Practice

أي القيود في تعريف الفقه «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية» يُخرج علم المقلد؟

1. الشرعية
2. العملية
3. المكتسب
4. من أدلتها التفصيلية

من صاحب التعريف: «معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد»؟

1. ابن الحاجب
2. البيضاوي
3. صدر الشريعة
4. ابن الهمام

قيد «على وجه التحقيق» في حد صدر الشريعة احتراز عن:

1. علم العربية
2. علم الكلام
3. علم الخلاف والجدل
4. علم الفقه

لماذا اختار ابن الهمام لفظ «الإدراك» في حد أصول الفقه؟

1. لأن العلم لا يُحد
2. ليشمل الظن، لأن كثيرا من قواعد الأصول ظني
3. ليُخرج المقلد
4. ليُدخل الأحكام الاعتقادية

«اليقين لا يزول بالشك» قاعدة:

1. أصولية، لأنها كلية
2. فقهية، لأن موضوعها أحكام أفعال المكلفين
3. كلامية
4. منطقية

قال ابن الحاجب: استمداد الأصول من الكلام والعربية والأحكام. ما المراد بالأحكام هنا؟

1. إثبات الأحكام الفقهية
2. تصور الأحكام ليمكن إثباتها ونفيها
3. أحكام القضاة
4. الأحكام العقلية

رتّب مراتب الإدراك من الأعلى إلى الأدنى:

1. الظن، العلم، الشك، الوهم
2. العلم، الظن، الشك، الوهم
3. العلم، الشك، الظن، الوهم
4. العلم، الوهم، الظن، الشك

الجهل في تعريف الجويني «تصور الشيء على خلاف ما هو به» هو ما يسميه المتأخرون:

1. الجهل البسيط
2. الجهل المركب
3. الشك
4. الوهم

في قسمة الغزالي، أين وضع القياس؟

1. في الثمرة
2. في المثمر مع الكتاب والسنة والإجماع
3. في طرق الاستثمار، دلالة بالمعنى المعقول
4. في المستثمر

في الاستدلال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أمر مطلق، وكل أمر مطلق للوجوب، فالصلاة واجبة؛ أي المقدمات هي القاعدة الأصولية؟

1. الصغرى: الآية أمر مطلق
2. الكبرى: كل أمر مطلق للوجوب
3. النتيجة: الصلاة واجبة
4. لا شيء منها

من شك في عدد الركعات أول مرة يعرض له ذلك، فحكمه عند الحنفية:

1. يبني على الأقل
2. يعمل بغالب ظنه
3. يستأنف الصلاة
4. يبني على الأكثر

أول كتاب جامع في أصول الفقه وصل إلينا:

1. الفصول للجصاص
2. الرسالة للشافعي
3. العمد للقاضي عبد الجبار
4. تقويم الأدلة للدبوسي

أي الكتب الآتية من طريقة المتكلمين؟

1. أصول البزدوي
2. المنار
3. المستصفى
4. أصول السرخسي

الخاصية الكبرى لطريقة الحنفية في التأليف:

1. تجريد المسائل عن الفروع
2. استخراج القواعد من فروع الأئمة وكثرة التمثيل بها
3. ترتيب العلم على المقاصد
4. الاستمداد من المنطق في المقدمات

«بديع النظام» لابن الساعاتي جمع بين:

1. المحصول والمستصفى
2. أصول البزدوي والإحكام للآمدي
3. المنار والورقات
4. جمع الجوامع والتحرير

الكتاب المتوسط المقرر في المحاظر الموريتانية عند المالكية:

1. مرتقى الوصول
2. مراقي السعود
3. مختصر ابن الحاجب
4. روضة الناظر

الحسن والقبح بأي معنى هو محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة؟

1. ملاءمة الطبع ومنافرته
2. صفة الكمال والنقص
3. ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا
4. جميع المعاني الثلاثة

موقف الماتريدية من التحسين والتقبيح:

