوله «من الفعل وما يجري مجراه»؟

٢ المقتطف ٤: الإجماع

التدريبات

1. (المستوى الأول) عدّ المعطوفات على «بقولهم» في الجملة الأخيرة، وبيّن أين تنتهي صور الإجماعالإجماعconsensus (ijmāʿ)اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر من الأمور.في المسرد وأين تبدأ جملة جديدة، وما مبتدؤها وخبرها.
2. (المستوى الثاني) «ولا يشترط انقراض العصرانقراض العصرpassing of the generationموت جميع المجتهدين الذين انعقد بهم الإجماع، واشتراطه محل خلاف.في المسرد على الصحيح»: ما القول المقابل؟ وما ثمرة الخلاف كما ذكرها الجويني بعد هذه الجملة؟
3. (المستوى الثالث) «على القول الجديد»: قول من؟ وما الذي يقابله؟
4. (المستوى الرابع) قارن ما قاله الجويني في السكوتي بما في المقتطف ١٦ من جمع الجوامع، وبمرتبة السكوتي عند الحنفية.

٢ المقتطف ٥: ترتيب الأدلة

التدريبات

1. (المستوى الأول) ما المراد بـ«النطق» هنا؟ وأين فسّره الجويني في الورقات؟
2. (المستوى الثاني) قدّر المحذوف بعد «وإلا».
3. (المستوى الرابع) قارن هذا الترتيب بما في المقتطف ٩ من أصول الشاشي: متى ينتقل كل منهما إلى دليل دون الذي تعارضالتعارضconflict of evidence (ta'arud)تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بأن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر في محل واحد وزمن واحد.في المسرد؟

٢ المقتطف ٦: الخاص والعام

التدريبات

1. (المستوى الأول) علام يعود الضمير في «قابله»، و«بينهما»، و«بهما»؟ وما إعراب «لا محالة»؟
2. (المستوى الثاني) أعد كتابة «وإلا يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله» تامة.
3. (المستوى الثالث) إلى أي خانة من شبكة الثبوت والدلالة يضع الشاشي الخاصالخاصspecific term (khass)كل لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد، جنسا أو نوعا أو عينا أو عددا.في المسرد من الكتاب بقوله «لا محالة»؟ ولماذا لا يقوى خبر الواحدخبر الواحدsolitary report (khabar al-wahid)ما لم يبلغ حد التواتر، يوجب العمل ويفيد الظن عند الجمهور.في المسرد على تغييره؟
4. (المستوى الرابع) قارن قسمة الشاشي للخاص (فرد، نوع، جنس) بالقسمة المنطقية للكليات، وبيّن موضع الاختلاف في الاصطلاح.

٢ المقتطف ٧: الظاهر والنص

التدريبات

1. (المستوى الأول) ما نائب الفاعل في «سيقت»؟ وما مرجع الضمير في «بينهما» الأولى والثانية؟ وما المشار إليه بـ«ذلك» في «فصار ذلك»؟
2. (المستوى الثاني) قدّر المحذوف في «حيث قالوا»: من القائلون؟
3. (المستوى الرابع) عرّف الجويني في الورقات النص بأنه «ما لا يحتمل إلا معنى واحدا»، والظاهر بأنه «ما احتمل أمرين أحدهما أظهرالأظهرmost evident (azhar)عند النووي: الراجح من قولين أو أقوال للشافعي مع قوة الخلاف.في المسرد من الآخر». هل النص عند الشاشي هو النص عند الجويني؟ وأي مرتبة حنفية أقرب إلى نص الجويني؟

