التقليد والفتوى والمذهب

٢ تعريفه

وحرر ابن الهمام في «التحرير» تعريفا يرفع الإشكال: التقليدالتقليدfollowing (taqlid)العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة، بتعريف ابن الهمام.In the glossary العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة. فخرج العمل بقول النبي ﷺ وبالإجماع، لأنهما حجتان. ودخل رجوع العامي إلى المفتي، لأن قول المفتي ليس حجة في نفسه، وإنما وجب على العامي الأخذ به بدليلالدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.In the glossary آخر.

٢ حكمه في الأصول والفروع

• في أصول الدين: الجمهور على وجوب النظر في معرفة الله ووحدانيته وصدق الرسول، وأن التقليد فيها لا يكفي عند كثير من المتكلمين. والمعتمد عند المحققين أن إيمان المقلد صحيح، وأنه آثم بترك النظر إن كان قادرا عليه، لأن المطلوب الجزم المطابق للحق، وقد حصل.
• في الفروع: يجب على العامي ومن لم يبلغ رتبة الاجتهادالاجتهادindependent juristic reasoning (ijtihad)استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.In the glossary أن يقلد، لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، ولإجماع الصحابة على أن العامة كانوا يستفتونهم فيفتونهم دون أن يأمروهم بالنظر في الأدلة. وخالف في ذلك بعض المعتزلةالمعتزلةMu'tazilitesمدرسة كلامية جعلت للأفعال حسنا وقبحا ذاتيين يدركهما العقل ويترتب عليهما الثواب والعقاب قبل الشرع.In the glossary البغداديين وابن حزم، فأوجبوا على العامي أن يعرف الدليل.
• في حق المجتهد: لا يجوز له التقليد في ما اجتهد فيه وظهر له حكمه، بالاتفاق. واختلفوا في تقليده قبل أن يجتهد، والأكثر على المنع.

٢ تقليد المفضول مع وجود الفاضل

إذا وُجد في البلد مفتيان، أحدهما أعلم وأورع، فهل يجوز للعامي أن يسأل المفضول؟

٢ تقليد الميت

الجمهور على جواز تقليد المجتهد الميت، وعليه عمل الأمة منذ استقرت المذاهب. واحتجوا بأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا تُحكى أقوال الموتى في مسائل الخلاف ويُعتد بها. وحكى الرازي في «المحصول» قولا بالمنع، وحجته أن الميت لا قول له، بدليل أن الإجماعالإجماعconsensus (ijmāʿ)اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر من الأمور.In the glossary ينعقد بعد موته على خلاف قوله. والعمل على خلافه. وفصّل بعضهم فأجازه إذا فُقد الحي المجتهد، وهو حال الأزمنة المتأخرة.

٢ التزام مذهب معين

هل يجب على العامي أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ قولان مشهوران:

• لا يجب: لأن الواجبالواجبwajib (obligatory)عند الجمهور: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وعند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، لا يكفر جاحده.In the glossary على العامي سؤال أهل العلمالعلمknowledge, certainty ('ilm)معرفة المعلوم على ما هو به؛ أو حكم لا يحتمل متعلَّقه النقيض بوجه.In the glossary، ولم يوجب الله عليه اتباع رجل بعينه. وهو اختيار ابن الهمام، وقال النووي في «روضة الطالبين» إن الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهبالتمذهبadherence to a school (tamadhhub)التزام مذهب معين يأخذ المقلد بعزائمه ورخصه.In the glossary بمذهب.
• يجب: قاله كثير من المتأخرين، لأن المذاهب دُونت وحُررت، وترك العامي يتخير بينها يفضي إلى تتبع الرخصتتبع الرخصseeking out concessionsأخذ المقلد من كل مذهب أخف ما فيه بقصد التخفف، وهو ممنوع.In the glossary.

والعمل عند المتأخرين على أن التزام مذهب أضبط وأسلم، وأنه لا يمنع من تقليد غيره في مسألة بشروط.

