١ غاية الكتاب

أصول الفقه هو العلم الذي يبين كيف يُستخرج الحكم الشرعي العملي من دليله، وبأي شروط يصح ذلك. وهذا الكتاب يعلّمه لطالب علم قرأ شيئا من الفقه والعربية والحديث، ويريد أن يعرف كيف يُبنى الحكم من الدليل، ولماذا اختلف الأئمة، وكيف يُوزن قول المفتي.

ومادته مادة الكتب المعتمدة في المذاهب: الورقات وشروحها، والمنار وشرحه، ومراقي السعود ونشر البنود، وغاية الوصول، ومختصر ابن الحاجب، وجمع الجوامع، والمستصفى، والموافقات. والجديد فيه في العرض والربط والتطبيق: العلم يُرسم بناء واحدا، وتُردّ مسائله إلى مواضعها من ذلك البناء، ويُقارن فيه بين المذاهب في صلب كل مبحث، وتُستعمل أدوات من التفكير الحديث حيث تكشف المعنى، مع بيان حدودها. ومصطلح العلم محفوظ بلفظه، يُشرح بلغة قريبة عند أول وروده.

١ المنظومة: الأقطاب وخط الاستنباط

رسم الغزالي في صدر المستصفى أصول الفقه على أربعة أقطاب: الثمرة وهي الأحكام، والمثمر وهو الأدلة، وطرق الاستثمار وهي وجوه دلالة الأدلة، والمستثمر وهو المجتهد. واتخذ الكتاب هذه الأقطاب عمودا، وجعل القياس في الأدلة على طريقة الجمهور، وأضاف حلقتين تحيطان بها: المقاصد، وهي الغاية التي تضبط النظر كله وتعمل عند خفاء النص ووزن المآلات، والتخريج والتنزيل، وهما الأصول في العمل: كيف تولدت فروع المذاهب من أصولها، وكيف يُنزّل الحكم على الواقعة المعينة.

ثم تتحول الأقطاب إلى طريق يسلكه الناظر في كل واقعة، هو خط الاستنباط:

الواقعة/السؤال ← ١. تعيين نوع الحكم المطلوب (تكليفي أو وضعي) [الثمرة] ← ٢. جمع الأدلة وفحص ثبوتها (قطعي/ظني الثبوت) [المثمر] ← ٣. استخراج الدلالة ودرجتها (قطعية/ظنية الدلالة) [طرق الاستثمار] ← ٤. فحص المعارض: تخصيص، تقييد، نسخ، ترجيح [طرق الاستثمار] ← ٥. إلحاق ما لا نص فيه: قياس، استصلاح، استحسان، عرف… [المثمر] ← ٦. الوزن المقاصدي والنظر في المآل [المقاصد] ← ٧. تحقيق المناط في الواقعة المعينة [التنزيل] ← الحكم، ودرجة اليقين فيه، وأهلية من قاله [المستثمر]

كل فصل يبدأ بتعيين موضعه على هذا الخط، وكل خلاف يُعيَّن موضع افتراقه عليه: في ثبوت الدليل، أو في دلالته، أو في المعارض، أو في الإلحاق، أو في الوزن المقاصدي، أو في تحقيق المناط.

١ أدوات التفكير العشر

تتكرر في الكتاب والمنصة عشر أدوات بأسمائها، وتُربط كل مرة بالمصطلح التراثي الذي تشرحه:

1. خط الاستنباط: المحطات الثماني السابقة.
2. شبكة الثبوت والدلالة: أربع خانات من القطع والظن في الثبوت والدلالة، وعليها بنى الحنفية الفرق بين الفرض والواجب، والحرام والمكروه تحريما.
3. مراتب الإدراك: العلم، ثم الاعتقاد، ثم الظن، ثم الشك، ثم الوهم، وما يكفي منها في العمل.
4. الأصل والاستثناء: العموم حتى المخصص، والإطلاق حتى المقيد، والبراءة حتى الناقل، والحقيقة حتى القرينة.
5. سؤال سبب الخلاف: رد كل خلاف إلى جذره من ثبوت أو دلالة أو قاعدة منهجية أو نظر مقاصدي أو تصور للواقعة.
6. الثمرة: لكل خلاف أصولي فرع فقهي يظهر فيه، فإن خلا منه نُبّه على أنه لفظي.
7. الطبقات الثلاث: كل مبحث موسوم بطبقته.
8. الغاية داخل القيود: المقاصد تعمل في المساحة التي يتركها النص والإجماع، ولا يُدّعى مقصد إلا بمسلك من مسالك إثباته.
9. التنزيل الرباعي: الحكم الكلي، ثم محله، ثم تنزيله على المعيّن، ثم مآله.
10. اختبار الحجة بالاعتراض: تُفحص الحجة بالقوادح وأسئلة المناظرة، والقادح مقيد بأصول المذهب.

والتشبيه الحديث في هذه الأدوات تعليمي: الأصوليون رتبوا الظن أقوى وأضعف ولم يقدّروه بالأرقام، والاجتهاد ملكة يعمل فيها النظر والترجيح، والأداة تعين عليه ولا تقوم مقامه.

١ الطبقتان والمستويات

يجمع المجلد طبقتين متصلتين. التقريب منظومة مختصرة في ثمانية فصول ومتن جامع، يرسم العلم كله على الأقطاب وخط الاستنباط، في مستوى الورقات مع زيادة الربط وخريطة لمواضع افتراق المذاهب وأسبابه. وكُتب بعد التفصيل اختصارا منه، فكل تعريف فيه ونسبة توافق ما في التفصيل، وكل قضية فيه تحيل إلى موضع بسطها. والتفصيل اثنان وعشرون فصلا في مستوى المتوسطات المقارنة، تُبسط فيها المسائل بخلاف المذاهب وأدلتها وثمراتها، مع مقتطفات محلولة من المتون، وتطبيقات تسير فيها مسألة فقهية على خط الاستنباط، وتمارين بأجوبتها.

وكل عنوان في التفصيل موسوم بطبقته: الطبقة الأولى أصل لا يسع طالب الأصول جهله، والثانية تفصيل المتوسطات، والثالثة تحقيق لمن أراد التخصص. فالتقريب كله من الطبقة الأولى، والتفصيل يجمع الطبقات الثلاث.

١ المقارنة بين المذاهب وقاعدة الأمانة

تُذكر المذاهب في كل موضع بترتيبها التاريخي: الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة حيث يتميز قولهم. وتُعرض مسائل الخلاف في كتل ثابتة البناء: قول كل مذهب، ثم سبب الخلاف، ثم الثمرة الفقهية، ثم التحقيق حين يكون للمسألة تحرير. وعلى هذا جرى أهل تخريج الفروع على الأصول: الزنجاني، والتلمساني، والإسنوي، ومن المعاصرين مصطفى الخن.

وقاعدة النسبة أن القول لا يُنسب إلى مذهب أو إمام إلا بما تقرره كتب المذهب المعتمدة. فإذا اختلف أهل المذهب ذُكر المعتمد، وأُشير إلى الخلاف الداخلي حين يكون معتبرا. والمعتمد يُعرف بطرق كل مذهب: طبقات المسائل وظاهر الرواية عند الحنفية، والمشهور والراجح وما جرى به العمل عند المالكية، وما اتفق عليه الشيخان الرافعي والنووي ثم ما رجحه ابن حجر والرملي عند الشافعية، والإقناع والمنتهى عند الحنابلة. والآيات مضبوطة على رسم المصحف بسورها وأرقامها، والأحاديث مخرجة مع درجة ما خرج عن الصحيحين، والنقل الحرفي عن المتون لا يُكتب إلا بعد مطابقته، وما لم يُطابق يُنقل بالمعنى.

١ مقابلة الكتاب بالكتب التراثية

يغطي الكتاب أبواب المتوسطات كلها، ويرتبها على المنظومة. والجدول يقابل كل قسم بموضعه التقريبي في أربعة كتب: الورقات لإمام الحرمين، والمنار للنسفي عند الحنفية، ومراقي السعود لسيدي عبد الله الشنقيطي عند المالكية، وجمع الجوامع لابن السبكي عند الشافعية. والمراقي نظم يسير على ترتيب جمع الجوامع في الجملة.

ويظهر من الجدول أمران: أن الكتب المتوسطة كلها تدور على الأقطاب نفسها مع اختلاف الترتيب، فالحنفية قدموا الأدلة وأخّروا الأحكام، والمتكلمون قدموا الأحكام في المقدمات؛ وأن المقاصد والتخريج والتنزيل، وهي حلقتا المنظومة المضافتان، لم تُفرد في هذه المتون بأبواب، فاستُمدت من الموافقات وكتب التخريج ومن البحوث المعاصرة.

١ المنصة المرافقة

يرافق الكتاب موقع ثابت يُبنى من ملفاته وبياناته، بالعربية مع واجهة إنجليزية. فيه خريطة المنظومة التفاعلية، بالنقر على كل محطة تظهر وظيفتها وفصولها؛ والقارئ بفهرس جانبي وتلوين للمذاهب وإظهار للطبقات ونوافذ للمصطلحات؛ ومختبر الاستنباط، تُسار فيه قضايا فقهية خطوة خطوة، ويختار المتعلم المذهب فيرى أين يفترق الطريق ولماذا؛ وجدول الخلاف قابلا للتصفية والبحث؛ والمسرد بمقابلاته الإنجليزية؛ وبطاقات المصطلحات بالتكرار المتباعد؛ واختبارات كل فصل مع تعليل الصواب والخطأ؛ وخطة دراسة في اثني عشر أسبوعا.

١ الغاية: الملكة الأصولية

الغاية من الكتاب الملكة الأصولية: قدرة راسخة على أن ينظر الطالب في الواقعة فيعيّن نوع الحكم المطلوب، ويجمع أدلتها ويزن ثبوتها، ويستخرج دلالتها ودرجتها، ويفحص معارضها، ويلحق ما لا نص فيه بأصله، ويزن المآل، ويحقق المناط، ثم يصف الحكم بدرجة اليقين فيه وبأهلية قائله. ومن بلغ هذه الملكة عرف لماذا قال كل إمام ما قال، وقرأ كتب المذاهب بفهم لمصطلحها ومأخذها، واستطاع أن يمضي بعد هذا الكتاب إلى المطولات وهو يعرف موضع كل مسألة من البناء كله.

موقع الفصل من المنظومة

هذا الفصل يرسم الخريطة التي تسير عليها فصول التقريب كلها. فهو يعرّف العلم الذي يصف خط الاستنباط من أوله إلى آخره، ويضع أدواته المنطقية الأولى، ويبين كيف بُني الكتاب على أقطاب الغزالي، ثم يرد اختلاف الأئمة إلى جذوره. ولا يحتاج إلى شيء قبله، ويحتاج إليه كل ما بعده.

١ حد أصول الفقه

1. «أصول الفقه» مركب إضافي نُقل فصار لقبا لعلم مخصوص، فله تعريفان: باعتبار الإضافة، وباعتبار اللقب حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه.

2. الأصل لغة ما يُبنى عليه غيره، واصطلاحا يطلق على الدليل، والقاعدة، والراجح، والمستصحب. والمراد هنا الدليل.

3. الفقه عند الشافعية: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. والمنقول عن أبي حنيفة: معرفة النفس ما لها وما عليها، وزاد صدر الشريعة «عملا» ليخرج الاعتقاد والأخلاق. وفي الورقات: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.

4. أصول الفقه لقبا له ثلاث صيغ مشهورة: - عند البيضاوي من الشافعية: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. وتعريف الجويني في الورقات قريب منه: طرقه «على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها». - عند ابن الحاجب من المالكية: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، ويخرج علم الخلاف بقيد الاستنباط. - عند الحنفية: حد صدر الشريعة: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه على وجه التحقيق، وحد ابن الهمام: إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه، واختار «الإدراك» ليشمل الظن.

١ الأصول والفقه والقواعد الفقهية

5. القاعدة الأصولية موضوعها الدليل، وهي سابقة على الفرع، وآلة للمجتهد: «الأمر المطلق للوجوب». والحكم الفقهي ثمرتها: «الوتر واجب» أو «سنة». والقاعدة الفقهية موضوعها فعل المكلف، وهي مستقرأة من الفروع، تجمعها وتضبطها: «اليقين لا يزول بالشك».

6. والتخريج ثلاثة: تخريج الفروع على الأصول، وتخريج الأصول من الفروع، وتخريج الفروع على الفروع، ومحلها تخريج الفروع على الأصول.

7. والقاعدة الأصولية تقع كبرى في قياس منطقي، والنص المعين صغراه، والحكم الفقهي نتيجته: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] أمر، والأمر المطلق للوجوب، فإقامة الصلاة واجبة.

١ موضوعه واستمداده وفائدته

8. موضوعه الأدلة الإجمالية من حيث يُستنبط منها الحكم، كما عند الآمدي، وأضاف صدر الشريعة الأحكام من حيث تثبت بالأدلة.

9. استمداده من ثلاثة: علم الكلام (لأن حجية الأدلة تتوقف على معرفة الله وصدق الرسول)، والعربية (لأن الأدلة ألفاظ عربية)، وتصور الأحكام (لأن المطلوب إثبات الحكم، ولا يُثبت ما لا يُتصور).

10. فائدته القدرة على معرفة أحكام الله بأدلتها، وحفظ الدين من الرأي المجرد. وتعلمه فرض كفاية.

١ أدوات منطقية لازمة

11. الإدراك تصور وتصديق. التصور يُطلب بالحد، ويشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا. والتصديق يُطلب بالدليل.

12. الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ويخص بعضهم اسم الدليل بما يوصل إلى القطع، ويسمي ما يوصل إلى الظن أمارة.

13. القطعي ما لا يحتمل غير مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل، والظني ما يحتمله احتمالا مرجوحا. والقطع والظن يدخلان الدليل من جهتين: الثبوت والدلالة، وتفصيل ذلك في الحكم الشرعي.

14. مراتب الإدراك خمس: العلم، ثم الاعتقاد، ثم الظن، ثم الشك، ثم الوهم. والظن الغالب يوجب العمل في الفروع، والشك يُطرح ويُرجع معه إلى الأصل. وفي الورقات: «والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر».

١ الصورة الواحدة: الأقطاب وخط الاستنباط

15. رسم الغزالي في صدر المستصفى العلم على صورة الزرع: الأحكام ثمرة، والأدلة مثمر، ووجوه الدلالة طرق الاستثمار، والمجتهد المستثمر. وجمع في الثمرة التكليفي والوضعي، وعد الأدلة ثلاثة، وجعل القياس من طرق الاستثمار لأنه عنده دلالة «بالمعنى المعقول».

16. واتخذ الكتاب هذه الأقطاب عمودا، وجعل القياس في الأدلة على طريقة الجمهور، وأضاف حلقتين: المقاصد، الغاية التي تضبط النظر كله، والتخريج والتنزيل، وهما الأصول في العمل.

17. ثم تتحول الأقطاب الساكنة إلى طريق يسلكه الناظر في كل واقعة، وهو خط الاستنباط بمحطاته الثماني:

18. والخط ترتيب للنظر، والمجتهد قد يرجع من محطة إلى ما قبلها: يجد المخصص في المحطة الرابعة فيعود إلى درجة الدلالة في الثالثة، ويظهر له في التنزيل مآل يرده إلى الوزن المقاصدي.

١ مدارس الكتابة في الأصول

19. كانت قواعد الأصول معمولا بها عند الصحابة والأئمة قبل التدوين. والرسالة للشافعي أول كتاب جامع وصل إلينا، وموضوعها البيان والسنة والنسخ والخبر والإجماع والقياس والاجتهاد. ونُقل أن أبا يوسف وضع كتبا في الأصول على مذهب أبي حنيفة، ولم يصل منها شيء نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.

20. طريقة المتكلمين تقرر القاعدة بالدليل وتجرد المسائل عن الفروع، وأمهاتها العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى، ثم المحصول والإحكام. وعليها سار الشافعية والمالكية والحنابلة في الغالب.

21. طريقة الحنفية تستخرج القواعد من فروع الأئمة وتكثر التمثيل، ولذلك سميت طريقة الفقهاء، وأمهاتها الفصول للجصاص وتقويم الأدلة للدبوسي وأصول البزدوي والسرخسي.

22. طريقة الجمع تحقق القاعدة وتحكي المذهبين: بديع النظام لابن الساعاتي، والتنقيح مع التوضيح لصدر الشريعة، والتحرير لابن الهمام، ومسلّم الثبوت، ويُلحق بها جمع الجوامع لابن السبكي.

23. الشاطبي في الموافقات أعاد بناء العلم على المقاصد، وجعل كل مسألة لا ينبني عليها عمل خارجة عن الأصول.

24. ولكل مذهب سلّم من الكتب: الشاشي ثم المنار للحنفية، والورقات ثم مراقي السعود أو مرتقى الوصول للمالكية، والورقات ثم غاية الوصول للشافعية، وقواعد الأصول ثم الروضة للحنابلة.

25. والمسائل الكلامية التي دخلت الأصول، كالتحسين والتقبيح وحكم الأشياء قبل الشرع، خلاف بين مدارس الكلام لا بين مذاهب الفقه، فقد يجتمع الحنفي والشافعي في قول واحد إذا اتفقت مدرستهما الكلامية. والحاكم هو الله باتفاق، والخلاف في طريق معرفة حكمه.

١ لماذا اختلف الأئمة؟ الجذور الخمسة

26. كل خلاف فقهي معتبر يرجع إلى جذر من خمسة، وهي سؤال سبب الخلاف الذي استعمله ابن رشد في بداية المجتهد وابن تيمية في رفع الملام، ويُستعمل في كل كتلة خلاف من هذا الكتاب:

27. والجذور تتداخل في المسألة الواحدة. ففي الفاتحة يلتقي ثبوت الحديث بالآحاد، وقطعية دلالة ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠] عند الحنفية، وقاعدة الزيادة على النص؛ فجعلوا الفاتحة واجبا لا ركنا تخريج الفروع على الأصول.

28. وتوزيع اليقين هو أوسع أسباب افتراق الحنفية عن الجمهور: قطعية العام والخاص والمطلق، والزيادة نسخ، والفرض فوق الواجب. ويتميز المالكية في محطة الثبوت بعمل أهل المدينة، ويقع أكثر الخلاف داخل الجمهور في الإلحاق وتحقيق المناط.

29. ولكل خلاف أصولي ثمرة فقهية تظهر فيه، فإن خلا من الثمرة كان لفظيا. وقد يتفق الأئمة في الحكم ويختلفون في المأخذ، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها: خصّ به الجمهور عموم ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] بخبر الواحد، وخصه الحنفية بالحديث نفسه على أنه مشهور.

أين التفصيل

• حد العلم وموضوعه واستمداده والأدوات المنطقية ومراتب الإدراك والأقطاب: حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه.
• نشأة العلم ومدارسه وسلالم الكتب والمسائل الكلامية: نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.
• سبب الخلاف والتخريج وحدوده: تخريج الفروع على الأصول.
• تحقيق المناط والكتابة المعاصرة: أصول الفقه في زمننا.
• المسار الكامل لقضية واحدة على المحطات الثماني: قضية واحدة من أولها إلى آخرها: النكاح بغير ولي على خط الاستنباط.

أسئلة استرجاع

1. ما الفرق بين تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة وتعريفه لقبا؟
2. لماذا اختار ابن الهمام لفظ «الإدراك» في حد الأصول؟
3. بأي معيار تُميَّز القاعدة الأصولية من القاعدة الفقهية؟ مثّل لكل منهما.
4. اذكر أقطاب الغزالي الأربعة، والحلقتين اللتين أضافهما الكتاب، ثم رتّب محطات خط الاستنباط.
5. ما الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية في التأليف؟
6. إلى أي جذر من جذور الخلاف الخمسة يرجع خلاف الحنفية والشافعية في متروك التسمية عمدا؟

أجوبة أسئلة الاسترجاع

1. باعتبار الإضافة هو أدلة الفقه خاصة، ولقبا علم يشتمل على الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد عند من أدخله.
2. ليشمل الظن، لأن أكثر مسائل الفقه وكثيرا من قواعد الأصول مظنونة، ولفظ «العلم» يوهم القطع.
3. بالموضوع: الأصولية موضوعها الدليل، كقولنا «الأمر المطلق للوجوب»، والفقهية موضوعها فعل المكلف، كقولنا «اليقين لا يزول بالشك».
4. الثمرة والمثمر وطرق الاستثمار والمستثمر، ومعها المقاصد والتخريج والتنزيل. والمحطات: نوع الحكم، ثبوت الدليل، الدلالة، المعارض، الإلحاق، الوزن المقاصدي، تحقيق المناط، الحكم وأهلية قائله.
5. المتكلمون يقررون القاعدة بالدليل مجردة عن الفروع، والحنفية يستخرجونها من فروع أئمتهم ويكثرون التمثيل.
6. إلى دلالة الدليل: عموم ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] قطعي عند الحنفية فلا يخصه خبر الواحد، وظني عند الشافعية فيخصه السياق والسنة. ووافق المالكية والحنابلة الحنفية في التحريم من طريق آخر.

موقع الفصل من المنظومة

الحكم هو الثمرة في أقطاب الغزالي، وهو المطلوب في آخر خط الاستنباط، ويُسأل عن نوعه في أوله: المحطة الأولى تعيّن هل المطلوب حكم تكليفي أم وضعي، والمحطة الثامنة تصف الحكم بدرجة اليقين فيه. ويحتاج الفصل من ما أصول الفقه؟ العلم في صورة واحدة إلى معنى القطع والظن، ويمهد لـالأدلة لأن قوة الدليل تظهر في اسم الحكم عند الحنفية.

١ حقيقة الحكم الشرعي

1. الحكم عند المتكلمين: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فالاقتضاء طلب الفعل أو الترك، والتخيير الإباحة، والوضع جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا.

2. والحكم عند الحنفية أثر هذا الخطاب في الفعل: الوجوب لا الإيجاب، والحرمة لا التحريم. والخلاف في الاعتبار، والمسائل واحدة.

3. والحكم قسمان: تكليفي فيه طلب أو تخيير، ووضعي فيه ربط بين أمرين. والتكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته، والوضعي لا يشترطان فيه في الأصل، فيضمن الصبي ما أتلف، ويستثنى من ذلك أسباب العقوبات والأسباب الناقلة للملك الحكم الوضعي.

١ الحكم التكليفي: خمسة أو سبعة

4. القسمة عند الجمهور خمسة: الواجب (ما طُلب فعله طلبا جازما)، والمندوب (ما طُلب فعله طلبا غير جازم)، والمباح (ما خُيّر فيه)، والمكروه (ما طُلب تركه طلبا غير جازم)، والحرام (ما طُلب تركه طلبا جازما).

5. والحنفية يجعلونها سبعة، فيزيدون الواجب بين الفرض والمندوب، والمكروه تحريما بين الحرام والمكروه تنزيها. والميزان عندهم طريق الثبوت: الفرض ما ثبت بدليل قطعي ويكفر جاحده، والواجب ما ثبت بدليل ظني ولا يكفر جاحده. والمكروه تحريما ما طُلب تركه طلبا جازما بدليل ظني، يأثم فاعله ولا يكفر مستحله.

6. أقسام الواجب أربعة اعتبارات: بالوقت مطلق ومؤقت، والمؤقت موسع ومضيق؛ وبالمكلف عيني وكفائي؛ وبالمطلوب معين ومخير؛ وبالمقدار محدد وغير محدد. والواجب الموسع يتعلق عند الحنفية بالجزء المتصل بالأداء وإلا فبآخر الوقت، وعند الشافعية والحنابلة بأوله، وثمرته في الحائض والمسافر يطرأ عليهما العذر في الوقت.

7. ما لا يتم الواجب إلا به واجب، إن كان في قدرة المكلف ولم يكن شرطا للوجوب: فالوضوء واجب لوجوب الصلاة، وملك النصاب لا يجب تحصيله لأنه شرط لوجوب الزكاة.

8. المندوب مراتب: سنة الهدى والزوائد والنفل عند الحنفية، والسنة والرغيبة والفضيلة عند المالكية، والألفاظ مترادفة عند الشافعية والحنابلة. والنفل يلزم بالشروع عند الحنفية والمالكية، فمن أفسد صوم التطوع بلا عذر قضاه؛ ولا يلزم عند الشافعية والحنابلة إلا الحج والعمرة الحكم التكليفي.

9. المباح حكم شرعي عند الجمهور، وليس مأمورا به من حيث هو. وقول الكعبي إن كل مباح ترك لحرام فهو واجب مردود بأن ترك الحرام لا يتعين بمباح معين.

10. الحرام لذاته، كالزنا والميتة، لا يُشرع سببا لحكم. والحرام لغيره، كالبيع وقت النداء، يبقى أصله مشروعا. وعلى هذا التفريق يُبنى أثر النهي في الصحة الأمر والنهي.

١ شبكة الثبوت والدلالة

11. يدخل القطع والظن الدليل من جهتين: الثبوت (هل صح أن الشارع قاله؟) والدلالة (هل يدل على هذا المعنى وحده؟). ومن تركيبهما أربع خانات:

12. فالحكم عند الحنفية يحمل في اسمه أثر درجة دليله، والجمهور يصفون الحكم بصفة الطلب وحده، ويسلّمون أن جاحد ما ثبت بالآحاد لا يكفر.

١ الحكم الوضعي

13. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كدخول الوقت للصلاة. والعلة عند من فرّق سبب ظهرت مناسبته. وللحنفية تقسيم رباعي: العلة، والسبب، والشرط، والعلامة؛ وعليه ضمّنوا حافر البئر في الطريق ولم يضمّنوا الدال على السرقة.

14. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة. وهو شرعي وعقلي وعادي ولغوي، واللغوي في حقيقته سبب.

15. المانع ما يلزم من وجوده العدم: مانع حكم، كالأبوة في القصاص، ومانع سبب، كالدين في الزكاة عند من قال به.

16. الصحة في العبادات موافقة الأمر عند المتكلمين، وإسقاط القضاء عند الفقهاء، والخلاف لفظي. وفي المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد.

17. والنكاح بغير ولي صحيح عند أبي حنيفة، غير صحيح عند الجمهور: يسميه الشافعية باطلا، ويعده الحنابلة فاسدا لأنه مختلف فيه فيُفرق فيه بطلاق أو فسخ، ويفسخه المالكية بطلاق. والنكاح بغير شهود فاسد عند الحنفية.

18. العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي ابتداء، لا لعذر، والرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، مع قيام السبب المقتضي لحكم العزيمة. فقيد «لعذر» يخرج النسخ، وقيد «مع قيام السبب» يخرج ما سقط لزوال سببه. وهي عند الحنفية قسمان: رخصة ترفيه يبقى معها حكم العزيمة فيجوز الأخذ بها، كالفطر للمسافر؛ ورخصة إسقاط يسقط معها حكم الأصل، كقصر الصلاة في السفر، فهو عندهم عزيمة في حق المسافر. والقصر عند المالكية سنة مؤكدة على المشهور، ورخصة عند الشافعية والحنابلة، وقد نفت الآية الجناح فيه: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].

19. والعاصي بسفره يترخص عند الحنفية، لأن النصوص علّقت الرخصة بمطلق السفر، ولا يترخص عند الجمهور حتى يتوب، لأن الرخص لا تُناط بالمعاصي.

20. الأداء فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، والإعادة فعلها ثانيا في وقتها لخلل في الأولى أو لتحصيل فضيلة، والقضاء فعلها بعد خروج وقتها استدراكا لما سبق له وجوب أو انعقد سبب وجوبه. والقضاء يجب عند عامة الحنفية بالسبب الأول، وعند أكثر الجمهور بأمر جديد، وقضاء الصلاة المتروكة واجب عند الأربعة، فالثمرة في المأخذ في أكثر الصور.

١ أطراف الحكم والأهلية

21. للحكم ثلاثة أطراف: الحاكم وهو الله وحده، والمحكوم فيه وهو فعل المكلف، ويُشترط أن يكون معلوما مقدورا من كسبه، والمحكوم عليه وهو المكلف، وشرطه فهم الخطاب، وجعل الشارع البلوغ علامة عليه الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه.

22. أهلية الوجوب صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له وعليه، ومناطها الذمة، فهي ناقصة للجنين وكاملة بالولادة. وأهلية الأداء صلاحيته لصدور التصرف منه معتبرا، ومناطها التمييز، فهي ناقصة للمميز وكاملة للبالغ العاقل.

23. وتصرفات المميز المالية: النافع محضا صحيح، والضار محضا باطل، والدائر بينهما موقوف على إجازة الولي عند الحنفية والمالكية، ويصح بإذن الولي عند الحنابلة، ولا يصح عند الشافعية.

24. وعوارض الأهلية سماوية: الصغر، والجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء، والرق، والمرض، والحيض، والموت؛ ومكتسبة: الجهل، والسكر، والهزل، والسفه، والخطأ، والسفر، والإكراه. ومنهج الحنفية فيها أوفى، ومن ثماره عندهم: طلاق المكره يقع لأن الإكراه يعدم الرضا دون الاختيار، ولا يقع عند الجمهور.

25. والمحكوم فيه حق لله، أو حق للعبد، أو ما اجتمع فيه الحقان، وما اجتمعا فيه يُعطى حكم الأغلب منهما. فحد القذف حق الله غالب فيه عند الحنفية، فلا يسقط بعفو المقذوف بعد رفعه إلى الإمام ولا يورث، وحق العبد غالب فيه عند الشافعية والحنابلة، فيسقط بالعفو ويورث.

26. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الجمهور ومشايخ العراق من الحنفية، وغير مخاطبين بأداء العبادات عند مشايخ ما وراء النهر، والثمرة المتفق على ظهورها أخروية: زيادة العقاب على ترك الفروع.

أين التفصيل

• تعريف الحكم، والفرض والواجب، والمكروه تحريما، وأقسام الواجب، والمندوب والمباح والحرام: الحكم التكليفي.
• السبب والشرط والمانع، والصحة والفساد والبطلان، والرخصة والعزيمة، والأداء والقضاء: الحكم الوضعي.
• الحاكم والمحكوم فيه وعليه، وحقوق الله والعباد، والأهلية وعوارضها، وخطاب الكفار بالفروع: الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه.
• مراتب الإدراك ومعنى القطع والظن: حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه؛ وأثر النهي في الصحة: الأمر والنهي.

أسئلة استرجاع

1. ما الفرق بين الحكم عند المتكلمين والحكم عند الحنفية؟
2. لماذا كانت الأحكام التكليفية سبعة عند الحنفية؟
3. ضع حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» في شبكة الثبوت والدلالة، وبيّن أثر ذلك في حكم الفاتحة عند الحنفية.
4. عرّف السبب والشرط والمانع بلوازمها.
5. ما الفرق بين الفاسد والباطل في المعاملات عند الحنفية، وما ثمرته؟
6. لماذا كان القصر عزيمة عند الحنفية؟

أجوبة أسئلة الاسترجاع

1. الحكم عند المتكلمين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وعند الحنفية أثر الخطاب في الفعل، كالوجوب والحرمة.
2. لأنهم زادوا الواجب بين الفرض والمندوب، والمكروه تحريما بين الحرام والمكروه تنزيها، اعتبارا بطريق ثبوت الدليل.
3. هو ظني الثبوت لأنه خبر واحد، فلا يقوى عندهم على الزيادة على القطعي ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]؛ فالفرض مطلق القراءة، والفاتحة واجبة، تُجبر بسجود السهو ولا تبطل الصلاة بتركها.
4. السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شيء، والمانع يلزم من وجوده العدم.
5. الباطل ما لم يُشرع بأصله ولا وصفه، والفاسد ما شُرع بأصله دون وصفه؛ والفاسد يفيد الملك بالقبض مع وجوب الفسخ، كالبيع بزيادة ربوية.
6. لأنه رخصة إسقاط، سقط بها حكم الأربع عن المسافر، فالركعتان الأخريان غير مشروعتين له.

موقع الفصل من المنظومة

الأدلة هي المثمر في أقطاب الغزالي. وتعمل في المحطة الثانية من خط الاستنباط، حيث تُجمع النصوص ويُفحص ثبوتها، وفي المحطة الخامسة، حيث يُلحق ما لا نص فيه بالقياس وما يتصل به. ويدخل النسخ في المحطة الرابعة لأنه أحد وجوه دفع التعارض. ويحتاج الفصل إلى معنى القطع والظن من ما أصول الفقه؟ العلم في صورة واحدة، وإلى شبكة الثبوت والدلالة من الحكم الشرعي.

١ الأدلة وترتيبها

1. الأدلة المتفق عليها بين المذاهب الأربعة أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وأنكر الظاهرية والنظّام القياس. وما سواها مختلف فيه، يحتج به مذهب ويرده آخر أو يدخله تحت اسم غيره.

2. والأدلة تُقسم بالمصدر إلى نقلي وعقلي، وبالمرتبة إلى قطعي وظني، وبالشمول إلى إجمالي (موضوع الأصول) وتفصيلي (موضوع الفقه).

١ الكتاب

3. القرآن عند الحنفية: المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول تواترا بلا شبهة. وعند المتكلمين: اللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته.

4. التواتر شرط القرآنية، فما نُقل آحادا ليس قرآنا ولا تصح الصلاة به. والقرآن قطعي الثبوت كله، ودلالته منها القطعي والظني.

5. القراءة الشاذة حجة كخبر الواحد عند الحنفية والحنابلة، وليست حجة عند المالكية، وللشافعية فيها قولان معتبران، اعتمد ابن السبكي أنها تجري مجرى الآحاد. وثمرتها التتابع في صيام كفارة اليمين بقراءة «متتابعات»: يشترطه الحنفية والحنابلة، ولا يشترطه المالكية والشافعية على الأظهر.

١ السنة

6. السنة حجة بالكتاب والإجماع، وهي مع القرآن مؤكدة، أو مبيّنة، أو مستقلة بالتشريع. وهي قول وفعل وتقرير. والفعل جبلي مباح، وخاص به ﷺ لا يُقتدى فيه، وبياني حكمه حكم المبيَّن، ومطلق فيه خلاف بين الوجوب والندب والإباحة والتوقف. والتقرير دليل الجواز بشرط علمه ﷺ وقدرته على الإنكار.

7. وهي من جهة السند: متواتر يفيد العلم، وآحاد يوجب العمل ويفيد الظن. وزاد الحنفية المشهور: ما كان آحادا في طبقة الصحابة، ثم انتشر في عصر التابعين وتابعيهم حتى نقله جمع لا يُتوهم تواطؤهم على الكذب، وتلقته الأمة بالقبول، كحديث المسح على الخفين. وهو يفيد عندهم طمأنينة القلب، دون اليقين وفوق الظن، ويُزاد به على الكتاب ويُخص به عمومه ابتداء. وهو عند الجمهور نوع من الآحاد يقوى بكثرة طرقه.

8. شروط العمل بخبر الواحد تتفاوت بين المذاهب، وهي أول موضع يظهر فيه جذر «ثبوت الدليل» من جذور الخلاف: - الحنفية يفحصون الخبر بما يسمونه الانقطاع الباطن: ألا يخالف الكتاب أو السنة المشهورة، وألا يكون فيما تعم به البلوى، وألا يخالفه راويه بعد روايته، ويشترط عيسى بن أبان ومن تبعه فقه الراوي إذا خالف خبره القياس من كل وجه، وخالفه الكرخي. وإذا نسي الأصل ما رواه عنه الفرع رده الكرخي وجماعة من الحنفية، وقبله الجمهور. - المالكية يعرضون الخبر على عمل أهل المدينة النقلي وعلى القواعد القطعية. - الشافعية والحنابلة يكتفون بصحة السند.

9. ومن ثمرات ذلك: نقض الوضوء بمس الذكر، يرده الحنفية لعموم البلوى، ويأخذ به الجمهور. وحديث المصراة، يرده أبو حنيفة ومحمد لمخالفته قياس الضمان من كل وجه، ويأخذ به الجمهور. وغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا عند الحنفية، لأن أبا هريرة راوي السبع أفتى بالثلاث.

10. المرسل عند الأصوليين قول العدل الذي لم يلق النبي ﷺ: قال رسول الله ﷺ، فيدخل فيه المنقطع والمعضل، وهو عند المحدثين ما رفعه التابعي ولم يذكر الصحابي. وهو حجة عند الحنفية إذا كان المرسل ثقة من القرون الثلاثة، وعند المالكية في الجملة، وعند الشافعي بشروط الاعتضاد التي ذكرها في الرسالة، وعن أحمد روايتان.

١ النسخ

11. النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ، وهو عند كثير من الحنفية بيان انتهاء مدة الحكم. وهو جائز عقلا واقع شرعا، ولا نسخ بعد وفاة النبي ﷺ.

12. شروطه: أن يكون المنسوخ حكما شرعيا عمليا غير مؤقت، والناسخ خطابا شرعيا متراخيا مساويا أو أقوى عند الجمهور، مع تعذر الجمع. ويُعرف بالنص، وبقول الصحابي «آخر الأمرين»، وبالتاريخ.

13. ويفترق النسخ عن التخصيص بأنه رفع في الزمان، والتخصيص قصر في الأفراد. والمخصص المستقل المتراخي عن العام ناسخ عند الحنفية لقطعية العام عندهم، ومخصص عند الجمهور ما لم يتأخر عن وقت الحاجة.

14. ويجيز الحنفية والمالكية نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ويزيد الحنفية المشهورة، ونص الشافعي في الرسالة على أن القرآن لا يُنسخ إلا بقرآن، والسنة لا تنسخها إلا سنة، وصحح ابن السبكي في جمع الجوامع الجواز في الجهتين وحمل نص الشافعي على أن الناسخ يكون معه من الآخر ما يعضده، وعن أحمد روايتان. واستدل المانعون بقوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]. ولا يُنسخ القطعي بخبر الواحد عند الجمهور.

١ الإجماع

15. الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر. وهو يكشف عن دليل ولا ينشئ حكما، ولا ينعقد إلا عن مستند، ويجوز أن يكون مستنده قياسا عند الجمهور. وحجيته ثابتة بمجموع الآية والأحاديث وعمل الصحابة.

16. أهله المجتهدون، ومخالفة الواحد والاثنين تمنع انعقاده عند الجمهور. ولا يشترط انقراض العصر عند الجمهور، واشترطه أبو يعلى وجماعة على ظاهر كلام أحمد.

17. الإجماع السكوتي إجماع قطعي عند أكثر الحنفية، وحجة عند جمهور المالكية، وليس إجماعا ولا حجة في جديد الشافعي، لقوله المشهور: «لا ينسب إلى ساكت قول»، وجعله جماعة من أصحابه حجة ظنية، وهو إجماع وحجة عند الحنابلة.

18. والإجماع مراتب: الصريح المنقول تواترا قطعي، والسكوتي والمنقول آحادا ظنيان عند الجمهور. ودعوى الإجماع تُختبر بالحاكي والعبارة والنطاق ونقل المخالف.

١ القياس

19. القياس مساواة فرع لأصل في علة حكمه. وأركانه أربعة: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والعلة؛ وحكم الفرع ثمرته. ويُشترط في حكم الأصل أن يثبت بنص أو إجماع، وأن يكون معقول المعنى غير منسوخ.

20. العلة وصف ظاهر منضبط مناسب، والحكمة غير المنضبطة لا يُعلل بها. ومسالكها: النص، والإيماء، والإجماع، والسبر والتقسيم، والمناسبة، والشبه، والدوران، والطرد، والأخير مردود عند الجمهور.

21. وتخريج المناط استخراج علة لم يُنص عليها، وتنقيحه حذف الأوصاف الملغاة من سبب منصوص، وتحقيقه إثبات العلة في الواقعة المعينة، وهو الجسر إلى التنزيل ولا ينكره أحد.

22. والعلة القاصرة المستنبطة لا يُعلل بها عند الحنفية، ويُعلل بها الجمهور. وعلة الربا القدر مع الجنس عند الحنفية والحنابلة في المعتمد، والاقتيات والادخار عند المالكية، والطعم عند الشافعية، والثمنية في النقدين عند المالكية والشافعية؛ فيجري الربا في الحديد عند الحنفية والحنابلة دون المالكية والشافعية.

23. ويمنع الحنفية القياس في الحدود والكفارات والمقدرات والرخص، ويثبتون فيها ما دل عليه النص بدلالته، ويجريه الجمهور فيها إذا عُقل المعنى.

١ الأدلة المختلف فيها في جدول واحد

24. تعمل هذه الأدلة في المحطة الخامسة، وتنظر إلى السادسة، ويجمعها حفظ ما ثبت ورعاية المصلحة في المساحة التي يتركها النص. وكثير من الخلاف فيها خلاف في التسمية والموضع: فقد قرر القرافي أن المذاهب كلها تعلل عند التفريع بمطلق المناسبة، وهو عمل بالمصلحة المرسلة، وأن اعتبار العرف مشترك بين المذاهب. ومحل النزاع الحقيقي ما خالف قياسا أو أصلا معينا. ويلحق بهذه الأدلة الأخذ بأقل ما قيل، وهو مركب من الإجماع على الأقل والبراءة الأصلية في الزيادة، والاستقراء: تامه قطعي وناقصه ظني.