٢ المقتطف ٨: الأمر

التدريبات

1. (المستوى الأول) ما معنى «تصرف» في التعريف الشرعي؟ وما متعلق «على الغير»؟
2. (المستوى الثالث) «والصحيح من المذهب»: ماذا تفيد هذه الصيغة عن الخلاف في موجب الأمرالأمرcommand (amr)القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء؛ وعند ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف.في المسرد؟
3. (المستوى الرابع) قارن بالمقتطف ٢ من الورقات: أين وضع الجويني الوجوب، وأين وضعه الشاشي؟ وهل يختلفان في حكم «افعل» المجردة؟ وما الذي يقابل شرطالشرطcondition (shart)ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن ماهية المشروط.في المسرد العلوالعلوsuperiority ('uluww)أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه في الواقع.في المسرد «ممن هو دونه» في كلام الشاشي؟

٢ المقتطف ٩: إذا تعارض الدليلان

التدريبات

1. (المستوى الأول) ما فاعل «يميل»؟ وما الضمير في «لانه»؟
2. (المستوى الثاني) قدّر المحذوف في «فان كان التعارض بين الآيتين يميل الى السنة».
3. (المستوى الثاني) لماذا افترق حكم الإناءين عن حكم الثوبين؟ صغ القاعدة التي يدل عليها الفرعان.
4. (المستوى الرابع) قارن بالمقتطف ٥ من الورقات وبترتيب الجمهور في التعارض والترجيح: ما الذي يفعله كل منهما حين لا يُعرف تاريخ ولا مرجح؟

٢ المقتطف ١٠: حد أصول الفقه

التدريبات

1. (المستوى الأول) أعرب «ما» في «وما للاجتهادالاجتهادindependent juristic reasoning (ijtihad)استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.في المسرد من شرط وضح»، وبيّن نوع «من».
2. (المستوى الثاني) أعد كتابة «أصوله دلائل الإجمال» نثرا تاما.
3. (المستوى الرابع) قارن البيتين بالمقتطف ١٤ من جمع الجوامع، والمراقي نظم له: ما الذي أدخله الناظم في حد الأصول ووضعه ابن السبكي في حد الأصولي؟ وما الذي زاده الناظم؟

٢ المقتطف ١١: الاستصحاب

التدريبات

1. (المستوى الأول) ما «ذا الباب»؟ وما إعراب «منحتم» و«وفقا»؟
2. (المستوى الثاني) «فلم يلف»: ما الفعل وما نائب فاعله؟ وأعد الشطر نثرا.
3. (المستوى الثالث) ماذا تدل عليه صيغة «رجّحن» عن حال المسألة؟
4. (المستوى الرابع) قارن بالسطر الثاني من المقتطف ٥ (الورقات)، وبقاعدة الحنفية في الاستصحابالاستصحابpresumption of continuity (istiṣḥāb)الحكم ببقاء ما ثبت بدليل في الماضي حتى يظهر المغير بعد البحث عنه.في المسرد في الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.

٢ المقتطف ١٢: الاستحسان

التدريبات

1. (المستوى الأول) في «ورعي الاستصلاحالاستصلاحreasoning from public interest (istiṣlāḥ)بناء الحكم على المصلحة المرسلة، ويسميه المالكية أيضا الاستدلال المرسل.في المسرد بعضهم يؤم»: ما المبتدأ وما الخبر؟ وما موقع «رعي»؟
2. (المستوى الأول) في البيت الثالث: ما المبتدأ وما الخبر؟ وما موقع جملتي «ينقدح» و«يقصر التعبير عنه»؟
3. (المستوى الثاني) في «أو هو تخصيصالتخصيصspecification (takhsis)قصر العام على بعض أفراده، ويفارق النسخ بأنه في الأفراد لا في الأزمان.في المسرد بعرف ما يعم»: ما المخصَّص، وما المخصِّصالمخصِّصspecifierالدليل الذي حصل به قصر العام على بعض أفراده.في المسرد؟
4. (المستوى الرابع) قابل هذه التعريفات بقول الحنفية «الاستحسان أحد القياسين» وبإنكار الشافعي في الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف: أي تعريف من تعريفات الناظم لا يقع فيه خلاف حقيقي؟