٢ الانتقال بين المذاهب

الانتقال الكلي من مذهب إلى مذهب جائز عند الجمهور إذا كان لدليل ظهر للمنتقل، أو لاطمئنانه إلى علم من يقلده، لا لغرض دنيوي. والانتقال في مسألة بعينها يجوز بشروط ذكرها المتأخرون في كل مذهب، أشهرها:

1. ألا يكون قد عمل بقول مذهبه في تلك الواقعة عينها عند من اشترطه، كمن صلى ظهرا على مذهب فلا يعيدها على آخر ليصححها.
2. ألا يتتبع الرخص.
3. ألا يلفّق تلفيقا يؤدي إلى صورة لا يقول بها أحد.
4. أن يعتقد رجحان من يقلده أو مساواته، وهو شرطالشرطcondition (shart)ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن ماهية المشروط.In the glossary ذكره القرافي.
5. أن يستوفي شروط المسألة على المذهب المنتقل إليه.

٢ تتبع الرخص

تتبع الرخص أن يأخذ المقلد من كل مذهب أخف ما فيه في كل مسألة، بقصد التخفف لا بقصد الدليل. وهو ممنوع. ونقل ابن عبد البر في «جامع بيانالبيانclarification (bayan)عند الشافعي: إظهار الله أحكامه لعباده بالكتاب والسنة على مراتب، يبين بعضها بعضا.In the glossary العلم وفضله» قول سليمان التيمي: لو أخذت برخصةالرخصةdispensation (rukhsa)الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب المقتضي لحكم العزيمة.In the glossary كل عالم اجتمع فيك الشر كله، ثم قال: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. وعلةالعلةeffective cause ('illa)عند من فرق: سبب ظهرت مناسبته للحكم. وعند الحنفية: ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.In the glossary المنع أن المقلد يجعل هواه حاكما على المذاهب، فيصير المتبع هو التخفيف لا قول أحد. ويُفرّق بين تتبع الرخص والأخذ بالرخصة في مسألة لحاجة، فالثاني أجازه جماعة من الحنفية والمالكية ما لم يكن بهوى.

٢ التلفيق

التلفيقالتلفيقcombining opinions (talfiq)الإتيان في المسألة الواحدة بكيفية مركبة من مذاهب لا يقول بها مجتهد.In the glossary أن يأتي المقلد في المسألة الواحدة بكيفية لا يقول بها مجتهد، بأن يأخذ ببعض أجزائها من مذهب وببعضها من مذهب آخر.

٢ تعريفها وشروط المفتي

الفتوىالفتوىlegal opinion (fatwa)الإخبار بالحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، ولا تُلزم إلا من جهة التقليد.In the glossary الإخبار بالحكم الشرعيالحكم الشرعيlegal ruling (hukm shar'i)خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع؛ وعند الحنفية أثر هذا الخطاب في الفعل.In the glossary عن دليل لمن سأل عنه. والمفتي من قام بذلك. ويشترط فيه:

1. الإسلام والتكليف.
2. العدالة: فلا تُقبل فتوى الفاسق، وإن جاز له العمل باجتهاده في حق نفسه.
3. الاجتهاد أو أهليةالأهليةlegal capacity (ahliyya)صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، ولصدور الأفعال منه على وجه يعتد به.In the glossary النقل والترجيح: وأصل الشرط الاجتهاد، كما في الورقات. ثم صارت الفتوى في الأزمنة المتأخرة من عمل المفتي المقلد الذي يحفظ مذهب إمامه ويعرف مراتب أقواله، وقرره ابن الصلاح والنووي على أنه نقل للمذهب.
4. فقهالفقهpositive law, jurisprudence (fiqh)العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.In the glossary النفس وسلامة الذهن والتيقظ: فلا يكون مغفلا يُستدرج إلى الحيل والتلبيس.