أين التفصيل

• الكتاب والسنة وشروط خبر الواحد والمرسل: الكتاب والسنة.
• النسخ والزيادة على النص: النسخ.
• الإجماع ومراتبه ودعاواه: الإجماع.
• القياس وأركانه ومسالك العلة وقوادحه: القياس.
• الاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والعرف: الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف.
• الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة ومراعاة الخلاف: الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.
• التعارض بين الأدلة وترتيب دفعه: التعارض والترجيح والتعارض والترجيح.

أسئلة استرجاع

1. ما الشرط الذي تثبت به القرآنية، وما حكم القراءة الشاذة في الأحكام؟
2. ما المشهور عند الحنفية، وما الذي يقدر عليه دون خبر الواحد؟
3. اذكر شروط الحنفية الزائدة في خبر الواحد، وما يقابلها عند المالكية.
4. لماذا يجعل الحنفية المخصص المتراخي ناسخا؟
5. ما مراتب الإجماع من القطع والظن؟
6. ما معنى قول متأخري الحنفية إن الاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات؟ ومثّل له.

أجوبة أسئلة الاسترجاع

1. التواتر، فما نُقل آحادا ليس قرآنا. والقراءة الشاذة حجة كخبر الواحد عند الحنفية والحنابلة، وليست حجة عند المالكية، وللشافعية قولان.
2. ما كان آحادا في طبقة الصحابة ثم انتشر في عصر التابعين وتابعيهم حتى نقله جمع لا يُتوهم تواطؤهم على الكذب؛ يفيد الطمأنينة، ويُزاد به على الكتاب ويُخص به عمومه ابتداء.
3. ألا يخالف الكتاب أو السنة المشهورة، وألا يكون فيما تعم به البلوى، وألا يخالفه راويه، وفقه الراوي عند مخالفة القياس عند عيسى بن أبان. ويقابلها عند المالكية عرض الخبر على عمل أهل المدينة النقلي والقواعد القطعية.
4. لأن العام عندهم قطعي يوجب الحكم في كل أفراده، فإذا رُفع الحكم عن بعضها بعد ثبوته كان رفعا، والرفع نسخ.
5. الصريح المنقول تواترا قطعي، والسكوتي والمنقول آحادا ظنيان عند الجمهور، والسكوتي قطعي عند أكثر الحنفية.
6. أنه يبقي ما كان على ما كان، ولا يثبت به حق جديد على الغير؛ فالمفقود لا يُقسم ماله، ولا يرث ممن مات في غيبته، ويوقف نصيبه.

موقع الفصل من المنظومة

الدلالات هي طرق الاستثمار في أقطاب الغزالي. وتعمل في المحطة الثالثة، حيث يُستخرج المعنى من النص وتُحدد درجته، وفي المحطة الرابعة، لأن التخصيص والتقييد والتأويل أكثر وجوه دفع التعارض وقوعا. ويحتاج الفصل إلى شبكة الثبوت والدلالة من الحكم الشرعي، وإلى المشهور والنسخ والزيادة على النص من الأدلة.

١ مبادئ لغوية

1. الوضع فعل الواضع، والاستعمال فعل المتكلم، والحمل فعل السامع. وقواعد الأصولي قواعد في الحمل: على أي معنى يُحمل لفظ الشارع؟

2. الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وُضع له في اصطلاح التخاطب، وهي لغوية وشرعية وعرفية. والمجاز يقوم على ثلاثة: الاستعمال في غير الموضوع له، والعلاقة، والقرينة المانعة. والجمهور على وقوعه في اللغة والقرآن.

3. ولفظ الشارع يُحمل على المعنى الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي، وفي كلام الناس يُقدَّم العرف.

4. ويمنع الحنفية الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد، ويسلكون «عموم المجاز»، ويجيزه الشافعية إذا لم يتنافيا. وثمرته في ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: ٦]: حمله الحنفية على الجماع وحده فلم ينقضوا الوضوء بمس المرأة، ونقضه الشافعية بمجرد لمس الأجنبية لأنه الحقيقة، ونقضه المالكية والحنابلة باللمس مع اللذة أو الشهوة.

5. المشترك لا عموم له عند الحنفية، فيتعين أحد معنييه بالقرينة، ويُحمل على معانيه عند الشافعية إذا لم تتناف.

6. حروف المعاني: الواو لمطلق الجمع عند الجمهور، والفاء للتعقيب، وثم للتراخي، وأو للتخيير أو التنويع، والباء للإلصاق، و«إنما» للحصر. والمذاهب الأربعة على دخول المرفقين في الغسل، و«من» في آية التيمم للتبعيض عند الشافعية والحنابلة، ولابتداء الغاية عند الحنفية والمالكية. وترتيب الوضوء فرض عند الشافعية والحنابلة، وبنوه على السياق والفعل المبيِّن، وسنة عند الحنفية والمالكية.

7. وفي ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] ثلاثة أقوال في القدر الواجب: الكل عند المالكية والحنابلة، والربع عند الحنفية لأن الآية مجملة في المقدار بيّنها مسحه ﷺ بناصيته، وأقل ما يسمى مسحا عند الشافعية لأن الأمر مطلق. والخلاف راجع إلى الإجمال والإطلاق والعموم أكثر من رجوعه إلى معنى الباء.

١ الأمر والنهي

8. الأمر القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء، والنهي القول الطالب للكف. وصيغ الأمر: افعل، والمضارع باللام، واسم الفعل، والمصدر النائب، والخبر بمعنى الطلب، وألفاظ أمر وكتب وفرض وعلى.

9. الأمر المجرد للوجوب عند أئمة المذاهب الأربعة، وما عداه بقرينة. والأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان قبل الحظر.

10. الفور والتراخي: الأمر المطلق للتراخي عند الحنفية والشافعية، وللفور عند المالكية والحنابلة. وثمرته فيمن أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر: يقضي ويفدي عند الجمهور، ويقضي وحده عند الحنفية، لأن ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] أمر مطلق عن الوقت.

11. التكرار: الأمر المطلق لا يقتضيه، ويتكرر إذا عُلق بعلة، ويتكرر عند الحنفية بتكرر السبب.

12. النهي للتحريم والدوام، ويفيد عند الحنفية الكراهة التحريمية إذا ثبت بدليل ظني.

13. النهي والفساد: النهي لذات الشيء أو ركنه يقتضي البطلان، كبيع الميتة. والنهي لوصف لازم يقتضي عند الحنفية فساد الوصف مع بقاء الأصل مشروعا، كبيع الربا وصوم يوم النحر، ويقتضي البطلان عند الشافعية. والنهي لأمر مجاور لا يقتضي الفساد، كالبيع وقت النداء والصلاة في الأرض المغصوبة، إلا عند الحنابلة على ظاهر المذهب وفي بعض فروع المالكية. ومن أثر قاعدة الحنفية أن النهي عن التصرف الشرعي يقتضي مشروعية أصله، فينعقد عندهم نذر صوم يوم العيد.

١ العام والخاص

14. العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. والخاص لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد. والتخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل.

15. صيغ العموم: كل وجميع، والجمع والمفرد المعرّفان بأل الاستغراقية أو بالإضافة، والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط، والموصولات، وأسماء الشرط والاستفهام. والعموم من صفات الألفاظ، والفعل المحكي لا يعم.

16. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وصورة السبب قطعية الدخول عند الشافعية والحنابلة.

17. المخصصات المتصلة: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض. والمنفصلة: العقل، والحس، والنص، والإجماع، والمفهوم، والعرف المقارن، والقياس. والتخصيص عند الحنفية بمستقل مقارن، والمتراخي نسخ، والمتصل قصر لا تخصيص.

18. الاستثناء بعد جمل متعاطفة يرجع إلى الأخيرة عند الحنفية، وإلى الجميع عند الجمهور. وثمرته شهادة المحدود في القذف إذا تاب: لا تُقبل أبدا عند الحنفية، وتُقبل عند المالكية والشافعية والحنابلة.

19. العام بعد التخصيص حجة فيما بقي عند الجمهور، وهو عند الحنفية ظني فيما بقي.

20. والخاص قطعي عند الحنفية لا يحتمل البيان، ومنه «ثلاثة قروء». ومن ثمرته أن الطمأنينة في الركوع والسجود واجبة لا فرض عند أبي حنيفة ومحمد، لأن ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] خاص في الانحناء ووضع الجبهة، وجعل الطمأنينة فرضا بحديث المسيء صلاته زيادة بخبر الواحد على الخاص القطعي. وهي ركن عند أبي يوسف والجمهور، والحديث عندهم بيان لصفة الركوع المأمور به.

21. ومن مسائل امتداد العموم: لا عموم للمقتضى عند الحنفية، وله عموم عند كثير من الشافعية والحنابلة، ومن ثمرته طلاق المكره؛ وخطاب النبي ﷺ يعم الأمة لفظا عند الحنفية والحنابلة، وبدليل التأسي عند الشافعية؛ وترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال عند الجمهور.

١ المطلق والمقيد

22. المطلق ما دل على شائع في جنسه، والمقيد ما دل عليه مع قيد يقلل شيوعه. والعام شمولي يتناول الأفراد جميعا، والمطلق بدلي يتناول فردا شائعا.

23. صور الحمل أربع: اتحاد الحكم والسبب فيُحمل المطلق على المقيد اتفاقا؛ واتحاد الحكم مع اختلاف السبب، وهو موضع الخلاف؛ واختلاف الحكم مع اتحاد السبب فلا يُحمل عند الجمهور؛ واختلافهما فلا حمل اتفاقا.

24. ففي اتحاد الحكم مع اختلاف السبب لا يحمل الحنفية، لأن المطلق قطعي، والحمل زيادة على النص، والزيادة نسخ؛ فتجزئ الرقبة الكافرة عندهم في كفارة الظهار واليمين، ويُشترط الإيمان في كفارة القتل وحدها. ويحمل الجمهور، بالقياس عند أكثر الشافعية أو بوحدة الخطاب الشرعي.

١ المجمل والمبين، والظاهر والمؤول

25. المجمل ما لم تتضح دلالته، وحكمه التوقف حتى البيان. وأسبابه: الاشتراك، وتردد المرجع، والحقيقة الشرعية قبل بيانها، والإبهام، والغرابة. والجمهور ينفون الإجمال عن تحريم الأعيان، كقوله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وعن نفي الحقيقة الشرعية، كحديث «لا صلاة إلا بطهور».

26. البيان يكون بالقول والفعل والكتابة والإشارة والترك والتقرير. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يقع، وعن وقت الخطاب جائز عند الجمهور، ويمنعه الحنفية في بيان التغيير، فالمخصص المتراخي عندهم ناسخ.

27. النص عند المتكلمين ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما احتمل معنيين أحدهما أرجح. والتأويل صرف الظاهر إلى احتمال مرجوح بدليل يصيّره راجحا. وشروطه: أن يحتمل اللفظ المعنى المؤوَّل إليه، وأن يقوم الدليل، وأن تكون قوة الدليل بقدر بعد الاحتمال، وأن يكون المؤوِّل أهلا. والحكم على تأويل بالبعد موازنة بين الاحتمال والدليل الصارف.

١ طرق الدلالة بين المنهجين

28. قسم الحنفية اللفظ أربع قسمة: باعتبار الوضع (خاص، عام، مشترك، مؤول)، وباعتبار الاستعمال (حقيقة، مجاز، صريح، كناية)، وباعتبار الظهور والخفاء، وباعتبار كيفية الدلالة. فمراتب الظهور: الظاهر ثم النص ثم المفسر ثم المحكم، ومراتب الخفاء: الخفي ثم المشكل ثم المجمل ثم المتشابه. وطرق الدلالة: العبارة ثم الإشارة ثم الدلالة ثم الاقتضاء.

29. وقسم الجمهور الدلالة إلى منطوق: صريح (نص وظاهر) وغير صريح (اقتضاء وإيماء وإشارة)، ومفهوم: موافقة، أولى أو مساو، ومخالفة بأنواعها: الصفة والشرط والغاية والعدد واللقب والحصر، وأضعفها اللقب.

30. ومفهوم المخالفة أكبر مواضع الافتراق: يرده الحنفية في نصوص الشارع، ويعتبره متأخروهم في كلام الناس والعقود، ويقبله الجمهور بشروط ترجع إلى ألا يكون للقيد فائدة غير النفي، كأن يخرج مخرج الغالب أو جواب سؤال أو امتنان. واحتج الجمهور بفهم يعلى بن أمية من قوله ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١] أن القصر مقيد بالخوف، فسأل عمر ولم يُنكر عليه فهمه (رواه مسلم).

31. ولا تطّرد الفروع مع الأصل وحده: فالمالكية خالفوا مفهوم السائمة في زكاة الغنم وهم يقولون بالمفهوم، والحنفية وافقوا في نفي الزكاة عن المعلوفة وهم ينكرونه، لأن لكل فرع أدلة أخرى.

أين التفصيل

• الوضع والحقيقة والمجاز والمشترك وحروف المعاني: مبادئ لغوية.
• الأمر والنهي والفور والتكرار والنهي والفساد: الأمر والنهي.
• العام والخاص وصيغ العموم والمخصصات والاستثناء: العام والخاص.
• المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول: المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول.
• منهج الحنفية ومنهج الجمهور في طرق الدلالة ومفهوم المخالفة: طرق الدلالة بين المنهجين.
• ترتيب طرق دفع التعارض والترجيح: التعارض والترجيح والتعارض والترجيح.

أسئلة استرجاع

1. على أي ترتيب يُحمل لفظ الشارع إذا تعددت حقائقه؟
2. لماذا لا يقضي الحنفية بالفدية على من أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر؟
3. ما الفرق بين النهي لوصف لازم والنهي لأمر مجاور عند الحنفية؟ مثّل لكل منهما.
4. لماذا لا يخص الحنفية عموم القرآن ابتداء بخبر الواحد، وبماذا يخصونه؟
5. لماذا تجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الظهار عند الحنفية؟
6. ما الذي يقابل «دلالة النص» عند الحنفية في منهج الجمهور، وما أثر كونها لفظية عندهم؟

أجوبة أسئلة الاسترجاع

1. على المعنى الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي.
2. لأن الأمر المطلق عندهم للتراخي، و﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] مطلق عن الوقت، فلا يكون المؤخر مفرطا.
3. النهي لوصف لازم يُفسد الوصف ويبقي الأصل مشروعا، فيكون الفعل فاسدا لا باطلا، كبيع الربا وصوم يوم النحر. والنهي لأمر مجاور لا يقتضي فسادا، فالفعل صحيح مكروه، كالبيع وقت النداء.
4. لأن العام عندهم قطعي الدلالة قبل التخصيص، والظني لا يقوى على القطعي. ويخصونه بالحديث المشهور، أو بخبر الواحد بعد أن يُخص أولا بقطعي.
5. لأن المطلق عندهم قطعي، وحمله على المقيد في كفارة القتل زيادة على النص، والزيادة نسخ لا تثبت بالقياس.
6. يقابلها مفهوم الموافقة. ولأنها لفظية عندهم أثبتوا بها الحدود والكفارات التي يمنعون فيها القياس، كالكفارة بالأكل عمدا في نهار رمضان.

موقع الفصل من المنظومة

هذا الفصل المحطة الرابعة من خط الاستنباط: فحص المعارض. وصل الناظر إليها بعد أن عيّن الحكم المطلوب (الحكم الشرعي)، وجمع الأدلة وفحص ثبوتها (الأدلة)، واستخرج دلالة كل دليل ودرجتها (دلالات الألفاظ). فإذا وجد دليلين يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر سأل ثلاثة أسئلة: هل التعارض حقيقي؟ وبأي ترتيب يُدفع؟ وبأي شيء يقوى أحد الدليلين على صاحبه؟ والجواب عن السؤال الثاني هو موضع افتراق المنهجين، الحنفية والجمهور، وعليه مدار هذا الفصل.

١ حقيقة التعارض

1. التعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بأن يقتضي أحدهما في محل واحد وزمن واحد خلاف ما يقتضيه الآخر.

2. الترجيح تقوية أحد الدليلين المتعارضين بما ليس دليلا مستقلا، فيُعمل بالأقوى. وعرّفه الحنفية بأنه إظهار زيادة لأحد المتماثلين على الآخر وصفا لا أصلا، وعلى قيد «الوصف» بنوا منع الترجيح بكثرة الأدلة.

3. لا تعارض في نفس الأمر. أدلة الشرع صادرة عن حكيم عليم، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]. فالتعارض يقع في نظر المجتهد، لقصور علمه بالتاريخ أو بالمخصص أو بوجه الجمع، ودفعه بحث عن مراد واحد خفي.

4. شروطه أربعة: أن يتساوى الدليلان في الحجية، وأن يتساويا في القوة، وأن يتحد المحل والزمن، وأن يتضاد الحكمان. فلا يعارض الضعيفُ الصحيحَ، ولا خبرُ الواحد المتواترَ، ولا يتعارض حكمان في زمنين عُلم تاريخهما، فذلك نسخ.

5. موضعه الظنيات. لا يقع تعارض حقيقي بين قطعيين، فإن ظهر بينهما فأحدهما ناسخ إذا عُلم التاريخ. ولا تعارض بين قطعي وظني، فالقطعي مقدم. ومن هنا يدخل خلاف الدلالة في الباب: ما يراه الحنفية قطعيا كالعام قبل التخصيص يراه الجمهور ظنيا، فقد يرى أحد الفريقين تعارضا لا يراه الآخر. فالعام القطعي عند الحنفية يعارضه الخاص القطعي، ولا يعارضه الخاص الظني (دلالات الألفاظ).

١ الشجرتان متقابلتين

إذا ثبت التعارض فللمنهجين ترتيبان متوازيان. ويقوم الترتيب الأول على أن الشارع أراد الدليلين معا، فإعمالهما أولى ما أمكن. ويقوم الثاني على أن مراد الشارع يُعرف بالتاريخ أو بالقوة قبل التأويل، لأن الجمع قد يكون تكلفا يخالف مراده.

6. النزول بعد التساقط عند الحنفية سلّم معلوم، قرره الشاشي في أصوله: إذا تعارضت آيتان نزل المجتهد إلى السنة، وإذا تعارضت سنتان نزل إلى قول الصحابي والقياس، وإذا تعارض قياسان تحرى وعمل بأحدهما بشهادة قلبه، لأنه ليس دون القياس دليل شرعي يُصار إليه. فإن لم يبق دليل رجع إلى الأصل، وهو الاستصحاب.

7. سؤر الحمار مثال الحنفية المشهور على آخر الشجرة. تعارضت عندهم الأدلة في لحمه وسؤره، فلم يترجح دليل ولم يمكن جمع، فرجعوا إلى الأصل: الماء طاهر بيقين، والحدث ثابت بيقين، واليقين لا يزول بالشك. فقالوا: سؤره مشكوك فيه، فمن لم يجد غيره توضأ به وتيمم. والجمهور على طهارة سؤره.

١ أنواع الجمع

الجمع إعمال الدليلين معا بحمل كل منهما على وجه لا يناقض الآخر. وشرطه أن يكون بوجه تحتمله الألفاظ، وألا يعود على أحد النصين بالإبطال. وأنواعه خمسة:

1. التخصيص: يُخص العام بالخاص، وفي العامين من وجه يُخص عموم كل منهما بخصوص الآخر.
2. التقييد: يُحمل المطلق على المقيد.
3. التأويل: يُصرف أحد الظاهرين إلى معنى محتمل بدليل.
4. الحمل على حالين: يُنزَّل كل دليل على حال غير حال الآخر، كمدح من يأتي بشهادته قبل أن يُسألها وذم من يشهد ولا يُستشهد، فالأول فيمن عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها، والثاني فيمن يتسرع إليها في حقوق الناس قبل طلبها.
5. الحمل على اختلاف الحكم: يُحمل الأمر على الندب والنهي على الكراهة، أو أحد الفعلين على بيان الجواز والآخر على الأفضل.

فالجمع عند الجمهور يجمع أدوات المحطة الثالثة كلها في خدمة المحطة الرابعة: التخصيص والتقييد والتأويل التي بسطها دلالات الألفاظ.

١ وجوه الترجيح

8. الترجيح واجب عند جماهير العلماء، ووجوهه كثيرة أوصلها بعضهم إلى مئة، وترجع إلى أربعة أبواب. والضابط الجامع: كل ما يزيد الظن بصدق الخبر أو بإرادة المعنى يصلح مرجحا.

9. مثال صاحب الواقعة: روى ابن عباس أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، وروت ميمونة نفسها أنه تزوجها وهو حلال. فرجح الجمهور روايتها لأنها صاحبة الواقعة، ومعها رواية أبي رافع السفير بينهما، ومعهما حديث «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح» (رواه مسلم)، فمنعوا نكاح المحرم. ورجح الحنفية رواية ابن عباس لأنها متفق عليها وابن عباس أفقه، فصححوا نكاح المحرم.

10. الحنفية لا يرجحون بكثرة الأدلة على المشهور عنهم، لأن الترجيح عندهم بوصف في الدليل نفسه، والدليل المنضم يقوم بنفسه ولا يصير وصفا لغيره. ولذلك لا يرجحون بموافقة دليل مستقل آخر، ويرجحون بما يقوي الدليل في ذاته. واختلف النقل عنهم في كثرة الرواة.

11. الترجيح بين الأقيسة يكون بما يقوي العلة: برتبة الأصل، فما ثبت حكم أصله بقطعي أو اتفاق مقدم؛ وبمسلك العلة، فالمنصوصة على المستنبطة، والمناسبة على الشبه؛ وبصفتها، فالمتعدية على القاصرة عند الأكثر. ويرجح الحنفية بقوة الأثر، أي ظهور تأثير الوصف في جنس الحكم (الأدلة).

١ مثالان محلولان

أين التفصيل

• حقيقة التعارض وشروطه، والشجرتان، وأنواع الجمع، ووجوه الترجيح كاملة، والحالات المحلولة ومنها مس الذكر والتعارض بين القول والفعل: التعارض والترجيح.
• النسخ وشروطه وطرق معرفة التاريخ: النسخ.
• تخصيص العام، والعامان من وجه، وقطعية العام عند الحنفية: العام والخاص.
• التقييد والتأويل وشروطه: المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول.
• ترتيب الدلالات عند التعارض: طرق الدلالة بين المنهجين.
• عموم البلوى وفقه الراوي: الكتاب والسنة؛ وعمل أهل المدينة والاستصحاب الذي يُرجع إليه بعد التساقط: الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة؛ ومسالك العلة التي يُرجح بها بين الأقيسة: القياس.

أسئلة استرجاع

1. ما الفرق بين التعارض والترجيح؟ ولماذا يقال إن التعارض في نظر المجتهد؟
2. اذكر شروط التعارض الأربعة، ومثّل لما يخرج بشرط اتحاد الزمن.
3. رتّب طرق دفع التعارض عند الجمهور وعند الحنفية، واذكر الأصل الذي يقوم عليه كل ترتيب.
4. إلى أي شيء ينزل الحنفي إذا تعارضت عنده سنتان وتساقطتا؟ وإلى أي شيء إذا تعارض قياسان؟
5. لماذا لا يرجح الحنفية بموافقة دليل مستقل آخر؟
6. في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: ما الحكم؟ وما الذي اختلف بين الفريقين مع اتفاقهم عليه؟

أجوبة أسئلة الاسترجاع

1. التعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة في محل واحد وزمن واحد، والترجيح تقوية أحدهما بما ليس دليلا مستقلا. والتعارض في نظر المجتهد لأن كلام الشارع لا يتناقض، وإنما يخفى على الناظر التاريخ أو المخصص أو وجه الجمع.
2. التساوي في الحجية، والتساوي في القوة، واتحاد المحل والزمن، وتضاد الحكمين. ويخرج باتحاد الزمن حكمان عُلم تاريخهما، فالمتأخر ناسخ لا معارض.
3. الجمهور: الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف أو التخيير أو التساقط؛ وأصله أن إعمال الكلامين أولى من إهمال أحدهما. الحنفية: النسخ، ثم الترجيح، ثم الجمع، ثم التساقط والنزول إلى ما دون الدليلين؛ وأصله أن مراد الشارع يُعرف بالتاريخ والقوة قبل التأويل.
4. ينزل إلى قول الصحابي والقياس، فإن تعارض قياسان تحرى وعمل بأحدهما بشهادة قلبه، لأنه ليس دون القياس دليل شرعي.
5. لأن الترجيح عندهم إظهار زيادة لأحد المتماثلين وصفا لا أصلا، والدليل المستقل المنضم أصل قائم بنفسه، لا وصف في الدليل الأول.
6. عدتها وضع الحمل باتفاق المذاهب الأربعة. والخلاف في المسلك: الجمهور خصوا آية البقرة بآية الطلاق وجعلوا حديث سبيعة بيانا، والحنفية جعلوا آية الطلاق ناسخة لقدر ما تناولته لتأخرها.

موقع الفصل من المنظومة

المقاصد المحطة السادسة من خط الاستنباط: الوزن المقاصدي والنظر في المآل. وهي حلقة تحيط بالأقطاب الأربعة، لأن المقصد يدخل في المحطة الخامسة حين يُلحق ما لا نص فيه بالقياس أو الاستصلاح (الأدلة)، ويدخل في الرابعة مرجحا (التعارض والترجيح)، ويدخل في السابعة حين يُنزَّل الحكم على الواقعة. فالسؤال الذي يجيبه الفصل: لماذا شُرع الحكم؟ وكيف يُعرف ذلك؟ وإلى أي حد يجوز أن يبني الناظر على جوابه؟

١ التعليل والمصلحة

1. التعليل مسألتان. الأولى كلامية: هل تُعلل أحكام الله وأفعاله؟ أثبته المعتزلة بالأغراض، وأثبته الماتريدية بالحكمة، ونفاه الأشاعرة وقالوا إن الأحكام جاءت على وفق المصالح تفضلا. والثانية أصولية: العلة الوصف الظاهر المنضبط المعرّف للحكم أو الباعث عليه، وعليها يتفق أهل المذاهب الكلامية في العمل ويختلفون في تفسيرها.

2. المصلحة عند الغزالي المحافظة على مقصود الشرع، وأخرج منها ما يراه الناس نفعا إذا لم يكن من مقصود الشرع. فمعيارها قصد الشارع، ورغبة المكلف خارجة عنه. ودفع المفسدة داخل فيها.

3. المصلحة ثلاثة أقسام بحسب شهادة الشرع: معتبرة شهد لها نص أو إجماع فيُقاس عليها، وملغاة شهد الشرع لبطلانها، ومرسلة لم يشهد لها أصل معين بالاعتبار ولا بالإلغاء، ويشهد لها جنس تصرفات الشارع. ومثال الملغاة عند الغزالي: فتوى من أفتى ملكا جامع في نهار رمضان بصوم شهرين ابتداء لأن العتق يسهل عليه، فهي تخالف ترتيب النص في الكفارة.

4. ضوابط المصلحة خمسة جمعها البوطي من كلام الغزالي والشاطبي: أن تندرج في مقاصد الشارع، وألا تعارض الكتاب، ولا السنة، ولا القياس الصحيح، وألا تفوّت مصلحة أهم منها أو مساوية لها.

١ مراتب المقاصد

5. المقاصد ثلاث مراتب باعتبار قوتها في ذاتها، قررها الجويني على صورة أولى، وأحكمها الغزالي، ونظمها الشاطبي: - الضروريات: ما لا بد منه لقيام مصالح الدين والدنيا، فإذا فُقد اختلت الحياة وفاتت النجاة. ومثالها القصاص لحفظ النفس، وحد الشرب لحفظ العقل. - الحاجيات: ما يُفتقر إليه للتوسعة ورفع الحرج، كالرخص في العبادات، والقراض والمساقاة والسلم في المعاملات. - التحسينات: الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، كإزالة النجاسات وستر العورات وآداب الأكل.

6. لكل مرتبة مكملات تحميها، كالتماثل في القصاص لحفظ النفس، وتحريم قليل الخمر لحفظ العقل، والكفاءة ومهر المثل في تزويج الصغيرة. وشرط الشاطبي في المكمل أن يسقط اعتباره إذا عاد على أصله بالإبطال، ولهذا تُصلى الصلاة مع العجز عن بعض شروطها.

7. الكليات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل (ويعبر بعضهم بالنسب أو البُضع)، والمال. ودليل حصرها الاستقراء، والأكثر على ترتيبها هكذا، وهو ترتيب الغزالي. وقدّم بعضهم النفس على الدين، وأجاب الأولون بأن الجهاد يُبذل فيه النفس لحفظ الدين. وثمرة الترتيب تظهر عند تعارض ضرورتين في حال واحدة.

8. زيادة من زاد: زاد ابن السبكي في جمع الجوامع العرض وجعله في رتبة المال، ودليله حد القذف. وجعل ابن عاشور الحرية والمساواة من المقاصد العامة، وجعل حفظ نظام الأمة المقصد العام الأعلى. والضابط في قبول الزيادة أن تثبت بالاستقراء الذي ثبتت به الخمسة، وألا ترجع إلى واحد منها.

9. مقاصد الشارع ومقاصد المكلف قسمان عند الشاطبي. ومقاصد المكلف قاعدتها أن قصده يجب أن يوافق قصد الشارع، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تُشرع له فقد ناقض الشريعة، ومنه أبطل الحيل.

١ طرق معرفة المقاصد

10. المقصد دعوى، والدعوى تحتاج إلى دليل. ومسالك الشاطبي أربعة: - مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، فالأمر مقصود الإيقاع والنهي مقصود الترك. وقيد «الابتدائي» يُخرج التابع، كالنهي عن البيع وقت النداء، فالمقصود السعي. - اعتبار علل الأمر والنهي، فإذا عُرفت العلة بمسلكها اتُّبعت حيث وُجدت. - المقاصد الأصلية والتابعة، فمقصود النكاح الأصلي النسل، ومن مقاصده التابعة السكن، وما يقوي الأصلي مقصود. - سكوت الشارع مع قيام المقتضي، فإذا وُجد المعنى المقتضي في زمن النبي ﷺ ولم يشرع حكما عُلم أن المقصود الوقوف عند ما شرع، وبه أبطل الشاطبي كثيرا من البدع.

11. وفوقها الاستقراء المعنوي: أن تتواطأ أدلة كثيرة على معنى واحد، فيحصل من مجموعها القطع وإن كان كل دليل ظنيا. وبه ثبتت الكليات الخمس، ورفع الحرج.

12. مسالك ابن عاشور ثلاثة: استقراء الشريعة في تصرفاتها وهو أعظمها، ثم أدلة القرآن الواضحة الدلالة، ثم السنة المتواترة المعنوية أو العملية. وقسم المقاصد إلى عامة تُلحظ في جميع أحوال التشريع أو معظمها، وخاصة بأبواب كالعائلة والتصرفات المالية والقضاء.

١ اعتبار المآل

13. المآل ما يؤول إليه الفعل من نتيجة. واعتباره أن يحكم المجتهد على الفعل بنظره إلى نتيجته المتوقعة مع صورته. وقرر الشاطبي في كتاب الاجتهاد من الموافقات أن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، موافقة كانت الأفعال أو مخالفة، فلا يحكم المجتهد بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره في ما يؤول إليه الفعل.

14. من أدلته قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، فنهى عن مشروع في أصله لما يؤول إليه. وترك النبي ﷺ هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم لقرب عهد قومه بالجاهلية (رواه البخاري ومسلم).

15. يتفرع عن المآل عند الشاطبي: سد الذرائع، وإبطال الحيل، ومراعاة الخلاف، والاستحسان. فهذه الأبواب في المذاهب صور لأصل واحد، يتسع العمل بها عند المالكية والحنابلة، ويدخل بعضها عند الحنفية في الاستحسان، وعند الشافعية في المناسبة.

١ المقاصد والقياس والمصلحة والذرائع

16. المقاصد خرجت من باب القياس. المناسبة مسلك من مسالك العلة، والمناسب مؤثر وملائم وغريب ومرسل بحسب شهادة الشرع لعين الوصف أو جنسه في عين الحكم أو جنسه. فالمصلحة المرسلة هي المناسب الذي لم يشهد له أصل معين، ويشهد له جنس المقاصد. ثم صارت المصلحة دليلا مستقلا عند بعضهم، ثم نظرية جامعة عند الشاطبي.

17. شروط الغزالي في المصلحة التي تُبنى عليها مخالفة أصل معين: أن تكون ضرورية قطعية كلية، ومثالها تترس الكفار بأسرى المسلمين إذا كان الكف عنهم يؤدي إلى استئصال المسلمين جميعا. فإن أمكن ترك القلعة المتترس بها فلا ضرورة، وإلقاء واحد من سفينة لينجو الباقون مصلحة غير كلية.

١ الغاية داخل القيود

18. القاعدة الحاكمة: المقصد يعمل في المساحة التي يتركها النص والإجماع، ولا يُدّعى إلا بمسلك من مسالك إثباته، ولا يعود على النص الذي استُخرج منه بالإبطال. وقرر الشاطبي أن الكلي لا يُعارض بالجزئي إلا بتأويل الجزئي أو تخصيصه.

19. مزالق العمل بالمقاصد خمسة: - إسقاط النص بدعوى المقصد. - ادعاء المقصد بلا مسلك، فيصير المقصد ذوقا. - إهمال المرتبة، بتقديم التحسيني على الضروري، أو الخاص المتوهم على العام المحقق. - التعدي إلى التعبدات، والأصل في العبادات عند الشاطبي التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وفي العادات الالتفات إلى المعاني. - الخلط بين الحكمة والعلة، بتعليق الحكم بحكمة غير منضبطة.

20. جواب سؤال الافتتاح: استدلال القائل يقع في المزلق الأول والخامس معا. فتحريم الربا ثابت بنص قطعي، ورفع الظلم حكمة استُخرجت من النصوص فلا تعود عليها بالإبطال؛ والحكمة غير منضبطة لا يُعلق بها الحكم، والعلة عند الفقهاء أوصاف ظاهرة منضبطة. وموضع المقصد الصحيح في هذا الباب أن يعين على فهم ما يدخل في مسمى الربا من المعاملات الحادثة، وعلى تحقيق مناطه فيها، وهذا عمل المحطتين الخامسة والسابعة.

21. مثال العمل داخل القيد: التسعير. امتنع النبي ﷺ عنه في غلاء لا ظلم فيه، وعلل بأنه مظلمة في المال. فأجاز الحنفية للسلطان أن يسعّر إذا تعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا، بمشورة أهل الرأي، وفصّل ابن تيمية وابن القيم فجعلا من التسعير ظلما محرما وعدلا جائزا. فمن أجازه عند التعدي حمل الحديث على محله، ومن منعه مطلقا، كالأصح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة، رأى العلة المنصوصة قائمة في كل تسعير.

أين التفصيل

• التعليل، والمصلحة وضوابطها، والمراتب والمكملات، والكليات وزيادة من زاد، ومسالك الشاطبي وابن عاشور، والمآل، وتاريخ النظر المقاصدي، والجدل المعاصر، وحدود العمل ومزالقه، وحالة التسعير: مقاصد الشريعة.
• المصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع والعرف: الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف؛ ومراعاة الخلاف: الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.
• المناسبة ومسالك العلة وتنقيح المناط: القياس.
• الترجيح بالمقصد: التعارض والترجيح؛ وفهم المقاصد شرطا في المجتهد: الاجتهاد.
• التنزيل الرباعي وفقه الموازنات والمآلات في النوازل: أصول الفقه في زمننا.

أسئلة استرجاع

1. ما حد المصلحة عند الغزالي؟ وما الذي أخرجه بهذا الحد؟
2. اذكر المراتب الثلاث مع مثال لكل منها، وشرط الشاطبي في المكمل.
3. ما الكليات الخمس؟ وما دليل حصرها؟ وما ضابط قبول الزيادة عليها؟
4. اذكر مسالك الشاطبي الأربعة في معرفة المقاصد، وما الذي يقع فوقها.
5. ما الأبواب التي تتفرع عن اعتبار المآل عند الشاطبي؟
6. لماذا لا يصح القول بإباحة ما خلا من الظلم من الفوائد الربوية بدعوى المقصد؟

أجوبة أسئلة الاسترجاع

1. المحافظة على مقصود الشرع في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وأخرج به ما يراه الناس نفعا بطبعهم إذا لم يكن من مقصود الشرع.
2. الضروريات كالقصاص، والحاجيات كالرخص والسلم، والتحسينات كستر العورات. وشرط المكمل أن يسقط اعتباره إذا عاد على أصله بالإبطال.
3. الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ودليل حصرها الاستقراء. وتُقبل الزيادة إذا ثبتت بالاستقراء نفسه ولم ترجع إلى واحد من الخمسة.
4. مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، واعتبار علل الأمر والنهي، والمقاصد الأصلية والتابعة، وسكوت الشارع مع قيام المقتضي. وفوقها الاستقراء المعنوي.
5. سد الذرائع، وإبطال الحيل، ومراعاة الخلاف، والاستحسان.
6. لأن تحريم الربا ثابت بنص قطعي، والمقصد المستخرج من النص لا يعود عليه بالإبطال، ولأن رفع الظلم حكمة غير منضبطة لا يُعلق بها الحكم.

موقع الفصل من المنظومة

هذا الفصل القطب الرابع: المستثمر. وهو آخر محطات خط الاستنباط: الحكم، ودرجة اليقين فيه، وأهلية من قاله. فالمحطات السبع قبلها أعمال، وهذا الفصل يسأل عن العامل: من يحق له أن يقوم بها؟ وما الذي يصنعه من لا يقدر عليها؟ وكيف يعرف المتمذهب القول الذي يُفتى به في مذهبه؟

١ الاجتهاد

1. الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي. ومحله ما لا قاطع فيه، فما ثبت بنص قطعي أو إجماع خارج عن محله.

2. حكمه: فرض كفاية على الأمة، ويصير فرض عين على المجتهد في واقعته، أو إذا تعين عليه بأن لم يوجد غيره.

3. للمجتهد عند الغزالي شرطان: الإحاطة بمدارك الشرع مع التمكن من استثارة الظن بالنظر فيها، والعدالة، وهي شرط لقبول فتواه لا لصحة اجتهاده.

4. العلوم المشروطة تفصيلا للشرط الأول: آيات الأحكام، وقدّرها الغزالي بنحو خمسمائة آية يعرف مواضعها ولا يلزمه حفظها؛ وأحاديث الأحكام، ويكفيه أصل مصحح جامع لها يعرف مواقع أبوابه؛ ومواضع الإجماع لئلا يخالفه؛ والعربية بالقدر الذي يميز به الصريح من الظاهر والعام من الخاص؛ وأصول الفقه، وهو عمدة الاجتهاد؛ والناسخ والمنسوخ؛ وحال الرواة، ويجوز أن يقلد فيه أئمة الحديث.

5. أخرج الغزالي من الشروط علم الكلام وتفاريع الفقه. فيكفي في الكلام أن يعتقد جازما ما يعتقده المسلمون، والتفاريع ثمرة الاجتهاد فلا تكون شرطا فيه، وإن كانت ممارستها طريق تحصيل الملكة.

6. زاد الشاطبي فهم مقاصد الشريعة على كمالها، وجعله الوصف الأول للمجتهد، وجعل التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها الوصف الثاني (المقاصد).

١ مراتب المجتهدين

7. التقسيم الجامع لابن الصلاح، ونقله النووي في مقدمة المجموع: مفت مستقل، وهو المجتهد المطلق الذي يؤسس أصوله بنفسه؛ ومفت غير مستقل له أربع أحوال: المجتهد المنتسب الذي سلك طريق إمامه دون تقليد له، ومجتهد المذهب صاحب الوجوه الذي يخرّج على نصوص إمامه، ومجتهد الفتوى صاحب الترجيح كالرافعي والنووي عند كثيرين، وحافظ المذهب وناقله.

8. طبقات الحنفية عند ابن كمال باشا سبع: المجتهدون في الشرع كالأئمة الأربعة، ثم في المذهب كأبي يوسف ومحمد، ثم في المسائل التي لا رواية فيها كالطحاوي والكرخي والسرخسي، ثم أصحاب التخريج كالجصاص، ثم أصحاب الترجيح كالقدوري وصاحب الهداية، ثم المميزون أصحاب المتون، ثم المقلدون المحض. ونوقش في تنزيل الأعيان عليها، وممن نقده المرجاني واللكنوي، ومن وجوه ما أُورد عليه أن الصاحبين خالفا الإمام في أصول لا في فروع فقط، وبقي التقسيم معتمدا في بيان ترتيب الأقوال.