٢ المقتطف ١٣: قول الصحابي

التدريبات

1. (المستوى الأول) «بوفق من خلا»: ما «من»؟ وما معنى «خلا» هنا؟ و«من عمّ»: من هو؟
2. (المستوى الثاني) علام يعود الضمير في «في غيره» و«له»؟
3. (المستوى الثالث) «ثالثها»: ما القولان الأول والثاني؟ وما الكلمة التي ينبغي أن تُقرأ بها «أن» في الشطر؟
4. (المستوى الرابع) قارن بآخر المقتطف ٤ من الورقات: أي الأقوال الثلاثة يوافق الجديد من قولي الشافعي؟

٢ المقتطف ١٤: أصول الفقه والأصولي والفقه

التدريبات

1. (المستوى الأول) علام يعود الضمير في «معرفتها»، و«بها»، و«استفادتها»، و«مستفيدها»، و«أدلتها»؟
2. (المستوى الثاني) أعد «وقيل: معرفتها» جملة تامة.
3. (المستوى الثالث) ما القول المختار عند المصنف في حد الأصول؟ وبم عرفت ذلك؟
4. (المستوى الرابع) عرّف الجويني علمالعلمknowledge, certainty ('ilm)معرفة المعلوم على ما هو به؛ أو حكم لا يحتمل متعلَّقه النقيض بوجه.في المسرد الأصول بقوله: «وعلم أصول الفقهالفقهpositive law, jurisprudence (fiqh)العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.في المسرد طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلالالاستدلالinference (istidlal)عند ابن السبكي: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، ومنه التلازم والاستقراء والقياس المنطقي.في المسرد بها». قارنه بحد ابن السبكي.

٢ المقتطف ١٥: العام ودلالته

التدريبات

1. (المستوى الأول) علام يعود الضمير في «له» و«ودلالته»؟
2. (المستوى الثاني) قدّر المحذوف في «وعن الحنفية قطعية».
3. (المستوى الثالث) قال المصنف «وهو عن الشافعي» ثم «وهو عن الشافعية». ما الفرق بين العبارتين؟ ولماذا يُعد هذا الفرق من دقة النسبة؟
4. (المستوى الرابع) ضع حدود العامالعامgeneral term ('amm)لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر؛ وعند الحنفية: ما ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى.في المسرد الثلاثة متجاورة: الجويني (المقتطف ٣)، والشاشي (المقتطف ٦)، وابن السبكي. ما الذي يدخل في كل حد ويخرج من غيره؟ وأي ثمرة لقطعية العامقطعية العامdefinitiveness of the general termقول جمهور الحنفية إن العام يتناول أفراده قبل التخصيص قطعا كالخاص، فلا يُخص ابتداء بظني.في المسرد عند الحنفية في تخصيصه بخبر الواحد؟

٢ المقتطف ١٦: الإجماع السكوتي

التدريبات

1. (المستوى الأول) في «مثاره أن السكوت المجرد...»: ما المبتدأ وما الخبر؟ وما متعلق «عن مسألة اجتهادية»؟
2. (المستوى الثاني) قدّر المحذوف في «وأبو إسحاق المروزي عكسه».
3. (المستوى الثالث) ما القولان الأول والثاني الذي يدل عليهما «ثالثها»؟ وما القول المختار؟ وما معنى «خلاف لفظي»، وأي أداة من أدوات الكتاب تختبره؟
4. (المستوى الرابع) قارن بالمقتطف ٤ من الورقات، وبعدّ الشاشي في أقسام الإجماع: «ثم إجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين عن الرد».