٢ آداب المفتي

• التثبت والمشاورة: لا يتعجل، ويرجع إلى الكتب المعتمدة وأهل العلم في ما يشتبه عليه.
• ترك الفتوى في حال تمنع كمال النظر: قياسا على قوله ﷺ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» (رواه البخاري ومسلم)، فيدخل فيه الجوع الشديد والهم المقلق والمدافعة.
• قول «لا أدري»: فقد كان مالك يُسأل عن مسائل كثيرة فيقول في أكثرها: لا أدري.
• مراعاة عرف السائل وحاله: فيفسر ألفاظ السائل بعرفه، ولا يفتي أهل بلد بعرف بلد آخر في المسائل المبنية على العرف.
• ترك تتبع الحيل المحرمة: ويجوز له أن يدل السائل على مخرج مباحالمباحpermitted (mubah)ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركه.In the glossary من ضيق.
• وضوح الجواب: يذكر الحكم بلفظ لا يحتمل، ويذكر الدليل إذا احتيج إليه، ويقيد ما يحتاج إلى قيد.

٣ أقسام المفتين

المفتون على مراتب المجتهدين المذكورة في الاجتهاد: المستقل، ثم المنتسب، ثم مجتهد المذهبمجتهد المذهبmujtahid within the schoolالمقيد بمذهب إمامه، يقرر أصوله بالدليل ويخرّج عليها ما لم ينص عليه، وأقواله الوجوه.In the glossary، ثم مجتهد الفتوىمجتهد الفتوىjurist of preponderance (ahl al-tarjih)فقيه النفس الحافظ لمذهب إمامه العارف بأدلته، يحرر ويرجح بين الأقوال.In the glossary، ثم حافظ المذهب وناقله. ولكل مرتبة حدها: فحافظ المذهب ينقل المسطور، ولا يخرّج ما لا نص فيه إلا بما لا يخفى، ومجتهد الفتوى يرجح بين الأقوال.

٢ الفتوى بغير المعتمد

الأصل أنه لا يجوز للمفتي المقلد أن يفتي بالقول المرجوح أو الضعيف في مذهبه. ونقل ابن عابدين في شرح «عقود رسمالرسمdescription (rasm)تعريف الشيء بالجنس والخاصة أو بآثاره اللازمة، كتعريف الواجب بما يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه.In the glossary المفتي» عن أبي عمرو بن الصلاح أن من اكتفى بأن تكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة، وعمل بما شاء من الأقوال من غير نظر في الترجيح، فقد جهل وخرق الإجماع. ونقل عن الباجي أنه لا خلاف بين المسلمين ممن يُعتد به في الإجماع في منع الإفتاء بالرواية التي توافق قصد السائل بعد الإفتاء بغيرها.²

ويُستثنى من الأصل:

• عمل المفتي بالضعيف في حق نفسه للضرورة: أجازه متأخرون من الحنفية وغيرهم.
• الفتوى بالضعيف للضرورة: أجازها المالكية بشروط: أن يثبت القول عن قائل معتبر، وأن تتحقق الضرورة، وأن يكون القائل ممن يُقتدى به علما وورعا.
• ما جرى به العملما جرى به العملestablished practice ('amal)قول ضعيف أو مرجوح عمل به القضاة والمفتون في بلد لمصلحة أو عرف، فيقدم على المشهور بشروط.In the glossary عند المالكية، وهو قول ضعيف أو مرجوح حكم به القضاة أو أفتى به الشيوخ لمصلحةالمصلحةbenefit, public interest (maslaha)المحافظة على مقصود الشرع في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بحد الغزالي.In the glossary أو عرف، فيُقدم على المشهورالمشهورwell-known report (mashhur, Hanafi sense)عند الحنفية: ما كان آحادا في الطبقة الأولى ثم انتشر في القرن الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، يفيد الطمأنينة ويزاد به على الكتاب.In the glossary في ذلك البلد وذلك الزمان.
• مراعاة الخلاف بعد الوقوع عند المالكية، وتفصيلها في الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.