9. عند المالكية: مالك مجتهد مطلق، وكبار أصحابه كابن القاسم وأشهب مجتهدون في المذهب، ثم أهل الترجيح كاللخمي وابن يونس وابن رشد والمازري، ثم أهل النقل والحفظ. وعند الحنابلة قسم ابن حمدان المجتهدين على نحو تقسيم ابن الصلاح.

10. خلو العصر من مجتهد: منعه الحنابلة، وهو المعروف عند أصحاب أحمد، وأجازه الجمهور عقلا وشرعا. ونُقل عن ابن دقيق العيد أن الزمان لا يخلو من مجتهد إلى أن تتداعى القواعد بقرب الساعة. ودعوى إغلاق باب الاجتهاد لم يقم عليها إجماع.

١ التصويب ونقض الاجتهاد

11. المصيب في العقليات والأصول الكلامية واحد باتفاق، والمخطئ فيها آثم. والخلاف في الفروع الظنية: فالمصيب واحد عند الله عند جمهور المذاهب، والمخطئ مأجور معذور، لحديث «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (رواه البخاري ومسلم). وقال بالتصويب الأشعري في المشهور عنه، والباقلاني، والغزالي. والخلاف في أصله كلامي يمر داخل المذاهب الفقهية لا بينها.

12. الاجتهاد لا يُنقض بمثله. فإذا حكم الحاكم في مسألة اجتهادية، أو عمل المستفتي بفتوى، ثم تغير الاجتهاد، لم يُنقض ما مضى، لأن الثاني ليس أقوى من الأول، ولأن النقض يمنع استقرار الأحكام. ومستندها قضاء عمر في المسألة المشركة، وقوله ما معناه: «تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي» (أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى بألفاظ متقاربة).

13. يُنقض الحكم إذا خالف نصا لا يحتمل التأويل، أو إجماعا، أو قياسا جليا، وزاد القرافي القواعد الكلية السالمة عن المعارض. وقال الحنفية: يُنقض إذا خالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع، ولا يُنقض بمخالفة خبر الواحد إذا كان للحاكم فيه تأويل أو مذهب.

14. جواب سؤال الافتتاح: المختار عند جماعة أن من تزوج بلا ولي معتقدا صحته ثم تغير اجتهاده إلى البطلان، إن كان حكم بصحة نكاحه حاكم لم يُنقض، وإن لم يحكم به حاكم لزمه فراقها، لأنه صار يعتقد أنه يطأ في نكاح باطل. والفرق بين الرجوع والنقض أن المجتهد يفتي بعد تغير اجتهاده بالثاني، ولا يُنقض ما عُمل به أو حُكم به.

اجتهاد النبي ﷺ جائز عند الجمهور، ولا يُقر على خطأ، واجتهد الصحابة في حياته. والاجتهاد الجماعي المعاصر اجتهاد ظني يقوم على التخصص والتشاور بين أهل النظر وأهل الاختصاص، وقرار المجمع الفقهي اجتهاد جماعي، ولا يبلغ رتبة الإجماع.

١ التقليد

15. التقليد عند ابن الهمام: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة. فخرج العمل بقول النبي ﷺ والإجماع لأنهما حجتان، ودخل رجوع العامي إلى المفتي.

16. حكمه: في أصول الدين يجب النظر عند الجمهور، والمعتمد عند المحققين أن إيمان المقلد صحيح مع الإثم بترك النظر للقادر عليه. وفي الفروع يجب التقليد على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]. ولا يقلد المجتهد في ما اجتهد فيه وظهر له حكمه، بالاتفاق.

17. تقليد المفضول مع وجود الفاضل جائز عند الجمهور، وهو قول أكثر الحنفية والمالكية والشافعية، وفي مذهب الحنابلة خلاف. وفي رواية عن أحمد، وعند جماعة من الشافعية كابن سريج والقفال، يجب على العامي أن يجتهد في أعيان المفتين فيقلد الأعلم الأورع.

18. تقليد الميت جائز عند الجمهور، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها.

19. التزام مذهب معين غير واجب عند جماعة من المحققين منهم ابن الهمام والنووي، وأوجبه كثير من المتأخرين ضبطا. والعمل عندهم على أن الالتزام أضبط، وأنه لا يمنع من تقليد غيره في مسألة بشروط.

20. الانتقال بين المذاهب جائز لدليل أو اطمئنان، لا لغرض دنيوي. وشروطه في المسألة الواحدة: ألا يكون قد عمل بقول مذهبه في الواقعة عينها عند من اشترطه، وألا يتتبع الرخص، وألا يلفّق، وأن يعتقد رجحان من يقلده أو مساواته كما شرط القرافي، وأن يستوفي شروط المسألة على المذهب المنتقل إليه.

21. تتبع الرخص ممنوع. نقل ابن عبد البر قول سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، وقال: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. ويُفرّق بينه وبين الأخذ بالرخصة في مسألة لحاجة.

22. التلفيق أن يأتي المقلد في المسألة الواحدة بكيفية لا يقول بها مجتهد. والمتفق عليه منع ما يؤدي إلى صورة يبطلها كل من أُخذ عنه. فالنكاح بلا ولي تقليدا للحنفية، وبلا إشهاد عند العقد تقليدا للمالكية، ثم بلا إشهاد قبل الدخول ولا إعلان، باطل عند الجميع، لأن الحنفية يشترطون الإشهاد عند العقد، والمالكية يشترطون الولي ويوجبون الإشهاد قبل الدخول.

23. الفتوى والقضاء: الفتوى إخبار بالحكم غير ملزم، والقضاء إنشاء ملزم يرفع الخلاف في الواقعة. ولا يفتي المقلد بالمرجوح في مذهبه، ويُستثنى ما للضرورة، وما جرى به العمل عند المالكية.

١ كيف يُعرف المعتمد في كل مذهب

المعتمد في المذهب القول الذي استقر الترجيح عليه عند أهل الترجيح فيه، ولكل مذهب طريق في معرفته بحسب تاريخ تدوين أقواله:

24. مصطلح النووي يدل على نوع الخلاف وقوته: «الأظهر» و«المشهور» بين قولين للشافعي، و«الأصح» و«الصحيح» بين وجهين للأصحاب؛ والأظهر والأصح إذا قوي مدرك المقابل، والمشهور والصحيح إذا ضعف.

25. لفظ «خلاف» في مختصر خليل يعني أن كلا من القولين شهّره عالم معتبر، وذكر «قولين» دون هذا اللفظ يعني أنه لم يجد ترجيحا منصوصا لأحدهما.

أين التفصيل

• حقيقة الاجتهاد وحكمه، وشروط المجتهد، وتجزؤه، ومراتب المجتهدين، وخلو العصر، والتصويب والتخطئة، ونقض الاجتهاد، واجتهاد النبي ﷺ والصحابة، والاجتهاد الجماعي: الاجتهاد.
• التقليد ومسائله، والفتوى وآدابها، والفرق بين الفتوى والقضاء، وكيف يُعرف المعتمد في كل مذهب، وصلة الأصول بالقواعد الفقهية: التقليد والفتوى والمذهب.
• تخريج الفروع على الفروع والقول المخرّج: تخريج الفروع على الأصول؛ والاجتهاد الجماعي والمجامع في زمننا: أصول الفقه في زمننا.

أسئلة استرجاع

1. عرّف الاجتهاد، وبيّن محله.
2. ما شرطا المجتهد عند الغزالي؟ وما الذي أخرجه من الشروط؟ وما الذي زاده الشاطبي؟
3. ما ثمرة الخلاف في تجزؤ الاجتهاد؟
4. لماذا لا يُنقض الاجتهاد بمثله؟ ومتى يُنقض الحكم؟
5. عرّف التقليد عند ابن الهمام، وبيّن ما يخرج بقيد «من ليس قوله إحدى الحجج».
6. بأي شيء يُعرف المعتمد عند الشافعية؟ وما الفرق بين «الأظهر» و«الأصح» في مصطلح النووي؟

أجوبة أسئلة الاسترجاع

1. استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي، ومحله ما لا قاطع فيه من نص أو إجماع.
2. الإحاطة بمدارك الشرع مع التمكن من استثارة الظن، والعدالة شرطا لقبول الفتوى. وأخرج علم الكلام وتفاريع الفقه. وزاد الشاطبي فهم مقاصد الشريعة على كمالها وجعله الوصف الأول.
3. المتخصص في باب وهو مقلد في غيره: يجتهد ويفتي في بابه عند من أجاز التجزؤ، ويقلد مطلقا عند من منعه.
4. لأن الاجتهاد الثاني ليس أقوى من الأول، ولأن النقض يمنع استقرار الأحكام. ويُنقض الحكم إذا خالف نصا لا يحتمل التأويل أو إجماعا أو قياسا جليا، وعند الحنفية إذا خالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع.
5. العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة. ويخرج به العمل بقول النبي ﷺ وبالإجماع، لأنهما حجتان في أنفسهما.
6. بما اتفق عليه الرافعي والنووي، ثم بما رجحه النووي، ثم بابن حجر والرملي. و«الأظهر» خلاف بين قولين للشافعي، و«الأصح» خلاف بين وجهين للأصحاب، وكلاهما يدل على قوة المقابل.

موقع الفصل من المنظومة

الفصول السبعة قبله رسمت المنظومة قطبا قطبا. وهذا الفصل يشغّلها في قضية واحدة، فيمر بالمحطات الثماني كلها بترتيبها، ويقف عند كل محطة على ما يصنعه كل مذهب فيها. والقضية: النكاح بغير ولي. وقد حُلّت مختصرة في المسائل العشر من تخريج الفروع على الأصول، ويتابعها هذا الفصل بتفصيل أوفى، لأنها تجمع ما يندر اجتماعه في مسألة واحدة: حكما وضعيا في الصحة والبطلان، وأخبارا اختلفت المذاهب في قبولها، ودلالات لفظية متقابلة، وقياسا، ونظرا مقاصديا، وتحقيق مناط له ضوابط مفصلة عند الحنفية.

١ النصوص

1. حديث أبي موسى الأشعري: «لا نكاح إلا بولي» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه جماعة من الحفاظ، واختُلف في وصله وإرساله).

2. حديث عائشة رضي الله عنها: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»، وتمامه: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه).

3. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» (رواه مسلم).

4. قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، ونزلت في معقل بن يسار حين منع أخته أن ترجع إلى زوجها (رواه البخاري).

5. قوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

6. ويستدل الجمهور معها بخطاب الرجال بالإنكاح: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، و﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ﴾ [النور: ٣٢].

7. وأثر عائشة رضي الله عنها أنها زوّجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب بالشام (رواه مالك في الموطأ)، وهو عمدة الحنفية في محطة الثبوت.

١ المحطة الأولى: نوع الحكم

8. المطلوب حكم وضعي. السؤال: هل الولي شرط في صحة عقد المرأة البالغة العاقلة؟ والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شيء (الحكم الشرعي). فإن كان الولي شرطا فعقدها بدونه غير صحيح، وإلا فهو صحيح، وللولي بعد ذلك ما يثبته له الدليل من حق.

9. محل النزاع محرر. اتفقوا على أن الصغيرة والمجنونة لا تعقدان لأنفسهما، وأن الولي لا يجبر الثيب البالغة على النكاح، وأن رضاها شرط. والخلاف في عبارتها: هل تنعقد بها نكاحها؟

10. ويتبع الوضعيَّ حكم تكليفي في الإقدام على العقد، وفي آثار الدخول بعده من مهر وعدة ونسب وحد. وهذه الآثار تختلف بحسب جواب السؤال الوضعي، ويأتي بيانها في المحطة الثامنة.

١ المحطة الثانية: الأدلة وثبوتها

11. الآيات قطعية الثبوت، وحديث «الأيم أحق بنفسها» صحيح في مسلم، وكل ذلك مقبول عند الجميع. ومحل النزاع الحديثان الأولان.

12. الجمهور: الحديثان صالحان للاحتجاج. حديث أبي موسى صححه جماعة من الحفاظ ورجحوا وصله، وحديث عائشة حسنه الترمذي. وما يُروى من أن الزهري، وهو مدار حديث عائشة، سُئل عنه فلم يعرفه، أجابوا عنه بأن الحكاية تفرد بها إسماعيل ابن علية وضعفها يحيى بن معين، وبأن نسيان الشيخ لما رواه الثقة عنه لا يقدح في الرواية عند الجمهور (الكتاب والسنة).

13. الحنفية: يجتمع عندهم في الحديثين ثلاثة قوادح. الأول: اضطراب حديث «لا نكاح إلا بولي» في وصله وإرساله. الثاني: إنكار الزهري حديث عائشة، والفرع إذا نسي الأصل ما رواه عنه رد خبره الكرخي وجماعة من الحنفية. الثالث: أن عائشة راوية الخبر زوّجت بنت أخيها وأبوها غائب، ومخالفة الراوي لما روى قادحة عندهم إذا كانت بعد الرواية ولم يحتمل خفاء الخبر عليه، لأن العدل لا يترك ما رواه إلا عن علم بناسخ أو دليل (الكتاب والسنة).

14. وجواب الجمهور عن أثر عائشة قاعدتهم أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، لأن الحجة في كلام النبي ﷺ لا في اجتهاد الراوي. ونقلوا عنها في بعض الروايات أنها كانت تمهد للعقد ثم تأمر رجلا من أهلها يعقده، فحملوا خبر الموطأ على ذلك.

15. المالكية والشافعية والحنابلة في هذه المحطة صف واحد: يقبلون الحديثين، ولا يقدّمون رأي الراوي على روايته. والمالكية يعملون بالحديثين، فلم يُعارضا عندهم بعمل أهل المدينة كما عورض خبر خيار المجلس. فالافتراق في هذه المحطة بين الحنفية والجمهور وحده.

١ المحطة الثالثة: الدلالة

16. «لا نكاح إلا بولي»: عند الجمهور نفي متوجه إلى الحقيقة الشرعية، أي الصحة، لأن الشارع ينفي ما يعرّفه هو، فإن تعذر حُمل على نفي الكمال (المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول). والحنفية، على تقدير ثبوته، يحملونه على نفي الكمال، أو على من لا تملك أمر نفسها كالصغيرة والمجنونة، أو يجعلون البالغة العاقلة ولية نفسها فيصدق عليها أن نكاحها بولي.

17. «فنكاحها باطل»: صريح في البطلان عند الجمهور، وكرره النبي ﷺ ثلاثا في بعض الروايات تأكيدا. والحنفية، على تقدير ثبوته، حملوه على الأمة أو الصغيرة، أو على من زوجت نفسها من غير كفء، فيكون معنى البطلان أنه يؤول إليه باعتراض الولي. وهذا عند الجمهور تأويل بعيد، لأن «أيما» من أقوى صيغ العموم، وحمل العام القوي على صورة نادرة لا يقبل إلا بدليل قوي (المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول). واحتج بعض الحنفية على الجمهور إلزاما بأن مفهوم «بغير إذن وليها» صحة عقدها بإذنه، فعبارتها معتبرة في الجملة؛ وأجاب الجمهور بأن القيد خرج مخرج الغالب، وهو من موانع العمل بمفهوم المخالفة عندهم (طرق الدلالة بين المنهجين).

18. إسناد النكاح إلى المرأة في الآيتين: احتج الحنفية بقوله ﴿أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ وقوله ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، والأصل في الإسناد الحقيقة، فالفعل فعلها، والعقد ينعقد بعبارتها. وأجاب الجمهور بأن الإسناد إليها لأنها محل العقد ورضاها شرط فيه، وهذا معروف في الاستعمال، وبأن آية البقرة: ٢٣٠ مسوقة لبيان غاية التحريم بعد الطلاق الثالث، لا لبيان من يتولى العقد.

19. آية العضل: هي عند الجمهور أقوى ما في الباب، لأن النهي عن المنع لا يتوجه إلا إلى من يملكه، فلو كانت المرأة تعقد لنفسها لما كان لعضل الولي أثر. ويقوي ذلك سبب النزول، فالآية نزلت في معقل بن يسار وهو ولي، وصورة السبب قطعية الدخول عند الشافعية والحنابلة (العام والخاص). وقال الحنفية: الآية أسندت النكاح إليهن، والنهي عن العضل نهي عن المنع الحسي والتضييق، ولا يلزم منه أن العقد لا يتم إلا بالولي.

20. «الأيم أحق بنفسها من وليها»: احتج به الحنفية على أن لها أن تعقد لنفسها، لأن «أحق» يفيد أن الحق في أمرها لها مقدما على الولي. وأجاب الجمهور بأن الحديث في الإذن والاختيار، بدليل مقابلته بقوله «والبكر تستأذن»، وبأن صيغة التفضيل «أحق من وليها» تقتضي أن للولي حقا أيضا، وحقه هو العقد، وحقها الرضا الذي لا يُعقد بدونه.

١ المحطة الرابعة: المعارض والجمع والترجيح

21. صورة التعارض: نصوص تسند النكاح إلى المرأة وتجعلها أحق بنفسها، ونصوص تشترط الولي وتبطل عقدها بدونه. وهنا تعمل الشجرتان (التعارض والترجيح).

22. فرع الجمهور: الجمع أولا. حملوا نصوص الإسناد إلى المرأة وحديث «الأيم أحق بنفسها» على الرضا والاختيار، وحملوا نصوص الولي على مباشرة العقد. فأُعمل الدليلان: لا يُعقد على الثيب إلا برضاها، ولا تعقد هي لنفسها. وهذا جمع بالحمل على جهتين مختلفتين.

23. فرع الحنفية: التاريخ ثم الترجيح. لم يُعلم تاريخ، فرجحوا: حديث «الأيم أحق بنفسها» في صحيح مسلم لا كلام في سنده، والحديثان الآخران مطعون فيهما عندهم بما تقدم، ومع الأول ظاهر الآيات القطعية الثبوت. فالترجيح هنا بالسند وبموافقة ظاهر القرآن. وعلى قاعدتهم لا يكون حديث آحاد مختلف في ثبوته معارضا مكافئا لظاهر الكتاب.

24. النتيجة في هذه المحطة: لم يحتج الجمهور إلى الترجيح لأن الجمع أمكنهم، ولم يحتج الحنفية إلى الجمع لأن الترجيح حسم عندهم. فالمحطة الرابعة هنا ثمرة المحطة الثانية: من قبل الحديثين احتاج إلى الجمع، ومن طعن فيهما رجح ما سلم.

١ المحطة الخامسة: الإلحاق بالقياس

25. قياس الحنفية: البالغة العاقلة تتصرف في مالها بلا ولي بالاتفاق، لكمال أهلية الأداء فيها (الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه)، فكذلك تتصرف في نفسها، والنكاح عقد على منافعها هي، ورضاها شرط فيه بالاتفاق. فالأصل التصرف المالي، والفرع عقد النكاح، والجامع كمال الأهلية مع خلوص الحق لها.

26. اعتراض الجمهور بالفارق: النكاح ليس حقا خالصا للمرأة، لأن أثره يتعدى إلى أوليائها في النسب والعار، والمال حقها الخالص. وهذا قادح الفرق. ثم إن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار عند من صحح الحديثين (القياس). والحنفية لا يسلمون فساد الاعتبار هنا، لأن النص عندهم لم يثبت على وجه يقاوم ظاهر الكتاب.

27. ويجيب الحنفية عن الفارق بأنهم راعوا حق الأولياء فعلا، فأثبتوا لهم حق الاعتراض في غير الكفء، فيُحفظ الحق المتعدي دون إلغاء عبارة المرأة. فالخلاف في الإلحاق يرجع إلى سؤال: هل حق الولي يقتضي أن يكون العقد بيده، أم يكفي فيه حق الاعتراض؟

١ المحطة السادسة: الوزن المقاصدي

28. المقصد المشترك: حفظ النسل والنسب، وحفظ العرض عند من زاده، ومنع النكاح الذي تجر عاقبته عارا على الأسرة أو ضررا على المرأة نفسها. فالفريقان متفقان على المقصد، مختلفان في الوسيلة التي تحققه.

29. الجمهور: اشتراط الولي يحمي المرأة من أن تُخدع فتضع نفسها في غير كفء، ويحفظ صلة الأسرة بالعقد. وهو مكمل لحفظ النسل في مرتبة الحاجيات. ويُراعى فيه قيد الشاطبي في المكمل: ألا يعود على أصله بالإبطال (المقاصد). ولذلك جاء في تمام حديث عائشة: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»، فإذا عضل الولي انتقلت الولاية إلى السلطان، وبقي مقصود النكاح قائما.

30. الحنفية: يحققون المقصد نفسه بوسيلة أخرى، هي الكفاءة وحق الاعتراض، ويحفظون معه أهلية المرأة البالغة العاقلة في التصرف في نفسها. ومن هنا كان الوزن المقاصدي عندهم محطة تكميل: بنوا الصحة على النص والقياس، ثم ضبطوها بما يحفظ المقصد.

31. المالكية: يتفاوت عندهم وزن المقصد بحسب حال المرأة، فلهم تفصيل في المرأة الدنيئة يجيز أن يزوجها بالولاية العامة رجل من المسلمين، والشريفة يزوجها وليها الخاص. وهذا تحقيق للمقصد في محله، لأن خطر العار والضياع يختلف بحسب الحال.

١ المحطة السابعة: تحقيق المناط

32. عند الحنفية تعمل هذه المحطة بثلاثة مناطات، لأن الصحة عندهم مشروطة بحفظ حق الولي: - الكفاءة: تُعتبر في النسب، والإسلام، والحرية، والمال، والديانة، والحرفة، في جانب الرجل. فيُنظر في الزوج المعين: أهو كفء للمرأة المعينة في هذه الأوصاف بحسب عرف بلدها؟ - مهر المثل: إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها، فلولي العصبة عند أبي حنيفة أن يعترض حتى يتم الزوج مهر المثل أو يفرق القاضي بينهما، وخالفه صاحباه. - حق الاعتراض: يرفعه الولي العاصب إلى القاضي فيفرق، ما لم يكن قد رضي بالزوج، أو تلد المرأة أو يظهر حملها على ما في كتب المذهب.

33. رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن نكاحها من غير الكفء لا يصح أصلا، وهي المفتى بها عند متأخري الحنفية لفساد الزمان، وعدم صلاحية كل ولي للمرافعة وكل قاض للعدل (الحكم الوضعي). فتحقيق المناط هنا غيّر موضع الحكم: من صحة يلحقها حق اعتراض، إلى عدم انعقاد في غير الكفء.

34. عند الجمهور تعمل المحطة في تعيين الولي وصفته: ترتيب الأولياء، وشروطهم من ذكورة وعقل وبلوغ، وتحقيق العضل، فإذا ثبت أن الولي منعها من كفء رضيته بمهر مثلها انتقلت الولاية إلى السلطان أو نائبه القاضي. وعند المالكية تعمل أيضا في تحقيق وصف الدناءة والشرف.

35. في زماننا تدخل في تحقيق المناط عناصر جديدة: توثيق العقود في المحاكم، وغياب الولي في بلاد بعيدة، ووجود القاضي المسلم أو من يقوم مقامه. فيُنظر في كل واقعة: من الولي؟ وهل هو عاضل أو غائب غيبة منقطعة؟ ومن السلطان الذي ينتقل إليه الأمر؟ وهذه أسئلة في المحل لا في الحكم الكلي (أصول الفقه في زمننا).

١ المحطة الثامنة: الحكم ودرجته

36. الحكم في كل مذهب: - الحنفية: يصح نكاح البالغة العاقلة بعبارتها، وللولي الاعتراض في غير الكفء، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة؛ والمفتى به عند المتأخرين رواية الحسن أنه لا يصح من غير الكفء. ونُقل عن أبي يوسف ومحمد أنه لا ينعقد إلا بولي، وذُكر رجوعهما إلى قول الإمام. - المالكية: الولي شرط في الصحة، ولهم تفصيل في الدنيئة وولاية عامة المسلمين. وإذا وقع النكاح بلا ولي فُسخ بطلاق، وثبت به الميراث والعدة والنسب مراعاة للخلاف (الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة). - الشافعية: الولي شرط، ولا تعقد المرأة لنفسها ولا لغيرها. وإذا وقع ودخل بها فالنكاح باطل، ويثبت مهر المثل والعدة والنسب، ويُدرأ الحد للشبهة. - الحنابلة: الولي شرط كالشافعية، ويعدون النكاح بلا ولي فاسدا لأنه مختلف فيه، فيُفرق فيه بطلاق أو فسخ، ويرتبون على الدخول فيه مهر المثل والعدة والنسب ودرء الحد (الحكم الوضعي).

37. درجة الحكم: ظنية عند الجميع، لأن الأدلة ظنية الثبوت أو الدلالة في محل النزاع. فالمسألة اجتهادية، وفيها ثلاثة آثار: - حكم الحاكم يرفع الخلاف: إذا قضى قاض بصحة نكاح بلا ولي لم يُنقض، لأن الاجتهاد لا يُنقض بمثله (الاجتهاد والتقليد). - تغير الاجتهاد: من تزوج بلا ولي معتقدا صحته ثم صار يرى البطلان، لزمه الفراق إن لم يحكم بصحته حاكم، ولم يلزمه إن حكم به. - التلفيق الممنوع: من تزوج بلا ولي تقليدا للحنفية، وبلا إشهاد عند العقد تقليدا للمالكية، ثم خلا نكاحه من الإشهاد قبل الدخول ومن الإعلان، فنكاحه باطل عند الجميع، لأن الحنفية يشترطون الإشهاد عند العقد، والمالكية يشترطون الولي ويوجبون الإشهاد قبل الدخول (التقليد والفتوى والمذهب).

38. جواب سؤال الافتتاح: المرأة التي زوجت نفسها كفؤا بمهر مثلها نكاحها صحيح عند الحنفية، وليس لأبيها أن يعترض، وغير صحيح عند المالكية والشافعية والحنابلة. فإن زوجت نفسها من غير كفء فنكاحها صحيح موقوف على عدم اعتراض العاصب في ظاهر الرواية، وغير منعقد على رواية الحسن المفتى بها. وإن زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فللولي عند أبي حنيفة أن يعترض حتى يُتم الزوج مهر المثل أو يُفرق بينهما.

١ نقاط الافتراق

39. ما يُتعلم من الجدول: أول نقطة افتراق المحطة الثانية، وهي بين الحنفية والجمهور وحدهم، ثم تتبعها المحطات الثالثة والرابعة والخامسة على الخط نفسه، فالخلاف في الثبوت حدد طريق الدفع في التعارض. والجمهور يتفرقون في المحطات المتأخرة: المالكية في المقصد وتحقيق المناط (الدنيئة) وفي آثار الوقوع (مراعاة الخلاف). والحنفية افترقوا داخل مذهبهم في المحطة السابعة، فانتقل المفتى به من ظاهر الرواية إلى رواية الحسن بتحقيق المناط في زمن المتأخرين.

أين التفصيل

• المسألة على قالب المسائل العشر، وحدود التخريج وتعدد المأخذ: تخريج الفروع على الأصول.
• الشرط، والفاسد والباطل، والنكاح بغير ولي وبغير شهود: الحكم الوضعي؛ والأهلية وتصرفات البالغ: الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه.
• مخالفة الراوي لما روى وشروط الحنفية في الخبر: الكتاب والسنة.
• نفي الحقيقة الشرعية والتأويل البعيد: المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول؛ ومفهوم المخالفة وشروطه: طرق الدلالة بين المنهجين؛ وصورة السبب: العام والخاص.
• شجرتا التعارض: التعارض والترجيح؛ والقياس وقوادحه: القياس.
• المكملات ومراتب المقاصد: مقاصد الشريعة؛ ومراعاة الخلاف: الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.
• نقض الاجتهاد وتغيره: الاجتهاد؛ والتلفيق والمعتمد في كل مذهب: التقليد والفتوى والمذهب؛ وتحقيق المناط في زمننا: أصول الفقه في زمننا.

أسئلة استرجاع

1. لماذا كان الحكم المطلوب في المسألة وضعيا؟ وما محل النزاع بعد تحريره؟
2. ما القوادح الثلاثة التي أوردها الحنفية على حديثي الولي؟ وبأي قاعدة أجاب الجمهور عن أثر عائشة؟
3. كيف جمع الجمهور بين حديث «الأيم أحق بنفسها» وحديث «لا نكاح إلا بولي»؟
4. ما أصل قياس الحنفية وفرعه وجامعه؟ وما الفارق الذي اعترض به الجمهور؟
5. ما المناطات الثلاثة التي يحققها الحنفي في هذه المسألة؟ ولماذا انتقل المفتى به عند متأخريهم إلى رواية الحسن؟
6. حنفي تزوج بلا ولي وبلا إشهاد عند العقد تقليدا للمالكية في الإشهاد: ما حكم نكاحه؟

أجوبة أسئلة الاسترجاع

1. لأن السؤال عن كون الولي شرطا في صحة العقد، والشرط حكم وضعي. ومحل النزاع عبارة البالغة العاقلة في عقد نكاحها، بعد الاتفاق على اشتراط رضاها وعلى منع الصغيرة والمجنونة من العقد.
2. اضطراب حديث أبي موسى في وصله وإرساله، وإنكار الزهري حديث عائشة، ومخالفة عائشة لما روت بتزويج بنت أخيها. وأجاب الجمهور بأن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى.
3. حملوا «الأيم أحق بنفسها» ونصوص الإسناد إلى المرأة على الرضا والاختيار، وحملوا أحاديث الولي على مباشرة العقد، فأعملوا الدليلين.
4. الأصل تصرف البالغة العاقلة في مالها، والفرع عقد نكاحها، والجامع كمال الأهلية وخلوص الحق لها. والفارق أن النكاح يتعدى أثره إلى الأولياء في النسب والعار، والمال حقها الخالص.
5. الكفاءة، ومهر المثل، وحق الاعتراض. وانتقل المفتى به لفساد الزمان، إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة ولا كل قاض يعدل، فكان منع الانعقاد في غير الكفء أحفظ للمقصد.
6. باطل عند الجميع إذا خلا من الإشهاد قبل الدخول أيضا، لأنه حقيقة مركبة لا يصححها مجتهد: الحنفية يشترطون الإشهاد عند العقد، والمالكية يشترطون الولي ويوجبون الإشهاد قبل الدخول.

١ المقدمات

1. أصول الفقه علم بالقواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

2. وحدّه البيضاوي بمعرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وابن الحاجب بالعلم بالقواعد، وابن الهمام بإدراك القواعد ليشمل الظن.

3. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وهو عند أبي حنيفة معرفة النفس ما لها وما عليها.

4. وموضوع الأصول الأدلة الإجمالية عند الآمدي، والأدلة والأحكام عند صدر الشريعة.

5. واستمداده من الكلام والعربية وتصور الأحكام، وتعلمه فرض كفاية.

6. والقاعدة الأصولية موضوعها الدليل وهي سابقة على الفرع، والقاعدة الفقهية موضوعها فعل المكلف وهي مستقرأة من الفروع.

7. والقاعدة الأصولية كبرى في قياس، والنص المعين صغراه، والحكم الفقهي نتيجته.

8. والتصور يُطلب بالحد، والتصديق يُطلب بالدليل، والحد يُشترط فيه الجمع والمنع.

9. والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والأمارة ما يوصل إلى الظن.

10. ومراتب الإدراك العلم ثم الاعتقاد ثم الظن ثم الشك ثم الوهم، والظن الغالب يوجب العمل، والشك يُطرح ويُرجع إلى الأصل.

11. وأقطاب العلم عند الغزالي أربعة: الثمرة وهي الحكم، والمثمر وهو الأدلة، وطرق الاستثمار وهي الدلالات، والمستثمر وهو المجتهد؛ وتحيط بها المقاصد والتنزيل.

12. وخط الاستنباط ثماني محطات: نوع الحكم، فالأدلة وثبوتها، فالدلالة، فالمعارض، فالإلحاق، فالمقصد، فتحقيق المناط، فالحكم ودرجته وأهلية قائله.

13. والرسالة للشافعي أول كتاب جامع في الأصول وصل إلينا.

14. وطريقة المتكلمين تقرر القاعدة بالدليل، وطريقة الحنفية تستخرجها من فروع الأئمة، وطريقة الجمع تحققها وتحكي المذهبين.

15. وأعاد الشاطبي بناء العلم على المقاصد، وأخرج منه ما لا ينبني عليه عمل.

16. والحاكم هو الله باتفاق، والخلاف في طريق معرفة حكمه.

17. والحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب عقليان عند المعتزلة، شرعيان عند الأشاعرة، والعقل عند الماتريدية يدرك ولا يوجب.

18. وفي الأشياء قبل الشرع الحظر والإباحة والوقف، وبعد الشرع الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع عند الجمهور.

19. والخلاف في هذه المسائل بين مدارس الكلام، والمذاهب الفقهية تتوزع عليها.

أين التفصيل: حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه، نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية؛ والتقريب: ما أصول الفقه؟ العلم في صورة واحدة.

١ الثمرة: الحكم

20. الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهو عند الحنفية أثر هذا الخطاب.

21. والتكليفي خمسة عند الجمهور، وسبعة عند الحنفية بزيادة الواجب بين الفرض والمندوب، والمكروه تحريما بين الحرام والمكروه تنزيها.

22. والفرض عند الحنفية ما ثبت بقطعي ويكفر جاحده، والواجب ما ثبت بظني ولا يكفر جاحده، وهما مترادفان عند الجمهور.

23. فالفاتحة واجبة لا تبطل الصلاة بتركها عند الحنفية، ركن عند الجمهور.

24. والواجب مطلق ومؤقت باعتبار الوقت، وعيني وكفائي باعتبار المكلف، ومعين ومخير باعتبار المطلوب، ومحدد وغير محدد باعتبار المقدار.

25. والموسع يتعلق عند الحنفية بالجزء المتصل بالأداء وإلا فبآخر الوقت، وعند الشافعية والحنابلة بأوله.

26. وما لا يتم الواجب إلا به واجب إن كان مقدورا ولم يكن شرطا للوجوب.

27. والنفل يلزم بالشروع عند الحنفية والمالكية، ولا يلزم عند الشافعية والحنابلة إلا الحج والعمرة.

28. والمباح حكم شرعي عند الجمهور، وليس مأمورا به من حيث هو.

29. والوضعي جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، أو وصف الفعل بالصحة والفساد، أو بالعزيمة والرخصة.

30. ولا يُشترط في الوضعي القدرة والعلم في الأصل، فيضمن الصبي ما أتلف.

31. والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شيء، والمانع ما يلزم من وجوده العدم.

32. والصحة في العبادات موافقة الأمر عند المتكلمين، وإسقاط القضاء عند الفقهاء، والخلاف لفظي.

33. والباطل عند الحنفية ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه ويفيد الملك بالقبض، وهما مترادفان عند الجمهور.

34. والنكاح بغير ولي صحيح عند أبي حنيفة، غير صحيح عند الجمهور، والنكاح بغير شهود فاسد عند الحنفية.

35. والرخصة عند الحنفية رخصة ترفيه يبقى معها حكم العزيمة، ورخصة إسقاط يسقط معها، والقصر رخصة إسقاط فهو عزيمة في حق المسافر.

36. والعاصي بسفره يترخص عند الحنفية، ولا يترخص عند الجمهور.

37. والقضاء بالأمر الأول عند عامة الحنفية، وبأمر جديد عند أكثر الجمهور.

38. وللحكم ثلاثة أطراف: الحاكم وهو الله، والمحكوم فيه وهو فعل المكلف، والمحكوم عليه وهو المكلف.

39. وشرط المحكوم فيه أن يكون معلوما للمكلف علما ممكنا، مقدورا، من كسبه، والمكلف به في النهي الكف.

40. وشرط التكليف فهم الخطاب، وأقام الشارع البلوغ علامة على العقل.

41. وأهلية الوجوب مناطها الذمة، وأهلية الأداء مناطها التمييز، وكلتاهما ناقصة وكاملة.

42. والعوارض سماوية كالجنون والإغماء والنوم والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزل والسفه والإكراه.

43. وطلاق المكره يقع عند الحنفية لأن الإكراه يعدم الرضا دون الاختيار، ولا يقع عند الجمهور.

44. والكفار مخاطبون بالفروع عند الجمهور ومشايخ العراق، وغير مخاطبين بأداء العبادات عند مشايخ ما وراء النهر، والثمرة المتفق عليها أخروية.

أين التفصيل: الحكم التكليفي، الحكم الوضعي، الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه؛ والتقريب: الحكم الشرعي.

١ المثمر: الأدلة

45. الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما عداها مختلف فيه.

46. والقرآن عند الحنفية المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول تواترا بلا شبهة، والتواتر شرط القرآنية.

47. والقرآن قطعي الثبوت كله، ودلالته منها القطعي والظني.

48. والقراءة الشاذة حجة كخبر الواحد عند الحنفية والحنابلة، وليست حجة عند المالكية، وللشافعية قولان.

49. والبسملة آية مستقلة عند الحنفية والحنابلة، ومن الفاتحة عند الشافعية، وليست آية إلا في النمل عند المالكية.

50. والسنة مع القرآن مؤكدة أو مبينة أو مستقلة بالتشريع.

51. وأفعال النبي ﷺ جبلية وخاصة وبيانية ومطلقة، والتقرير دليل الجواز بشرط العلم والقدرة على الإنكار.

52. والسنة من جهة السند متواتر يفيد العلم، وآحاد يوجب العمل ويفيد الظن، والمشهور قسم ثالث عند الحنفية يزاد به على الكتاب.

53. ويرد الحنفية خبر الواحد فيما تعم به البلوى، ويقبله الجمهور، ومن ثمرته نقض الوضوء بمس الذكر.

54. وإذا خالف الراوي ما رواه فالعبرة بما رأى عند الحنفية، وبما روى عند الجمهور.

55. ويقدم عيسى بن أبان ومن تبعه القياس على خبر غير الفقيه إذا خالفه من كل وجه، ومنه حديث المصراة.

56. ويعرض المالكية الخبر على عمل أهل المدينة النقلي والقواعد القطعية، ويكتفي الشافعية والحنابلة بصحة السند.

57. والمرسل حجة عند الحنفية والمالكية، وعند الشافعي بشروط الاعتضاد، وعن أحمد روايتان.

58. والنسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ، وهو عند كثير من الحنفية بيان انتهاء مدة الحكم.

59. والنسخ رفع في الزمان، والتخصيص قصر في الأفراد.

60. ولا يُنسخ القطعي بخبر الواحد عند الجمهور.

61. ونسخ القرآن بالسنة المتواترة يجيزه الحنفية والمالكية، ويمنعه الشافعي في الرسالة وصحح ابن السبكي جوازه، وعن أحمد روايتان.

62. والزيادة على النص المغيرة لحكمه نسخ عند الحنفية لا تثبت بالآحاد، وبيان عند الجمهور.

63. والإجماع اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر، وهو يكشف عن دليل ولا ينشئ حكما.

64. ولا يُشترط انقراض العصر عند الجمهور، واشترطه أبو يعلى وجماعة على ظاهر كلام أحمد.

65. والسكوتي إجماع قطعي عند أكثر الحنفية، وحجة ظنية عند جماعة من المالكية والشافعية، وليس إجماعا ولا حجة في جديد الشافعي.

66. والإجماع الصريح المتواتر قطعي، والسكوتي والمنقول آحادا ظنيان عند الجمهور.

67. وإجماع أهل المدينة النقلي حجة عند المالكية، وإجماع الخلفاء الأربعة وأهل البيت ليس إجماعا عند الجمهور.

68. والقياس مساواة فرع لأصل في علة حكمه، وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة.

69. والعلة وصف ظاهر منضبط مناسب، والحكمة غير المنضبطة لا يُعلل بها.

70. ومسالك العلة النص والإيماء والإجماع والسبر والتقسيم والمناسبة والشبه والدوران والطرد، والطرد مردود عند الجمهور.

71. والعلة القاصرة المستنبطة لا يُعلل بها عند الحنفية، ويُعلل بها الجمهور.

72. وعلة الربا القدر مع الجنس عند الحنفية والحنابلة في المعتمد، والاقتيات والادخار عند المالكية، والطعم عند الشافعية، والثمنية في النقدين عند المالكية والشافعية.

73. وتخريج المناط استخراج علة لم يُنص عليها، وتنقيحه حذف الأوصاف الملغاة من سبب منصوص، وتحقيقه إثبات العلة في الواقعة المعينة.

74. والقياس لا يجري في الحدود والكفارات والمقدرات والرخص عند الحنفية، ويجري فيها عند الجمهور إذا عُقل المعنى.

75. والاستحسان عند الحنفية العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لوجه أقوى، وعند المالكية الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، وأنكره الشافعي بمعنى الحكم بغير دليل.