٢ المقتطف ١٧: منزلة علم الأصول بين العقل والسمع

التدريبات

1. (المستوى الأول) ما المبتدأ وما الخبر في الجملة الأولى؟ وما الفاعل في «ازدوج» و«اصطحب»؟
2. (المستوى الأول) علام يعود الضمير في «فإنه» و«يتلقاه» و«له»؟
3. (المستوى الثاني) ما «هذا القبيل»؟ وما القسمان الآخران من العلوم اللذان يُفهمان من السياق؟
4. (المستوى الرابع) أين يظهر هذا الوصف في قسمة الغزالي العلمَ إلى أقطابه الأربعة التي بُني عليها كتابنا في حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه؟

٢ المقتطف ١: أنواع الحكم

1. «ما» موصولة بمعنى «الذي»، أو نكرة موصوفة بمعنى «فعل»، والجملة بعدها صلتها أو صفتها. والضميران يعودان على «ما»، أي فعل الواجب وتركه. ونائب الفاعل في «يثاب» الجار والمجرور «على فعله»، أو ضمير مستتر يعود على المكلفالمكلفlegally responsible person (mukallaf)البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب وهو أهل لما كلف به.في المسرد المفهومالمفهومimplicature (mafhum)ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي حكم لغير المذكور.في المسرد من السياق.
2. يصدق عليه، لأن فاعل المكروه لا يثاب على فعله، وتاركه لا يعاقب على تركه، فالتعريف غير مانعالمانعimpediment (mani')ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.في المسرد. والقيد الذي يمنعه: أن يقال «ما لا يتعلق بفعله ولا بتركه ثواب ولا عقاب»، فيخرج المكروه لأن في تركه ثوابا.
3. الصحيح والباطلالباطلvoid (batil)عند الحنفية في المعاملات: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، لا يفيد ملكا ولو قبض. وعند الجمهور مرادف للفاسد.في المسرد. وظهر ذلك بلفظ «النفوذ» و«الاعتداد»، فهما وصف للفعل بأنه معتبر شرعا أو غير معتبر، لا طلب فعل أو ترك. انظر الحكم الوضعي.
4. الحنفية يقسمون المطلوب فعله على شبكة الثبوت والدلالة: الفرض ما ثبت بدليل قطعيالقطعيdefinitive (qat'i)ما لا يحتمل غير مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل، في ثبوته أو دلالته.في المسرد، والواجب ما ثبت بظنيالظنيprobable (zanni)ما يحتمل غير مدلوله احتمالا مرجوحا، في ثبوته أو دلالته.في المسرد، وكذلك الحرام والمكروه تحريما في جانب الترك. وفي خطاب الوضع يفرقون بين الباطل (ما لم يُشرع بأصله ولا وصفه) والفاسد (ما شُرع بأصله دون وصفه)، والجويني جعلهما شيئا واحدا تحت «الباطل».

٢ المقتطف ٢: الأمر

1. «صيغته» على الأمر، و«وهي» على الصيغة، و«عليه» على الوجوب، و«منه» على الأمر الذي دل الدليل على صرفه.
2. والصيغة لا تقتضي التكرار في القول الصحيح، فيكفي فيها الفعل مرة، إلا الأمر الذي دل الدليل على أن المقصود منه التكرار، فيُكرر.
3. «على الصحيح» تدل على أن في التكرار خلافا وأن الجويني رجح أحد القولين. وإطلاق النفي في الفور لا يدل على نفي الخلاف، فالخلاف فيه معروف وقد عُرض في الأمر والنهي. والمتن المختصر يسكت عن الخلاف كثيرا، فلا يُستدل بسكوته على الإجماع.

٢ المقتطف ٣: العام والخاص

1. الضمير للقائل من العرب، يُفهم من السياق ولم يُذكر. والجار متعلق بمحذوف تقديره: وهو مأخوذ من قوله.
2. ألفاظ العموم الأربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة (من وما وأي وأين ومتى)، و«لا» في النكرات.
3. يدخل المثنى لأنه عم شيئين، ويدخل اسم العدد لأنه عم أكثر من شيئين. ويخرجهما عند غيره قيدا «الاستغراق» و«عدم الحصرالحصرrestriction (hasr)إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وتفيده إنما عند الجمهور.في المسرد» (المقتطف ١٥): فالمثنى والعشرة يشملان آحادهما لكنهما محصوران.
4. ما ليس لفظا يُحكى به حكم عام، كالواقعة المعينة التي يحكيها الراوي، وقضايا الأعيان، فهي في حكم الفعل لا عموم لها.