٢ المستفتي وواجبه

يجب على المستفتي أن يسأل من عُرفت أهليته للفتوى، بالاستفاضة أو بإخبار عدل عارف، ولا يسأل من لا يعرف حاله. وإذا أفتاه المفتي لزمه العمل إن لم يجد غيره، فإن وجد غيره واختلفا عليه فقيل: يأخذ بالأغلظ، وقيل: بالأخف، وقيل: يتخير، وقيل: يأخذ بقول الأعلم الأورع، وهو قول من أوجب تقليد الفاضل. وإذا تكررت الواقعة فهل يلزمه السؤال ثانية؟ رجّح جماعة من الأصوليين أنه يعيد السؤال إن لم يعلم أن الجواب عن نص أو إجماع، لاحتمال تغير اجتهاد المفتي.

٢ الحنفية

طبقات المسائل: قسم ابن عابدين مسائل الحنفية ثلاث طبقات:

1. ظاهر الروايةظاهر الروايةmanifest transmission (zahir al-riwaya)مسائل أصحاب المذهب الحنفي المروية في كتب محمد بن الحسن الستة برواية الثقات.In the glossary (مسائل الأصول): ما رُوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في كتب محمد بن الحسن الستة برواية الثقات، فهي ثابتة عنه متواترة أو مشهورة. وهي: المبسوط (ويسمى الأصل)، والزيادات، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الصغير، والسير الكبير. وجمعها الحاكم الشهيد في «الكافي»، وشرحه السرخسي في «المبسوط».
2. النوادرالنوادرrare transmissions (nawadir)مسائل مروية عن أصحاب المذهب الحنفي في غير كتب ظاهر الرواية.In the glossary: ما رُوي عن أصحاب المذهب في غير تلك الكتب، كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات، أو في كتب غير محمد كالمجرد للحسن بن زياد وأمالي أبي يوسف، وقيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم تُرو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة.
3. الفتاوى والواقعاتالواقعاتlater juristic responses (waqi'at)مسائل استنبطها متأخرو الحنفية في ما لا رواية فيه عن المتقدمين، وتسمى الفتاوى والنوازل.In the glossary: ما استنبطه المتأخرون في ما لا رواية فيه عن المتقدمين، وأول ما جُمع منها «النوازلالنوازلnew cases (nawazil)الوقائع المستجدة التي يطلب حكمها، ولها عند المالكية تراث مدون كالمعيار المعرب للونشريسي.In the glossary» لأبي الليث السمرقندي.

وقال ابن عابدين في منظومته:

وكتب ظاهر الروايات أتت … ستا وبالأصول أيضا سميت صنفها محمد الشيباني … حرر فيها المذهب النعماني

الترجيح بين الإمام وصاحبيه: قرر ابن عابدين أن الفتوى على قول أبي حنيفة، فإن لم يوجد له اختيار فقول أبي يوسف، ثم محمد، ثم زفر والحسن بن زياد. وقيل: يتخير المفتي إذا خالف الإمامَ صاحباه، وقيل: يرجح الأقوى دليلا، وهو للمفتي المجتهد. وقرر أن المتأخرين ممن لا يرجحون بالدليل يتبعون ما صححه أهل الترجيح، لأنهم رجحوا قول بعض الأصحاب في مسائل، كمسائل رجحوا فيها قول زفر.⁴

المتون والشروح والفتاوى: المقرر عند متأخريهم أن المتون مقدمة على الشروح، والشروح مقدمة على الفتاوى، ما لم يصرح بتصحيح ما في الشروح أو الفتاوى. والمتون المعتمدة: مختصر القدوري، والمختار للموصلي، والوقاية، والكنز للنسفي، ومجمع البحرين، وملتقى الأبحر. ومن الشروح: الهداية للمرغيناني، وفتح القدير لابن الهمام، وتبيين الحقائق للزيلعي، والبحر الرائق لابن نجيم. ومن الفتاوى: الخانية، والبزازية، والفتاوى الهندية. وحاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار» عمدة المتأخرين في التحرير.