76. والمصلحة المرسلة حجة عند المالكية بشروطها، ويعمل بها غيرهم تحت أسماء أخرى.

77. وسد الذرائع أصل مستقل عند المالكية والحنابلة، والمذاهب متفقة على سد ما أجمع على سده، والخلاف في القدر.

78. والعرف القولي يخصص الألفاظ عند الجميع، والعملي محل خلاف، وما كان مدركه العادة يتغير بتغيرها.

79. والاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات عند متأخري الحنفية، وحجة في الأمرين عند الجمهور.

80. وقول الصحابي حجة عند الحنفية والمالكية والحنابلة في الجملة، وليس حجة في الجديد عند الشافعية على المعتمد.

81. وشرع من قبلنا إذا قُص بلا إنكار شرع لنا عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وليس شرعا لنا عند أكثر الشافعية.

82. ومراعاة الخلاف عند المالكية إعطاء المخالف بعض ما يقتضيه دليله بعد الوقوع.

أين التفصيل: الكتاب والسنة، النسخ، الإجماع، القياس، الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف، الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة؛ والتقريب: الأدلة.

١ طرق الاستثمار: الدلالات

83. الوضع فعل الواضع، والاستعمال فعل المتكلم، والحمل فعل السامع.

84. والحقيقة اللفظ المستعمل فيما وُضع له في اصطلاح التخاطب، وهي لغوية وشرعية وعرفية.

85. واللفظ في كلام الشارع يُحمل على المعنى الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي.

86. والمجاز يقوم على الاستعمال في غير الموضوع له، والعلاقة، والقرينة المانعة.

87. ويمنع الحنفية الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد ويسلكون عموم المجاز، ويجيزه الشافعية إذا لم يتنافيا.

88. والمشترك لا عموم له عند الحنفية، ويُحمل على معانيه عند الشافعية بشروط.

89. والواو لمطلق الجمع عند الجمهور.

90. والأمر القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء، والمجرد منه للوجوب عند المذاهب الأربعة.

91. والأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان قبل الحظر على القول الجامع للأمثلة.

92. والأمر المطلق للتراخي عند الحنفية والشافعية، وللفور عند المالكية والحنابلة.

93. والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، ويتكرر إذا عُلق بعلة.

94. والنهي للتحريم والدوام، ويفيد الكراهة التحريمية عند الحنفية إذا ثبت بدليل ظني.

95. والنهي لذات الشيء يقتضي البطلان، ولوصف لازم يقتضي الفساد عند الحنفية والبطلان عند الجمهور، ولأمر مجاور لا يقتضي الفساد إلا عند الحنابلة وفي بعض فروع المالكية.

96. والنهي عن التصرف الشرعي يقتضي عند الحنفية مشروعية أصله، ومنه انعقاد نذر صوم العيد.

97. والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، والخاص لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد.

98. وصيغ العموم كل وجميع، والمعرف بأل الاستغراقية أو بالإضافة، والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط، والموصولات، وأسماء الشرط والاستفهام.

99. والعام قطعي الدلالة قبل التخصيص عند جمهور الحنفية، ظني عند الجمهور ومشايخ سمرقند.

100. فلا يُخص عام القرآن ابتداء بخبر الواحد ولا بالقياس عند الحنفية، ويُخص بالحديث المشهور، ويجوز ذلك كله عند الجمهور.

101. والمخصص المستقل يُشترط عند الحنفية أن يكون مقارنا، والمتراخي عندهم ناسخ.

102. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وصورة السبب قطعية الدخول عند الشافعية والحنابلة.

103. والاستثناء بعد جمل متعاطفة يرجع إلى الأخيرة عند الحنفية، وإلى الجميع عند الجمهور، وثمرته شهادة القاذف التائب.

104. والعام بعد التخصيص حجة فيما بقي، وهو عند الحنفية ظني بعد أن كان قطعيا.

105. والخاص قطعي عند الحنفية لا يحتمل البيان.

106. والمطلق ما دل على شائع في جنسه، والمقيد ما دل عليه مع قيد يقلل شيوعه.

107. ويُحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب اتفاقا، ولا يُحمل عند اختلاف السبب عند الحنفية خلافا للجمهور، وثمرته رقبة كفارة الظهار.

108. والمجمل ما لم تتضح دلالته، وحكمه التوقف حتى البيان.

109. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يقع، وعن وقت الخطاب جائز عند الجمهور، ويمنعه الحنفية في بيان التغيير.

110. والنص عند المتكلمين ما لا يحتمل غير معنى واحد، والظاهر ما احتمل معنيين أحدهما أرجح.

111. والتأويل صرف الظاهر إلى احتمال مرجوح بدليل يصيّره راجحا، وقوة الدليل بقدر بعد الاحتمال.

112. ومراتب الوضوح عند الحنفية الظاهر ثم النص ثم المفسر ثم المحكم، ومراتب الخفاء الخفي ثم المشكل ثم المجمل ثم المتشابه.

113. وطرق الدلالة عند الحنفية العبارة ثم الإشارة ثم الدلالة ثم الاقتضاء، وتترتب في القوة بهذا الترتيب.

114. ولا عموم للمقتضى عند الحنفية، وله عموم عند كثير من الشافعية والحنابلة، ومن ثمرته طلاق المكره.

115. والدلالة عند الجمهور منطوق ومفهوم، والمفهوم موافقة ومخالفة.

116. ومفهوم الموافقة حجة عند الجميع، ودلالته لفظية عند الحنفية والأكثر، وهي عند الحنفية «دلالة النص».

117. ومفهوم المخالفة ليس حجة في نصوص الشارع عند الحنفية، وحجة بشروطه عند الجمهور، وأضعفه مفهوم اللقب.

118. والتعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة في محل واحد وزمن واحد، ولا تعارض في نفس الأمر.

119. ويدفعه الجمهور بالجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف أو التخيير، والحنفية بالنسخ ثم الترجيح ثم الجمع ثم التساقط والنزول إلى ما دون الدليلين.

120. ووجوه الترجيح أربعة أبواب: السند والمتن والمدلول والأمر الخارج، والحنفية لا يرجحون بكثرة الأدلة.

أين التفصيل: مبادئ لغوية، الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، طرق الدلالة بين المنهجين، التعارض والترجيح؛ والتقريب: دلالات الألفاظ، التعارض والترجيح.

١ المقاصد

121. والمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، وهي معتبرة وملغاة ومرسلة بحسب شهادة الشرع.

122. والمقاصد ضروريات وحاجيات وتحسينات، ولكل مرتبة مكملات تحميها.

123. والمكمل يسقط اعتباره إذا عاد على أصله بالإبطال.

124. والكليات الخمس الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ثبتت بالاستقراء، وزاد بعضهم العرض.

125. وتُعرف المقاصد بالأمر والنهي الابتدائي التصريحي، وبعلل الأمر والنهي، وبالمقاصد الأصلية والتابعة، وبسكوت الشارع مع قيام المقتضي، وفوقها الاستقراء.

126. وقصد المكلف يجب أن يوافق قصد الشارع، ومن هنا بطلت الحيل.

127. والنظر في المآل معتبر، ويتفرع عنه سد الذرائع وإبطال الحيل ومراعاة الخلاف والاستحسان.

128. والمصلحة دخلت الأصول من باب المناسبة في القياس، ثم صارت دليلا عند بعضهم، ثم نظرية جامعة عند الشاطبي.

129. والمقصد يعمل داخل قيود النص والإجماع، ولا يُدّعى إلا بمسلك، ولا يعود على النص الذي استُخرج منه بالإبطال.

130. والأصل في العبادات التعبد، وفي العادات الالتفات إلى المعاني.

131. ودعا ابن عاشور إلى علم مقاصد مستقل، وجعل الحرية والمساواة وحفظ نظام الأمة من المقاصد العامة.

أين التفصيل: مقاصد الشريعة، ومعه الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف؛ والتقريب: المقاصد.

١ المستثمر: المجتهد والمقلد

132. والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي، ومحله ما لا قاطع فيه.

133. وهو فرض كفاية على الأمة، ويتعين على المجتهد في واقعته.

134. وشرط المجتهد عند الغزالي الإحاطة بمدارك الشرع مع التمكن من استثارة الظن، والعدالة شرط لقبول فتواه، وجعل الشاطبي فهم المقاصد الوصف الأول.

135. والاجتهاد يتجزأ عند الأكثر في كل مذهب.

136. والمفتي مستقل أو غير مستقل، وغير المستقل منتسب، ومجتهد مذهب، ومجتهد فتوى، وحافظ للمذهب، وللحنفية سبع طبقات عند ابن كمال باشا.

137. ومنع الحنابلة خلو العصر من مجتهد، وأجازه الجمهور.

138. والمصيب في الفروع واحد عند جمهور المذاهب، والمخطئ مأجور، والتصويب قول الأشعري والباقلاني والغزالي.

139. والاجتهاد لا يُنقض بمثله، ويُنقض الحكم إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا.

140. والتقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة، ويجب في الفروع على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد.

141. ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وتقليد الميت، عند الجمهور.

142. وتتبع الرخص ممنوع، والتلفيق الذي يؤدي إلى صورة لا يقول بها مجتهد ممنوع.

143. والفتوى إخبار غير ملزم، والقضاء إنشاء ملزم يرفع الخلاف في الواقعة.

144. والمعتمد عند الحنفية ظاهر الرواية وما صححه أهل الترجيح، وعند المالكية المشهور والراجح وما جرى به العمل، وعند الشافعية ما اتفق عليه الشيخان ثم ما رجحه النووي ثم ابن حجر والرملي، وعند الحنابلة ما في الإقناع والمنتهى.

أين التفصيل: الاجتهاد، التقليد والفتوى والمذهب؛ والتقريب: الاجتهاد والتقليد.

١ التنزيل: الأصول في العمل

145. والتخريج ثلاثة: تخريج الفروع على الأصول، وتخريج الأصول من الفروع، وتخريج الفروع على الفروع.

146. وأصول الحنفية مستخرجة في أكثرها من فروع الأئمة، ولذلك سميت طريقتهم طريقة الفقهاء.

147. والفرع قد يسبق القاعدة وقد يتعدد مأخذه، والاتفاق في الحكم قد يخفي اختلاف المأخذ.

148. وخلاف الحنفية والجمهور يتركز في محطتي الدلالة والمعارض، والخلاف داخل الجمهور في الإلحاق وتحقيق المناط.

149. وتحقيق المناط إثبات الوصف المعلوم في الواقعة المعينة، وهو الاجتهاد الذي لا ينقطع، ويقبله الجميع.

150. والتنزيل أربع خطوات: الحكم الكلي، ثم محله، ثم تنزيله على المعين، ثم مآله.

151. وتتغير الفتوى في المبني على العرف والمصلحة المتغيرة، والحكم الثابت بالقطعي لا يتغير.

152. والاجتهاد الجماعي تشاور أهل النظر مع أهل الاختصاص، وقرار المجمع اجتهاد جماعي لا إجماع.

أين التفصيل: تخريج الفروع على الأصول، أصول الفقه في زمننا؛ والتقريب: قضية واحدة من أولها إلى آخرها: النكاح بغير ولي على خط الاستنباط.

موقع الفصل من المنظومة

يعرّف هذا الفصل العلم الذي يصف خط الاستنباط كله، ويحدد موضوعه ومصادر استمداده، ثم يضع في يد القارئ الأدوات المنطقية التي تتكرر في كل باب: الحد الذي تُعرَّف به المصطلحات، والدليل الذي يُبنى عليه الحكم، ومراتب الإدراك التي يوصف بها الحكم في آخر الخط (المحطة الثامنة: الحكم ودرجة اليقين فيه).

٢ المبادئ العشرة: كيف يُقدَّم علم

جرت عادة المؤلفين أن يقدموا بين يدي كل فن المبادئ العشرة التي جمعها الصبان في أبيات أولها: «إن مبادي كل فن عشرة»، وهي: الحد، والموضوع، والثمرة، والفضل، والنسبة، والواضع، والاسم، والاستمداد، وحكم الشارع، والمسائل. ويتولى هذا الفصل منها الحد والموضوع والاستمداد والثمرة والفضل والحكم والنسبة، ويتولى نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية الواضع وتاريخ العلم وكتبه، والمسائل هي الكتاب كله.

١ تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة

«أصول الفقه» لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه، ثم نُقل فصار اسما (لقبا) لعلم مخصوص. فللعلماء فيه تعريفان: تعريف باعتبار جزأيه قبل النقل، وتعريف باعتباره اسما للفن. وقد بيّن الإسنوي في نهاية السول الفرق بينهما: المعنى الإضافي هو الأدلة خاصة، والمعنى اللقبي علم يشتمل على الأدلة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

١ تعريف أصول الفقه لقبا

للأصوليين في حد العلم طريقان: طريق يجعل الأصول الأدلة نفسها ومعرفتها، وطريق يجعلها القواعد التي يُتوصل بها إلى الاستنباط. وأشهر الحدود ثلاثة.

١ الأصول والفقه والقواعد الفقهية والتخريج

يكثر الخلط بين أربعة علوم متجاورة، والفرق بينها في الموضوع والوظيفة:

وقد قسم القرافي في مقدمة الفروق أصول الشريعة قسمين: أصول الفقه، وهي في غالب أمرها قواعد الألفاظ وما يعرض لها من نسخ وترجيح ونحوهما؛ وقواعد كلية فقهية كثيرة العدد، لكل قاعدة من الفروع ما لا يحصى، ولم يُذكر منها في أصول الفقه شيء. وعلى هذا يُجاب سؤال الافتتاح: «الأمر المطلق للوجوب» قاعدة أصولية، لأن موضوعها الدليل (صيغة الأمر) ومحمولها صفة دلالية، وهي كبرى في قياس يستخرج حكما من نص. و«اليقين لا يزول بالشك» قاعدة فقهية، لأن موضوعها أحكام أفعال المكلفين (الطهارة، والصلاة، والطلاق، والدين)، وهي تجمع فروعا ثبت كل منها بدليله، وأصلها حديث عبد الله بن زيد في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» (رواه البخاري ومسلم).

أما التخريج فثلاثة أنواع: تخريج الفروع على الأصول، وهو بيان أن هذا الفرع مبني على هذه القاعدة (كتاب الزنجاني، ومفتاح الوصول للتلمساني، والتمهيد للإسنوي)؛ وتخريج الأصول من الفروع، وهو استخراج قاعدة الإمام من فتاواه حين لم ينص عليها، وعليه قامت طريقة الحنفية في التأليف؛ وتخريج الفروع على الفروع، وهو إلحاق مسألة لم ينص عليها الإمام بمسألة نص عليها، ويسمى الحكم الناتج «قولا مخرّجا» أو «وجها». ولكل ذلك فصل مستقل: تخريج الفروع على الأصول.

٢ موضوع أصول الفقه

موضوع العلم عند المناطقة ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي الصفات التي تُحمل عليه في مسائل العلم. ولأهل الأصول ثلاثة أقوال:

1. الأدلة الشرعية الإجمالية وحدها، وهو قول الآمدي ومن تبعه؛ والأحكام يحتاج الأصولي إلى تصورها فقط ليمكن إثباتها ونفيها.
2. الأدلة والأحكام معا، وهو قول صدر الشريعة، وصححه في التوضيح، لأن مسائل العلم بعضها راجع إلى أحوال الأدلة (العام يوجب الحكم قطعا) وبعضها إلى أحوال الأحكام (الحكم المتعلق بالعبادة يثبت بخبر الواحد، والعقوبة لا تثبت بالقياس). والمبحوث عنه عنده «إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة»، والإضافة لها طرفان، فالموضوع كلاهما.
3. الأدلة والأحكام والمجتهد، عند من أدخل حال المستفيد في الحد.

والقول الثاني أقرب إلى صنيع الكتب كلها، وهو الذي يجري عليه بناء كتابنا: الثمرة (الأحكام)، والمثمر (الأدلة)، وما بينهما من طرق.

١ استمداد أصول الفقه

الاستمداد هو العلوم التي يأخذ منها الأصول مبادئه. قال ابن الحاجب: «وأما استمداده فمن الكلام والعربية والأحكام»، وعلل كل واحد:

• الكلام: «لتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري تعالى وصدق المبلغ»، وصدق المبلغ يتوقف على دلالة المعجزة. فحجية الكتاب والسنة مسألة كلامية يأخذها الأصولي مسلّمة. ومن الكلام أيضا تأتي مسائل الحاكم والتحسين والتقبيح والتكليف بالمحال، وهي موضوع نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.
• العربية: «لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية». فدلالة الأمر، وصيغ العموم، ومعاني الحروف، والحقيقة والمجاز، كلها مأخوذة من علم اللغة والنحو والبلاغة، وموضعها مبادئ لغوية وما بعده.
• الأحكام: والمراد تصورها لا إثباتها، «ليمكن إثباتها ونفيها، وإلا جاء الدور»؛ فلو كان الأصولي يثبت الأحكام الفقهية في علمه لتوقف الفقه على الأصول والأصول على الفقه.

وزاد بعضهم المنطق، وجعله الغزالي مقدمة المستصفى؛ وزاد آخرون علوم الحديث لأن قبول الخبر ورده من مسائل الأصول، والفقه نفسه لأنه مادة التمثيل. والتحقيق أن المنطق آلة لكل علم نظري، والفقه يُستمد منه المثال لا المبدأ.

٢ فائدة العلم وفضله وحكم تعلمه

قال ابن الحاجب: «وأما فائدته فالعلم بأحكام الله تعالى»، أي القدرة على استنباطها من أدلتها للمجتهد. وللمتبع فوائد دونها: أن يعرف مآخذ الأئمة وأسباب اختلافهم، فيقلد على بصيرة ويعذر المخالف، ويفهم مصطلح كتب الفقه.

وفضله ما قاله الغزالي في خطبة المستصفى: «وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل».

وحكم تعلمه عند الأصوليين فرض كفاية على الأمة، لأن حاجتها إلى المجتهدين والمفتين قائمة في كل عصر، والاجتهاد لا يتم إلا به؛ ويتعين على من تعين للاجتهاد أو الفتوى أو القضاء ولم يقم به غيره. وأصل الفرض الكفائي في الفقه قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢]، والفقه الاصطلاحي لا يكون إلا عن نظر في الأدلة، فدخل علم أصوله في هذا الفرض.

١ مبادئ منطقية لازمة

كتب الأصول المتوسطة تفتتح بمقدمة منطقية مختصرة (المستصفى، ومختصر ابن الحاجب، وجمع الجوامع). والقدر الذي لا يستغني عنه الطالب خمسة أمور.

١ مراتب الإدراك

وأكمل قسمة في المتوسطات قسمة ابن الحاجب: ما عنه الذكر الحكمي (أي الحكم بنسبة شيء إلى شيء) إن لم يحتمل متعلَّقه النقيض بوجه فهو العلم. وإن احتمله: فإن لم يحتمله عند الذاكر لو قدّره فهو الاعتقاد، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. وإن احتمله عنده: فالراجح الظن، والمرجوح الوهم، والمساوي الشك.

وللمراتب أثر ظاهر في الفروع؛ فالفقه كله يقرر أن الشك الطارئ لا يرفع يقينا سابقا، ويختلف الفقهاء في منزلة غلبة الظن: هل تقوم مقام اليقين، أم يُرجع معها إلى اليقين؟

ودفع التعارض بين الحديثين من مسائل التعارض والترجيح.

١ الصورة المنظومية: أقطاب الغزالي وخط الاستنباط

وقد اتخذ كتابنا هذه الأقطاب عمودا، فجعل الأحكام بابا، والأدلة (ومنها القياس على طريقة الجمهور) بابا، والدلالات بابا، والمجتهد بابا، وأضاف حلقتين: المقاصد، لأنها الغاية التي تضبط النظر كله، والتخريج والتنزيل، لأنهما الأصول في العمل. ثم حوّل الأقطاب الساكنة إلى طريق متحرك يسلكه الناظر في كل واقعة:

ويختلف ترتيب الأبواب في كتب المذاهب، فالمتكلمون يبدؤون بالحكم كالغزالي، والحنفية يبدؤون بالأدلة ويؤخرون الحكم والأهلية، والصورة تصلح للجميع؛ وتفصيل ذلك في نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.

صلة الفصل بغيره

• تاريخ العلم وطرق التأليف فيه، والمسائل الكلامية التي استمدها الأصول من علم الكلام: نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.
• الحكم وأقسامه، ورسم الجويني للواجب، والفرض والواجب المبنيان على القطع والظن: الحكم التكليفي.
• القطع والظن في ثبوت الأخبار (المتواتر والمشهور والآحاد): الكتاب والسنة.
• الاستمداد من العربية: مبادئ لغوية، ثم أبواب الدلالات من الأمر والنهي إلى طرق الدلالة بين المنهجين.
• الشك والأصل المستصحب: الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.
• دفع التعارض بين الحديثين في مسألة الشك في الركعات: التعارض والترجيح.
• المجتهد وشروطه، وهو «حال المستفيد» في حد البيضاوي: الاجتهاد.
• القواعد الفقهية وصلتها بالأصول: التقليد والفتوى والمذهب؛ والتخريج بأنواعه: تخريج الفروع على الأصول.

خلاصة الفصل

1. لأصول الفقه تعريفان: باعتبار الإضافة (أدلة الفقه)، وباعتباره لقبا لعلم مخصوص.
2. الفقه عند الشافعية: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية؛ وعند أبي حنيفة: معرفة النفس ما لها وما عليها، وزاد صدر الشريعة «عملا».
3. حد البيضاوي: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.
4. حد ابن الحاجب: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، ويخرج علم الخلاف بقيد الاستنباط.
5. حد صدر الشريعة: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه على وجه التحقيق؛ وحد ابن الهمام: إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه، واختار «الإدراك» ليشمل الظن.
6. القاعدة الأصولية موضوعها الدليل وهي سابقة على الفرع، والقاعدة الفقهية موضوعها فعل المكلف وهي مستقرأة من الفروع.
7. التخريج ثلاثة: تخريج الفروع على الأصول، وتخريج الأصول من الفروع، وتخريج الفروع على الفروع.
8. موضوع العلم الأدلة الإجمالية عند الآمدي، والأدلة والأحكام عند صدر الشريعة.
9. استمداده من الكلام والعربية وتصور الأحكام، وفائدته العلم بأحكام الله، وتعلمه فرض كفاية.
10. التصور يُطلب بالحد، والتصديق يُطلب بالدليل؛ والحد يُشترط فيه الجمع والمنع.
11. الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري؛ والأمارة ما يوصل إلى الظن.
12. مراتب الإدراك: العلم، ثم الاعتقاد، ثم الظن، ثم الشك، ثم الوهم؛ والظن الغالب يوجب العمل، والشك يُطرح ويُرجع إلى الأصل.
13. أقطاب الغزالي أربعة: الثمرة، والمثمر، وطرق الاستثمار، والمستثمر؛ وخط الاستنباط يحولها إلى ثماني محطات.

تمارين

1. بيّن ما يخرج بكل قيد من قيود تعريف الفقه: «العملية»، «المكتسب»، «من أدلتها التفصيلية».
2. صنّف كل عبارة: قاعدة أصولية، أم قاعدة فقهية، أم ضابط، أم حكم فقهي: (أ) النهي يقتضي الفساد. (ب) المشقة تجلب التيسير. (ج) كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد. (د) صلاة العيد سنة مؤكدة. (هـ) خبر الواحد حجة في الأحكام.
3. قارن بين حد البيضاوي وحد ابن الحاجب في موضع المجتهد من العلم، واذكر أثر ذلك في ترتيب الكتب.
4. لماذا اختار ابن الهمام لفظ «الإدراك» بدل «العلم» في حد الأصول؟
5. ركّب قياسا من مقدمتين ينتج حكم تحريم الربا من قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وعيّن القاعدة الأصولية فيه.
6. حدد مرتبة الإدراك في كل حالة: (أ) علم المسلم بوجوب صوم رمضان. (ب) حكم المجتهد بما دل عليه خبر واحد صحيح. (ج) رجل لا يدري هل غسل رجله اليسرى أم لا، ولا يترجح عنده شيء. (د) احتمال ضعيف عند من غلب على ظنه دخول الوقت أنه لم يدخل.
7. لماذا أخرج الغزالي القياس من «المثمر» وجعله في «طرق الاستثمار»؟
8. من شك في صلاة الظهر وغلب على ظنه أنه صلى أربعا: ما حكمه عند الحنفية والشافعية؟ ورد كل قول إلى أصله.

أجوبة التمارين

1. «العملية» تخرج الأحكام الاعتقادية كوجوب الإيمان بالله. «المكتسب» تخرج علم الله تعالى وعلم النبي ﷺ الحاصل بالوحي، وعند من قيّد به ما عُلم من الدين بالضرورة. «من أدلتها التفصيلية» تخرج علم المقلد الحاصل من قول إمامه.
2. (أ) قاعدة أصولية، موضوعها صيغة النهي. (ب) قاعدة فقهية تعم الأبواب. (ج) ضابط في باب النجاسات. (د) حكم فقهي. (هـ) قاعدة أصولية، موضوعها نوع من الأدلة.
3. البيضاوي أدخل «حال المستفيد» في الحد، فالاجتهاد والتقليد من صلب العلم. وابن الحاجب حصر الحد في القواعد، فجاء الاجتهاد في آخر المختصر تابعا. وعند الحنفية كصدر الشريعة قلّ ذكر التقليد والاستفتاء في كتبهم، وجعله ابن الهمام «متمما».
4. لأن قواعد الأصول نفسها فيها الظني المختلف فيه، فلو اشترط العلم الجازم المطابق لخرج من الأصول أكثر مسائله؛ و«الإدراك» يشمل القطعي والظني.
5. الصغرى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ لفظ صريح في التحريم متعلق بالربا. الكبرى: كل ما نص الشارع على تحريمه بلفظ التحريم فهو حرام. النتيجة: الربا حرام. والكبرى هي القاعدة الأصولية.
6. (أ) علم ضروري بالتواتر والإجماع. (ب) ظن غالب يوجب العمل. (ج) شك، فيرجع إلى الأصل وهو عدم الغسل، فيغسلها. (د) وهم لا عبرة به.
7. لأن الأدلة عنده ما يثبت الحكم ابتداء، والقياس يُظهر حكم النص في الفرع بمعقول النص ومعناه، فهو طريق في استثمار النص لا مثمر مستقل.
8. الحنفية: إن كان الشك يعتاده عمل بغالب ظنه فسلم وسجد للسهو، وإن كان أول ما عرض له استأنف؛ وأصلهم تنزيل غلبة الظن منزلة اليقين في العمل، وحمل التحري على من له ظن. الشافعية: يبني على ثلاث ويأتي بركعة ويسجد؛ وأصلهم أن اليقين لا يُترك إلا بيقين، وأن التحري طلب اليقين.

موقع الفصل من المنظومة

كل فصل بعد هذا يقرر قاعدة ويحكي فيها أقوال المذاهب. وهذا الفصل يجيب عن سؤالين يسبقان ذلك: من أين جاءت هذه القواعد، ولماذا تختلف كتبها في الترتيب والمنهج؟ ثم ما المسلّمات الكلامية التي تسكن تحت القواعد وتتحكم في بعضها؟ فهو يخدم المحطة الأولى من خط الاستنباط، لأن السؤال عن الحكم يفترض حاكما ويفترض قدرة العقل أو عجزه عن إدراك الحكم؛ ويخدم المحطة الخامسة، لأن ما لا نص فيه يُرجع فيه إلى أصل كلي، والخلاف في هذا الأصل خلاف كلامي في أصله. ويحتاج إلى ما في حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه من حد العلم واستمداده من الكلام.

٢ قبل التدوين

كان الصحابة يستنبطون ويقيسون ويرجحون، ويعرفون الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، من غير أن يسموا شيئا من ذلك. وقد علل ابن خلدون تأخر التدوين بأن السلف «كانوا في غنية عنه» لأن استفادة المعاني من الألفاظ لم تكن تحتاج عندهم إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية، ولأن الأسانيد قريبة والنقلة معروفون؛ فلما ذهب الصدر الأول «وانقلبت العلوم كلها صناعة» احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين، «فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه». فالقواعد سابقة على الكتب، والتدوين إظهار لما كان يعمل في الاجتهاد من قبل.

١ الشافعي والرسالة

أول كتاب وصلنا مفردا في هذا العلم «الرسالة» للإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ). ويُروى أنه كتبها أولا ببغداد جوابا لعبد الرحمن بن مهدي حين سأله أن يضع كتابا في معاني القرآن وقبول الأخبار وحجية الإجماع والناسخ والمنسوخ، ثم أعاد كتابتها بمصر، والتي بين أيدينا هي المصرية. وموضوعاتها: البيان ومراتبه، ومنزلة السنة من الكتاب وحجيتها، والناسخ والمنسوخ، وعلل الأحاديث واختلافها، وخبر الواحد وشروط قبوله، والإجماع، والقياس، والاجتهاد، وإبطال الاستحسان، والاختلاف المذموم والسائغ.

والذي جعل الرسالة نقطة البدء أن الشافعي جمع هذه الموضوعات في نظرية واحدة: الشريعة كلها بيان من الله، والكتاب والسنة نظام يبين بعضه بعضا، والقياس والاجتهاد يعملان في حدود هذا البيان. ونُقل عن الرازي في مناقب الشافعي أن نسبته إلى الأصول كنسبة أرسطو إلى المنطق: كان الناس قبله يستدلون ويعترضون، وليس لهم قانون كلي يرجعون إليه في معرفة مراتب الأدلة، فوضع لهم ذلك القانون. ويُروى عن أحمد بن حنبل قوله: «لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي»، ونُقل عن الجويني في شرحه للرسالة أن الشافعي لم يسبقه أحد في تصانيف الأصول.

١ طريقة المتكلمين

سميت بذلك لأن أكثر من كتب فيها متكلمون من الأشاعرة والمعتزلة، وتسمى طريقة الشافعية أو الجمهور. وخصائصها:

• تقرير القاعدة بالدليل عقلا ولغة وشرعا، ثم بناء الفروع عليها، ولو خالفت بعض فروع المذهب.
• تجريد المسائل عن الفروع، وقلة الأمثلة الفقهية.
• الاستمداد من الكلام والمنطق في المقدمات، والعناية بالحدود والاعتراضات والأجوبة.

وأمهاتها: «التقريب والإرشاد» للباقلاني (ت ٤٠٣هـ)، و«العمد» للقاضي عبد الجبار (ت ٤١٥هـ) وشرحه «المعتمد» لأبي الحسين البصري (ت ٤٣٦هـ)، وهما معتزليان؛ و«البرهان» للجويني (ت ٤٧٨هـ)، و«المستصفى» للغزالي (ت ٥٠٥هـ)، وهما أشعريان. ثم جمع الرازي (ت ٦٠٦هـ) ذلك في «المحصول»، والآمدي (ت ٦٣١هـ) في «الإحكام»، وعنهما تفرعت المختصرات: «منهاج الوصول» للبيضاوي (ت ٦٨٥هـ) من «الحاصل» للأرموي عن المحصول، و«تنقيح الفصول» للقرافي (ت ٦٨٤هـ) من المحصول، و«مختصر ابن الحاجب» (ت ٦٤٦هـ) من الإحكام.

وترتيب كتبها في الغالب: مقدمات (الحد، والمنطق أحيانا)، ثم الأحكام، ثم الأدلة، ثم الدلالات، ثم التعارض والاجتهاد. وفي المحصول تتقدم مباحث الألفاظ على الأدلة.

١ طريقة الحنفية

وتسمى طريقة الفقهاء. خاصيتها الكبرى استخراج القاعدة من فروع الأئمة: ينظر الأصولي الحنفي في فتاوى أبي حنيفة وصاحبيه، فيستخرج منها الأصل الذي بنوا عليه، ثم يصوغ القاعدة بحيث تفسر تلك الفروع، ويكثر فيها التمثيل بالمسائل. ومن أمثلة ذلك قاعدة «العام قطعي الدلالة» وقاعدة «الزيادة على النص نسخ»، فقد قرر الحنفية كلتيهما مستدلين بها على فروع منقولة عن أئمتهم، كرد خبر الواحد في الزيادة على نص الكتاب (انظر النسخ والعام والخاص).

وأوائلها: رسالة أبي الحسن الكرخي (ت ٣٤٠هـ) في الأصول التي عليها مدار كتب أصحابه، وهي أقرب إلى القواعد المستخرجة منها إلى علم الأصول؛ ثم «الفصول في الأصول» للجصاص (ت ٣٧٠هـ)، وهو أقدم ما وصل كاملا من أصول الحنفية؛ و«تقويم الأدلة» للدبوسي (ت ٤٣٠هـ)، الذي استقر به كثير من اصطلاح الحنفية في الدلالات والأهلية، وقال فيه ابن خلدون إنه «كتب في القياس بأوسع من جميعهم»؛ ثم «أصول البزدوي» (ت ٤٨٢هـ) وعليه «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري، و«أصول السرخسي» (ت نحو ٤٩٠هـ). ثم المختصرات: «المنار» للنسفي (ت ٧١٠هـ) اختصار للبزدوي، و«المنتخب» المعروف بالحسامي للأخسيكثي، و«أصول الشاشي».

وترتيبها يختلف عن ترتيب المتكلمين: تبدأ بالأدلة الأربعة، فتُبسط تحت الكتاب مباحث الألفاظ بتقسيمات الحنفية الأربعة، ثم السنة وأحكام الرواية، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم تأتي الأحكام وأسبابها والأهلية وعوارضها في آخر الكتاب.

١ طريقة الجمع

نشأت في القرن السابع وما بعده، وغايتها الجمع بين تحقيق القاعدة بالدليل وتخريج الفروع عليها، مع حكاية مذهب الحنفية ومذهب الجمهور في كل مسألة. وأشهر كتبها:

• «بديع النظام» لابن الساعاتي الحنفي (ت ٦٩٤هـ)، جمع فيه أصول البزدوي والإحكام للآمدي، وأثنى عليه ابن خلدون بأنه «من أحسن الأوضاع وأبدعها».
• «التنقيح» وشرحه «التوضيح» لصدر الشريعة المحبوبي (ت ٧٤٧هـ)، جمع فيه البزدوي والمحصول ومختصر ابن الحاجب، وعليه «التلويح» للتفتازاني، وفيه دخول واسع في الكلام والمنطق.
• «جمع الجوامع» لتاج الدين السبكي (ت ٧٧١هـ)، وأصله شافعي على طريقة المتكلمين، لكنه يحكي مذاهب الحنفية في مسائله، فيُعد معها؛ وعليه شرح المحلي وحاشيتا البناني والعطار، ونظمه «مراقي السعود» عند المالكية.
• «التحرير» لابن الهمام (ت ٨٦١هـ)، وشرحاه «التقرير والتحبير» لابن أمير حاج و«تيسير التحرير» لأمير بادشاه.
• «مسلم الثبوت» لمحب الله البهاري (ت ١١١٩هـ)، وشرحه «فواتح الرحموت» لعبد العلي اللكنوي.

وترتيبها في الغالب ترتيب المتكلمين، مع إدخال اصطلاح الحنفية في مواضعه. وهذا الترتيب هو الذي اختاره كتابنا لأنه يستوعب المنهجين في صلب كل مبحث.

٢ طريقة الشاطبي وطريقة التخريج

أعاد الشاطبي (ت ٧٩٠هـ) في «الموافقات» ترتيب العلم على المقاصد، فجعله خمسة أقسام: المقدمات، والأحكام، والمقاصد، والأدلة، والاجتهاد. ونقل مركز الثقل من دلالة الألفاظ المفردة إلى الكليات المستقرأة، وجعل الاستقراء المعنوي طريقا إلى القطع بأصول الشريعة. ومن مقدماته معيار يصلح ميزانا لكل مسألة في هذا الكتاب، وهو المقدمة الرابعة: «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه عارية». وتفصيل منهجه في مقاصد الشريعة.

وطريقة تخريج الفروع على الأصول لا تعيد ترتيب العلم، وإنما تذكر تحت كل قاعدة ما بُني عليها من فروع: «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (ت ٦٥٦هـ) بين الشافعية والحنفية، و«مفتاح الوصول» للشريف التلمساني (ت ٧٧١هـ) المالكي المقارن، و«التمهيد» للإسنوي (ت ٧٧٢هـ) الشافعي، و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام الحنبلي. وموضعها تخريج الفروع على الأصول.

٢ الكتابة الحديثة

افتتح الكتب المدرسية الحديثة محمد الخضري بك (ت ١٩٢٧م) بأصول الفقه على ترتيب المتكلمين، ثم عبد الوهاب خلاف (ت ١٩٥٦م) بكتاب مختصر واضح رتّبه: الأدلة، ثم الأحكام، ثم القواعد اللغوية، ثم القواعد التشريعية، وكتب محمد أبو زهرة (ت ١٩٧٤م) كتابا سهلا عني فيه بأصول الحنفية والمالكية. وجاءت بعدهم الموسوعات المقارنة: «أصول الفقه الإسلامي» لوهبة الزحيلي، و«المهذب في علم أصول الفقه المقارن» لعبد الكريم النملة، و«الوجيز» لعبد الكريم زيدان؛ والدراسات المتخصصة: «تفسير النصوص» لمحمد أديب صالح في الدلالات، و«المناهج الأصولية» لفتحي الدريني، و«مقاصد الشريعة» لابن عاشور. ومشاريع التجديد والدراسات الأكاديمية والنماذج الحاسوبية موضعها أصول الفقه في زمننا.

١ سلالم الكتب في المذاهب

جرت عادة كل مذهب أن يتدرج طالبه في كتب معلومة. والجدول الآتي يرتبها من الأدنى إلى الأعلى، وفي كل مذهب بدائل تختلف باختلاف البلاد والشيوخ:

ومن أتقن كتابنا فقد قارب مرتبة «المتوسط» في المذاهب كلها، واطلع على مسائل «فوق المتوسط»، فيقرأ بعده كتب مذهبه في المرتبة التالية بفهم لمصطلحها وخلافها.

١ المسائل الكلامية في الأصول

علم الأصول يستمد من الكلام كما مر في حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه. وأكثر ما يأخذه منه مسلّمات لا يبحثها (وجود الله، وصدق الرسول)، وبعضه مسائل خلافية تُبحث في مقدمات الأحكام لأن لها أثرا في الأبواب: الحاكم، والتحسين والتقبيح، وشكر المنعم، وحكم الأشياء قبل الشرع، والتكليف بما لا يطاق.

صلة الفصل بغيره

• حد العلم واستمداده من الكلام، ومراتب الإدراك: حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه.
• حد الحكم وأقسامه، والحكم عند الحنفية أثر الخطاب: الحكم التكليفي.
• شروط التكليف وأهل الفترة وخطاب الكفار بالفروع: الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه.
• النسخ قبل التمكن: النسخ.
• المناسبة وتعليل الأحكام: القياس؛ والمصالح المرسلة: الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف.
• البراءة الأصلية والاستصحاب والأصل في المسكوت عنه: الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.
• طريقة الشاطبي والمقاصد: مقاصد الشريعة.
• تخريج الفروع على الأصول، وحدود نسبة الأصول إلى الأئمة: تخريج الفروع على الأصول.
• الكتابة الحديثة ومشاريع التجديد والدراسات الأكاديمية: أصول الفقه في زمننا.

خلاصة الفصل

1. كانت قواعد الأصول معمولا بها قبل التدوين، ودُوّنت حين صارت العلوم صناعة.
2. الرسالة للشافعي أول كتاب جامع وصل إلينا، وموضوعها البيان والسنة والنسخ والخبر والإجماع والقياس والاجتهاد.
3. نُقل أن أبا يوسف أول من وضع كتبا في الأصول على مذهب أبي حنيفة، ولم يصل منها شيء؛ والجمع أن التكلم بالقواعد غير التدوين الجامع المحفوظ.
4. طريقة المتكلمين تقرر القاعدة بالدليل وتجرد المسائل، وأمهاتها العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى، ثم المحصول والإحكام.
5. طريقة الحنفية تستخرج القواعد من فروع الأئمة وتكثر التمثيل، وأمهاتها الفصول وتقويم الأدلة والبزدوي والسرخسي.
6. طريقة الجمع تحقق القاعدة وتحكي المذهبين: بديع النظام، والتنقيح والتوضيح، والتحرير، ومسلم الثبوت، ويُلحق بها جمع الجوامع.
7. الشاطبي أعاد بناء العلم على المقاصد، وجعل ما لا ينبني عليه عمل خارجا عن الأصول.
8. لكل مذهب سلم من الكتب: الشاشي فالمنار للحنفية، والورقات فالمراقي أو مرتقى الوصول للمالكية، والورقات فغاية الوصول للشافعية، وقواعد الأصول فالروضة للحنابلة.
9. الحاكم هو الله باتفاق، والخلاف في طريق معرفة حكمه.
10. الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع وصفة الكمال عقليان باتفاق، وبمعنى الثواب والعقاب محل النزاع.
11. المعتزلة جعلوه عقليا، والأشاعرة شرعيا، والماتريدية وسطا: العقل يدرك ولا يوجب، ثم افترق السمرقنديون والبخاريون في المعرفة قبل الشرع.
12. في الأشياء قبل الشرع ثلاثة أقوال: الحظر والإباحة والوقف، وبعد الشرع الأصل في المنافع الإباحة عند الجمهور، ونسبة التحريم المطلق إلى أبي حنيفة حكاية من المخالف لا تطابق نقول الحنفية.
13. التكليف بالمحال جائز عقلا عند الأشاعرة، ممتنع عند المعتزلة والماتريدية، وغير واقع في المحال لذاته والعادي.
14. الخلاف في هذه المسائل بين مدارس الكلام لا بين مذاهب الفقه.