٢ المقتطف ٤: الإجماع

1. المعطوفات: «وبفعلهم»، «وبقول البعض»، «وبفعل البعض»، ثم «وانتشار ذلك وسكوت الباقين» قيدان لصورة البعض. وتنتهي صور الإجماع عند «سكوت الباقين». ثم تبدأ جملة جديدة: «وقول الواحد من الصحابة» مبتدأ، و«ليس بحجة» خبره.
2. القول المقابل: أن انقراض العصر شرط. وثمرته عند الجويني في الجملة التالية في الورقات: من وُلد في حياة المجمعين وتفقه وصار من أهل الاجتهاد اعتُبر قوله، وللمجمعين أن يرجعوا عن حكمهم ما داموا أحياء.
3. قول الشافعي الجديد الذي قاله بمصر. ويقابله القديم بالعراق، وفيه أن قول الصحابيقول الصحابيCompanion's opinion (qawl al-ṣaḥābī)ما نُقل عن الصحابي من فتوى أو قضاء في حادثة لا نص فيها ولا إجماع.في المسرد حجة. وتفصيل ذلك في الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.
4. الجويني في الورقات يعد السكوتي إجماعا بلا تفصيل. وابن السبكي حكى فيه أقوالا واختار أنه حجة، وجعل تسميته إجماعا خلافا لفظيا. والشاشي من الحنفية عده قسما من أقسام الإجماع بعد الإجماع القولي الصريحالصريحexplicit expression (sarih)ما ظهر المراد منه ظهورا بيّنا بكثرة الاستعمال، ويثبت موجبه بلا نية.في المسرد، فهو إجماع عندهم في مرتبة دونه.

٢ المقتطف ٥: ترتيب الأدلة

1. النطق نص الكتاب والسنة. وفسّره الجويني في باب التخصيص من الورقات بقوله: «ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم».
2. وإن لم يوجد في النطق ما يتعلق بالأصل ويخرج عنه، فيستصحب الحال.
3. الجويني يرتب الأدلة ويقدم الأقوى، فإن لم يوجد نص رجع إلى الاستصحاب. والشاشي يجعل المتعارضين كالمعدومين ويرجع إلى ما دونهما: من الآيتين إلى السنة، ومن السنتين إلى الآثار والقياس، ومن القياسين إلى التحريالتحريconsidered personal judgment (taharri)عند الحنفية: اجتهاد المجتهد وعمله بما تطمئن إليه نفسه حين لا يبقى دليل يُنزل إليه، كتعارض القياسين.في المسرد. فالانتقال عند الجويني عند فقد النص، وعند الشاشي عند تعارض النصين دون مخرج.

٢ المقتطف ٦: الخاص والعام

1. «قابله» على الخاص، و«بينهما» و«بهما» على الخاص وما قابله من خبر الواحد أو القياس. و«لا» نافية للجنس، و«محالة» اسمها مبني على الفتح، وخبرها محذوف تقديره «في ذلك»، والمعنى: لا بد.
2. وإن لم يمكن الجمع بين الخاص وما قابله إلا بتغيير حكم الخاص، يُعمل بالكتاب ويُترك ما يقابله من خبر الواحد أو القياس.
3. قطعي الدلالة. فالخاص من الكتاب قطعي الثبوت والدلالة، وخبر الواحد ظني الثبوت، فلا يرفع الظني القطعي، وإنما يُجمع بينهما إن أمكن دون تغيير. انظر العام والخاص.
4. المناطقة يجعلون «الإنسان» نوعا و«الحيوان» جنسا. والأصوليون يجعلون الجنس ما يشمل كثيرين مختلفين في الأغراض، فالإنسان جنس لأن تحته الرجل والمرأة وأغراضهما في الشرع مختلفة، والرجل نوع لأن أفراده متفقون فيها.