ألفاظ التصحيح: يصرحون بالمعتمد بألفاظ، منها: «وعليه الفتوى»، و«به يُفتى»، و«الصحيح»، و«الأصحالأصحsoundest (asahh)عند النووي: الراجح من وجهين أو أوجه للأصحاب مع قوة الخلاف.In the glossary»، و«الأشبهالأشبهthe most resembling ruling (al-ashbah)عند بعض المصوبة: ما لو نزل الحكم في المسألة لنزل به، ويطلبه المجتهد.In the glossary»، و«الأوجه»، و«وعليه العمل». وقرر ابن عابدين أن لفظ الفتوى آكد من غيره.

٢ المالكية

المصطلحات:

• المشهور: ما كثر قائله، وقيل: ما قوي دليله، وقيل: قول ابن القاسم في المدونة. والأول أشهر عند المتأخرين.
• الراجحالراجحpreponderant position (rajih)عند المالكية: ما قوي دليله.In the glossary: ما قوي دليله.
• ما جرى به العمل: قول ضعيف أو مرجوح عمل به القضاة والمفتون في بلد لمصلحة أو عرف، ويقدمه المغاربة على المشهور بشروط: ثبوت جريان العمل به، ومعرفة زمانه ومكانه، وصدوره عمن يُقتدى به.

ترتيب الأقوال في المدونة: قرر المتأخرون تقديم قول مالك في المدونة، ثم قول ابن القاسم فيها، ثم قول غيره فيها، ثم قول ابن القاسم في غيرها.

مختصر خليل: عمدة المتأخرين، وقد قصد فيه بيان ما به الفتوى.

الشروح: من أهمها: «مواهب الجليل» للحطاب، و«التاج والإكليل» للمواق، وشرح الخرشي وحاشية العدوي، وشرح الزرقاني وحاشية البناني، و«الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي عليه، وهما عمدة الفتوى عند المتأخرين في المشرق. وقبل خليل كان «المختصر الفقهي» لابن عرفة عمدة في تحرير الحدود والنقول، وشرح حدوده الرصاع.

٢ الشافعية

الشيخانالشيخانthe two shaykhs (al-Rafi'i and al-Nawawi)عند الشافعية: الرافعي والنووي، وما اتفقا عليه هو المعتمد.In the glossary: المعتمد عند متأخري الشافعية ما اتفق عليه الرافعي والنووي، فإن اختلفا فالمقدم في الأغلب ما رجحه النووي. ثم جاء بعدهما من حرر كتبهما، وأشهرهم ابن حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج» وشمس الدين الرملي في «نهاية المحتاج»، وكلاهما شرح على «منهاج الطالبين». فإن اختلفا، فعمدة أكثر المصريين الرملي، وعمدة أكثر أهل حضرموت واليمن والحجاز والشام ابن حجر.

مصطلح النووي: بيّن النووي في مقدمة «منهاج الطالبين» ألفاظه في الخلاف، وصار مصطلحه عمدة الشافعية بعده.

٢ الحنابلة

حرر علاء الدين المرداوي المذهب في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»، فذكر الروايات والأوجه في كل مسألة، وبيّن المذهب منها، ثم اختصره في «التنقيح المشبع». واعتمد عليه من بعده. ثم استقر المذهب عند المتأخرين على كتابين: «الإقناع» للحجاوي، و«منتهى الإرادات» لابن النجار الفتوحي. فإن اتفقا فهو المعتمد، وإن اختلفا فالمقدم عند الأكثر «المنتهى»، وجمع بينهما مرعي الكرمي في «غايةالغايةterminus (ghaya)ما ينتهي إليه الحكم، وتفيدها إلى وحتى، والخلاف في دخولها في المغيّا.In the glossary المنتهى». وشرحهما منصور البهوتي في «كشاف القناع» و«شرح منتهى الإرادات»، وهما عمدة الفتوى. ومن المتقدمين على هذه المرحلة «الفروع» لابن مفلح، وهو أصل في معرفة الصحيح من المذهب، ثم «المغني» لابن قدامة في الخلاف العالي.