1. العقل يدرك الحسن والقبح ويستقل بإيجاب الأحكام كلها
2. لا حسن ولا قبح إلا بالشرع
3. العقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، وهو معرّف للحكم لا موجب له
4. لا مدخل للعقل في معرفة الله

من حمل قول أبي حنيفة «لا عذر لأحد في الجهل بخالقه» على ما بعد بلوغ الدعوة؟

1. المعتزلة
2. ماتريدية سمرقند
3. ماتريدية بخارى
4. الأشاعرة

قاعدة «الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع» قررها:

1. البيضاوي وابن السبكي
2. القاضي عبد الجبار
3. الدبوسي
4. ابن الساعاتي

التكليف بما علم الله أنه لا يقع، كإيمان أبي لهب:

1. ممتنع باتفاق
2. جائز وواقع باتفاق
3. جائز عقلا غير واقع
4. محال لذاته

قال الشاطبي في المقدمة الرابعة من الموافقات إن المسألة التي لا ينبني عليها فرع ولا أدب شرعي:

1. أصل من الأصول
2. وضعها في أصول الفقه عارية
3. من مسائل الكلام وجوبا
4. يجب تركها من العلم كله

ما الحكم الشرعي عند محققي الحنفية؟

1. خطاب الله نفسه المتعلق بأفعال المكلفين
2. أثر الخطاب في الفعل كالوجوب والحرمة
3. علم المجتهد بالحكم من دليله
4. الدليل التفصيلي للمسألة

كم قسما للحكم التكليفي عند الحنفية؟

1. خمسة
2. ستة
3. سبعة
4. تسعة

سبعة الجويني في الورقات هي:

1. سبعة الحنفية نفسها
2. الخمسة التكليفية مع الصحيح والباطل
3. الخمسة مع الرخصة والعزيمة
4. الخمسة مع السبب والشرط

تارك الفاتحة عمدا في الصلاة عند الحنفية:

1. صلاته باطلة
2. صلاته صحيحة ولا شيء عليه
3. صلاته صحيحة مع الإساءة وتجب الإعادة
4. يسجد للسهو فقط

سبب الخلاف في التفريق بين الفرض والواجب:

1. هل الأمر للفور
2. هل يُنظر إلى صفة الطلب أم إلى طريق ثبوته
3. هل المندوب مأمور به
4. هل العام قطعي

وقت صوم رمضان عند الحنفية:

1. ظرف
2. معيار
3. مشكل
4. مطلق

امرأة دخل عليها وقت الظهر ثم حاضت قبل أن تصلي. من قال لا قضاء عليها لأن العبرة بآخر الوقت؟

1. الحنفية
2. الشافعية
3. الحنابلة
4. لا أحد

الرغيبة عند المالكية:

1. الوتر
2. ركعتا الفجر
3. صلاة العيدين
4. تحية المسجد

من صام تطوعا ثم أفطر بلا عذر يجب عليه القضاء عند:

1. الشافعية والحنابلة
2. الحنفية والمالكية
3. الحنفية وحدهم
4. لا أحد من الأربعة

حجة الكعبي في نفي المباح تقوم على:

1. أن الأمر للوجوب
2. أن كل مباح يحصل به ترك حرام، وما لا يتم الواجب إلا به واجب
3. أن العقل يحسّن ويقبّح
4. أن الإباحة نفي الحرج الأصلي

الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة على المذهب عند:

1. الحنفية
2. المالكية
3. الشافعية
4. الحنابلة

في قوله «أقم الصلاة لدلوك الشمس» الحكم الوضعي هو:

1. وجوب الصلاة
2. جعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة
3. صحة الصلاة
4. استحباب التبكير

لماذا يضمن الصبي غير المكلف ما أتلفه؟

1. لأنه مكلف بالضمان
2. لأن الإتلاف سبب وضعي لا يشترط فيه التكليف
3. لأن وليه هو المتلف
4. لأن الضمان عقوبة