٢ المقتطف ٧: الظاهر والنص

1. نائب الفاعل ضمير الآية. و«بينهما» الأولى تعود على البيع والربا، والثانية كذلك. والمشار إليه بـ«ذلك» الكلام أو الآية في دلالتها على التفرقة.
2. القائلون الكفار المذكورون قبلها، وقولهم ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
3. ليس هو. النص عند الجويني ما لا يحتمل غير معنى واحد، والنص عند الشاشي يحتمل التأويلالتأويلinterpretation (ta'wil)صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله، لدليل يصيّره راجحا.في المسرد والتخصيص، وإنما زاد على الظاهر بالسَّوق. وأقرب المراتب الحنفية إلى نص الجويني المفسرالمفسرelucidated (mufassar)ما ازداد وضوحا على النص فلا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا، ويقبل النسخ في زمن الوحي.في المسرد والمحكمالمحكمclear verse (muhkam)ما اتضح معناه عند الجمهور؛ وعند الحنفية أعلى مراتب الوضوح لا يحتمل تأويلا ولا نسخا.في المسرد، وهما ما لا يحتمل التأويل. انظر جدول المقابلة في طرق الدلالة بين المنهجين.

٢ المقتطف ٨: الأمر

1. «تصرف» فعل شرعي يترتب عليه حكم، أي إنشاء إلزام. و«على الغير» متعلق بـ«إلزام».
2. تدل على أن في المسألة قولا آخر، وأن الوجوب هو المعتمد في مذهب الحنفية. فالصيغة تعلن المعتمد ولا تنفي وجود المخالف.
3. الجويني وضع الوجوب في حد الأمر («على سبيل الوجوب»)، والشاشي وضعه في حكم الأمر المطلقالمطلقunrestricted term (mutlaq)ما دل على الماهية أو على فرد شائع في جنسه بلا قيد يقلل شيوعه.في المسرد («موجبه الوجوب»). ولا يختلفان في أن «افعل» المجردة عن القرينة للوجوب، وأنها تُصرف عنه بدليل. ويقابل شرط العلو في كلام الشاشي قوله بعد هذا الموضع إن لزوم الائتمار بقدرالقدرmeasure (kayl or wazn)الكيل أو الوزن، وهو مع اتحاد الجنس علة ربا الفضل عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة.في المسرد ولاية الآمر على المخاطب.

٢ المقتطف ٩: إذا تعارض الدليلان

1. فاعل «يميل» ضمير المجتهد. والضمير في «لانه» ضمير الشأن.
2. فإن كان التعارض بين الآيتين ترك المجتهد العمل بهما ومال إلى السنة الواردة في المسألة فعمل بها.
3. لأن للماء بدلا شرعيا هو التراب، فلا يُلجأ إلى الرأي مع وجوده، والثوب لا بدل له. والقاعدة كما قالها الشاشي بعد الفرعين: «العمل بالرأي إنما يكون عند انعدام دليل سواه شرعا».
4. الجمهور يقدمون الجمع بين الدليلينالجمع بين الدليلينreconciliation (jam')إعمال الدليلين معا بحمل كل منهما على وجه لا يناقض الآخر.في المسرد ما أمكن، ثم النسخالنسخabrogation (naskh)رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه؛ وعند كثير من الحنفية: بيان انتهاء مدة الحكم.في المسرد إن عُرف التاريخ، ثم الترجيح، ثم التوقفالتوقفsuspension of judgmentترك الحكم في المسألة حتى يظهر مرجح، من أقوال الجمهور عند التعادل.في المسرد أو التخييرالتخييرoption (takhyir)تسوية الشارع بين فعل الشيء وتركه، وهو الإباحة.في المسرد. والحنفية يقدمون النسخ عند معرفة التاريخ، ثم الترجيح، ثم الجمع، ثم يتساقط الدليلان ويُنتقل إلى ما دونهما، وهذا الأخير ما في المقتطف. والجويني في المقتطف ٥ يرتب الأدلة بالقوة ويرجع إلى الاستصحاب عند فقد النص.