تمارين

1. اذكر ثلاثة فروق بين طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية، ومثّل لكل طريقة بكتابين.
2. صنّف الكتب الآتية بحسب طريقتها: المعتمد، أصول السرخسي، التحرير، المستصفى، المنار، الموافقات، مفتاح الوصول، بديع النظام.
3. طالب مالكي في المغرب وآخر في موريتانيا يريدان قراءة كتاب متوسط في الأصول. ماذا يقرأ كل منهما؟ وما الكتاب الذي يقرؤه كل منهما بعده؟
4. كيف تجمع بين قول ابن خلدون إن الشافعي أول من كتب في الأصول، ونقل ابن خلكان أن أبا يوسف أول من وضع الكتب فيه على مذهب أبي حنيفة؟
5. حرر محل النزاع في مسألة الحسن والقبح بالمعاني الثلاثة التي ذكرها ابن السبكي.
6. رجل نشأ في جزيرة منقطعة لم تبلغه دعوة نبي، وأدرك بعقله وجود الخالق ثم أعرض. ما حكمه عند الأشاعرة، وعند ماتريدية سمرقند، وعند ماتريدية بخارى؟
7. نسب السيوطي إلى أبي حنيفة أن الأصل في الأشياء التحريم. ما الذي نقله ابن نجيم عن كتب الحنفية في هذه المسألة؟ وماذا تستفيد من ذلك في منهج النسبة؟
8. هل تجد ثمرة فقهية لمسألة التكليف بالمحال لذاته؟ استعمل ميزان الشاطبي في الجواب.
9. حنفي وشافعي اتفقا في مسألة الحكم قبل الشرع، وحنفيان اختلفا فيها. كيف يمكن ذلك؟

أجوبة التمارين

1. المتكلمون يقررون القاعدة بالدليل ويحكمون بها على الفروع، والحنفية يستخرجونها من فروع الأئمة؛ المتكلمون يجردون المسائل، والحنفية يكثرون الأمثلة الفقهية؛ المتكلمون يقدمون الأحكام غالبا، والحنفية يقدمون الأدلة ويؤخرون الأحكام والأهلية. أمثلة الأولى: البرهان، المستصفى. وأمثلة الثانية: تقويم الأدلة، أصول البزدوي.
2. المعتمد والمستصفى: المتكلمين. أصول السرخسي والمنار: الحنفية. التحرير وبديع النظام: الجمع. الموافقات: المقاصد. مفتاح الوصول: تخريج الفروع على الأصول.
3. المغربي: مرتقى الوصول لابن عاصم، ثم شرح تنقيح الفصول أو جمع الجوامع بحاشية البناني. الموريتاني: مراقي السعود بنشر البنود أو نثر الورود، ثم جمع الجوامع أو مختصر ابن الحاجب.
4. الشافعي أول من دوّن كتابا جامعا وصل إلينا، وأبو يوسف نُقل أنه كتب في الأصول على مذهب أبي حنيفة ولم يصل كتابه؛ والكلام في القواعد سابق على التدوين عند الجميع.
5. الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، وبمعنى صفة الكمال والنقص، عقليان بالاتفاق. ومحل النزاع المعنى الثالث: ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا، فهو شرعي عند الأشاعرة، عقلي عند المعتزلة، والماتريدية يقولون العقل يدرك الحسن والقبح ولا يستقل بالإيجاب.
6. الأشاعرة: لا يعذب لأنه لا تكليف قبل الرسالة. سمرقند: لا يعذر في ترك التوحيد إن أمهل مدة التأمل. بخارى: كالأشاعرة، لا حكم قبل البعثة.
7. نقل ابن نجيم أن الشافعية نسبوا التحريم إلى أبي حنيفة، وأن في كتب المذهب: لا حكم قبل الشرع (البديع)، والإباحة عند بعضهم ومنهم الكرخي، والتوقف عند «أصحابنا»، والإباحة أصل (الهداية). فالنسبة إلى مذهب تؤخذ من كتب أهله المعتمدة، لا من حكاية المخالف.
8. لا تظهر لها ثمرة عملية مباشرة، لأن المحال لذاته غير واقع في الشريعة بالاتفاق؛ فهي على ميزان الشاطبي من «العارية» في وجهها النظري، وتظهر ثمرتها غير المباشرة في النسخ قبل التمكن وشروط التكليف.
9. لأن الخلاف كلامي لا فقهي: الحنفي البخاري يوافق الشافعي الأشعري في أنه لا حكم قبل الشرع، ويخالف الحنفي السمرقندي الذي يوجب معرفة الله بالعقل.

موقع الفصل من المنظومة

خط الاستنباط يبدأ بسؤال: ما نوع الحكم المطلوب في هذه الواقعة؟ وينتهي بحكم له درجة من اليقين. هذا الفصل يقف عند الطرفين معا: المحطة الأولى، حيث يعيّن الناظر نوع الحكم الذي يبحث عنه، والمحطة الثامنة، حيث يصف الحكم الذي وصل إليه وصفا مضبوطا. فالحكم التكليفي هو «الثمرة» في قسمة الغزالي، وكل ما بعده من أدلة ودلالات وترجيح وسائل إليه. ويحتاج الفصل مما قبله إلى مراتب الإدراك (العلم والظن) والفرق بين القطعي والظني في حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه، وإلى مسألة الحاكم والتحسين والتقبيح في نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.

١ تعريف الحكم الشرعي

الحكم في اللغة المنع والقضاء. وفي اصطلاح الأصوليين من المتكلمين: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وزاد ابن الحاجب وغيره: أو الوضع، ليدخل الحكم الوضعي في الحد.

قيود الحد:

• خطاب الله: كلامه الموجّه إلى العباد. ويدخل فيه ما دل عليه من السنة والإجماع والقياس، لأنها كواشف عن خطابه ومعرّفات له، وليست منشئة لحكم من عندها.
• المتعلق بأفعال المكلفين: يخرج به الخطاب المتعلق بذات الله وصفاته، والمتعلق بالجمادات، والمتعلق بأفعال العباد على جهة الإخبار كقوله ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦]. والمراد بالفعل ما يعم عمل القلب والقول والكف.
• بالاقتضاء: أي الطلب، وهو أربعة: طلب فعل جازم (الإيجاب)، وطلب فعل غير جازم (الندب)، وطلب ترك جازم (التحريم)، وطلب ترك غير جازم (الكراهة).
• أو التخيير: الإباحة.
• أو الوضع: جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، وهو موضوع الحكم الوضعي.

ويقع على هذا الحد اعتراض مشهور: إن كان الحكم هو الخطاب، والخطاب كلام الله القديم، فالحكم قديم؛ فكيف يتعلق بفعل حادث وبمكلف لم يوجد بعد؟ وجوابهم أن للخطاب تعلقا معنويا قديما وتعلقا تنجيزيا حادثا يقع عند وجود المكلف مستوفيا للشروط.

١ أقسام الحكم التكليفي: خمسة أو سبعة

القسمة عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة خمسة، تخرج من السبر: الخطاب إما طلب أو تخيير؛ والطلب طلب فعل أو طلب ترك؛ وكل منهما جازم أو غير جازم. فيكون: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام.

والقسمة عند الحنفية سبعة: الفرض، والواجب، والسنة والمندوب (وهو النفل والمستحب على تفصيل يأتي)، والمباح، والمكروه تنزيها، والمكروه تحريما، والحرام. فزادوا في طرف الطلب الجازم للفعل رتبة، وفي طرف الطلب الجازم للترك رتبة.

١ الفرض والواجب عند الحنفية

الواجب عند الجمهور ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والفرض مرادف له؛ فقول الشافعي «فرض» و«واجب» سواء. ويستثني الشافعية والحنابلة والمالكية باب الحج، فيفرقون فيه بين الركن الذي لا يُجبر والواجب الذي يُجبر بدم، وهو اصطلاح باب لا تقسيم عام للحكم.

أما الحنفية فالطلب الجازم عندهم رتبتان:

• الفرض: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، ككتاب أو سنة متواترة أو إجماع، مع قطعية الدلالة. حكمه: لزوم العمل والاعتقاد، ويكفر جاحده، ويفسق تاركه بلا عذر.
• الواجب: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، كخبر الواحد، أو كالقطعي الثبوت الظني الدلالة. حكمه: لزوم العمل دون الاعتقاد القطعي، فلا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إن استخف بالدليل، وإثمه دون إثم تارك الفرض.

وعلى هذا جاء جواب سؤال الافتتاح: تارك الفاتحة عمدا صلاته صحيحة عند الحنفية ناقصة نقصا يوجب الإعادة، وباطلة عند الجمهور.

١ المكروه تحريما والمكروه تنزيها

ما صنعه الحنفية في جانب الفعل صنعوه في جانب الترك. فالطلب الجازم للترك إن ثبت بقطعي فهو الحرام، وإن ثبت بظني فهو المكروه تحريما، وهو في مقابلة الواجب كما أن الحرام في مقابلة الفرض. والطلب غير الجازم للترك هو المكروه تنزيها، وهو إلى الحل أقرب.

واختلف أئمة المذهب في المكروه تحريما: فعند محمد بن الحسن كل مكروه حرام، غير أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام؛ وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب، ولا يسمى حراما. والمكروه إذا أطلق في كتب الحنفية انصرف إلى التحريمي.

٢ أقسام الواجب

يقسم الواجب باعتبارات أربعة، ولكل قسمة ثمرة.

٢ ما لا يتم الواجب إلا به

ما يتوقف عليه وجود الواجب نوعان:

1. ما ليس في قدرة المكلف، أو ما جعله الشارع شرطا للوجوب أو سببا له، كالنصاب للزكاة، والاستطاعة للحج، ودخول الوقت للصلاة. وهذا غير واجب بالاتفاق؛ فلا يجب تحصيل النصاب ليجب عليه الزكاة، ولا الاكتساب ليستطيع الحج.

2. ما في قدرة المكلف، وهو شرط لوجود الواجب لا لوجوبه، كالوضوء للصلاة، والسعي إلى الجمعة، وغسل جزء من الرأس ليستوعب غسل الوجه، وإمساك جزء من الليل ليستوعب صوم النهار. وهذا واجب بوجوب الواجب عند الجمهور إذا كان الواجب مطلقا غير مقيد بحصول المقدمة. واختار ابن الحاجب أن الواجب منه الشرط الشرعي وحده دون العقلي والعادي، وفي المسألة أقوال أخرى.

ومن فروعها: من نسي صلاة من خمس لا يعرف عينها لزمه أن يصلي الخمس، لأن براءة ذمته من الواحدة لا تتم إلا بها. ومن اشتبهت عليه أخته بأجنبية في عدد محصور حرم عليه نكاح الجميع. وهذه القاعدة هي الوجه الآخر لسد الذرائع: وسيلة الواجب مطلوبة كما أن وسيلة الحرام ممنوعة (انظر الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف).

١ المندوب ومراتبه

المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فيثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ويسمى سنة ونافلة ومستحبا وتطوعا ومرغبا فيه وإحسانا.

وتختلف المذاهب في ترتيبه:

• الحنفية: يجعلون السنة نوعين: سنة الهدى، وهي ما واظب عليه النبي ﷺ على وجه العبادة، كالأذان والجماعة والسنن الرواتب، وتاركها يستوجب الإساءة واللوم؛ وسنة الزوائد، وهي ما فعله على وجه العادة كسيره في لباسه وقعوده، وتاركها لا يستوجب إساءة. ثم النفل وهو المندوب والمستحب: ما فعله أحيانا أو رغب فيه، يثاب فاعله ولا يلام تاركه. ومن السنة المؤكدة عندهم ما يقرب من الواجب حتى يأثم المصر على تركه.
• المالكية: يرتبونه ثلاث رتب: السنة وهي ما فعله النبي ﷺ وأظهره في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه، كالوتر والعيدين؛ والرغيبة، وهي ما رغب فيه وحده تحديدا ولم يظهره في جماعة، وهي عندهم ركعتا الفجر؛ والفضيلة أو المندوب، وهي ما قل تأكده كالرواتب غير الوتر والفجر. ثم النافلة المطلقة.
• الشافعية: المعتمد أن السنة والمندوب والمستحب والتطوع ألفاظ مترادفة. وفرّق القاضي حسين وغيره: السنة ما واظب عليه النبي ﷺ، والمستحب ما فعله أحيانا، والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره. ويقسمون السنة إلى مؤكدة وغير مؤكدة.
• الحنابلة: كالشافعية في الترادف، مع التمييز بين السنن المؤكدة وغيرها.

١ المباح

المباح ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركه، فلا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو. ويُعرف بلفظ الحل، أو نفي الإثم والجناح كقوله ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، أو بالأمر بعد الحظر عند من يقول إنه للإباحة كقوله ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]، أو بالبراءة الأصلية.

١ الحرام

الحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ويسمى المحظور والمعصية والذنب. ويعرف بلفظ التحريم، أو نفي الحل، أو النهي المطلق، أو ترتيب العقوبة على الفعل.

وهو قسمان:

• الحرام لذاته: ما كانت مفسدته في ذاته، كالزنا وأكل الميتة وشرب الخمر. حكمه: لا يشرع سببا لحكم شرعي، فالعقد على محرمة مؤبدة باطل، ولا يباح إلا لضرورة.
• الحرام لغيره: ما كان مشروعا في أصله، وطرأ عليه وصف أو أمر مجاور اقتضى تحريمه، كالبيع وقت النداء للجمعة بقوله ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، والصلاة في الأرض المغصوبة، وصوم يوم العيد. حكمه: يباح للحاجة ولا تشترط فيه الضرورة عند كثير، ويختلف أثره في الصحة.

ويتفرع على هذا التقسيم سؤال: هل يقتضي النهي الفساد؟ والصلاة في الدار المغصوبة صحيحة عند الحنفية والمالكية والشافعية مع الإثم، لأن النهي لأمر مجاور هو الغصب، وباطلة على المذهب عند الحنابلة. وتفصيل الحنفية بين النهي لذات الشيء ولوصفه اللازم ولأمر مجاور مبسوط في الأمر والنهي، وأثره في الفاسد والباطل في الحكم الوضعي.

صلة الفصل بغيره

• الحكم الوضعي، والصحة والفساد، والرخصة والعزيمة، والأداء والقضاء: الحكم الوضعي.
• المكلف وشروط التكليف وأهليته، والمحكوم فيه: الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه.
• الحاكم، والتحسين والتقبيح، وحكم الأشياء قبل الشرع: نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.
• الأمر وأنه للوجوب، والنهي وأثره في الفساد: الأمر والنهي.
• خبر الواحد والمشهور اللذان يبنى عليهما الفرق بين الفرض والواجب: الكتاب والسنة، والزيادة على النص: النسخ.
• قطعية العام عند الحنفية وأثرها في تقرير الفرض: العام والخاص.
• المقاصد والمباح بالجزء والكل: مقاصد الشريعة.

خلاصة الفصل

1. الحكم عند المتكلمين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وعند الحنفية أثر هذا الخطاب في الفعل (الوجوب لا الإيجاب).
2. القسمة عند الجمهور خمسة: واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام.
3. الحنفية يجعلونها سبعة بزيادة الواجب بين الفرض والمندوب، والمكروه تحريما بين الحرام والمكروه تنزيها.
4. الفرض ما ثبت بقطعي ويكفر جاحده، والواجب ما ثبت بظني ولا يكفر جاحده، وأثر التفريق ظاهر في الفاتحة والطمأنينة والوتر.
5. الوقت عند الحنفية ظرف للصلاة، ومعيار لصوم رمضان، ومشكل في الحج، ولكل نوع أحكام في النية.
6. الواجب الموسع يتعلق عند الحنفية بالجزء المتصل بالأداء وإلا فبآخر الوقت، وعند الشافعية والحنابلة بأوله، وثمرته في الحائض والمسافر.
7. الواجب الكفائي يخاطب به الجميع عند الجمهور ويسقط بفعل البعض.
8. ما لا يتم الواجب إلا به واجب إن كان في قدرة المكلف ولم يكن شرطا للوجوب.
9. مراتب المندوب: سنة الهدى والزوائد والنفل عند الحنفية، والسنة والرغيبة والفضيلة عند المالكية، والترادف عند الشافعية والحنابلة.
10. النفل يلزم بالشروع عند الحنفية والمالكية، ولا يلزم عند الشافعية والحنابلة إلا الحج والعمرة؛ وثمرته قضاء صوم التطوع إذا أفسد.
11. المباح حكم شرعي عند الجمهور، وليس مأمورا به من حيث هو؛ وحجة الكعبي مردودة بأن ترك الحرام لا يتعين بمباح معين.
12. الحرام لذاته لا يشرع سببا، والحرام لغيره يبقى أصله مشروعا، وعلى هذا يبنى الخلاف في أثر النهي في الصحة.

تمارين

1. صنّف الأحكام الآتية على قسمة الحنفية السبعة: الطمأنينة في الركوع، صلاة الظهر، الوتر، أكل لحم الخنزير، صلاة النافلة بعد صلاة العصر.
2. لماذا لم يجعل الحنفية الفاتحة فرضا مع صحة حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؟ أجب بأداة شبكة الثبوت والدلالة.
3. امرأة أدركت أول وقت العصر ثم حاضت قبل أن تصلي. اذكر حكم القضاء في المذاهب الأربعة، ورد كل جواب إلى أصله.
4. صائم رمضان نوى في الليل صوما تطوعا. ما حكم صومه عند الحنفية والشافعية؟ وما الأصل الذي بنى عليه الحنفية جوابهم؟
5. قارن بين ترتيب المندوب عند الحنفية والمالكية، ومثّل لكل رتبة.
6. قال قائل: «النوم مباح، لكنه واجب لأنه يحصل به ترك المعاصي». ما اسم هذه الحجة؟ ولمن تنسب؟ وما أقوى جواب عنها؟
7. ميّز بين الحرام لذاته والحرام لغيره في: بيع الخمر، البيع بعد نداء الجمعة، الصلاة في ثوب مغصوب.
8. رجل شرع في صلاة ركعتين نافلة ثم قطعهما بلا عذر. ما حكمه عند الحنفية والشافعية؟ وما سبب الخلاف؟

أجوبة التمارين

1. الطمأنينة: واجب عند أبي حنيفة ومحمد (وركن عند أبي يوسف). الظهر: فرض. الوتر: واجب عند أبي حنيفة. لحم الخنزير: حرام لثبوته بقطعي. النافلة بعد العصر: مكروهة تحريما عند الحنفية لثبوت النهي بأخبار الآحاد.
2. الحديث ظني الثبوت، وآية ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ﴾ قطعية الثبوت مطلقة في القراءة؛ فجعل الفاتحة ركنا زيادة على القطعي بظني، وهي نسخ عندهم لا يجوز بالآحاد. فأخذوا بالحديث في رتبته: وجوب يُجبر تركه ولا تبطل به الصلاة.
3. الشافعية: يجب القضاء إن مضى ما يسعها. الحنابلة: يجب بإدراك قدر تكبيرة. الحنفية: لا قضاء، لأن السبب آخر الوقت ولم تدركه طاهرا. المالكية: لا قضاء إن حاضت وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة. والأصل: بأي جزء من الوقت يتعلق الوجوب.
4. الحنفية: يقع عن رمضان، لأن وقته معيار لا يقبل غير الفرض من الصحيح المقيم، فانصرفت النية إليه. الشافعية: لا يصح عن رمضان لعدم تعيين النية الواجبة.
5. الحنفية: سنة الهدى (الجماعة، الرواتب)، سنة الزوائد (هيئات لباسه ﷺ وقعوده)، النفل (صلاة الضحى). المالكية: السنة (الوتر والعيدان)، الرغيبة (ركعتا الفجر)، الفضيلة (الرواتب غير المؤكدة)، ثم النافلة المطلقة.
6. شبهة الكعبي: لا مباح لأن كل مباح ترك لحرام. والجواب: ترك الحرام يحصل بأي ضد، فلا يتعين النوم؛ وتلزم الحجة أن يكون الحرام واجبا إذا حصل به ترك حرام آخر.
7. بيع الخمر: حرام لذاته (المحل غير قابل). البيع بعد النداء: حرام لغيره لأمر مجاور هو التشاغل عن السعي. الصلاة في الثوب المغصوب: حرام لغيره، صحيحة عند الجمهور مع الإثم، وباطلة على المذهب عند الحنابلة.
8. الحنفية: يأثم إن كان بلا عذر، ويلزمه قضاء ركعتين، لأن النفل يلزم بالشروع. الشافعية: يكره القطع ولا قضاء واجبا. والسبب: هل صار المؤدى حقا لله يعمه النهي عن إبطال الأعمال.

موقع الفصل من المنظومة

في المحطة الأولى من خط الاستنباط يسأل الناظر عن نوع الحكم المطلوب. وكثير من أسئلة الناس أسئلة عن الحكم الوضعي في حقيقتها: هل انعقد هذا البيع؟ هل وقع هذا الطلاق؟ هل يجب القضاء أم تكفي الإعادة؟ هل يجوز القصر في هذا السفر؟ فالحكم الوضعي يبين متى يتوجه الحكم التكليفي، وبأي شرط، وما الذي يمنعه، وما الذي يترتب على الفعل بعد وقوعه. ويفترض الفصل ما تقرر في الحكم التكليفي من تعريف الحكم وأقسامه، ويحيل في أثر النهي على الأمر والنهي، وفي العلة القياسية على القياس.

١ حقيقة الحكم الوضعي

الحكم الوضعي خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء، أو شرطا له، أو مانعا منه، أو كون الفعل صحيحا أو فاسدا، أو رخصة أو عزيمة. وسمي وضعيا لأن الشارع وضعه، أي جعله علامة يُعرف بها وجود الحكم التكليفي أو انتفاؤه. فقوله ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] فيه حكمان: تكليفي هو وجوب الصلاة، ووضعي هو جعل الدلوك سببا لهذا الوجوب.

١ السبب

السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، ومنه الحبل. وفي الاصطلاح: الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فزوال الشمس سبب لوجوب الظهر، وملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، والقتل العمد العدوان سبب للقصاص. وقيد «لذاته» يحترز به عما إذا وُجد السبب وتخلف الحكم لفقد شرط أو وجود مانع، كمن ملك النصاب ولم يحل عليه الحول.

وينقسم السبب باعتبار تعلقه بالمكلف إلى: ما ليس من فعله كالوقت والاضطرار، وما هو من فعله كالسفر سببا للقصر، والعقد سببا للملك. والثاني يكون مطلوبا أو منهيا عنه أو مباحا من جهة التكليف، وسببا من جهة الوضع؛ فالقتل حرام تكليفا، وسبب للقصاص وضعا.

١ الشرط

الشرط في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة. وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالطهارة شرط للصلاة: إذا انتفت انتفت صحة الصلاة، وإذا وُجدت لم يلزم وجود الصلاة. وهو خارج عن ماهية المشروط، وبهذا يفارق الركن؛ فالركوع ركن داخل في حقيقة الصلاة، والطهارة شرط خارج عنها.

وأنواعه أربعة:

• الشرعي: ما جعله الشارع شرطا، كالطهارة للصلاة، والحول للزكاة، والشهود للنكاح.
• العقلي: ما لا يتصور المشروط عقلا بدونه، كالحياة للعلم، والفهم للتكليف.
• العادي: ما جرت العادة بتوقف المشروط عليه، كنصب السلم لصعود السطح، والغذاء لحياة الحيوان.
• اللغوي: ما دخلت عليه أداة الشرط، كقول الرجل لامرأته «إن دخلت الدار فأنت طالق». وقرر القرافي أن الشرط اللغوي في حقيقته سبب، لأنه يلزم من وجوده وجود المعلق، ومن عدمه عدمه؛ فإذا دخلت الدار وقع الطلاق.

ويقسم الشرط الشرعي أيضا إلى شرط وجوب كالبلوغ والعقل وملك النصاب، فإذا انتفى لم يتوجه الخطاب، وشرط صحة كالطهارة واستقبال القبلة، فإذا انتفى توجه الخطاب ولم يصح الفعل. وهذه القسمة هي التي يدور عليها جواب مسألة «ما لا يتم الواجب إلا به» في الحكم التكليفي: شرط الوجوب لا يجب تحصيله، وشرط الصحة يجب.

١ المانع

المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وهو نوعان:

• مانع الحكم: وصف يمنع ترتب الحكم مع قيام سببه، لمعنى يخالف حكمة الحكم. ومثاله الأبوة في القصاص: إذا قتل الأب ابنه عمدا فالسبب قائم وهو القتل العمد العدوان، والأبوة تمنع القصاص عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن الأب سبب في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في إعدامه. وعند المالكية يقتص من الأب إذا قصد القتل قصدا لا شبهة فيه، كأن يضجعه فيذبحه، فلا تكون الأبوة مانعا مطلقا عندهم. ومن موانع الحكم اختلاف الدين والقتل في الميراث.
• مانع السبب: وصف يخل بحكمة السبب فيمنع انعقاده سببا. ومثاله الدين في الزكاة عند من قال به: سبب الزكاة الملك التام للنصاب، وحكمته الغنى، والمدين بما يستغرق ماله غير غني، فالدين يمنع انعقاد السبب.

١ الصحة والفساد والبطلان

الصحة في الجملة: موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، والبطلان: مخالفته. وقيد «ذي الوجهين» يخرج ما لا يقع إلا على وجه واحد كمعرفة الله ورد الوديعة، فلا يوصف بالصحة والبطلان. وأثر الصحة في العبادات براءة الذمة وسقوط الطلب، وفي المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد كالملك في البيع والحل في النكاح.

١ العزيمة والرخصة

العزيمة في اللغة القصد المؤكد، والرخصة السهولة. وفي الاصطلاح: العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي ابتداء، لا لعذر، كوجوب الصلوات تامة وصوم رمضان. والرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، مع قيام السبب المقتضي لحكم العزيمة. فقيد «لعذر» يخرج النسخ، لأن الحكم المنسوخ رُفع لا لعذر؛ وقيد «مع قيام السبب» يخرج ما سقط لزوال سببه.

والرخصة عند الجمهور تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر، ومندوبة كالقصر في السفر الطويل عند الشافعية، ومباحة كالسلم، وقد عده ابن السبكي في جمع الجوامع من أمثلة الرخصة، وخلاف الأولى كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم عند الشافعية.

١ الأداء والإعادة والقضاء

هذه الأوصاف للعبادة المؤقتة:

• الأداء: فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. وعند الجمهور: يكون أداء إن أدرك ركعة في الوقت، لحديث «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (رواه البخاري ومسلم)، وعند الحنفية يدرك الأداء بإدراك التحريمة في الوقت.
• الإعادة: فعل العبادة ثانيا في وقتها لخلل في الأولى أو لتحصيل فضيلة، كمن صلى منفردا ثم أعادها في جماعة. وعند الحنفية تجب الإعادة في الوقت لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا، جبرا لنقصها.
• القضاء: فعل العبادة بعد خروج وقتها، استدراكا لما سبق له وجوب أو انعقد سبب وجوبه. وتسمية ما تقضيه الحائض من الصوم قضاء مع أنها لم يجب عليها الأداء حال الحيض جارية على اعتبار انعقاد السبب في حقها.

وللحنفية في الأداء والقضاء تقسيم أوفى:

• الأداء الكامل: كالصلاة في جماعة.
• الأداء القاصر: كصلاة المنفرد.
• الأداء الشبيه بالقضاء: كفعل اللاحق (من أدرك أول الصلاة مع الإمام ثم فاته بعضها بنوم أو حدث) بعد فراغ الإمام: هو أداء لأنه في الوقت، وشبيه بالقضاء لأنه يقضي ما التزمه مع الإمام. ومن ثمرته عندهم: إذا نوى اللاحق المسافر الإقامة في أثناء ما يأتي به بعد فراغ الإمام لم يتغير فرضه إلى الأربع، لأنه في حكم المقتدي الذي فرغ إمامه.
• القضاء بمثل معقول: كقضاء الصلاة بالصلاة والصوم بالصوم.
• القضاء بمثل غير معقول: كالفدية عن الصوم للشيخ الفاني، ثبتت بالنص على خلاف القياس، ولذلك لم يقيسوا عليها الصلاة إلا استحسانا في الوصية بها.

صلة الفصل بغيره

• تعريف الحكم وأقسامه التكليفية، والحرام لذاته ولغيره: الحكم التكليفي.
• الأهلية وعوارضها، وأثر الصغر والجنون في الضمان والعبادات: الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه.
• العلة القياسية ومسالكها وشروطها، والقياس في الأسباب والرخص: القياس.
• مراعاة الخلاف في آثار العقود المختلف فيها: الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.
• الأمر المؤقت، والنهي واقتضاؤه الفساد، والقضاء بالأمر الأول أو الجديد: الأمر والنهي.

خلاصة الفصل

1. الحكم الوضعي جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، أو وصف الفعل بالصحة والفساد، أو بالعزيمة والرخصة.
2. لا يشترط في الحكم الوضعي القدرة والعلم في الأصل، فيضمن الصبي ما أتلف؛ ويستثنى منه أسباب العقوبات والأسباب الناقلة للملك.
3. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته؛ والعلة عند من فرق سبب ظهرت مناسبته.
4. للحنفية تقسيم رباعي: العلة، والسبب، والشرط، والعلامة؛ وعليه بنوا ضمان حافر البئر وعدم ضمان الدال على السرقة.
5. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شيء، وهو شرعي وعقلي وعادي ولغوي، واللغوي في حقيقته سبب.
6. المانع ما يلزم من وجوده العدم، وهو مانع حكم كالأبوة في القصاص، ومانع سبب كالدين في الزكاة عند من قال به.
7. الصحة في العبادات موافقة الأمر عند المتكلمين وإسقاط القضاء عند الفقهاء، والخلاف لفظي.
8. الحنفية يفرقون في المعاملات بين الباطل (ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه) والفاسد (ما شرع بأصله دون وصفه)، والفاسد يفيد الملك بالقبض ويجب فسخه.
9. الجمهور يجعلون الفاسد والباطل مترادفين، ويستثني الشافعية والحنابلة الحج والعمرة، ويثبتون للعقد المختل بعض الآثار بالشبهة ومراعاة الخلاف.
10. النكاح بغير ولي صحيح عند أبي حنيفة، غير صحيح عند الجمهور؛ والنكاح بغير شهود فاسد عند الحنفية.
11. الرخصة عند الحنفية رخصة ترفيه يبقى معها حكم العزيمة، ورخصة إسقاط يسقط معها؛ والقصر رخصة إسقاط فهو عزيمة في حق المسافر.
12. العاصي بسفره يترخص عند الحنفية، ولا يترخص عند الجمهور.
13. الأداء والإعادة والقضاء أوصاف للعبادة المؤقتة، وللحنفية فيها تقسيم إلى كامل وقاصر وشبيه بالقضاء، وقضاء بمثل معقول وغير معقول.
14. القضاء بالأمر الأول عند عامة الحنفية، وبأمر جديد عند أكثر الجمهور، وأثره في المنذورات المؤقتة.

تمارين

1. استخرج الحكم التكليفي والحكم الوضعي من قوله ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].
2. صبي في السابعة كسر زجاج جار له. هل عليه ضمان؟ ولماذا لا يمنع صغره الضمان كما يمنع وجوب الصلاة؟
3. صنّف كل أمر مما يأتي: سبب، شرط، مانع، ركن: الطهارة للصلاة، الحيض للصلاة، الركوع في الصلاة، الزوال للظهر، الحول للزكاة، اختلاف الدين في الميراث.
4. رجل باع دارا بشرط أن يسكنها البائع سنة، وقبضها المشتري ثم وهبها لابنه. ما حكم الهبة عند الحنفية والشافعية؟ ورد الجواب إلى أصله.
5. لماذا لا يكون النكاح بغير ولي مثالا للفاسد عند الحنفية؟ وما المثال الصحيح للفاسد في النكاح عندهم؟
6. مسافر حنفي صلى العصر أربعا ولم يجلس بعد الركعتين. ما حكم صلاته عند الحنفية والشافعية؟ وما الأصل الذي بني عليه الفرق؟
7. رجل سافر ليعق والديه، فأفطر في رمضان. ما حكم فطره عند الحنفية والشافعية؟
8. ما الفرق بين الأداء الشبيه بالقضاء والقضاء الشبيه بالأداء عند الحنفية؟ مثّل للأول.
9. هل يترتب على الخلاف في وجوب القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد ثمرة في قضاء الصلاة الفائتة؟ وأين تظهر ثمرته؟

أجوبة التمارين

1. التكليفي: وجوب صوم الشهر. الوضعي: جعل شهود الشهر سببا لهذا الوجوب.
2. نعم، يضمن من ماله ويؤدي عنه وليه، لأن الإتلاف سبب للضمان، والسبب حكم وضعي لا يشترط فيه التكليف. أما الصلاة فحكم تكليفي يشترط فيه العقل والبلوغ.
3. الطهارة: شرط. الحيض: مانع. الركوع: ركن. الزوال: سبب. الحول: شرط. اختلاف الدين: مانع حكم.
4. البيع بشرط فاسد فاسد عند الحنفية، يفيد الملك بالقبض بإذن البائع، فالهبة نافذة وتجب على المشتري قيمة الدار للبائع. وعند الشافعية البيع باطل لا يفيد ملكا، فالهبة هبة لملك الغير لا تصح. والأصل: هل النهي عن الوصف يعدم الأصل.
5. لأن البالغة العاقلة تزوج نفسها عند أبي حنيفة فالعقد صحيح، ولا خلل في أصله ولا وصفه. ومثال الفاسد عندهم النكاح بغير شهود، ونكاح المعتدة.
6. عند الحنفية فرضه باطل، لأن القعود على رأس الركعتين هو القعود الأخير في حقه وهو فرض، والقصر عزيمة. وعند الشافعية صلاته صحيحة، لأن القصر رخصة والإتمام رجوع إلى الأصل.
7. الحنفية: يجوز له الفطر، لأن الرخصة معلقة بمطلق السفر والمعصية مجاورة له. الشافعية: لا يجوز حتى يتوب، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي.
8. الأداء الشبيه بالقضاء ما فُعل في الوقت وفيه معنى استدراك ما التُزم، كفعل اللاحق بعد فراغ الإمام. والقضاء الشبيه بالأداء ما فُعل بعد فوات محله وفيه معنى الأداء، كمن أدرك الإمام في صلاة العيد راكعا فإنه يكبر تكبيرات العيد في ركوعه، وقد فات محلها وهو القيام.
9. لا ثمرة في الفتوى، لأن الجميع يوجبون القضاء: الحنفية بالأمر الأول، والجمهور بحديث «من نسي صلاة» وبالإجماع. وتظهر الثمرة في المنذورات المؤقتة وما لا نص فيه، كمن نذر اعتكاف رمضان فلم يعتكف.

موقع الفصل من المنظومة

كل حكم شرعي يقتضي ثلاثة أطراف: حاكما يصدر عنه الخطاب، ومحكوما فيه هو الفعل الذي يتعلق به الحكم، ومحكوما عليه هو المكلف الذي يتوجه إليه. وعلى خط الاستنباط يعمل هذا الفصل في المحطة الأولى، لأن تعيين نوع الحكم يقتضي أن نعرف أن الفعل قابل للتكليف وأن الشخص أهل له؛ وفي المحطة الثامنة، لأن الحكم الذي يصل إليه الناظر لا يتنزل على شخص بعينه حتى تُفحص أهليته وما يعرض لها. فإذا قال الفقيه «يقع طلاق السكران» فقد حكم في مسألة من مسائل هذا الفصل قبل أن يحكم في باب الطلاق. ويفترض الفصل ما تقرر في الحكم التكليفي والحكم الوضعي.

١ الحاكم

الحاكم هو الله تعالى وحده، لا حكم إلا له: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: ٥٧]. والرسول ﷺ مبلغ عنه ومبين، والمجتهد كاشف عن الحكم مظهر له، لا منشئ. وهذا محل اتفاق بين المذاهب، والخلاف إنما هو في طريق معرفة حكم الله: هل يستقل العقل بإدراك الحسن والقبح فيعرف به الحكم قبل الشرع، كما تقول المعتزلة ويقول الماتريدية في بعضه، أم لا حكم إلا بالشرع كما يقول الأشاعرة؟ وتفصيل ذلك، مع مسألة شكر المنعم وحكم الأشياء قبل الشرع، في نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.

ومن أثر هذا الخلاف في الفصل: أن الماتريدية من الحنفية ينقلون عن أبي حنيفة أن معرفة الله تجب بالعقل، فلا يعذر العاقل البالغ بجهل الخالق وإن لم تبلغه الدعوة، والأشاعرة يقولون ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

١ المحكوم فيه

المحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق به الخطاب، إيجابا أو ندبا أو تحريما أو كراهة أو إباحة. ويشترط لصحة التكليف به:

1. أن يكون معلوما للمكلف علما يمكّنه من الامتثال: أن يعلم حقيقته، وأن يعلم أنه مأمور به من الله. والمراد إمكان العلم لا حصوله بالفعل؛ فمن بلغ في دار الإسلام كُلف وإن لم يتعلم، لأن العلم متاح له، ولذلك قالوا: لا يعذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام.
2. أن يكون مقدورا للمكلف، لقوله ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. والتكليف بالمحال لذاته كالجمع بين الضدين غير واقع بالاتفاق، والخلاف في جوازه العقلي مسألة كلامية في نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.
3. أن يكون من كسب المكلف: فلا يكلف أحد بفعل غيره، وإنما يكلف بما يقدر عليه من أسباب فعل الغير، كالأمر بالمعروف.
4. أن يكون معدوما عند التكليف أو متجددا، لأن تحصيل الحاصل محال.

وفي النهي: المكلف به عند الجمهور الكف، وهو فعل النفس، أي حملها على الترك قصدا. ولذلك لا يثاب على ترك المحرم إلا من تركه امتثالا، أما من لم يخطر بباله فقد سلم من الإثم ولم ينل ثواب الكف.

١ حقوق الله وحقوق العباد

ينقسم المحكوم فيه باعتبار صاحب الحق إلى حق الله وحق العبد وما اجتمع فيه الحقان. وحق الله ما تعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد، ونسب إلى الله تعظيما وتنبيها على أنه لا يملك أحد إسقاطه. وحق العبد ما تعلقت به مصلحة خاصة، كحرمة ماله.

وأبسط من فصّل هذا التقسيم الحنفية، فجعلوا حقوق الله الخالصة ثمانية أنواع على طريقة البزدوي والنسفي:

1. عبادات خالصة: كالإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج.
2. عقوبات كاملة: كالحدود؛ حد الزنا والسرقة والشرب.
3. عقوبات قاصرة: كحرمان القاتل من الميراث، وسموها قاصرة لأنها لا تؤلم في البدن ولا تنقص المال الموجود.
4. حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة: كالكفارات؛ فيها معنى العبادة لأنها تؤدى بالصوم والإعتاق والإطعام، ومعنى العقوبة لأنها جزاء على فعل محظور.
5. عبادة فيها معنى المؤونة: كصدقة الفطر، تجب على الإنسان عن نفسه وعمن يمونه، فشابهت النفقة.
6. مؤونة فيها معنى العبادة: كالعشر في الأرض الزراعية، مؤونة الأرض وفيها معنى الزكاة.
7. مؤونة فيها معنى العقوبة: كالخراج، مؤونة الأرض وفيها معنى الإذلال.
8. حق قائم بنفسه: ثبت لله من غير أن يتعلق بذمة عبد، كخمس الغنائم والمعادن.

ثم حقوق العباد الخالصة: كضمان المتلفات والديون والدية. ثم ما اجتمع فيه الحقان: وحق الله غالب كحد القذف عند الحنفية، أو حق العبد غالب كالقصاص.