٢ المقتطف ١٠: حد أصول الفقه

1. «ما» اسم موصول مبتدأ، و«للاجتهاد» صلتها، و«من شرط» بيان لـ«ما» و«من» بيانية، و«وضح» خبر المبتدأ. وهو إعراب الشارح في نشر البنود.
2. أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية.
3. ابن السبكي جعل الأصول الأدلة الإجمالية وحدها، ووضع طرق الاستفادة والمستفيد في حد الأصولي. والناظم أدخل وجوه الترجيح وشروط الاجتهاد في حد الأصول نفسه. وزاد بيتا في معنى «الأصل» بمعنى الراجحالراجحpreponderant position (rajih)عند المالكية: ما قوي دليله.في المسرد.

٢ المقتطف ١١: الاستصحاب

1. «ذا الباب» باب الاستدلال، وهو الكتاب الذي وردت فيه الأبيات. و«منحتم» خبر «هذا البحث»، و«وفقا» منصوب على الحال أو المصدر، أي باتفاق.
2. «يُلْفَ» مضارع «ألفى» بمعنى وجد، مبني للمجهول ومجزوم بـ«لم» بحذف الألف، ونائب فاعله ضمير النص. والمعنى: بعد غايةالغايةterminus (ghaya)ما ينتهي إليه الحكم، وتفيدها إلى وحتى، والخلاف في دخولها في المغيّا.في المسرد البحث عن نص فلم يوجد.
3. تدل على أن في حجية استصحاب العدم الأصلي خلافا، وأن الناظم يختار حجيته.
4. الجويني والناظم يتفقان على أن الاستصحاب يُعمل به بعد البحث عن نص يغير الأصل وعدم وجوده. والمعتمد عند متأخري الحنفية أنه حجة للدفع لا للإثبات: يبقي ما كان على ما كان، ولا يُثبت به حكم جديد.

٢ المقتطف ١٢: الاستحسان

1. «بعضهم» مبتدأ، و«يؤم» خبره، و«رعي» مفعول به مقدم لـ«يؤم»، والمعنى: بعضهم يقصد بالاستحسان رعي الاستصلاح.
2. «ردّ» مبتدأ مضاف إلى «كونه»، و«متضح» خبره في آخر البيت. وجملتا «ينقدح» و«يقصر التعبير عنه» صفتان لـ«دليلا».
3. المخصَّص «ما يعم»، أي اللفظ العام، والمخصِّص العرف. والتقدير: تخصيص ما يعم بعرف.
4. التعريف الأول: الأخذ بأرجح الدليلين، فهذا لا ينكره أحد، والخلاف معه لفظي. والحنفية بقولهم «الاستحسان أحد القياسين» قريبون منه. والشافعي أنكر القول في الدين بغير دليل منضبط، وأقرب التعريفات إلى ما أنكره الرابع، وهو الذي رده الناظم في البيت الثالث.

٢ المقتطف ١٣: قول الصحابي

1. «من» موصولة، و«خلا» بمعنى مضى، أي باتفاق من مضى من أهل الأصول. و«من عمّ» العامي، وهو غير المجتهد، كما فسره الشارح.
2. «في غيره» يعود على الصحابي المجتهد، أي في حق غير الصحابي من المجتهدين. و«له» يعود على رأي الصحابي.
3. الأول: حجة مطلقا، والثاني: ليس بحجة مطلقا، والثالث المذكور تفصيل بينهما. و«أن» في الطبعة، والمعنى يقتضي «إنْ» الشرطية: حجة إن انتشر ولم يظهر مخالف.
4. الجديد من قولي الشافعي أنه ليس بحجة على غيره، وهو القول الثاني المطوي في «ثالثها».