وثمرة هذا التقسيم أن حق الله لا يسقط بإسقاط العبد ولا يورث ولا يجري فيه الصلح، وحق العبد يسقط بالعفو ويورث ويصالح عليه. ومن هنا جاء الخلاف في حد القذف.

١ المحكوم عليه: شروط التكليف

المحكوم عليه هو المكلف، ويشترط فيه شرطان:

1. أن يكون قادرا على فهم الخطاب، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا يفهم محال. والفهم بالعقل، والعقل خفي يتفاوت، فأقام الشارع البلوغ مقامه علامة ظاهرة منضبطة. ولذلك لم يُكلف الصبي والمجنون، لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث عائشة، وصححه الحاكم وابن حبان).
2. أن يكون أهلا لما كلف به، وهذه هي الأهلية.

١ الأهلية

الأهلية في اللغة الصلاحية. وفي الاصطلاح: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، ولصدور الأفعال منه على وجه يعتد به شرعا. وهي نوعان:

١ عوارض الأهلية

العوارض أحوال تطرأ على الإنسان بعد كمال أهليته، فتزيلها أو تنقصها أو تغير بعض أحكامها. وقسمها الحنفية إلى سماوية ليس للعبد فيها اختيار ولا اكتساب، ومكتسبة للعبد فيها كسب، إما بمباشرتها أو بترك إزالتها.

١ خطاب الكفار بفروع الشريعة

اتفق الأصوليون على أن الكفار مخاطبون بالإيمان، وبالمعاملات والعقوبات في الجملة. واختلفوا في خطابهم بالعبادات كالصلاة والصوم.

صلة الفصل بغيره

• الحاكم، والتحسين والتقبيح، وتكليف ما لا يطاق، وحكم الأشياء قبل الشرع: نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.
• أقسام الحكم التكليفي التي يتعلق بها المحكوم فيه: الحكم التكليفي.
• الحكم الوضعي وضمان الصبي، والرخصة وأحكام السفر: الحكم الوضعي.
• قوة الأدلة التي يُبنى عليها الحكم على المعين، والاجتهاد في تحقيق مناط الأهلية: الاجتهاد.
• حدود تخريج الفروع على الأصول في مسألة خطاب الكفار: تخريج الفروع على الأصول.

خلاصة الفصل

1. للحكم ثلاثة أطراف: الحاكم وهو الله وحده، والمحكوم فيه وهو فعل المكلف، والمحكوم عليه وهو المكلف.
2. يشترط في المحكوم فيه أن يكون معلوما للمكلف علما ممكنا، مقدورا، من كسبه؛ والمكلف به في النهي الكف.
3. قسم الحنفية حقوق الله ثمانية أنواع، وجعلوا ما اجتمع فيه الحقان على الأغلب منهما؛ وحد القذف حق الله غالب فيه عندهم، وحق العبد غالب فيه عند الشافعية والحنابلة.
4. لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عند الحنفية لأنها عبادة تفتقر إلى أهلية الأداء، وتجب عند الجمهور.
5. شرط التكليف فهم الخطاب، وأقام الشارع البلوغ علامة على العقل.
6. أهلية الوجوب مناطها الذمة، ناقصة للجنين وكاملة بالولادة؛ وأهلية الأداء مناطها التمييز، ناقصة للمميز وكاملة للبالغ العاقل.
7. تصرفات المميز: النافعة محضا صحيحة، والضارة محضا باطلة، والدائرة موقوفة على إجازة الولي عند الحنفية والمالكية، وباطلة عند الشافعية.
8. العوارض سماوية (الصغر، الجنون، العته، النسيان، النوم، الإغماء، الرق، المرض، الحيض، الموت) ومكتسبة (الجهل، السكر، الهزل، السفه، الخطأ، السفر، الإكراه).
9. يفرق الحنفية في الجنون والإغماء بين الممتد وغيره، فيسقط القضاء بما زاد على يوم وليلة.
10. الموت يخرب الذمة عند أبي حنيفة، فلا تصح الكفالة عن الميت المفلس، وتصح عند الجمهور والصاحبين.
11. طلاق السكران المتعدي يقع عند جمهور المذاهب الأربعة، والطلاق مع الهزل يقع بالنص.
12. أبو حنيفة لا يحجر على السفيه البالغ، والصاحبان والجمهور يحجرون عليه.
13. طلاق المكره يقع عند الحنفية لأن الإكراه يعدم الرضا دون الاختيار، ولا يقع عند الجمهور؛ وبيع المكره فاسد أو موقوف عند الحنفية.
14. الكفار مخاطبون بالفروع عند الجمهور ومشايخ العراق، وغير مخاطبين بأداء العبادات عند مشايخ ما وراء النهر؛ والثمرة المتفق عليها أخروية.

تمارين

1. حدد نوع الأهلية ودرجتها: جنين أوصي له بمال، طفل في الثالثة ورث أباه، صبي في التاسعة يصلي، شاب في العشرين.
2. صبي مميز وهب دراجته لصديقه، وقبل هدية من عمه، وباع كتابه بثمن المثل. ما حكم كل تصرف عند الحنفية؟ وما حكم البيع عند الشافعية؟
3. صنّف الحقوق الآتية على تقسيم الحنفية: صدقة الفطر، كفارة اليمين، حد السرقة، حرمان القاتل من الميراث، الخراج، خمس الغنيمة.
4. امرأة قذفها رجل، ثم ماتت قبل أن يقام عليه الحد. هل لورثتها المطالبة به؟ أجب على المذاهب، واذكر الأصل.
5. مريض أغمي عليه ثلاثة أيام ثم أفاق. ما الذي يقضيه من الصلوات عند الحنفية والحنابلة؟
6. هدد رجل جاره بالضرب الشديد المتلف إن لم يطلق امرأته ويبع سيارته، ففعل. ما حكم الطلاق والبيع عند الحنفية والشافعية؟ ولماذا فرق الحنفية بينهما؟
7. لماذا جعل الحنفية ردة السكران غير معتبرة مع أنهم يوقعون طلاقه؟
8. رد هذا الفرع إلى أصله: «المرتد إذا أسلم يقضي ما ترك من الصلوات في ردته» عند الشافعية.
9. قارن بين النسيان والخطأ من حيث أثرهما في الإثم والضمان، ومثّل لكل منهما.
10. يقول قائل: «المكره غير مكلف، فلا يأثم إن قتل غيره تحت الإكراه». ما وجه الخطأ في هذه العبارة على أصول الحنفية والجمهور؟

أجوبة التمارين

1. الجنين: أهلية وجوب ناقصة. طفل الثالثة: أهلية وجوب كاملة، لا أهلية أداء. صبي التاسعة المميز: أهلية وجوب كاملة وأهلية أداء ناقصة، فتصح صلاته نفلا. شاب العشرين العاقل: أهلية أداء كاملة.
2. الهبة ضارة محضا فباطلة ولو أذن الولي. قبول الهدية نافع محضا فصحيح. البيع دائر بين النفع والضرر فموقوف على إجازة الولي. وعند الشافعية البيع باطل لأن عبارة الصبي ملغاة.
3. صدقة الفطر: عبادة فيها معنى المؤونة. كفارة اليمين: دائرة بين العبادة والعقوبة. حد السرقة: عقوبة كاملة. حرمان القاتل: عقوبة قاصرة. الخراج: مؤونة فيها معنى العقوبة. خمس الغنيمة: حق قائم بنفسه.
4. الحنفية: يسقط الحد ولا يورث، لأن حق الله فيه غالب. الشافعية والحنابلة: يورث فلورثتها المطالبة، لأن حق العبد غالب. والأصل: تقسيم الحقوق والترجيح بالأغلب في ما اجتمع فيه الحقان.
5. الحنفية: لا يقضي شيئا، لأن الإغماء زاد على يوم وليلة فألحق بالجنون الممتد. الحنابلة: يقضي صلوات الأيام الثلاثة على المذهب، إلحاقا بالنائم.
6. الحنفية: يقع الطلاق، ويفسد البيع أو يتوقف على إجازته بعد زوال الإكراه؛ لأن الإكراه يعدم الرضا دون الاختيار، والطلاق لا يشترط فيه الرضا بالحكم كطلاق الهازل، والبيع يشترط فيه الرضا. الشافعية: لا يقع الطلاق ولا يصح البيع.
7. لأن الردة تتعلق بالاعتقاد وتبدل الدين، والسكران لا اعتقاد له في حال سكره، فلا تثبت ردته استحسانا؛ أما الطلاق فيتعلق باللفظ، وأُخذ به زجرا.
8. الأصل عند الشافعية: الكفار مخاطبون بالفروع، والمرتد التزم أحكام الإسلام بإسلامه السابق، فبقي الخطاب في حقه، فيقضي. والحنفية والمالكية، والحنابلة على المذهب، جعلوه كالكافر الأصلي فلا يقضي ما تركه في ردته.
9. النسيان: ذهول عن الشيء مع العلم به، يسقط الإثم ولا يسقط ضمان حقوق العباد، كأكل الصائم ناسيا، وإتلاف مال الغير ناسيا. الخطأ: وقوع الفعل على غير المقصود، يسقط الإثم والقصاص ولا يسقط الدية والضمان، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا.
10. المكره مكلف عند الحنفية والجمهور، لأنه فاهم للخطاب مختار بين أمرين، والإكراه لا يبيح قتل المعصوم؛ فيأثم المكره على القتل باتفاق، وإنما اختلفوا في القصاص على من يجب.

موقع الفصل من المنظومة

هذا الفصل أول أبواب قطب المثمر، ويقع على المحطة الثانية من خط الاستنباط: جمع الأدلة وفحص ثبوتها. فالناظر بعد أن يعرف نوع الحكم المطلوب (الحكم التكليفي والحكم الوضعي) يسأل: ما النصوص التي تتكلم في الواقعة، وما درجة ثبوت كل منها؟ ودلالتها موضوع الباب الرابع (مبادئ لغوية إلى التعارض والترجيح)، ورفع بعضها لبعض موضوع النسخ. ويُبنى الفصل على ما تقرر في حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه من القطع والظن.

١ الكتاب: حده وحجيته

الكتاب في اصطلاح الأصوليين هو القرآن. وللمدرستين في حده عبارتان متقاربتان في المضمون مختلفتان في المدخل:

• عبارة الحنفية، وعليها النسفي في المنار ومن قبله البزدوي: القرآن هو المنزل على الرسول ﷺ، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة.
• عبارة المتكلمين، وعليها ابن السبكي في جمع الجوامع ومن تبعه: اللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه، المتعبد بتلاوته.

فالحنفية بنوا الحد على طريق ثبوته، لأن غرض الأصولي معرفة ما يحتج به، والمتكلمون بنوه على خصائصه الذاتية، ثم جعلوا التواتر شرطا في ثبوت كل جزء منه.

١ التواتر شرط القرآنية

اتفق الأصوليون على أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، لأنه معجزة الرسالة الباقية، وما كان كذلك تتوافر الدواعي على نقله نقلا قاطعا، فما نُقل آحادا مع توافر الدواعي دل على أنه ليس قرآنا.

وما وراء القراءات المتواترة يسمى القراءة الشاذة. والمعتمد عند المتأخرين أن الشاذ ما وراء القراءات العشر، وكان كثير من المتقدمين يقصرون المتواتر على السبع.

١ قطعية الثبوت وظنية بعض الدلالات

القرآن كله قطعي الثبوت. أما دلالته فمنها القطعي، كقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] في العدد، ومنها الظني، كدلالة «القرء» على الحيض أو الطهر، ودلالة العام عند الجمهور.

١ السنة: حجيتها ومنزلتها

السنة في اصطلاح الأصوليين: ما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن، من قول أو فعل أو تقرير. والأصولي يبحث فيها من جهة ما يصلح دليلا للحكم، فلا يدخل عنده وصف الخلقة الذي يدخل عند المحدثين.

وحجيتها ثابتة بالقرآن: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، و﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النجم: ٣] ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٤]، وبإجماع الصحابة على الرجوع إليها، وبأن العمل بالقرآن نفسه لا يتم إلا بها، فكيفية الصلاة ومقادير الزكاة ومناسك الحج مأخوذة منها. وفي حديث المقدام بن معديكرب: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» رواه أبو داود وأحمد، وإسناده صحيح.

١ أقسام السنة: القول والفعل والتقرير

السنة القولية أقوى الأقسام دلالة، لأن اللفظ وُضع للإفهام، وتجري عليها مباحث الألفاظ كلها في الباب الرابع.

١ السنة من جهة السند

٢ شروط العمل بخبر الواحد بين المذاهب

اختلفت المذاهب في شروط زائدة على صحة السند، ترجع إلى سؤال واحد: هل تدل قرائن خارجية على علة خفية في الخبر الصحيح السند؟ فالحنفية والمالكية نظروا في هذه القرائن، والشافعية والحنابلة اكتفوا بصحة السند واتصاله.

٢ المرسل

المرسل عند المحدثين: ما رفعه التابعي إلى النبي ﷺ. وعند الأصوليين قول العدل الذي لم يلق النبي ﷺ: قال رسول الله ﷺ، فيدخل فيه المنقطع والمعضل. ومرسل الصحابي حجة عند الجمهور، لأن الصحابة عدول.

صلة الفصل بغيره

• درجات الثبوت التي قررها هذا الفصل هي أساس تقسيم الحنفية للطلب إلى فرض وواجب في الحكم التكليفي.
• نسخ القرآن بالسنة وعكسه، والزيادة على النص بالمشهور والآحاد، في النسخ.
• عمل أهل المدينة وقول الصحابي بوصفهما دليلين مستقلين في الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.
• دلالة نصوص الكتاب والسنة: الحقيقة والمجاز في مبادئ لغوية، والأمر والنهي في الأمر والنهي، والعام وتخصيصه بخبر الواحد في العام والخاص، والمحكم والمتشابه في اصطلاح الحنفية في طرق الدلالة بين المنهجين.
• تقديم القول على الفعل، والترجيح بين الأخبار بالسند والمتن، في التعارض والترجيح.
• تخريج الفروع المذكورة هنا على أصولها، وحدود ذلك، في تخريج الفروع على الأصول.

خلاصة الفصل

1. حد الحنفية للقرآن مبني على طريق ثبوته، وحد المتكلمين على خصائصه: الإعجاز والتعبد بالتلاوة.

2. التواتر شرط القرآنية، فما نُقل آحادا فليس قرآنا ولا تصح الصلاة به.

3. القراءة الشاذة حجة كخبر الواحد عند الحنفية والحنابلة، وليست حجة عند المالكية، وللشافعية قولان؛ وثمرتها التتابع في كفارة اليمين.

4. البسملة آية مستقلة عند الحنفية والحنابلة، ومن الفاتحة عند الشافعية، وليست آية إلا في النمل عند المالكية؛ وثمرتها حكم قراءتها في الصلاة.

5. القرآن قطعي الثبوت كله، ودلالته منها القطعي والظني.

6. السنة حجة بالكتاب والإجماع، وهي مع القرآن مؤكدة أو مبينة أو مستقلة بالتشريع.

7. أفعال النبي ﷺ: جبلية، وخاصة به، وبيانية حكمها حكم المبين، ومطلقة: ما عُلمت صفته فأمته مثله، وما لم تعلم ففيه أربعة أقوال.

8. التقرير دليل الجواز بشرط العلم والقدرة على الإنكار، والنظر في محل التقرير يحدد ما يثبت به.

9. السنة من جهة السند: متواتر يفيد العلم، وآحاد يوجب العمل ويفيد الظن، والمشهور قسم ثالث عند الحنفية يزاد به على الكتاب.

10. شروط الحنفية الزائدة: ألا يخالف الكتاب أو السنة المشهورة، وألا يكون فيما تعم به البلوى، وألا يخالفه راويه، وفقه الراوي عند مخالفة القياس عند عيسى بن أبان ومن تبعه. وإذا نسي الأصل ما رواه عنه الفرع قبله الجمهور ورده جماعة من الحنفية.

11. المالكية يعرضون الخبر على عمل أهل المدينة النقلي والقواعد القطعية، والشافعية والحنابلة يكتفون بصحة السند.

12. المرسل حجة عند الحنفية والمالكية، وعند الشافعي بشروط الاعتضاد، وعن أحمد روايتان.

تمارين

1. صنف كل نص في خانته من شبكة الثبوت والدلالة: (أ) ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]؛ (ب) قراءة «متتابعات»؛ (ج) حديث «من مس ذكره فليتوضأ».

2. لماذا لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة عند من يحتج بها في الأحكام؟ بيّن ذلك بقيود حد القرآن.

3. حنفي يقول: قراءة الفاتحة واجبة لا فرض. اربط قوله بمبحثي هذا الفصل.

4. صنف الأفعال الآتية: (أ) وصاله ﷺ في الصوم؛ (ب) قطعه يد السارق من الكوع؛ (ج) نومه على جنبه الأيمن؛ (د) جلسة الاستراحة.

5. قارن بين مأخذ الحنفية ومأخذ المالكية في نفي خيار المجلس.

6. حديث المصراة رواه أبو هريرة وخالف القياس عند أبي حنيفة. ما الأصل الذي رد به أبو حنيفة ومحمد الحديث؟ وما جواب الجمهور؟

7. رد هذا الفرع إلى أصله: الحنفي يقول بنقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، ولا يقول بنقضه بمس الذكر، مع أن دليل الأول مرسل ودليل الثاني مسند.

أجوبة التمارين

1. (أ) قطعي الثبوت والدلالة في العدد. (ب) ظني الثبوت، قطعي الدلالة على التتابع. (ج) ظني الثبوت، ظني الدلالة في محل الخلاف (صفة المس).

2. لأن القرآن ما نقل تواترا ويتعبد بتلاوته، والشاذ لم يتواتر. أما الاحتجاج به فلأنه خبر عدل يكفي فيه الظن.

3. الفرض عندهم ما ثبت بقطعي، وأصل القراءة ثبت بآية المزمل، وتعيين الفاتحة بخبر واحد فهو واجب، وجعلها ركنا زيادة على النص لا تثبت بالآحاد.

4. (أ) خاص به. (ب) بياني لآية السرقة. (ج) جبلي، ويستحب لورود الأمر القولي به. (د) متردد: سنة عند الشافعية، ولحاجة عند الحنفية والمالكية والحنابلة على المذهب.

5. المالكية تركوا ظاهر الحديث لعمل أهل المدينة، فالخلاف في ثبوت العمل به. والحنفية حملوا التفرق على التفرق بالأقوال، فالخلاف في الدلالة.

6. شرط فقه الراوي عند عيسى بن أبان ومن تبعه، مع مخالفة الحديث قياس ضمان المتلفات بالمثل أو القيمة. والجمهور: الخبر مقدم على القياس، وأبو هريرة فقيه، والحديث أصل مستقل.

7. المرسل حجة عند الحنفية، فثبت به النقض بالقهقهة. وحديث بسرة رُد لأنه فيما تعم به البلوى ولمعارضته حديث طلق، فمدار الفرق على الشروط الزائدة على السند.

موقع الفصل من المنظومة

يقع النسخ على المحطتين الثانية والرابعة من خط الاستنباط. ففي الثانية يسأل الناظر بعد جمع الأدلة وفحص ثبوتها (الكتاب والسنة): هل ما زال هذا الحكم قائما، أم رُفع بعد ثبوته؟ وفي الرابعة يرد النسخ طريقا من طرق دفع التعارض بين دليلين، إلى جانب الجمع والترجيح (التعارض والترجيح). ومن أخطأ في هذا الباب بنى حكما على نص منسوخ، أو عطل نصا محكما بدعوى نسخ لا بينة عليها.

ويحتاج الفصل إلى ما تقرر في الكتاب والسنة من مراتب الثبوت (المتواتر والمشهور والآحاد)، لأن أكثر خلاف المذاهب هنا يرجع إلى سؤال: هل يقوى هذا الدليل على رفع ذاك؟¹

١ حقيقة النسخ

النسخ في اللغة يطلق على الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، وعلى النقل، يقال: نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه. وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه.

وقيود الحد:

• رفع الحكم: انقطاع تعلقه بالمكلف، فلا يبقى مطلوبا بعد أن كان مطلوبا. ويخرج به رفع البراءة الأصلية بأول الشرع، فإيجاب الصلاة بعد أن لم تكن واجبة ليس نسخا، لأن ما قبله حكم عقلي أو براءة لا حكم شرعي.
• الشرعي: يخرج رفع الحكم العقلي.
• بدليل شرعي: يخرج ارتفاع الحكم بالموت أو الجنون أو العجز، فهو سقوط للتكليف لا نسخ.
• متراخ: يخرج المتصل كالاستثناء والشرط والغاية، فهي بيان لمقدار الحكم من أوله، لا رفع له بعد ثبوته.

وعبر كثير من الحنفية عنه بأنه بيان لانتهاء مدة الحكم: فهو في علم الله بيان لأمد كان مقدرا له، وفي حقنا رفع، لأننا كنا نظن بقاءه. والعبارتان تؤديان معنى واحدا في العمل، وإنما اختار الحنفية لفظ البيان فرارا من توهم البداء على الله تعالى.

١ جواز النسخ ووقوعه

النسخ جائز عقلا، لأن الأحكام مصالح للعباد، والمصلحة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال، فيجوز أن يكون الحكم مصلحة في وقت ثم يكون غيره مصلحة في وقت آخر، والله يعلم ذلك كله أزلا. وهو واقع شرعا بإجماع المسلمين، ودليله قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]، و﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: ١٠١]، ووقوعه في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤].

ونُقل عن أبي مسلم الأصفهاني (ت ٣٢٢هـ)، من المعتزلة، إنكار وقوع النسخ في القرآن، تمسكا بقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: ٤٢]. وأجاب الجمهور بأن الباطل المنفي هو الكذب والتناقض، والمنسوخ حق من عند الله في وقته. وحقق جماعة من الأصوليين أن أبا مسلم يسمي النسخ تخصيصا في الأزمان، فيقول: كان الحكم مغيا بغاية في علم الله ثم ظهرت، فخلافه أقرب إلى اللفظي. ولذلك تجد خلافه في آحاد الآيات: آية العدة حولا يحملها على أنها في وصية مستحبة لا عدة، وآية المصابرة يحملها على حال دون حال، وهكذا.

١ شروط النسخ

1. أن يكون المنسوخ حكما شرعيا عمليا. فلا نسخ في العقائد، ولا في أصول الأخلاق كالعدل والصدق، ولا في الأخبار المحضة، لأن نسخ الخبر تكذيب له. أما الخبر الذي بمعنى الطلب فيدخله النسخ.

2. أن يكون الناسخ خطابا شرعيا، فلا يُنسخ بالعقل ولا بالقياس ولا بالإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي ﷺ، ولا نسخ بعدها. وإذا أجمعوا على ترك نص دل إجماعهم على وجود ناسخ، فالإجماع دليل على النسخ لا ناسخ.

3. أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ.

4. ألا يكون المنسوخ مؤقتا بوقت ينتهي بانتهائه، ولا مؤبدا بنص يمنع رفعه.

5. أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ أو أقوى منه في الثبوت عند الجمهور، فلا يُرفع المتواتر بالآحاد، كما يأتي.

6. تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع بتخصيص أو تقييد أو حمل على حالين لم يُصر إلى النسخ عند الجمهور، لأن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما.

١ الفرق بين النسخ وما يشتبه به

فالتخصيص يُخرج أفرادا كانت تبدو داخلة في اللفظ، والنسخ يُخرج زمانا كان الحكم يبدو شاملا له. ولذلك سمى بعضهم النسخ «تخصيصا في الأزمان». والبداء نشأة رأي جديد لم يكن، وهو محال على الله، ومنه شبهة من أنكر النسخ. والفرق أن الله يعلم في الأزل أن الحكم مصلحة إلى وقت معين، فإذا جاء الناسخ ظهر لنا ما كان معلوما له.

١ طرق معرفة الناسخ

لا يثبت النسخ بالاحتمال ولا بالاجتهاد المجرد، لأن الأصل بقاء الحكم. ويُعرف الناسخ بطرق:

1. النص الصريح من الشارع: كقوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم.

2. قول الصحابي إن هذا كان آخر الأمرين: كقول جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار» رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. أما قول الصحابي «هذا منسوخ» دون ذكر الناسخ، ففي قبوله خلاف: قبله جماعة، وتوقف فيه الأكثرون لاحتمال أن يكون عن اجتهاد منه.

3. العلم بالتاريخ: كأن يُعلم أن أحد الحكمين كان في غزوة كذا والآخر بعدها.

4. الإجماع: إجماع الأمة على ترك العمل بنص، فيدل على ناسخ قد لا ينقل إلينا، كما سبق.

ولا يثبت النسخ بأمور: تأخر الآية في ترتيب المصحف، فالترتيب ليس على النزول؛ ولا بحداثة سن الراوي أو تأخر إسلامه وحده، لأنه قد يروي عن غيره ما تقدم؛ ولا بموافقة أحد النصين للبراءة الأصلية.

٢ أنواع النسخ من جهة التلاوة والحكم

ثلاثة أنواع، كلها جائز عند الجمهور وواقع:

1. نسخ الحكم وبقاء التلاوة: وهو أكثرها، كعدة المتوفى عنها حولا في قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، على قول الجمهور. وحكمة بقاء التلاوة: الثواب بها، وتذكير الأمة بنعمة التخفيف.

2. نسخ التلاوة وبقاء الحكم: كآية الرجم التي ذكرها عمر رضي الله عنه في خطبته (متفق عليه).

3. نسخ التلاوة والحكم معا: كقول عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات» رواه مسلم.

ومنع بعض المعتزلة نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه، لأن الحكم تابع للتلاوة عندهم. والجواب: التلاوة حكم، ومدلولها حكم آخر، فيجوز رفع أحدهما دون الآخر، وقد وقع.

١ الناسخ والمنسوخ من جهة الرتبة

اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد وبالمتواتر. واختلفوا فيما سوى ذلك.

قال الشافعي في الرسالة، في باب ابتداء الناسخ والمنسوخ: «وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب، يمثل ما نزل نصا، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا». فمأخذه أن السنة مبينة، والمبين لا يرفع ما يبينه. وقال في السنة: «وهكذا سنة رسول الله، لا ينسخها إلا سنة لرسول الله». وغرضه من هذا كله صيانة منزلة السنة: فلا يقال إن سنة ثابتة خالفت القرآن فنسخها، لأن الله لو نسخها بقرآن لبين رسوله ذلك بسنة.

واستدل الجمهور على نسخ السنة بالقرآن بتحويل القبلة: فاستقبال بيت المقدس ثبت بالسنة الفعلية، ونُسخ بقوله ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]. وأجاب الشافعية بأن السنة صاحبت الآية في التحويل، فالنسخ بهما معا.

٢ النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، والأخف والأثقل

1. إلى بدل أخف: كنسخ مصابرة الواحد للعشرة في قوله: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: ٦٥] بمصابرة الواحد للاثنين في الآية بعدها.

2. إلى بدل مساو: كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة.

3. إلى بدل أثقل: كنسخ التخيير بين الصوم والفدية في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] بتعيين الصوم في قوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، كما في حديث سلمة بن الأكوع (متفق عليه). ومنعه بعض أهل الظاهر وبعض المعتزلة، لأن الله يريد بعباده اليسر. والجواب: الأثقل قد يكون أصلح، وثوابه أعظم، وقد وقع.

4. إلى غير بدل: كنسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﷺ في قوله: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: ١٢]، بالآية بعدها. ومنعه بعضهم بظاهر ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]. والجواب: إسقاط التكليف قد يكون هو الخير، أو يقال: البدل هو الرجوع إلى الإباحة الأصلية.

٢ الزيادة على النص

إذا ورد نص قطعي بحكم، ثم جاء دليل يزيد فيه جزءا أو شرطا أو وصفا، فهل هذه الزيادة نسخ للنص الأول؟ هذه المسألة من أكثر مسائل الأصول ثمرة، وعليها بنى الحنفية فروعا كثيرة خالفوا فيها الجمهور.

وصورة الزيادة: أن يكون النص الأول يقتضي إجزاء الفعل بدون المزيد، فإذا اشتُرط المزيد لم يعد الفعل الأول مجزئا وحده. فالحنفية يقولون: الإجزاء حكم شرعي ثابت بالنص القطعي، والزيادة رفعته، والرفع نسخ، والنسخ لا يكون بالآحاد. والجمهور يقولون: الزيادة ضم حكم إلى حكم، والأصل باق لم يرفع، فهي بيان أو تخصيص أو تقييد، تثبت بما يثبت به البيان.

وعكس المسألة النقص من العبادة: إذا نُسخ جزء منها أو شرط، كنسخ استقبال بيت المقدس، فالنسخ عند الجمهور للجزء أو الشرط وحده، والباقي ثابت بدليله الأول، ونقل بعض المتكلمين أنه نسخ للعبادة كلها، وفصّل آخرون بين الجزء والشرط.

ثمرات المسألة:

1. تغريب الزاني البكر مع الجلد. آية النور: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وحديث عبادة بن الصامت: «البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة» رواه مسلم. الحنفية: التغريب ليس من الحد، ويجوز للإمام أن يغرب سياسة وتعزيرا إن رأى المصلحة. الشافعية والحنابلة: التغريب من الحد للرجل والمرأة. المالكية: يغرب الرجل الحر دون المرأة.

2. القضاء بالشاهد واليمين. آية الدين: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وحديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ «قضى بيمين وشاهد» رواه مسلم. الحنفية: لا يقضى به، لأنه زيادة على نصاب الشهادة المذكور في الآية. المالكية والشافعية والحنابلة: يقضى به في الأموال.

3. النية في الوضوء. آية الوضوء [المائدة: ٦] أمرت بغسل الأعضاء ولم تذكر النية، وحديث «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه. الحنفية: النية سنة في الوضوء، لأن اشتراطها زيادة على الآية، ولهم مأخذ آخر هو أن الوضوء وسيلة والماء مطهر بطبعه. الجمهور: شرط.

4. الفاتحة في الصلاة. ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠] مع حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه. الحنفية: الفرض مطلق القراءة بالآية، والفاتحة واجبة بالحديث، فلا تبطل الصلاة بتركها، لأن جعلها ركنا زيادة على النص. الجمهور: ركن. ومثلها عند أبي حنيفة ومحمد الطمأنينة في الركوع والسجود: واجبة لا فرض.

5. الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار. ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩] مطلقة. الحنفية: تجزئ الكافرة، لأن تقييدها بالإيمان قياسا على كفارة القتل زيادة لا تثبت بالقياس. الجمهور: يشترط الإيمان، حملا للمطلق على المقيد (المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول).

٢ كم آية منسوخة في القرآن؟

أكثر المؤلفون في الناسخ والمنسوخ من دعوى النسخ، حتى ذكر الدارسون أن بعضهم ادعاه في أكثر من مئتي آية، وجعل آية السيف وحدها ناسخة لعشرات الآيات في الصبر والعفو والإعراض عن المشركين. وأسباب هذا التضخم:

• إطلاق السلف اسم النسخ على التخصيص والتقييد والبيان، كما سبق في التنبيه.
• عد التدرج في التشريع نسخا، وما رُفع فيه إنما كان براءة أصلية أو حكما مؤقتا.
• دعوى النسخ عند كل تعارض ظاهر، مع إمكان الجمع بحمل كل آية على حال.
• عد الآيات المغياة بغاية منسوخة عند بلوغ الغاية.

وقد حرر السيوطي في الإتقان ما يصح فيه النسخ عنده، فجعله نحو عشرين آية، ونظمها في أبيات معروفة، وقرر أن ما سواها إما مخصوص أو مؤول. ثم جاء شاه ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير، فنظر في عشرين السيوطي، وجمع في أكثرها بين الآيتين، وأبقى خمسا يتعذر فيها الجمع عنده:

1. آية الوصية للوالدين والأقربين [البقرة: ١٨٠]، بآية المواريث.

2. آية مصابرة الواحد للعشرة [الأنفال: ٦٥]، بالآية بعدها.

3. قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، بقوله قبلها: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، على قول من جعل المتقدم في المصحف متأخرا في النزول.

4. آية تقديم الصدقة بين يدي النجوى [المجادلة: ١٢]، بالآية بعدها.

5. قوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: ٢]، بآخر السورة.

وأما آية عدة الحول [البقرة: ٢٤٠]، فجمع فيها الدهلوي وجماعة بأنها في وصية للمرأة بالسكنى متاعا إن شاءت، والعدة اللازمة أربعة أشهر وعشر. فإذا تأمل الطالب هذا التحرير وجد أن النسخ في القرآن قليل، وأن أكثر ما ادعي فيه يدخل في أبواب الدلالة: العام والخاص (العام والخاص)، والمطلق والمقيد (المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول)، والجمع بين الأدلة (التعارض والترجيح).

صلة الفصل بغيره

• مراتب الثبوت التي يدور عليها خلاف الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة.
• قطعية العام عند الحنفية وأثرها في جعل المخصص المتراخي ناسخا في العام والخاص.
• حمل المطلق على المقيد والزيادة بالقيد في المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول.
• ترتيب طرق دفع التعارض: النسخ قبل الجمع عند الحنفية، والجمع أولا عند الجمهور، في التعارض والترجيح.
• الحسن والقبح العقليان وأثرهما في النسخ قبل التمكن في نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.
• الاستصحاب أصلا يُستند إليه في نفي النسخ في الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.

خلاصة الفصل

1. النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ، وهو عند كثير من الحنفية بيان انتهاء مدة الحكم.

2. النسخ جائز عقلا واقع شرعا بالإجماع، وخلاف أبي مسلم الأصفهاني أقرب إلى اللفظي، لأنه يسميه تخصيصا في الأزمان.

3. حكمته التدرج والابتلاء والتخفيف ورعاية المصلحة في زمن التشريع، ولا نسخ بعد وفاة النبي ﷺ.

4. شروطه: أن يكون المنسوخ حكما شرعيا عمليا غير مؤقت، والناسخ خطابا شرعيا متراخيا، مساويا أو أقوى عند الجمهور، مع تعذر الجمع.

5. يفترق النسخ عن التخصيص بأنه رفع في الزمان لا في الأفراد، وعن البداء بأنه بيان لما علمه الله أزلا.

6. يُعرف الناسخ بالنص، وبقول الصحابي «آخر الأمرين»، وبالتاريخ، وبالإجماع دليلا على الناسخ.

7. يقع نسخ الحكم دون التلاوة، والتلاوة دون الحكم، والأمرين معا.

8. نسخ القرآن بالسنة المتواترة يجيزه الحنفية والمالكية، ويمنعه الشافعي في الرسالة وصحح ابن السبكي جوازه، وعن أحمد روايتان؛ ونسخ السنة بالقرآن جائز عند الجمهور.

9. لا ينسخ القطعي بخبر الواحد عند الجمهور.

10. يجوز النسخ إلى بدل أخف ومساو وأثقل، وإلى غير بدل، وقبل التمكن من الفعل عند الجمهور.

11. الزيادة على النص المغيرة لحكمه نسخ عند الحنفية لا تثبت بالآحاد، وبيان عند الجمهور؛ وثمرتها التغريب، والشاهد واليمين، والنية، والفاتحة، والرقبة المؤمنة.

12. النسخ الثابت في القرآن قليل: نحو عشرين آية عند السيوطي، وخمس عند الدهلوي، وأكثر ما ادعي فيه تخصيص أو تقييد أو جمع ممكن.

تمارين

1. بيّن أي هذه الصور نسخ: (أ) إيجاب الصلاة بعد أن لم تكن واجبة؛ (ب) انتهاء الصوم بدخول الليل؛ (ج) نسخ عدة الحول بعدة أربعة أشهر وعشر؛ (د) سقوط الصلاة عن المجنون.

2. فرّق بين النسخ والتخصيص في مثال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] مع عدة الحامل، وعدة الحول مع عدة الأربعة الأشهر والعشر.

3. قال تابعي في آية: «نسختها آية كذا». ما الاحتمالان في كلامه، وكيف تتحقق؟

4. لماذا لا يكون الإجماع ناسخا، مع أنه يُعرف به النسخ؟

5. قارن بين قول الشافعي والحنفية في نسخ القرآن بالسنة، وبيّن أثر الخلاف في الوصية للوارث.

6. رد الفرع إلى أصله: الحنفي لا يقضي بالشاهد واليمين، ولا يجعل النية شرطا في الوضوء.

7. لماذا يرى الحنفية تعيين الفاتحة واجبا لا ركنا؟ اربط الجواب بالفصلين السادس والسابع.

8. ادعى قائل أن آية السيف نسخت قوله تعالى: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ﴾ [الزخرف: ٨٩]. ما الأسئلة الثلاثة التي توجهها إليه قبل قبول دعواه؟

أجوبة التمارين

1. (أ) ليس نسخا، لأنه رفع للبراءة الأصلية. (ب) ليس نسخا، لأنه حكم مؤقت بغاية متصلة. (ج) نسخ عند الجمهور. (د) ليس نسخا، لأنه سقوط التكليف بفوات شرطه.

2. عدة الحامل بوضع الحمل أخرجت بعض أفراد المطلقات من حكم الأقراء، فهي تخصيص في الأفراد. وعدة الأربعة الأشهر والعشر رفعت عدة الحول عن جميع المتوفى عنهن في الزمان اللاحق، فهي نسخ.

3. يحتمل النسخ الاصطلاحي، ويحتمل التخصيص أو التقييد أو البيان على اصطلاح السلف. ويُتحقق بالنظر: هل رُفع الحكم كله بعد ثبوته، أم بقي معمولا به في بعض أفراده أو أحواله؟

4. لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي ﷺ، ولا نسخ بعدها. فإذا أجمعوا على ترك نص دل ذلك على ناسخ سابق علموه.

5. الشافعي: لا ينسخ القرآن إلا قرآن، والسنة مبينة. الحنفية: يجوز بالمتواتر والمشهور لأن الكل وحي. فالوصية للوارث نسخت عند الحنفية بحديث «لا وصية لوارث» مع آية المواريث، وعند الشافعي بآية المواريث والحديث مبين. والحكم واحد.

6. كلاهما من الزيادة على النص: الشاهد واليمين زيادة على نصاب آية الدين، والنية زيادة على آية الوضوء، والزيادة نسخ عندهم لا تثبت بالآحاد.

7. الفرض ما ثبت بقطعي، وأصل القراءة ثابت بآية المزمل. وتعيين الفاتحة بخبر الواحد، فلو جُعل ركنا لكان زيادة على النص ترفع إجزاء مطلق القراءة، وهي نسخ لا يقوى عليه الآحاد، فيبقى الحديث موجبا للعمل دون الركنية.

8. ما الناسخ بعينه وما ثبوته؟ وما الدليل على تأخره؟ وهل يتعذر الجمع، كحمل الصفح على حال الضعف أو على من لم يحارب؟ فإن أمكن الجمع بطلت دعوى النسخ.

موقع الفصل من المنظومة

الإجماع في المحطة الثانية من خط الاستنباط: جمع الأدلة وفحص ثبوتها. وهو دليل من طبيعة خاصة، فالمجمعون لا يشرّعون حكما من عند أنفسهم، وإنما يكشف اتفاقهم عن دليل استندوا إليه، ثم يرفع الحكم إلى رتبة القطع أو يقرّبه منها. فإذا كان الحكم في آحاد أدلته ظني الثبوت أو ظني الدلالة، صار بالاتفاق عليه مستقرا ينقطع بعده الاجتهاد في أصله. لذلك يحتاج هذا الفصل إلى ما تقرر في حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه من القطع والظن ومراتب الإدراك، وإلى ما في الكتاب والسنة من التواتر والآحاد، لأن الإجماع نفسه يصل إلينا منقولا، إما بالتواتر وإما بخبر الواحد.

١ حقيقة الإجماع

١ حجية الإجماع

اتفقت المذاهب الأربعة على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بها وتحرم مخالفتها، وخالف النظام وطوائف من الخوارج. والإمامية يحتجون به لأنه يتضمن عندهم قول المعصوم، فالحجة عندهم قوله لا الاتفاق.

أدلة الجمهور ثلاثة أنواع:

أولا، القرآن. أشهر ما استُدل به قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، وهو استدلال الشافعي. ووجهه أن الله توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول، فوجب اتباع سبيلهم، وما أجمعوا عليه سبيلهم.⁴ ومنه ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، والوسط العدل، والشاهد العدل يُقبل قوله. و﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فلو أجمعوا على باطل لكانوا آمرين بمنكر.

ثانيا، السنة. أحاديث كثيرة معناها عصمة الأمة من الاجتماع على الضلالة، منها: «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة» (رواه الترمذي وقال: غريب، ورواه ابن ماجه بلفظ قريب، وفي أسانيدها مقال، وقوّاها جماعة بمجموع طرقها)، و«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» (رواه البخاري ومسلم بألفاظ). وقرر الغزالي وغيره أن هذه الأحاديث وإن كانت آحادا في ألفاظها، فقد تواتر القدر المشترك منها، وهو عصمة الأمة، تواترا معنويا.

ثالثا، العادة والإجماع. استقر عمل الصحابة والتابعين على تقديم المجمع عليه والإنكار على مخالفه، وتمتنع العادة أن يجتمع هذا العدد من أهل العلم والورع على القطع بتخطئة المخالف من غير مستند قاطع.

وأورد المخالفون على الآية أن «سبيل المؤمنين» يحتمل سبيلهم في الإيمان ومتابعة الرسول، ونازع الرازي في إفادتها القطع. فالتحقيق أن القطع بحجية الإجماع يأتي من مجموع هذه الأدلة، وأن آحادها ظنية الدلالة.

١ أهل الإجماع

٢ انقراض العصر

انقراض العصر موت جميع المجتهدين الذين انعقد بهم الإجماع. والسؤال: هل يستقر الإجماع بمجرد اتفاقهم، أم يبقى معلقا حتى يموتوا عليه؟

١ الإجماع السكوتي

الإجماع السكوتي أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا في مسألة اجتهادية، وينتشر ذلك في أهل العصر، فيسكتوا عنه بعد العلم به ومضي مدة التأمل، من غير مانع من الإنكار. ولقيود التعريف عمل: الانتشار شرط لأن السكوت مع الجهل بالقول لا دلالة فيه، ومضي مدة التأمل شرط لأن السكوت قبل النظر لا يدل على رأي، وانتفاء المانع من خوف أو تقية أو هيبة شرط لأن السكوت معه محمول على المانع. وزاد ابن الحاجب في مختصره قيد أن يكون ذلك قبل استقرار المذاهب، لأن السكوت بعد استقرارها قد يكون لعلم الساكت أن المسألة مستقرة الخلاف.⁶

وبهذا يجاب سؤال الافتتاح: من جعل السكوتي إجماعا ثبتت عنده الثمانون حدا لا ينقص منه، ومن نفاه رجع إلى المنقول عن النبي ﷺ وأبي بكر، وهو أربعون، وحمل زيادة عمر على التعزير، وقوّاه بقول علي «وكلٌّ سنة»، فإنه جعل الأمرين سنة، ولو كانت الثمانون حدا لازما لما وصف الأربعين بأنها سنة. فالمسألة لها مأخذ نصي إلى جانب مأخذها الأصولي.

ويلحق بالسكوتي ما سماه بعضهم «الإجماع الفعلي» و«الإجماع على الترك»، وهو أن يُعرف عمل الجميع أو ترك الجميع لأمر، والجويني نص في الورقات على صحة الإجماع بالفعل كما يصح بالقول.

٢ الإجماع بعد الخلاف

للمسألة صورتان:

الأولى: أن يختلف أهل عصر على قولين، ثم يتفقوا هم أنفسهم على أحدهما قبل استقرار الخلاف. فهذا إجماع عند الأكثر، كاختلاف الصحابة في دفن النبي ﷺ ثم اتفاقهم على دفنه في بيت عائشة، واختلافهم في قتال مانعي الزكاة ثم اتفاقهم عليه.

الثانية: أن يستقر الخلاف في عصر على قولين، ثم يتفق أهل العصر التالي على أحدهما.

٢ إحداث قول ثالث

إذا اختلف أهل عصر على قولين، فهل لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا؟ منعه الجمهور، لأن اقتصارهم على القولين اتفاق على بطلان ما عداهما، وأجازه بعض الحنفية وأهل الظاهر، لأن الأولين لم يصرحوا بالمنع. والمختار عند المحققين كالآمدي وابن الحاجب التفصيل: إن كان الثالث يرفع ما اتفق عليه القولان امتنع، وإلا جاز.

ومثال الرافع ميراث الجد مع الإخوة: للصحابة فيه قولان، أن الجد يحجب الإخوة، وأنه يقاسمهم. فالقولان متفقان على أن للجد نصيبا، فالقول بأن الإخوة يحجبونه إحداث ثالث رافع ممنوع.

ومثال غير الرافع مسألتا العمريتين: زوج وأبوان، وزوجة وأبوان. قال الجمهور فيهما: للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وقال ابن عباس: ثلث الأصل. وفصّل ابن سيرين فأعطاها في مسألة الزوجة ثلث الأصل، وفي مسألة الزوج ثلث الباقي. وهذا تفصيل لم يرفع متفقا عليه، لأنه وافق كل فريق في صورة، فأجازه أصحاب التفصيل.

ويجري الحكم نفسه في إحداث دليل أو تأويل جديد: يجوز عند الجمهور ما لم يُبطل ما أجمعوا عليه، لأن الأولين ربما تركوا الدليل استغناء بغيره.

٢ الإجماعات الخاصة

١ مراتب الإجماع من القطع والظن

ما يسمى إجماعا يتفاوت في رتبته، ويُنظر فيها من جهتين: جهة الانعقاد، وجهة النقل.

ورتب فخر الإسلام البزدوي ومن تبعه من الحنفية الإجماع مراتب، أعلاها إجماع الصحابة نصا، وهو عندهم بمنزلة الآية والخبر المتواتر، ثم ما ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين، ثم إجماع من بعدهم فيما لم يسبق فيه خلاف، ثم إجماعهم على أحد أقوال سبقهم فيها خلاف، وهذه أدناها.⁷

١ دعاوى الإجماع وكيف تُختبر

صلة الفصل بغيره

• الإجماع يُنقل بالتواتر أو بالآحاد، وأحكام النقل في الكتاب والسنة.
• الإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ، ويدل على الناسخ، كما في النسخ.
• القياس قد يكون مستندا للإجماع، والإجماع مسلك من مسالك العلة، في القياس.
• عمل أهل المدينة وقول الصحابي وقول الخلفاء في الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.
• مخالفة الإجماع سبب لنقض الاجتهاد والقضاء، في الاجتهاد.
• حكم من جحد المعلوم من الدين بالضرورة، وصلته بمراتب الإدراك، في حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه.

خلاصة الفصل

1. الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر، ولكل قيد من الحد عمل.
2. الإجماع يكشف عن دليل ولا ينشئ حكما، ولا ينعقد إلا عن مستند، ويجوز أن يكون المستند قياسا عند الجمهور.
3. إمكانه ووقوعه ثابتان، والنزاع الأقوى في العلم به بعد انتشار العلماء.
4. «من ادعى الإجماع فهو كاذب» عند الحنابلة محمولة على الورع في العبارة، أو على مدعين بأعيانهم، وأحمد يحتج بالإجماع.
5. حجيته ثابتة بمجموع الآية والأحاديث وعمل الصحابة، وآحاد الأدلة ظنية.
6. أهله المجتهدون، ولا عبرة بالعوام على المختار، والمبتدع غير المكفَّر محل خلاف.
7. مخالفة الواحد والاثنين تمنع الانعقاد عند الجمهور.
8. لا يشترط انقراض العصر عند الجمهور، واشترطه أبو يعلى وجماعة على ظاهر كلام أحمد.
9. السكوتي إجماع قطعي عند أكثر الحنفية، وليس إجماعا ولا حجة في جديد الشافعي، وحجة ظنية عند جماعة من الشافعية والمالكية، وإجماع عند الحنابلة.
10. اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول يرفع الخلاف عند أكثر الحنفية، ولا يرفعه عند كثير من الشافعية.
11. إحداث قول ثالث رافع لما اتفق عليه القولان ممنوع، وغير الرافع جائز عند المحققين.
12. إجماع أهل المدينة حجة عند المالكية في النقلي خاصة بلا خلاف بينهم، وإجماع الخلفاء الأربعة وأهل البيت ليس إجماعا عند الجمهور.
13. الإجماع مراتب: الصريح المتواتر قطعي، والسكوتي والمنقول آحادا ظنيان عند الجمهور.
14. دعوى الإجماع تُختبر بالحاكي والعبارة والنطاق ونقل المخالف ونوع الإجماع ومحل الاتفاق.

تمارين

1. بيّن ما يخرج بكل من القيود الآتية في حد الإجماع: «مجتهد»، «الأمة»، «بعد وفاة محمد ﷺ».
2. صنّف ما يأتي إلى إجماع صريح، أو سكوتي، أو ليس إجماعا: (أ) أفتى صحابي بفتوى واشتهرت ولم يُنكر عليه، (ب) اتفق ثلاثة من أربعة مجتهدين في عصر، (ج) نُقل عن الصحابة جميعا التصريح بوجوب الصلوات الخمس.
3. قارن بين الحنفية والشافعية في الإجماع السكوتي، واذكر سبب الخلاف وثمرته في حد الشارب.
4. اختلف الصحابة في الجد مع الإخوة على قولين. فلو قال قائل من المتأخرين إن الجد يسقط مع الإخوة، فما حكم قوله؟ ولماذا؟
5. علّل: الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند، ولا يلزم بعد انعقاده البحث عن مستنده.
6. ما الوجوه التي حمل عليها الحنابلة قول أحمد: «من ادعى الإجماع فهو كاذب»؟
7. وجدت في كتاب فقه: «ولا نعلم في هذا خلافا». هل يصح أن تحتج بها على أن المسألة مجمع عليها إجماعا قطعيا؟ علّل.
8. رد الفرع إلى أصله: قاض حنفي قضى بجواز بيع أم الولد. على أي أصل يبنى الخلاف في نفاذ قضائه بين أبي حنيفة ومحمد؟
9. هل يُكفّر من خالف إجماعا سكوتيا؟ أجب على ضوء مراتب الإجماع.

أجوبة التمارين

1. «مجتهد» يخرج العوام والمقلدين؛ «الأمة» يخرج اتفاق الأمم السابقة؛ «بعد وفاة محمد ﷺ» يخرج اتفاق الصحابة في حياته، لأن الحجة حينئذ قوله وتقريره.
2. (أ) سكوتي، إذا تحققت شروط الانتشار ومضي المدة وانتفاء المانع. (ب) ليس إجماعا عند الجمهور، لأن مخالفة الواحد تمنع الانعقاد. (ج) صريح قطعي.
3. الحنفية: إجماع قطعي بشروطه؛ الشافعي في الجديد: ليس إجماعا ولا حجة. سبب الخلاف: احتمال السكوت للموافقة وغيرها. الثمرة: الثمانون حد عند الحنفية، والحد أربعون والزائد تعزير عند الشافعية.
4. ممنوع، لأنه إحداث قول ثالث يرفع ما اتفق عليه القولان، وهو أن للجد نصيبا مع الإخوة.
5. لا ينعقد إلا عن مستند لأن القول في الدين بلا دليل خطأ والأمة معصومة منه؛ ولا يلزم البحث عن المستند بعد الانعقاد لأن الإجماع صار هو الحجة، والمجمعون ربما استندوا إلى ما لم يُنقل.
6. الورع في العبارة لمن لم يُحط بأقوال المجتهدين، والرد على من ادعى الإجماع ليرد به السنن كبشر المريسي والأصم، مع بقاء أصل الحجية عنده.
7. لا تكفي، فهي إخبار عن علم الحاكي، وتفيد ظنا يتفاوت بحسب سعة اطلاعه، ويُطلب بعدها البحث عن المخالف.
8. على مسألة اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول: محمد يجعله إجماعا رافعا للخلاف فيرد القضاء، وأبو حنيفة يجعل ارتفاع الخلاف محل اجتهاد فينفذه.
9. لا يكفر، لأن السكوتي ظني عند الجمهور، والتكفير يختص بجحد الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة. وعند الحنفية هو قطعي، لكنه ليس من المعلوم بالضرورة غالبا، فيُخطّأ المخالف دون تكفير.

موقع الفصل من المنظومة

القياس في المحطة الخامسة من خط الاستنباط: إلحاق ما لا نص فيه. يصل الناظر إليها بعد أن جمع الأدلة في المحطة الثانية، فلم يجد في الواقعة نصا ولا إجماعا، أو وجد نصا في نظيرها. والسؤال الذي يجيب عنه الفصل: متى يجوز أن يُعطى المسكوت عنه حكم المنطوق، وبأي جامع، وكيف يُثبت هذا الجامع؟ ويحتاج الفصل إلى الكتاب والسنة والإجماع، لأن حكم الأصل يثبت بالنص أو الإجماع، وإلى ما في الحكم الوضعي من التفريق بين العلة والسبب والشرط.

١ حقيقة القياس

القياس في اللغة التقدير والمساواة: قست الثوب بالذراع إذا قدّرته به، وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه.

وفي الاصطلاح عبارات متقاربة. منها حد القاضي الباقلاني الذي تداوله المتكلمون: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما. وحد ابن الحاجب: مساواة فرع لأصل في علة حكمه. وعبارة الحنفية تدور على تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة. ومن قال «حمل» أو «رد» جعل القياس فعل المجتهد، ومن قال «مساواة» جعله دليلا نصبه الشارع يكشف عنه المجتهد.

١ حجية القياس

اتفقت المذاهب الأربعة على أن القياس حجة يجب العمل بها في الأحكام الشرعية العملية عند عدم النص والإجماع. وأنكره الظاهرية، وأشدهم فيه ابن حزم، وحكي عن داود قبول ما نُص على علته لأنه عنده من دلالة النص. وأنكره قبلهم النظام من المعتزلة، بحجة أن الشريعة فرقت بين المتماثلات وجمعت بين المختلفات، فلا يُدرك فيها جامع بالعقل.

أدلة الجمهور:

1. القرآن: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢]، والاعتبار العبور من الشيء إلى نظيره، والآية جاءت بعد ذكر عقوبة بني النضير، أي قيسوا أنفسكم بهم.
2. السنة: قوله ﷺ للمرأة التي سألت عن صوم نذرته أمها: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمك» (رواه البخاري ومسلم بألفاظ، وفي بعضها: «فدين الله أحق أن يقضى»). وقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟» (رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم). وفيهما إلحاق نظير بنظير بجامع. وحديث معاذ: «أجتهد رأيي ولا آلو» (رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل، وضعفه البخاري، وقبله جماعة لتلقي العلماء له بالقبول).
3. عمل الصحابة: قاسوا في وقائع كثيرة، كإلحاق الجد بالأب أو بالأخ، وتقديم أبي بكر للخلافة قياسا على تقديمه للصلاة عند من رواه، وانتشر ذلك بلا نكير.
4. المعقول: النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، والشريعة معللة بالمصالح في جملتها كما في مقاصد الشريعة، فإذا عُرفت العلة لزم تعدية الحكم حيث وجدت.

وأجاب الجمهور عن حجة النظام بأن التفريق بين المتماثلات في الظاهر يدل على فارق خفي، والقياس لا يجري إلا حيث عُقل المعنى.

١ أركان القياس

للقياس أربعة أركان:

وحكم الفرع ثمرة القياس، فلا يُعد ركنا. والأصل عند الفقهاء محل الحكم، وعند بعض المتكلمين النص الدال عليه.

١ العلة

١ مسالك العلة

مسالك العلة الطرق التي يُعرف بها كون الوصف علة. وهي قلب باب القياس، لأن ثبوت العلة هو الذي يجعل الإلحاق دليلا لا مجرد تشبيه. ونتخذ الربا مثالا جاريا في المسالك كلها.

قال ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» (رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت). والحديث لم ينص على العلة، فاستنبطها كل مذهب بمسلكه:

وبهذا يُجاب سؤال الافتتاح: بيع الأرز متفاضلا ربا عند المذاهب الأربعة، وبيع الحديد متفاضلا ربا عند الحنفية والحنابلة في المعتمد، وجائز عند المالكية والشافعية.

١ تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه

المناط هو العلة، سميت بذلك لأن الحكم نيط بها أي عُلق. وقسم الغزالي النظر في المناط ثلاثة أقسام، تتميز بموضع عمل المجتهد:

تخريج المناط: أن ينص الشارع على الحكم ولا يتعرض للعلة أصلا، فيستخرجها المجتهد بالمناسبة أو السبر. وهو ما سبق في علة الربا، وهو أكثر الأقسام خلافا، وفيه أنكر الظاهرية القياس.

تنقيح المناط: أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب، ويقترن به أوصاف لا مدخل لها في العلية، فيحذفها المجتهد ويُنيط الحكم بالباقي. ومثاله حديث الأعرابي: كونه أعرابيا، وكون الموطوءة زوجته، وكون الوقاع في ذلك الشهر بعينه، أوصاف ملغاة بالاتفاق. ثم اختلفوا: فبقي عند الشافعية والحنابلة الوقاع في نهار رمضان، فلا كفارة في الأكل عمدا. وحذف الحنفية والمالكية خصوص الوقاع، وأناطوا الكفارة بإفساد الصوم عمدا بما يتعلق به الشهوة عند الحنفية، وبانتهاك حرمة الشهر عند المالكية، فأوجبوها في الأكل والشرب عمدا. ومنه قوله تعالى في الإماء: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، فحذف الأنوثة وأُلحق العبد بالأمة في تنصيف الحد، وهذا ما يسمى إلغاء الفارق. وأقر بتنقيح المناط كثير ممن ضيّق القياس، والحنفية يسمون كثيرا منه استدلالا بالنص.

تحقيق المناط: أن تكون العلة معلومة بنص أو إجماع أو استنباط، فيُنظر في وجودها في الواقعة المعينة. كقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥]، فالمثلية معلومة، والنظر في أن هذه البقرة مثل لهذا الحمار الوحشي تحقيق مناط. ومثله تحقق العدالة في شاهد بعينه، وجهة القبلة في مكان بعينه، وكون شراب معين مسكرا. وهذا القسم لا ينكره أحد، حتى منكرو القياس، لأن كل حكم كلي لا يُطبق إلا به. وقسمه الشاطبي إلى تحقيق عام في الأنواع، وخاص في الأشخاص وأحوالهم، وعليه يُبنى مبحث فقه الواقع والنوازل في أصول الفقه في زمننا.²⁶

٢ قوادح القياس

القوادح اعتراضات يوردها المناظر على القياس ليبطله أو يضعفه، وتبلغ في المطولات نحو خمسة وعشرين، أهمها:

• المنع: منع حكم الأصل، أو منع وجود العلة في الأصل أو الفرع، أو منع كون الوصف علة. وهو أصل الاعتراضات، وبه يُطالب المستدل بإثبات كل مقدمة.
• النقض: وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم عنها. كأن يقول الشافعي في تبييت النية: صوم عري أوله عن النية فلا يصح، فيُنقض عليه بصوم التطوع، فإنه يصح بنية من النهار. فيجيب بأن التطوع خرج بدليل، وهو حديث عائشة: «فإني إذن صائم» (رواه مسلم).
• عدم التأثير: أن يكون في الوصف قيد لا أثر له في الحكم، كقولهم في بيع الغائب: مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء، فيقال: كونه غير مرئي لا أثر له، فالطير في الهواء لا يصح بيعه ولو رُئي، لعدم القدرة على التسليم.
• القلب: أن يستدل المعترض بعلة المستدل نفسها على نقيض حكمه. كقول الحنفي: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة، فيشترط فيه الصوم. فيقول الشافعي: لبث مخصوص، فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة.
• القول بالموجب: تسليم ما يقتضيه دليل المستدل مع بقاء النزاع. كقول الشافعي في القتل بالمثقل: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في المقتول. فيقول الحنفي: نسلم أن التفاوت لا يمنعه، والنزاع في وجود المقتضي للقصاص، وانتفاء المانع لا يثبت المقتضي.
• الفرق: إبداء وصف في الأصل لا يوجد في الفرع، أو مانع في الفرع لا يوجد في الأصل. كقياس الشافعي الوضوء على التيمم في النية، فيفرق الحنفي بأن التيمم بالتراب لا يطهر بطبعه فاحتاج إلى نية، والماء مطهر بطبعه.
• فساد الاعتبار: أن يكون القياس مصادما لنص أو إجماع. كقياس متروك التسمية عمدا على متروكها نسيانا في حل الذبيحة، فيعترض الحنفي بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١].
• فساد الوضع: أن يكون الجامع مقتضيا لنقيض الحكم المرتب عليه في وضع الشرع. كقولهم: مسح فيسن تثليثه كالاستجمار، فيقال: المسح موضوع في الشرع للتخفيف، كالمسح على الخف لا يسن تثليثه، فلا يناسب التكثير.

٢ أقسام القياس

باعتبار قوة الجامع في الفرع:

• قياس الأولى: أن تكون العلة في الفرع أقوى، كتحريم الضرب من ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٣].
• القياس المساوي: أن تستوي فيهما، كإحراق مال اليتيم إلحاقا بأكله في ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠].
• قياس الأدنى: أن تكون في الفرع أضعف مع وجودها، كإلحاق التفاح بالبر في الربا عند الشافعية بجامع الطعم، والبر يزيد عليه بالاقتيات والكيل، فالمعنى في الفرع أضعف منه في الأصل.

باعتبار الجامع:

• قياس العلة: الجامع فيه العلة نفسها، كالإسكار بين النبيذ والخمر.
• قياس الدلالة: الجامع فيه دليل العلة من لازم أو أثر أو حكم، كإلحاق النبيذ بالخمر بالرائحة المشتدة، وهي أثر الإسكار.
• قياس الشبه: كما في المسلك السادس.

باعتبار الظهور:

• الجلي: ما قُطع فيه بنفي الفارق أو نُص على علته، كإلحاق العبد بالأمة في تنصيف الحد.
• الخفي: ما كانت علته مستنبطة ولم يُقطع بنفي الفارق، كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في القصاص.

٢ القياس في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات

ويلحق بها القياس في الرخص، فالحنفية يمنعونه لأن الرخصة ثبتت على خلاف الأصل فلا يقاس عليها، والشافعية يجيزونه إذا عُقل المعنى، كإلحاقهم العنب بالرطب في رخصة العرايا. والقياس في الأسباب، أي جعل وصف سببا لحكم قياسا على سبب منصوص، كجعل اللواط سببا للحد قياسا على الزنا، منعه الحنفية وكثير من الشافعية كالآمدي، وأجازه آخرون.

٢ القياس عند الحنفية والاستحسان

الحنفية أوسع المذاهب أخذا بالقياس، وهم مع ذلك يشترطون تأثير العلة، ويمنعون القاصرة المستنبطة والقياس في الحدود والكفارات والقياس على المعدول به عن سنن القياس. ويقابلون القياس بالاستحسان، وهو عندهم العدول عن مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي أقوى أثرا، أو إلى نص أو إجماع أو ضرورة.

ومثاله سؤر سباع الطير كالصقر والنسر. القياس الجلي: نجس، إلحاقا بسؤر سباع البهائم بجامع حرمة اللحم. والاستحسان: طاهر مكروه، لأن سباع الطير تشرب بمناقيرها وهي عظم طاهر، فلا يلاقي الماء لعابها المتولد من اللحم، وهذا قياس خفي أقوى أثرا. فالاستحسان عند الحنفية ترجيح بين قياسين، ولذلك قدموه في هذه الصورة، وقدموا القياس في صور يكون فيها أقوى أثرا. وتفصيل الاستحسان وإنكار الشافعي له في الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف.

صلة الفصل بغيره

• حكم الأصل يثبت بالنص أو الإجماع، كما في الكتاب والسنة والإجماع.
• قياس الأولى ودلالة النص ومفهوم الموافقة في طرق الدلالة بين المنهجين.
• تخصيص العام بالقياس في العام والخاص، والتعارض بين الأقيسة والترجيح بينها في التعارض والترجيح.
• الاستحسان والمصلحة المرسلة، وهي المناسب المرسل، في الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف.
• صلة المناسبة بالمقاصد في مقاصد الشريعة.
• تحقيق المناط في الوقائع المعاصرة في أصول الفقه في زمننا، وتخريج الفروع على قواعد القياس في تخريج الفروع على الأصول.

خلاصة الفصل

1. القياس مساواة فرع لأصل في علة حكمه، وهو حجة عند المذاهب الأربعة، وأنكره الظاهرية والنظام.
2. أركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة، وحكم الفرع ثمرته.
3. يشترط في حكم الأصل أن يثبت بنص أو إجماع، وأن يكون معقول المعنى غير منسوخ ولا معدول به عن سنن القياس.
4. العلة عند الأشاعرة معرّف، وعند الآمدي وابن الحاجب باعث بمعنى المشتمل على الحكمة، وعند المعتزلة مؤثر بذاته.
5. يشترط في العلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا، والحكمة غير المنضبطة لا يعلل بها.
6. العلة القاصرة المستنبطة لا يعلل بها عند الحنفية، ويعلل بها الجمهور، وثمرتها الثمنية في النقدين.
7. مسالك العلة: النص، والإيماء، والإجماع، والسبر والتقسيم، والمناسبة، والشبه، والدوران، والطرد، والأخير مردود عند الجمهور.
8. علة الربا: القدر مع الجنس عند الحنفية والحنابلة في المعتمد، والاقتيات والادخار عند المالكية، والطعم عند الشافعية، والثمنية في النقدين عند المالكية والشافعية.
9. المناسب: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل، وملغى، والحنفية يشترطون التأثير.
10. تخريج المناط استخراج علة لم يُنص عليها، وتنقيحه حذف الأوصاف الملغاة من سبب منصوص، وتحقيقه إثبات العلة في الواقعة المعينة، وهو الجسر إلى التنزيل ولا ينكره أحد.
11. القوادح أسئلة فحص للقياس، وقدحها مقيد بأصول المذهب كالنقض عند من يجيز تخصيص العلة.
12. الحنفية يمنعون القياس في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات، ويثبتون فيها ما دل عليه النص بدلالته.
13. الاستحسان عند الحنفية عدول عن قياس جلي إلى ما هو أقوى منه.

تمارين

1. حدد الأركان الأربعة في إلحاق الأرز بالبر في تحريم التفاضل عند الشافعية.
2. صنّف مسلك العلة في كل مما يأتي: (أ) ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: ٧]، (ب) «أينقص الرطب إذا يبس؟»، (ج) إلحاق الجوع المفرط بالغضب في منع القضاء، (د) عصير العنب يحل ثم يحرم ثم يحل.
3. قارن بين الحنفية والشافعية في العلة القاصرة، وبيّن أثر الخلاف في بيع الحديد بالحديد متفاضلا.
4. ميّز بين تخريج المناط وتنقيحه وتحقيقه في: (أ) علة الربا في البر، (ب) حذف كون الواطئ أعرابيا في حديث الكفارة، (ج) النظر في أن عملة رقمية معينة ثمن رائج.
5. سمِّ القادح: يقول المستدل: «مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء».
6. لماذا أوجب الحنفية الكفارة على من أكل عمدا في رمضان مع منعهم القياس في الكفارات؟
7. علّل عند الحنفية: الناسي لا يفطر بالأكل، والمخطئ يفطر.
8. رد الفرع إلى أصله: قال أبو حنيفة في اللواط بالتعزير دون الحد.
9. ما الفرق بين المؤثر عند ابن الحاجب والعلة المؤثرة عند الحنفية؟

أجوبة التمارين

1. الأصل البر، والفرع الأرز، وحكم الأصل تحريم التفاضل، والعلة الطعم.
2. (أ) نص صريح، (ب) إيماء بالسؤال عن الوصف وترتيب الحكم عليه، (ج) الإجماع على أن العلة تشويش الفكر، (د) الدوران.
3. الحنفية يمنعون القاصرة المستنبطة لأن فائدة العلة التعدية، والشافعية يقبلونها. فعلة النقدين عند الحنفية الوزن مع الجنس فيجري الربا في الحديد، وعند الشافعية الثمنية القاصرة فلا ربا فيه.
4. (أ) تخريج، (ب) تنقيح، (ج) تحقيق.
5. عدم التأثير، لأن الطير لا يصح بيعه ولو رُئي.
6. لأنهم أوجبوها بدلالة النص، والمعنى المفهوم لغة من الحديث الجناية على الصوم بالفطر، ودلالة النص عندهم لفظية لا قياس.
7. الناسي ثبت حكمه بالنص على خلاف القياس، فهو معدول به عن سنن القياس، فلا يلحق به المخطئ ويبقى على القياس.
8. أصلان: منع القياس في الحدود، وأن اللواط لا يسمى زنا لغة فلا يشمله النص.
9. المؤثر عند ابن الحاجب ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بنص أو إجماع، والتأثير عند الحنفية أوسع، يشمل ظهور أثر الوصف في جنس الحكم، فيقارب المؤثر والملائم معا.

موقع الفصل من المنظومة

يقع هذا الفصل في المحطة الخامسة من خط الاستنباط، حيث يُلحق ما لا نص فيه بالشريعة، ويفتح بابا إلى المحطة السادسة، حيث يوزن الحكم بمقصده ومآله. والسؤال الذي يجيب عنه: إذا وجد الناظر القياس يقتضي حكما يؤدي إلى حرج، أو لم يجد أصلا معينا يقيس عليه، أو وجد مباحا يغلب أن يفضي إلى مفسدة، أو لفظا جرى الناس فيه على معنى غير اللغوي، فبأي شيء يحكم؟

والأدلة الأربعة هنا، الاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والعرف، تعمل في المساحة التي يتركها النص والإجماع والقياس الظاهر، رعاية للمصلحة ورفعا للحرج. ويحتاج الفصل إلى المناسبة والمناسب المرسل في القياس، ويجمعها باب المقاصد مقاصد الشريعة تحت أصل اعتبار المآل.

١ الاستحسان

١ المصلحة المرسلة

١ سد الذرائع وفتحها

١ العرف والعادة

صلة الفصل بغيره

• الاستحسان بالقياس الخفي والمناسب المرسل من مسالك العلة: القياس.
• تخصيص العام بالعرف وبالمصلحة: العام والخاص؛ والحقيقة العرفية وحمل الألفاظ عليها: مبادئ لغوية.
• قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به» بوصفها فتحا للذريعة: الحكم التكليفي.
• المصلحة ومراتبها، واعتبار المآل الذي يجمع سد الذرائع والاستحسان: مقاصد الشريعة.
• أثر عائشة وقول الصحابي في بيع العينة، ومراعاة الخلاف بوصفها نظرا في المآل: الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة.
• تغير الفتوى والنوازل وتحقيق المناط: أصول الفقه في زمننا؛ والمعتمد في المذاهب وما جرى به العمل: التقليد والفتوى والمذهب.

خلاصة الفصل

1. الأدلة الأربعة في هذا الفصل تعمل في المحطة الخامسة، وتنظر إلى المحطة السادسة، ويجمعها رعاية المصلحة ورفع الحرج في المساحة التي يتركها النص.
2. الاستحسان عند الحنفية العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لوجه أقوى، وهو بحسب مستنده: بالنص، والإجماع، والضرورة، والقياس الخفي، والعرف.
3. الاستحسان عند المالكية الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، ويُروى عن مالك «تسعة أعشار العلم الاستحسان».
4. أنكر الشافعي الاستحسان بمعنى الحكم بغير دليل، وما ثبت بدليل خاص لا ينكره أحد، فالخلاف في أكثره لفظي، والحقيقي منه فرع الخلاف في المصلحة والعرف.
5. المصالح ثلاثة: معتبرة يُقاس عليها، وملغاة لا يُلتفت إليها، ومرسلة هي محل الخلاف.
6. المصلحة المرسلة حجة عند المالكية بشروط الملاءمة وعدم المعارضة والمعقولية، واحتجوا بعمل الصحابة في جمع المصحف والدواوين وتضمين الصناع.
7. شرط الغزالي في المصلحة التي تخالف أصلا معينا أن تكون ضرورية قطعية كلية، ومثاله تترس الكفار بالأسرى.
8. قرر القرافي أن المذاهب كلها تعلل بمطلق المناسبة عند التفريع، وهذا عمل بالمصلحة المرسلة.
9. سد الذرائع منع المباح المفضي إلى المحرم، والذرائع عند القرافي ثلاثة: مجمع على سدها، ومجمع على إلغائها، ومختلف فيها كبيوع الآجال.
10. الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، والوسيلة تأخذ حكم ما تفضي إليه بمرتبة أخفض.
11. بيع العينة ممنوع عند المالكية والحنابلة سدا للذريعة، وفاسد عند الحنفية بالأثر وشبهة الربا، وصحيح مع الكراهة عند الشافعية.
12. العرف قولي وعملي، وعام وخاص، وصحيح وفاسد، وشروطه الاطراد والمقارنة وعدم التصريح بخلافه وعدم مخالفة النص.
13. العرف القولي يخصص الألفاظ عند الجميع، والعملي محل خلاف، والحنفية أوسع في اعتباره.
14. ما كان مدركه العادة يتغير بتغيرها، كما قرر القرافي وابن عابدين، والمنصوص الذي لا مدخل للعرف في مناطه ثابت.

تمارين

1. صنّف كل استحسان بحسب مستنده عند الحنفية: (أ) جواز الاستصناع، (ب) طهارة سؤر الصقر، (ج) الحكم بطهارة البئر بعد نزح قدر من مائها، (د) جواز السلم.
2. حلّل حد الكرخي للاستحسان إلى قيوده، واذكر الاعتراض الذي أورده عليه عبد العزيز البخاري.
3. قال الشافعي: «وإنما الاستحسان تلذذ»، وقال مالك فيما يُروى عنه: «تسعة أعشار العلم الاستحسان». بيّن كيف يجتمع القولان دون تناقض.
4. صنّف المصلحة في كل مما يأتي (معتبرة، ملغاة، مرسلة): (أ) إلزام توثيق عقود الزواج في سجلات رسمية، (ب) تسوية البنت بالابن في الميراث بدعوى المصلحة، (ج) تحريم المخدرات قياسا على الخمر.
5. طبّق شروط الغزالي الثلاثة على صورة أهل السفينة، وبيّن أي شرط تخلف.
6. صنّف بحسب أقسام القرافي للذرائع: (أ) بيع السلاح في الفتنة لمن يُعلم أنه يقاتل به المسلمين، (ب) زراعة العنب، (ج) بيوع الآجال.
7. لماذا وصل الحنفية إلى منع العينة دون أن يقولوا بسد الذرائع أصلا مستقلا؟
8. حلف رجل في بلد لا يسمي الناس فيه السمك لحما ألا يأكل لحما، فأكل سمكا. ما الحكم، وأي قسم من العرف يعمل هنا؟
9. أفتى متقدمو الحنفية بمنع أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأفتى متأخروهم بجوازها. هل هذا نسخ للحكم؟ بيّن ذلك بأداة التنزيل الرباعي.
10. رُدّ هذا الفرع إلى أصله: المالكية يضمّنون الأجير المشترك ما ادعى تلفه إلا ببينة.

أجوبة التمارين

1. (أ) إجماع عملي، (ب) قياس خفي، (ج) ضرورة، (د) نص.
2. «العدول» يفيد وجود حكم مقتضى بدليل عام، و«عن حكم نظائرها» يعين القاعدة المعدول عنها، و«لوجه أقوى» يعين سبب العدول. واعتُرض بأنه يشمل التخصيص والنسخ، ولا يسميهما أحد استحسانا.
3. الشافعي أنكر الحكم بالعقل المجرد عن الدليل، ومالك أراد الأخذ بمصلحة جزئية يشهد لها قصد الشارع في مقابلة دليل كلي، فتوارد القولان على معنيين مختلفين.
4. (أ) مرسلة، يشهد لها جنس حفظ النسل والحقوق ولا نص فيها بعينها، (ب) ملغاة لمخالفتها النص، (ج) معتبرة، شهد لها أصل معين.
5. تخلف شرط الكلية، لأن الهالكين عدد محصور، وليس فيه استئصال المسلمين، ولا يتعين واحد للإلقاء إلا بالقرعة ولا أصل لها.
6. (أ) مما أجمعوا على سده لقرب الإفضاء وتعينه، (ب) مما أجمعوا على إلغائه، (ج) مختلف فيه.
7. لأنهم احتجوا بأثر عائشة، وبأن الثمن الأول لم يُقبض فكان الشراء بأقل منه ربحا لما لم يُضمن، فهي شبهة ربا عندهم.
8. لا يحنث، لأن العرف القولي خصص لفظ اللحم بغير السمك، والعرف القولي يقضي على الألفاظ ويخصصها.
9. الحكم الكلي، وهو حفظ القرآن وتعليمه، ثابت. والمتغير مناط الأجرة بعد انقطاع العطايا، فهو تغير في الحلقة الثالثة لا نسخ، والنسخ لا يكون بعد انقطاع الوحي.
10. أصله المصلحة المرسلة: حفظ أموال الناس، مع أثر علي «لا يصلح الناس إلا ذاك».

موقع الفصل من المنظومة

يخدم هذا الفصل محطتين من خط الاستنباط. في المحطة الثانية يسأل الناظر: هل قول الصحابي، وشرائع الأنبياء قبلنا، وعمل أهل المدينة، أدلة تُضم إلى الكتاب والسنة؟ وفي المحطة الخامسة، حين لا يجد نصا ولا قياسا، يرجع إلى الاستصحاب، آخر مدار الفتوى.

والفصل يكمل الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف: ذاك جمع أدلة المصلحة والحاجة، وهذا يجمع أدلة الاستمرار والأثر. ويحتاج إلى الإجماع والكتاب والسنة، وإلى حكم الأشياء قبل الشرع في نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.

١ الاستصحاب

١ قول الصحابي

١ شرع من قبلنا

١ عمل أهل المدينة

٢ مراعاة الخلاف

مراعاة الخلاف من أصول المالكية في الفروع، وعرفها ابن عرفة فيما ينقله عنه شراح المذهب بأنها إعمال دليل المخالف في لازم مدلوله الذي أُعمل في نقيضه دليل آخر. ومعناه أن المالكي يرى العقد فاسدا بدليله، فإذا وقع أعطاه بعض آثار العقد الصحيح، لأن المخالف يراه صحيحا بدليل معتبر.

وصوّر الشاطبي المسألة بأمثلتها المشهورة في المذهب: «كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت به الميراث ويفتقر في فسخه إلى الطلاق»، ومن دخل مع الإمام في الركوع فكبر للركوع ناسيا تكبيرة الإحرام «فإنه يتمادى مع الإمام مراعاة لقول من قال» إن تكبيرة الركوع تجزئ عن الإحرام.⁸ ثم أورد الإشكال: إن كان دليل المالكي راجحا فإعطاء المخالف بعض ما يقتضيه دليله جمع بين متنافيين، ولذلك أنكره ابن عبد البر. ونقل الشاطبي جواب شيوخ فاس وتونس: دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء وهو الراجح، ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف، «فالأول فيما بعد الوقوع والآخر فيما قبله وهما مسألتان مختلفتان».⁸ فمراعاة الخلاف نظر في المآل بعد الوقوع، ولذلك جعلها الشاطبي من فروع اعتبار المآل مقاصد الشريعة.

ويُفرق بينها وبين الخروج من الخلاف، المستحب عند الشافعية بشروط، كأن يدلك المتوضئ أعضاءه خروجا من خلاف مالك: فهو احتياط قبل الفعل، ومراعاة الخلاف تصحيح لبعض الآثار بعد وقوعه. وتفصيل الفاسد والباطل الذي تقع عليه المراعاة في الحكم الوضعي.

٢ الأخذ بأقل ما قيل

الأخذ بأقل ما قيل أن يختلف العلماء في مقدار، فيأخذ المجتهد بأقل الأقوال إذا لم يجد دليلا على الزيادة. ومثاله الذي اشتهر به الشافعي دية الذمي: قيل مثل دية المسلم، وقيل نصفها، وقيل ثلثها، فأخذ الشافعي بالثلث، مع أثر عمر وعثمان فيه.

وحقق الغزالي مأخذ الشافعي، فرد قول من ظن أنه تمسك بالإجماع: «وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه، وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة ولا إجماع فيه»، ثم قال: إن الشافعي «لم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلية».² فالأخذ بأقل ما قيل مركب من الإجماع على وجوب الأقل والبراءة الأصلية في نفي ما زاد، وشرطه ألا يكون دليل على الزيادة، وأن يكون الأقل جزءا من الأكثر. ودية الكتابي عند المالكية والحنابلة نصف دية المسلم، وعند الحنفية مثلها، ولا يعد الحنفية الأخذ بالأقل دليلا، ولا يجعله المالكية والحنابلة أصلا مستقلا.

٢ الاستقراء

الاستقراء عند القرافي «تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة». ومثاله أن يُستقرأ الفرض فيوجد أنه لا يُؤدى على الراحلة، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أُدي عليها، وقد أوتر النبي ﷺ على راحلته. قال: «وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء».¹

وهو قسمان:

1. الاستقراء التام: تتبع جميع الجزئيات إلا صورة النزاع، أو جميعها، وهو قطعي عند الأكثر، وذكر صاحب مراقي السعود أنه متفق على الاحتجاج به.
2. الاستقراء الناقص: تتبع أكثر الجزئيات، وهو ظني، ويسميه الفقهاء «إلحاق الفرد بالأغلب». ومنه استدلال الشافعية والحنابلة على أقل الحيض وأكثره وغالبه بالوجود في النساء.