٢ المقتطف ١٤: أصول الفقه والأصولي والفقه

1. «معرفتها» و«بها» و«استفادتها» و«مستفيدها» تعود على «دلائل الفقه الإجمالية». و«أدلتها» تعود على «الأحكام الشرعية العملية».
2. وقيل: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه الإجمالية.
3. المختار أن الأصول الدلائل نفسها. وعُرف ذلك من تقديمه، ومن حكاية المقابل بـ«وقيل».
4. الجويني جعل علم الأصول «طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها»، فأدخل كيفية الاستدلال في حد العلم. وابن السبكي جعل العلم الدلائل وحدها، ونقل كيفية الاستفادة إلى حد الأصولي. فالمسألة في موضع القيد: هل هو جزء من العلم أو صفة للعالم به.

٢ المقتطف ١٥: العام ودلالته

1. «له» يعود على اللفظ العام، و«دلالته» تعود على العام.
2. وعن الحنفية أن دلالته على كل فرد بخصوصه قطعية.
3. «عن الشافعي» نسبة إلى الإمام نفسه، و«عن الشافعية» نسبة إلى أصحاب المذهب وما تقرر عندهم. وقد يكون القول للأصحاب دون نص للإمام، فالتمييز بين العبارتين أمانة في النسبة، وعليه بنى الشارح اعتراضه.
4. حد الجويني يدخل فيه المثنى وأسماء العدد. وحد الشاشي «ينتظم جمعا» يخرج المثنى، ويدخل فيه بعض الحنفية الجمع المنكر. وحد ابن السبكي يخرج المثنى والعدد بقيد الاستغراق وعدم الحصر، ويخرج المطلق بقيد الاستغراق. والثمرة: لما كان العام قطعيا عند الحنفية لم يجيزوا تخصيص عام الكتاب ابتداء بخبر الواحد ولا بالقياس، وأجازه الجمهور لأنه ظني عندهم. انظر العام والخاص.

٢ المقتطف ١٦: الإجماع السكوتي

1. «مثاره» مبتدأ، و«أن السكوت... هل يغلب ظنالظنprobability, preponderant belief (zann)إدراك الطرف الراجح من أمرين محتملين.في المسرد الموافقة؟» خبره. و«عن مسألة اجتهادية» متعلق بـ«السكوت».
2. وقال أبو إسحاق المروزي: هو حجة إن كان حكما لا فتيا.
3. الأول: ليس بحجة ولا إجماع، والثاني: حجة وإجماع. والمختار عند المصنف «حجة». و«خلاف لفظي» خلاف في التسمية لا يتغير به العمل، ويختبره سؤال «الثمرة»: إذا كان الفريقان يعملان به عُلم أن الخلاف في الاسم.
4. الجويني عده إجماعا بلا تفصيل. وابن السبكي حكى الأقوال واختار أنه حجة، وجعل الخلاف في تسميته إجماعا لفظيا. والشاشي جعله القسم الثاني من أقسام الإجماع بعد إجماع الصحابة نصا، فهو عنده إجماع في رتبة دون الصريح.

٢ المقتطف ١٧: منزلة علم الأصول بين العقل والسمع

1. «أشرف العلوم» مبتدأ، و«ما ازدوج...» خبره. والفاعل في «ازدوج» «العقل» ومعطوفه «السمع»، وفي «اصطحب» «الرأي» ومعطوفه «الشرع».
2. «فإنه» يعود على علم الفقه وأصوله، و«يتلقاه» يعود على التصرف بمحض العقول، و«له» يعود على محض التقليدالتقليدfollowing (taqlid)العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة، بتعريف ابن الهمام.في المسرد.
3. «هذا القبيل» قبيل العلوم التي ازدوج فيها العقل والسمع. والقسمان الآخران: العقلي المحض، والنقلي المحض كالأحاديث والتفاسير الذي يكفي فيه الحفظ.
4. في القطب الثالث، طرق الاستثمار: فالدلالات تُبحث بالعقل والعربية على نصوص السمع، والقياس عند الغزالي دلالة «بالمعنى المعقول» من النص. فالعلم كله نظر عقلي في مادة سمعية.