وارتقى الشاطبي بالاستقراء إلى منهج في إثبات الكليات الشرعية، وسماه الاستقراء المعنوي، وهو «الذي لا يثبت بدليل خاص بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة»، ومثّل له بثبوت جود حاتم وشجاعة علي عند العامة، فإنه لم يثبت بخبر واحد، وإنما بأخبار كثيرة متفرقة.⁸ وبهذا الاستقراء أثبت قطعية الضروريات الخمس وقواعد رفع الحرج، فالظنون المتعاضدة ترتفع بمجموعها إلى القطع. وتفصيل ذلك في المقاصد مقاصد الشريعة.

ويجمع ابن السبكي الاستقراء مع غيره تحت اسم الاستدلال: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، ومنه التلازم، كقولهم: كل ما صح بيعه صح رهنه، وما لم يصح بيعه لم يصح رهنه؛ والقياس المنطقي بمقدمتين ونتيجة. ويُذكر معه الإلهام، وهو ما يقع في القلب من غير نظر، وليس حجة عند الجمهور لعدم الثقة بخواطر غير المعصوم.

صلة الفصل بغيره

• حكم الأشياء قبل الشرع والتحسين والتقبيح: نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية.
• السبب والشرط والمانع في الإرث وحكم المفقود، والفاسد والباطل: الحكم الوضعي.
• الحديث الموقوف وشروط العمل بخبر الواحد ومخالفة عمل أهل المدينة: الكتاب والسنة.
• النسخ والفرق بينه وبين انقطاع شرع من قبلنا: النسخ.
• الإجماع السكوتي وإجماع أهل المدينة والخلفاء: الإجماع.
• العينة وسد الذرائع والاستحسان: الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف.
• العام وتخصيصه، واستصحاب العموم: العام والخاص.
• الاستقراء المعنوي واعتبار المآل الذي تتفرع عنه مراعاة الخلاف: مقاصد الشريعة.
• خيار المجلس وأثر عمل أهل المدينة في الفروع: تخريج الفروع على الأصول؛ والخروج من الخلاف في الفتوى: التقليد والفتوى والمذهب.

خلاصة الفصل

1. الاستصحاب الحكم ببقاء ما ثبت بدليل حتى يظهر المغير بعد البحث، وهو آخر مدار الفتوى.
2. أنواعه: البراءة الأصلية، واستصحاب العموم والنص، واستصحاب الوصف المثبت للحكم، واستصحاب حال الإجماع، والأخير رده الغزالي وأكثر الأصوليين.
3. الاستصحاب عند متأخري الحنفية حجة دافعة لا مثبتة، وعند الجمهور حجة في الأمرين.
4. ثمرة ذلك في المفقود: حي في حق ماله فلا يُقسم، ولا يرث عند الحنفية، ويوقف نصيبه عند الجميع.
5. الاستصحاب صورة الأصل والاستثناء وعبء الإثبات: من وافق الأصل لا يُطالب بدليل.
6. الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع بعد ورود الشرع عند الجمهور، والمسألة متصلة بحكم الأشياء قبل الشرع.
7. قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر باتفاق، والخلاف في حجيته على من بعدهم.
8. قول الصحابي حجة عند الحنفية والمالكية والحنابلة في الجملة، وللشافعي فيه قديم وجديد، والمعتمد عند الأصحاب عدم الحجية في الجديد، ونازع ابن القيم في ذلك.
9. اتفق الحنفية على تقليد الصحابي في ما لا يُدرك بالرأي، ومنه أقل الحيض ثلاثة أيام.
10. شرع من قبلنا الذي قصه الله أو رسوله بلا إنكار شرع لنا عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وليس شرعا لنا عند أكثر الشافعية.
11. عمل أهل المدينة النقلي حجة عند المالكية مقدم على خبر الواحد، والاستدلالي مختلف فيه عندهم.
12. مراعاة الخلاف عند المالكية إعطاء المخالف بعض ما يقتضيه دليله بعد الوقوع، والخروج من الخلاف احتياط قبل الفعل.
13. الأخذ بأقل ما قيل مركب من الإجماع على الأقل والبراءة الأصلية في الزيادة، كما حققه الغزالي في دية الذمي.
14. الاستقراء تام قطعي وناقص ظني، والاستقراء المعنوي عند الشاطبي يثبت الكليات بأدلة متعاضدة.

تمارين

1. صنّف كل مثال بنوع الاستصحاب: (أ) لا تجب زكاة في الخيل حتى يثبت دليل، (ب) من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، (ج) العمل بآية حتى يثبت نسخها، (د) المتيمم يرى الماء في الصلاة فيمضي لأن صلاته صحيحة بالإجماع قبل الرؤية.
2. اشرح عبارة البزدوي «لا يكون حجة للإيجاب لكنها حجة دافعة» بمثال من غير المفقود.
3. لماذا أجاز الحنفية الصلح على الإنكار وأبطله الشافعي؟ رُدّ الخلاف إلى أصله.
4. بيّن بأداة الأصل والاستثناء من يُطالب بالبينة في دعوى دين على رجل ينكره.
5. ما الفرق بين قول الكرخي وقول البردعي في تقليد الصحابي؟ ومثّل لما اتفقا عليه.
6. كيف يُجمع بين قول الجويني إن قول الصحابي ليس بحجة على الجديد، ونص الرسالة الجديدة في اتباع قول الواحد منهم؟
7. احتج حنفي على قتل المسلم بالذمي بآية ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]. ما الأصل الذي بنى عليه، وبم يجيبه الجمهور؟
8. صنّف: (أ) مقدار الصاع، (ب) اتفاق علماء المدينة في عصر التابعين على مسألة اجتهادية. أيهما مقدم على خبر الواحد عند المالكية؟
9. تزوجت امرأة بلا ولي ودخل بها، ثم رُفع الأمر إلى قاض مالكي. ما الحكم، وما الأصل الذي بُني عليه الإرث إن مات الزوج قبل الفسخ؟
10. لماذا قال الغزالي إن من نسب إلى الشافعي التمسك بالإجماع في دية الذمي أساء الظن به؟

أجوبة التمارين

1. (أ) البراءة الأصلية، (ب) استصحاب الوصف المثبت للحكم، (ج) استصحاب النص، (د) استصحاب حال الإجماع، وهو مختلف فيه.
2. من كانت في يده دار يدفع بظاهر اليد دعوى من ينازعه فيها، ولا يستحق بها الشفعة في دار مجاورة إذا أنكر المشتري ملكه حتى يقيم البينة.
3. لأن براءة ذمة المنكر عند الحنفية حجة دافعة لا تُلزم المدعي، فصح الصلح افتداء لليمين، والشافعي جعلها حجة ملزمة تُبطل الدعوى، فلا يبقى للصلح عوض مستحق.
4. الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فهو موافق للأصل لا يُطالب بدليل، والمدعي يدعي خلاف الأصل فعليه البينة، وعلى المنكر اليمين.
5. البردعي يقلد الصحابي ويترك به القياس مطلقا، والكرخي لا يقلده إلا في ما لا يُدرك بالقياس. واتفقا على المقدرات، كأقل الحيض ثلاثة أيام.
6. بأن الشافعي في الجديد لم يجعل قول الصحابي حجة ملزمة تُقدم على القياس، وجعله مرجعا عند فقد الكتاب والسنة والإجماع، أو معتضدا بقياس.
7. بنى على أن شرع من قبلنا إذا قُص بلا إنكار شرع لنا. ويجيبه الجمهور، ومنهم القائلون بالقاعدة، بأن شرطها ألا يرد في شرعنا ما يخالفه، وقد ورد: «لا يقتل مسلم بكافر».
8. (أ) عمل نقلي مقدم على خبر الواحد، (ب) عمل استدلالي مختلف فيه عند المالكية.
9. يُفسخ النكاح بطلاق، ويثبت به الإرث والنسب والعدة، مراعاة للخلاف لأن الحنفية يصححونه.
10. لأن المجمع عليه وجوب الثلث، وسقوط الزيادة لا إجماع فيه، فلو كان الإجماع على الثلث إجماعا على نفي الزيادة لكان القائل بها خارقا للإجماع. والشافعي أخذ بالثلث إجماعا ونفى الزيادة بالبراءة الأصلية.

موقع الفصل من المنظومة

هذا أول فصول الباب الرابع، وهو المحطة الثالثة من خط الاستنباط: استخراج الدلالة ودرجتها. قبله عرف الطالب الحكم والأدلة وكيف يثبت الدليل؛ وبقي سؤال: إذا ثبت النص، فكيف نعرف ما أراد المتكلم به؟ والشريعة نزلت بلسان عربي، فقواعد فهمه مقدمة على كل قاعدة دلالية بعدها: الأمر والنهي في الأمر والنهي، والعموم في العام والخاص، والإطلاق والإجمال في المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، وطرق الدلالة في طرق الدلالة بين المنهجين. وهذه «المبادئ اللغوية» أدرجها الحنفية في تقسيم اللفظ باعتبار الاستعمال (الحقيقة والمجاز والصريح والكناية) وفي باب حروف المعاني.

٢ اللغة والوضع

الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، بحيث إذا أُطلق فُهم منه. واختلف المتكلمون في الواضع: فقال الأشعري وابن فورك: اللغة توقيفية، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١]. وقال أبو هاشم الجبائي: اصطلاحية تواضع عليها الناس. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: القدر الذي يقع به التعريف توقيف، وما بعده اصطلاح. وتوقف الباقلاني وجمهور المحققين كالغزالي والرازي، لأن الأدلة محتملة ولا قاطع فيها.

والمسألة قليلة الأثر في الفقه، لأن الأقوال كلها متفقة على أن دلالة ألفاظ العرب مستقرة يُرجع فيها إلى النقل عن أهل اللسان. وما ذُكر لها من ثمرة، كتغيير الأسماء باصطلاح بين متعاقدين، يرجع إلى العرف الخاص الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف.

١ الوضع والاستعمال والحمل

يكثر الخلط في هذا الباب بين ثلاثة أفعال، وقد ميزها القرافي في شرح تنقيح الفصول تمييزا نافعا: الوضع صفة الواضع، والاستعمال صفة المتكلم، والحمل صفة السامع.

وفائدة هذا التقسيم أن الحقيقة والمجاز وصفان للفظ في الاستعمال، فالكلمة في المعجم موضوعة فقط. وعمل الأصولي هو الحمل: يقف موقف السامع، ويطلب ما استعمل الشارع فيه لفظه بالوضع والقرائن جميعا. فقولهم «الأصل الحقيقة» و«التأسيس أولى من التأكيد» قواعد في الحمل، أي في ترجيح أحد مرادات المتكلم المحتملة.

١ الحقيقة وأقسامها

الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وُضع له في اصطلاح التخاطب. والقيد الأخير يجعل الحقيقة نسبية إلى الاصطلاح الذي وقع به الخطاب: فلفظ «الصلاة» في الأفعال المخصوصة حقيقة شرعية في كلام الشارع، ومجاز عن الدعاء في كلام اللغوي. وتنقسم بحسب الواضع ثلاثة أقسام:

١ المجاز

المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، لعلاقة بين المعنيين، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فأركانه ثلاثة: الاستعمال في غير الموضوع له، والعلاقة، والقرينة. فإذا انعدمت العلاقة كان الاستعمال غلطا، وإذا انعدمت القرينة وجب الحمل على الحقيقة. ويكفي عند الأكثر أن يُسمع نوع العلاقة عن العرب، فاستعارتهم اسم الحيوان للشجاع تسوّغ «رأيت أسدا يخطب» وإن لم يُسمع بعينه.

٢ الجمع بين الحقيقة والمجاز

صورة المسألة: أن يُراد باللفظ الواحد في استعمال واحد معناه الحقيقي والمجازي معا، كالأسد يراد به الحيوان والشجاع.

١ المشترك

المشترك: اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر وضعا متعددا، كالعين للباصرة والجارية والذهب، والقرء للحيض والطهر. وهو واقع عند الجمهور، وأنكره قوم لأنه يخل بالفهم، وجوابهم أن القرائن تزيل اللبس. والمشترك متعدد الوضع، فكل معانيه حقيقة؛ والمجاز وضعه واحد وما عداه منقول عنه بعلاقة. ولهذا إذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى عند الأكثر، لأنه يُعمل فيه بالحقيقة عند عدم القرينة، والمشترك يتوقف فيه حتى تقوم.

٢ الترادف والتأكيد

الترادف: توارد لفظين مفردين فأكثر على معنى واحد باعتبار واحد، كالأسد والليث، والقعود والجلوس. وهو واقع عند الجمهور، وأنكره ثعلب وابن فارس. والمسألة الأصولية فيه: هل يقوم كل مترادف مقام صاحبه؟ قال الأكثر بالجواز في الجملة، ما لم يكن اللفظ متعبدا به. ومن هنا الخلاف في افتتاح الصلاة بغير «الله أكبر»: أجاز أبو حنيفة ومحمد الافتتاح بكل ذكر خالص دال على التعظيم كـ«الله أعظم»، لأن المأمور به في ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ [المدثر: ٣] التعظيم، وعيّن الجمهور «الله أكبر» لأن التكبير تعبدي يُتلقى لفظه، وأجاز الشافعية «الله الأكبر» لأنه لا يغير المعنى.

والتأكيد: تقوية مدلول اللفظ بلفظ آخر، لفظي بإعادة اللفظ أو مرادفه، ومعنوي بألفاظ مخصوصة كالنفس والعين وكل وأجمع. وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى، لأن المعنى الجديد أكثر فائدة. وعليه قال الشافعية فيمن قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، متواليات: إن قصد التأكيد فواحدة، وإن قصد الاستئناف فثلاث، وإن أطلق فثلاث في الأظهر، تقديما للتأسيس.

٣ القياس في اللغة

هو إثبات اسم لمعنى لم يُسمع إطلاقه عليه، لمشاركته المسمى في علة التسمية، كتسمية النبيذ خمرا والنباش سارقا. أجازه ابن سريج وجماعة، ومنعه الحنفية وأكثر المحققين كالغزالي والآمدي، لأن اللغة نقل. وأثره محدود، لأن من حرّم النبيذ احتج بقوله ﷺ: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام» (رواه مسلم)، ومن قطع النباش احتج بالقياس الشرعي القياس.

١ حروف المعاني

حروف المعاني الحروف التي لها معنى في غيرها، كحروف العطف والجر. وأفرد لها الحنفية بابا بعد الحقيقة والمجاز، وقال السرخسي في أوله: «وكثير من مسائل الفقه تترتب على ذلك».

صلة الفصل بغيره

• قواعد الحمل (الحقيقة قبل المجاز، والشرعي قبل اللغوي، والتأسيس قبل التأكيد) تقوم عليها قاعدة «الأمر للوجوب» في الأمر والنهي، و«العام على عمومه» في العام والخاص.
• المشترك بلا قرينة مجمل، وحكم المجمل والبيان في المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول.
• تقدير المحذوف في «إنما الأعمال بالنيات» من دلالة الاقتضاء في طرق الدلالة بين المنهجين، ومن عموم المقتضى في العام والخاص.
• المجاز في القرآن والمعرَّب من جهة علوم القرآن في الكتاب والسنة.
• القياس الشرعي في القياس، والعرف الذي تُحمل عليه الأيمان في الأدلة المختلف فيها (١): الاستحسان والمصلحة والذرائع والعرف.
• حمل اللفظ على أحد معانيه بالقرائن يرجع إلى الترجيح في التعارض والترجيح.

خلاصة الفصل

1. الوضع فعل الواضع، والاستعمال فعل المتكلم، والحمل فعل السامع؛ والحقيقة والمجاز وصفان للفظ في الاستعمال.
2. الخلاف في واضع اللغة قليل الأثر، والمتفق عليه أن دلالة ألفاظ العرب تثبت بالنقل.
3. الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وُضع له في اصطلاح التخاطب: لغوية وشرعية وعرفية عامة وخاصة.
4. الجمهور على أن الشارع نقل أسماء العبادات، والباقلاني على بقائها لغوية والزيادات شروط، والخلاف قريب من اللفظي.
5. كلام الشارع يُحمل على الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي؛ وكلام الناس على العرف.
6. أركان المجاز: الاستعمال في غير الموضوع له، والعلاقة، والقرينة المانعة.
7. تُترك الحقيقة عند الحنفية بالتعذر الحسي، والهجر العرفي، والهجر الشرعي.
8. الجمهور على وقوع المجاز في اللغة والقرآن، وأنكره ابن تيمية والشنقيطي، وأثره الفقهي قليل.
9. الحنفية يمنعون الجمع بين الحقيقة والمجاز ويسلكون عموم المجاز، والشافعية يجيزونه إذا لم يتنافيا.
10. المشترك لا عموم له عند الحنفية، ويُحمل على معانيه عند الشافعية بشروط؛ والقرء خلاف في الترجيح بالقرائن.
11. المترادف يقوم مقام صاحبه إلا في المتعبد بلفظه، والتأسيس أولى من التأكيد.
12. الواو لمطلق الجمع، والشافعية بنوا ترتيب الوضوء على السياق والفعل المبيِّن.
13. الخلاف في مقدار مسح الرأس راجع إلى الإجمال والإطلاق والعموم أكثر من معنى الباء.
14. المرفقان داخلان في الغسل عند الأربعة، و«من» في آية التيمم للتبعيض عند الشافعية والحنابلة، و«إنما» للحصر.

تمارين

1. صنّف اللفظ في كل مثال: حقيقة لغوية، أو شرعية، أو عرفية، أو مجاز: (أ) «الصوم» في ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، (ب) «الدابة» في كلام حالف، (ج) «القرية» في ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾.
2. ميّز الوضع والاستعمال والحمل في هذا المثال: رجل قال لزوجته «أنت حرة»، فاختلف الفقهاء هل يقع به الطلاق.
3. اذكر علاقة المجاز في: (أ) ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، (ب) ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾.
4. حلف رجل لا يأكل من هذه الشجرة، وهي شجرة لا ثمر لها. على قاعدة الحنفية في ترك الحقيقة، إلى أي شيء تنصرف يمينه؟
5. قارن بين الحنفية والشافعية في حمل المشترك على معنييه، ووضح لماذا لا يصلح القرء مثالا على هذه القاعدة.
6. رد هذا الفرع إلى أصله: الحنفية لا ينقضون الوضوء بلمس المرأة.
7. بيّن أي الحروف يبنى عليه كل فرع: (أ) اشتراط الغبار في تراب التيمم، (ب) دخول المرفقين في الغسل، (ج) اشتراط النية في الوضوء.
8. ادّعى طالب أن الشافعية أوجبوا ترتيب الوضوء لأن الواو عندهم للترتيب. صحّح العبارة.
9. حلّ عبارة الجويني: «والحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة»، وبيّن لماذا قدّم المتأخرون التعريف الثاني.

أجوبة التمارين

1. (أ) حقيقة شرعية، (ب) حقيقة عرفية عامة في ذوات الأربع، (ج) مجاز بالنقصان أو بعلاقة المحلية عند من يثبت المجاز، والمراد أهلها.
2. الوضع: «حرة» لمن ليست أمة. الاستعمال: أطلقها الزوج على زوجته، مريدا معناها الأصلي أو الطلاق كناية. الحمل: يرجح الفقيه مراده بالنية والقرائن.
3. (أ) الجزئية، أطلق الرقبة على المملوك كله. (ب) اعتبار ما يؤول إليه، أطلق الخمر على العنب.
4. الحقيقة (أكل الشجرة نفسها) متعذرة حسا، ولا ثمر لها، فتنصرف إلى ثمنها عند الحنفية، لأنه ما يُتوصل به إلى الأكل منها.
5. الحنفية يمنعون إرادة المعنيين ويتوقفون حتى تقوم القرينة، والشافعية يجيزونها إذا لم يتنافيا. والقرء اتفقوا على أن المراد به أحد المعنيين، فالخلاف فيه ترجيح بالقرائن.
6. حملوا ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ على الجماع مجازا تبعا لابن عباس، ومنعوا الجمع بين الحقيقة والمجاز، فلم يبق للمس باليد دليل من الآية.
7. (أ) «من» للتبعيض، (ب) «إلى» ودخول الغاية مع فعل النبي ﷺ، (ج) «إنما» للحصر مع تقدير «صحة الأعمال».
8. الواو عند جمهور الشافعية لمطلق الجمع، وأوجبوا الترتيب بإدخال الممسوح بين المغسولات وبفعل النبي ﷺ المبيِّن، والنسبة المذكورة شائعة في كتب الحنفية.
9. الأول يقيس الحقيقة إلى الوضع الأصلي فيقصرها على اللغوية، والثاني يقيسها إلى اصطلاح التخاطب فيدخل فيه الشرعي والعرفي، وقد ذكرهما الجويني نفسه بعده.

موقع الفصل من المنظومة

أكثر الأحكام التكليفية تصل إلينا في صيغة أمر أو نهي، فهذا الفصل في المحطة الثالثة من خط الاستنباط: يأخذ النص الثابت ويسأل: ماذا تفيد هذه الصيغة من أقسام الحكم؟ الوجوب أم الندب أم الإباحة؟ التحريم أم الكراهة؟ على الفور أم على التراخي؟ مرة أم مرارا؟ وإذا خالف المكلف النهي، فهل يبقى فعله صحيحا؟ والجواب يحتاج إلى أقسام الحكم التكليفي من الحكم التكليفي، والصحة والفساد والبطلان من الحكم الوضعي، وقواعد الحمل على الحقيقة من مبادئ لغوية؛ فصيغة «افعل» حقيقة في معنى، مجاز في غيره، والقرينة تصرفها.

١ حد الأمر

الأمر عند الجمهور: القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء. وعرّفه ابن السبكي في جمع الجوامع بأنه «اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف». وفي التعريف قيود: «اقتضاء» أي طلب، فيخرج الخبر والإباحة؛ و«فعل غير كف» يُخرج النهي، لأنه طلب كف؛ و«مدلول عليه بغير نحو كف» يُدخل قول القائل «كفّ عن كذا» و«اترك كذا» في الأمر، لأن صيغته صيغة أمر وإن كان مدلوله كفا.

واختلفوا في اشتراط العلو أو الاستعلاء. فاشترط المعتزلة وأبو إسحاق الشيرازي العلو، وهو أن يكون الآمر أعلى رتبة في الواقع، وعليه تعريف الجويني في الورقات «ممن هو دونه». واشترط أبو الحسين البصري والرازي وابن الحاجب الاستعلاء، وهو أن يطلب الطالب على وجه الترفع وإن لم يكن أعلى. ولم يشترط الأشعري وكثير من أصحابه شيئا منهما. وفائدة القيد في الأصول تمييز الأمر عن الدعاء، وهو الطلب من الأدنى إلى الأعلى، وعن الالتماس، وهو الطلب من المساوي.

١ دلالة الأمر المجرد

اتفقوا على أن صيغة الأمر إذا اقترنت بقرينة حُملت على ما دلت عليه القرينة، واختلفوا فيها إذا تجردت.

وأدلة الجمهور من القرآن والسنة واللغة: قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، والتحذير من المخالفة لا يكون إلا في واجب. وقوله لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: ١٢]، فذمّه على ترك الأمر المجرد. وقوله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» (رواه البخاري ومسلم)، والسواك مندوب، فدل على أن الأمر لو وقع لكان إيجابا فيه مشقة. وقالت بريرة للنبي ﷺ حين كلمها في الرجوع إلى زوجها: أتأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع»، قالت: لا حاجة لي فيه (رواه البخاري)، ففهمت أن الأمر يُلزم والشفاعة لا تُلزم. وأهل اللسان يذمون العبد إذا خالف أمر سيده المجرد، ولا يعذرونه باحتمال الندب.

٢ الأمر بعد الحظر

إذا ورد الأمر بعد نهي سابق عن الشيء نفسه، كقوله تعالى بعد تحريم الصيد على المحرم: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠] بعد النهي عن البيع وقت النداء، ففيه ثلاثة أقوال:

والقول الثالث يجمع الأمثلة كلها: فالصيد كان مباحا قبل الإحرام، فعاد مباحا. والقتال كان واجبا قبل الأشهر الحرم، فلما قال: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] عاد واجبا. وزيارة القبور كانت مشروعة، فلما قال ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (رواه مسلم) عادت مستحبة. والقائلون بالإباحة يحتاجون إلى قرينة لإيجاب القتال، والقائلون بالوجوب يحتاجون إلى قرينة لإباحة الصيد.

١ الأمر والزمن: الفور والتراخي

الأمر المؤقت بوقت محدد يتبع وقته، وبحثه في الواجب الموسع والمضيق في الحكم التكليفي. والمسألة هنا في الأمر المطلق عن الوقت، كالأمر بالحج والزكاة والكفارات والنذور المطلقة وقضاء الفوائت.

٢ التكرار

٢ الأمر بالشيء نهي عن ضده

إذا أُمر المكلف بالقيام، فهل هو منهي عن القعود؟ اتفقوا على أن فعل المأمور به لا يتم إلا بترك ضده، واختلفوا في دلالة الأمر على النهي عن الضد. فقال الأشعري والباقلاني في قوله الأول: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، بناء على أن الكلام النفسي واحد. وقال أكثر الأصوليين: يتضمنه ويستلزمه، وهو ما قرره الجويني في الورقات بقوله: «والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده». وقال إمام الحرمين في البرهان والغزالي والمعتزلة: لا يدل عليه بلفظه، والضد مسكوت عنه. ونقل السرخسي عن الجصاص أنه يوجب النهي عن ضده، ثم قال: «والمختار عندنا أنه يقتضي كراهة ضده»، فجعل الضد مكروها لا محرما، لأن النهي عنه ثابت بطريق الاقتضاء لا بالصيغة، والثابت بالاقتضاء أضعف.

وثمرته في التخريج أن ترك المأمور به يتعلق به إثمان عند من جعله نهيا عن الضد: إثم ترك الواجب، وإثم فعل المحرم. ومثّل له الشافعية بمن قال لزوجته: إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم قال لها: قومي، فقعدت. فمن جعل الأمر نهيا عن الضد أوقع الطلاق، والأصح عندهم عدم الوقوع، لأنها خالفت أمره لا نهيه، والأيمان تُبنى على العرف.

٢ الأمر بالأمر بالشيء

إذا أمر الشارع زيدا أن يأمر عمرا بفعل، فهل هو أمر لعمرو بذلك الفعل؟ قال الأكثر: ليس أمرا له من جهة الصيغة، وإنما هو أمر للمأمور الأول بأن يبلّغ. ومثاله قوله ﷺ: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» (رواه أبو داود، ورواه الترمذي بنحوه وقال: حسن صحيح). فالصبي غير مكلف، والأمر للأولياء، وصلاته تصح نفلا ويثاب عليها. وقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ [طه: ١٣٢]. وإذا قامت قرينة على أن المأمور الأول مبلّغ عن الشارع، كان الأمر للثاني، كما في أوامر الرسل.

ومن فروعها قوله ﷺ لعمر حين طلق ابنه امرأته وهي حائض: «مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر» (رواه البخاري ومسلم). فأوجب المالكية المراجعة وأجبروا عليها على المشهور، وصحح متأخرو الحنفية وجوبها؛ واستحبها الشافعية والحنابلة. ومن قال بالاستحباب احتج بأن الأمر لعمر أمر بالأمر، وأجيب بأن قوله «فليراجعها» أمر مباشر لابن عمر بلام الأمر، فلا تكفي القاعدة وحدها لحسم الفرع.

٢ الإجزاء

الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب يقتضي الإجزاء، أي سقوط الطلب وبراءة الذمة، وهذا قول الجمهور، وهو معنى قول الجويني: «وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة». وخالف أبو هاشم وعبد الجبار من المعتزلة، فقالوا: الامتثال يحصل بالفعل، أما سقوط القضاء فيحتاج إلى دليل آخر، واحتجوا بمن صلى ظانا الطهارة ثم تبين حدثه، فقد أطاع الأمر ولزمه القضاء. وأجاب الجمهور بأن المأمور به في حقه الصلاة بطهارة متيقنة أو مظنونة ما لم يتبين خلافها، فلما تبين الخطأ ظهر أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه. والمسألة متصلة بتعريف الصحة عند المتكلمين (موافقة الأمر) وعند الفقهاء (سقوط القضاء) في الحكم الوضعي. وأما «ما لا يتم الواجب إلا به» الذي ذكره الجويني في هذا الموضع، فموضعه الحكم التكليفي.

١ النهي

النهي: اقتضاء كف عن فعل مدلول عليه بغير لفظ كف ونحوه، أو كما في الورقات: «استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب». وصيغته «لا تفعل»، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢]، ويقوم مقامها لفظ التحريم والنهي ونفي الحل، كقوله: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقوله: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

والنهي المجرد للتحريم عند الجمهور، ويُصرف إلى الكراهة بقرينة. ويُفرّق الحنفية بحسب ثبوت الدليل: فالنهي الثابت بدليل قطعي يفيد التحريم، والثابت بدليل ظني يفيد الكراهة التحريمية، وهي عندهم مرتبة دون الحرام، يأثم فاعلها ولا يكفر مستحلها. وهذا تطبيق مباشر لشبكة الثبوت والدلالة (الأداة الثانية): القوة في الحكم بقدر القوة في الدليل.

والنهي يقتضي الفور والدوام عند الجمهور، بخلاف الأمر، لأن الامتثال لا يتحقق إلا بالترك في كل الأزمنة، فمن ترك الزنا يوما ثم فعله لم يكن ممتثلا. ويتكرر الترك بتكرر الأزمنة، ولا يتصور فيه تراخ.

١ النهي والفساد

هذه أوسع مسائل الفصل أثرا في الفقه: إذا فعل المكلف ما نُهي عنه من عبادة أو عقد، فهل يقع فعله صحيحا تترتب عليه آثاره، مع الإثم، أم يقع فاسدا؟ والمسألة تتوقف على تحديد متعلق النهي، فالأصوليون قسموا المنهي عنه بحسب محل القبح فيه:

ووراء التقسيم المذهبي قول ثالث اختاره أبو الحسين البصري والغزالي والرازي: النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، لأن العبادة قربة، والمنهي عنه لا يكون قربة؛ والعقد سبب لآثار يرتبها الشارع، وقد يرتبها مع النهي، كما رتب وقوع الطلاق في الحيض مع النهي عنه.

صلة الفصل بغيره

• أقسام الحكم التي تؤول إليها صيغ الأمر والنهي، والكراهة التحريمية، وما لا يتم الواجب إلا به، والواجب الموسع: الحكم التكليفي.
• الصحة والفساد والبطلان، والأداء والقضاء، وهي الثمرة الوضعية لمسألة النهي: الحكم الوضعي.
• صرف صيغة الأمر عن الوجوب بالقرينة تطبيق لقاعدة الحقيقة والمجاز في مبادئ لغوية.
• الأمر والنهي من الخاص عند الحنفية، وعمومهما في المكلفين وخطاب النبي ﷺ للأمة: العام والخاص.
• دلالة النهي عن الشيء على صحة غيره، ومفهوم المخالفة في الأوامر: طرق الدلالة بين المنهجين.
• تعارض الأمر والنهي في فعل واحد، وتقديم الحاظر على المبيح: التعارض والترجيح.

خلاصة الفصل

1. الأمر القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء، والنهي القول الطالب للكف، والعلو أو الاستعلاء يميزهما عن الدعاء والالتماس.
2. صيغ الأمر: افعل، والمضارع باللام، واسم الفعل، والمصدر النائب، والخبر بمعنى الطلب، وألفاظ أمر وكتب وفرض وعلى.
3. ترد صيغة افعل لمعانٍ كثيرة، والأمر المجرد للوجوب عند المذاهب الأربعة، وما عداه بقرينة.
4. الأمر بعد الحظر للإباحة عند الأكثر، وللوجوب عند جمع، والقول الجامع للأمثلة أنه يرد الحكم إلى ما كان قبل الحظر.
5. الأمر المطلق للتراخي عند الحنفية والشافعية، وللفور عند المالكية والحنابلة.
6. الحج على الفور عند المالكية على المعتمد والحنابلة وأبي يوسف وفي الأصح عن أبي حنيفة، وعلى التراخي عند الشافعية ومحمد بن الحسن؛ والزكاة على الفور عند الجمهور وفي المفتى به عند الحنفية، فالفرعان عند الحنفية مبنيان على دليل خاص.
7. من أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر قضى وفدى عند الجمهور، وقضى وحده عند الحنفية.
8. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، ويتكرر إذا عُلق بعلة، ويتكرر عند الحنفية بتكرر السبب.
9. القضاء بالسبب الأول عند الحنفية، وبأمر جديد عند أكثر الجمهور، والثمرة قليلة.
10. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده عند الأكثر، وكراهة ضده في المختار عند الحنفية، ولا يدل عليه عند الغزالي.
11. الأمر بالأمر ليس أمرا للثالث من جهة الصيغة، والإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء.
12. النهي للتحريم والدوام، ويفيد الكراهة التحريمية عند الحنفية إذا ثبت بدليل ظني.
13. النهي لذات الشيء يقتضي البطلان، ولوصف لازم يقتضي الفساد عند الحنفية والبطلان عند الجمهور، ولأمر مجاور لا يقتضي الفساد إلا عند الحنابلة وفي بعض فروع المالكية.
14. النهي عن التصرف الشرعي يقتضي عند الحنفية مشروعية أصله، ومنه انعقاد نذر صوم العيد.

تمارين

1. صنّف معنى الصيغة: (أ) ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾، (ب) ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، (ج) ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾.
2. استدل بحديث بريرة على أن الأمر المجرد للوجوب، وبيّن وجه الدلالة.
3. على القول بأن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان قبله، ما حكم الانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة؟
4. قارن بين الحنفية والحنابلة في من أخّر الحج سنة بعد الاستطاعة بلا عذر، وبيّن هل الفرع عند الحنفية مخرج على قاعدتهم في الأمر.
5. رد هذا الفرع إلى أصله: الحنفية لا يوجبون الفدية على من أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر.
6. صنّف متعلق النهي في كل مما يأتي (ذات، وصف لازم، مجاور): (أ) بيع الملاقيح، (ب) الوضوء بماء مغصوب، (ج) نكاح المتعة.
7. باع رجل درهما بدرهمين، وقبض المشتري الدرهمين. ما حكم العقد عند الحنفية والشافعية، وهل يملك القابض؟
8. حلّ عبارة الجويني: «وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة».
9. لماذا لا يكفي قولنا «الأمر بالأمر ليس أمرا» لحسم الخلاف في وجوب مراجعة من طلق في الحيض؟

أجوبة التمارين

1. (أ) التعجيز، (ب) الإرشاد عند الجمهور، (ج) الندب عند الجمهور.
2. قالت: أتأمرني؟ فقال: «إنما أنا أشفع»، ففرقت بين الأمر والشفاعة، وفهمت أن الأمر لا يسعها تركه، فلما علمت أنه شفاعة ردتها، وأقرها النبي ﷺ على هذا الفهم.
3. كان الانتشار للتجارة مباحا قبل النداء، فيعود مباحا، وهو قول الجمهور أيضا من جهة الإباحة.
4. الحنابلة: يأثم لأن الأمر عندهم للفور. وعند أبي يوسف وفي الأصح عن أبي حنيفة يأثم أيضا، مع أن الأمر المطلق عندهم للتراخي، فالفرع مبني على الاحتياط لأن العمر لا يؤمن ووقت الحج لا يتكرر في السنة.
5. الأمر بالقضاء ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ مطلق عن الوقت، والأمر المطلق عندهم للتراخي، فلا يكون المؤخر مفرطا تلزمه فدية.
6. (أ) ذات المعقود عليه، لأنه معدوم مجهول، (ب) أمر مجاور، فالوضوء صحيح مع الإثم عند الجمهور، (ج) ذات العقد عند الجمهور، لأن التأقيت ينافي حقيقة النكاح.
7. عند الحنفية: فاسد، لأن النهي لوصف الزيادة، فيملك القابض بالقبض ملكا خبيثا ويجب فسخه. عند الشافعية: باطل لا يفيد ملكا، ويجب رد ما قبض.
8. «هي» صيغة افعل، و«تحمل عليه» أي على الوجوب، فهو الأصل فيها، و«إلا ما دل الدليل» استثناء يجعل الندب والإباحة محتاجين إلى قرينة، فالوجوب لا يحتاج إلى دليل غير الصيغة.
9. لأن في الحديث أمرين: «مره» أمر لعمر بأن يأمر، و«فليراجعها» أمر لابن عمر بلام الأمر في صيغة منقولة عن النبي ﷺ، فالثاني أمر مباشر، والخلاف في وجوب المراجعة له مآخذ أخرى.

موقع الفصل من المنظومة

يقع هذا الفصل في محطتين من خط الاستنباط: الثالثة، لأن صيغ العموم والخصوص من أنواع الدلالة؛ والرابعة، لأن التخصيص أكثر صور دفع التعارض وقوعا، فقلّ أن يجد المجتهد نصا عاما إلا ومعه نص يخرج بعض أفراده. ومدار الفصل على سؤال واحد: ما قوة العام في أفراده قبل أن يرد المخصص؟ والجواب عنه هو الذي فرّق الحنفية عن الجمهور في مسائل كثيرة من العبادات والأطعمة والزكاة والجنايات. ويحتاج الفصل إلى شبكة الثبوت والدلالة من حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه، وإلى خبر الواحد والمشهور من الكتاب والسنة، والفرق بين التخصيص والنسخ من النسخ.

١ حد العام والخاص

العام عند المتكلمين: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. فـ«لفظ» يخرج العموم المعنوي كعموم العلة، و«يستغرق» يخرج المطلق، لأنه يدل على فرد شائع على سبيل البدل لا على الشمول، و«الصالح له» يقصر الاستغراق على ما يصح أن يدخل تحت اللفظ، فـ«من» تستغرق العقلاء دون غيرهم، و«من غير حصر» يخرج أسماء الأعداد، فالعشرة تستغرق آحادها لكنها محصورة. وعرّفه الحنفية بأنه ما ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى، ولم يشترط بعضهم الاستغراق، فالجمع المنكر عندهم من العام.

والخاص: كل لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد، سواء كان المعنى جنسا كإنسان، أو نوعا كرجل، أو عينا كزيد، أو عددا كثلاثة. والتخصيص: قصر العام على بعض أفراده بدليل. والمخصِّص: الدليل الذي حصل به القصر.

١ صيغ العموم

ومن مسائل الصيغ عند المتوسطين: أن الجمع المنكر في الإثبات لا يعم عند الجمهور، كقولك «رأيت رجالا»، ويُحمل على أقل الجمع، ويعم عند جماعة من الحنفية بمعنى انتظامه جمعا. وأن أقل الجمع ثلاثة عند الأكثر، واثنان عند جماعة منهم القاضي الباقلاني، ونُقل عن مالك؛ وحجبُ الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] متفق عليه بين المذاهب الأربعة، ومأخذه عند أكثرهم قضاء الصحابة لا الصيغة، وخالف فيه ابن عباس فلم يحجبها إلا بثلاثة. وأن النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في معرض الامتنان عند بعضهم، كقوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨]. وأن المفرد المعرف بأل قد يتردد بين الجنس والعهد، فيتعين بالقرينة، كاختلاف الشافعية في قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] هل هو عام خُص بالنهي عن البيوع الفاسدة، أم مجمل بينته السنة، والأول هو الأصح عندهم.

١ دلالة العام: قطعية أم ظنية

اتفقوا على أن العام إذا ورد ولم يُعرف له مخصص وجب العمل به في جميع أفراده، وعلى أنه يحتمل التخصيص. واختلفوا في درجة دلالته على كل فرد قبل التخصيص.

١ تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد والقياس

ومن فروع الباب الزكاة في الخضروات. قال النبي ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر» (رواه البخاري)، وقال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (رواه البخاري ومسلم). فأوجب أبو حنيفة العشر في كل ما أخرجت الأرض مما يُقصد بزراعته استنماء الأرض، قليله وكثيره، خضروات كان أو حبوبا، ولم يستثن إلا نحو الحطب والقصب والحشيش. وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، ولا في الخضروات، على اختلاف بينهم في ضابط ما تجب فيه: المقتات المدخر عند المالكية والشافعية، والمكيل المدخر عند الحنابلة. وبيّن السرخسي أن أبا حنيفة رجح العام على الخاص هنا، لأنهما عنده متساويان في القوة، والخاص لا يُبنى عليه العام بإطلاق؛ وأما حديث «ليس في الخضراوات صدقة» فقد قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء. ويجتمع في هذا الفرع أصلان: قطعية العام، وطريقة الحنفية في دفع التعارض بين العام والخاص إذا جُهل التاريخ، وموضع الثاني التعارض والترجيح.