أي هذه يُستثنى من قاعدة أن الوضعي لا يشترط فيه العلم والقدرة؟

1. الإتلاف
2. دخول الوقت
3. أسباب العقوبات كالزنا والسرقة
4. الحيض

الشرط هو:

1. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم
2. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
3. ما يلزم من وجوده العدم
4. جزء من ماهية المشروط

الأبوة في القصاص مثال لـ:

1. مانع السبب
2. مانع الحكم
3. شرط الوجوب
4. العلامة

الفاسد عند الحنفية:

1. ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه
2. ما شرع بأصله دون وصفه
3. مرادف للباطل في كل باب
4. ما شرع بأصله ووصفه

البيع بزيادة ربوية إذا قبض المشتري المبيع:

1. يفيد الملك عند الشافعية
2. يفيد الملك عند الحنفية مع وجوب الفسخ
3. يفيد الملك عند الجميع
4. لا يفيد الملك عند أحد

النكاح بغير ولي عند أبي حنيفة:

1. باطل
2. فاسد
3. صحيح، وللولي الاعتراض في غير الكفء
4. موقوف على إجازة القاضي

قصر الصلاة للمسافر عند الحنفية:

1. رخصة ترفيه
2. رخصة إسقاط فهو عزيمة
3. سنة مؤكدة
4. رخصة يجوز تركها

قاعدة «الرخص لا تناط بالمعاصي» يقول بها:

1. الحنفية
2. الشافعية ومن وافقهم
3. لا أحد
4. الحنفية والمالكية

من نذر اعتكاف رمضان فصامه ولم يعتكف، فقال: يقضي الاعتكاف بصوم مقصود:

1. أبو يوسف
2. أبو حنيفة ومحمد
3. الشافعية
4. لا أحد

الصحة في العبادة عند الفقهاء:

1. موافقة الأمر في ظن المكلف
2. ما أسقط القضاء
3. ما ترتب عليه الملك
4. ما كان على وجه واحد

المكلف به في النهي عند الجمهور:

1. العدم المحض
2. الكف، وهو فعل النفس
3. الفعل المنهي عنه
4. لا شيء

حرمان القاتل من الميراث عند الحنفية:

1. عقوبة كاملة
2. عقوبة قاصرة
3. حق قائم بنفسه
4. مؤونة فيها معنى العقوبة

لماذا لا تجب الزكاة في مال الصبي عند الحنفية؟

1. لأنه لا ذمة له
2. لأنها عبادة خالصة تفتقر إلى أهلية الأداء
3. لأن ماله ليس مملوكا له
4. لأن النصاب لا يكتمل

أهلية الوجوب مناطها:

1. العقل
2. البلوغ
3. الذمة
4. التمييز

الجنين له:

1. أهلية وجوب كاملة
2. أهلية وجوب ناقصة
3. أهلية أداء ناقصة
4. لا أهلية له

باع صبي مميز كتابه بثمن المثل دون إذن وليه. الحكم عند الشافعية:

1. صحيح نافذ
2. موقوف على إجازة الولي
3. باطل ولو أجازه الولي
4. صحيح في اليسير فقط

أغمي على رجل يومين كاملين. يقضي الصلوات على المذهب عند:

1. الحنفية
2. المالكية
3. الشافعية
4. الحنابلة

قال أبو حنيفة: لا تصح الكفالة عن ميت مفلس، لأن:

1. الكفالة لا تصح إلا بإذن المدين
2. الذمة تخرب بالموت والدين سقط لعدم المال
3. الدين يسقط بالموت مطلقا
4. الحديث الوارد فيه ضعيف

طلاق الهازل:

1. لا يقع عند أحد
2. يقع بالنص لأن الطلاق لا يشترط فيه الرضا بالحكم
3. يقع عند الحنفية وحدهم
4. موقوف على نيته

يقع طلاق المكره عند:

1. الحنفية
2. المالكية
3. الشافعية
4. الحنابلة

قال أبو حنيفة في السفيه البالغ العاقل:

1. يحجر عليه
2. لا يحجر عليه، ولا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين
3. تبطل تصرفاته كلها
4. يحجر عليه في النكاح فقط

الثمرة المتفق على ظهورها في مسألة خطاب الكفار بالفروع:

1. قضاء الكافر الأصلي إذا أسلم
2. مضاعفة العقاب في الآخرة على ترك الفروع
3. صحة صلاة الكافر
4. وجوب الزكاة عليه في الدنيا

أي القيود في حد القرآن يُخرج القراءة الشاذة عند الحنفية؟

1. المنزل
2. المكتوب في المصاحف
3. المنقول تواترا بلا شبهة
4. على الرسول

ما حكم القراءة الشاذة في الأحكام عند الحنفية؟

1. ليست حجة مطلقا
2. حجة تنزل منزلة الخبر
3. حجة في العقائد دون الأحكام
4. يتعبد بتلاوتها في الصلاة

صام حالف حانث ثلاثة أيام متفرقة في الكفارة. عند أي فريق لا يجزئه؟

1. المالكية والشافعية
2. الحنفية والحنابلة
3. الشافعية وحدهم
4. لا يجزئه عند أحد

البسملة آية من الفاتحة يجهر بها في الجهرية عند:

1. الحنفية
2. المالكية
3. الشافعية
4. الحنابلة على المذهب

روى ثقة حديثا عن شيخه، فسُئل الشيخ عنه فقال: لا أذكره. ما حكم الحديث؟

1. مردود عند الجميع
2. مقبول عند الجمهور، ورده جماعة من الحنفية كالكرخي
3. مردود عند الجمهور، مقبول عند الحنفية
4. مقبول بشرط أن يرويه الشيخ مرة أخرى

قطعه ﷺ يد السارق من الكوع من أي أقسام الأفعال؟

1. جبلي
2. خاص به
3. بياني
4. مطلق مجهول الصفة

ما الحكم الذي ينفرد به المشهور عند الحنفية عن خبر الواحد؟

1. يكفر جاحده
2. يزاد به على الكتاب ويخصص به عامه ابتداء
3. لا تشترط عدالة رواته
4. يقدم على المتواتر

ردّ الحنفية حديث بسرة في مس الذكر بقاعدة:

1. مخالفة عمل أهل المدينة
2. ما تعم به البلوى
3. فقه الراوي
4. المرسل ليس حجة

استدل مالك على نفي خيار المجلس بـ:

1. تأويل التفرق بالأقوال
2. عمل أهل المدينة
3. ضعف حديث ابن عمر
4. القياس على النكاح

لم يأخذ أبو حنيفة ومحمد بحديث المصراة، ومأخذ ذلك عند عيسى بن أبان:

1. عموم البلوى
2. مخالفة الراوي ما روى
3. اشتراط فقه الراوي عند مخالفة القياس من كل وجه
4. الإرسال

قبل الشافعي المرسل بشروط، منها:

1. أن يكون المرسل من صغار التابعين
2. أن يعتضد بمسند أو مرسل آخر أو قول صحابي أو فتوى أكثر العلماء
3. ألا يخالف القياس
4. أن يكون في فضائل الأعمال

أي ثمرة تبنى على حجية المرسل عند الحنفية؟

1. نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة
2. رفع اليدين
3. ولوغ الكلب
4. خيار المجلس

أي الصور التالية نسخ اصطلاحي؟

1. إيجاب الصلاة بعد أن لم تكن واجبة
2. انتهاء الصوم بدخول الليل
3. رفع عدة الحول بعدة أربعة أشهر وعشر
4. سقوط التكليف بالجنون

لماذا عبّر كثير من الحنفية عن النسخ بأنه بيان لانتهاء مدة الحكم؟

1. لأنهم ينكرون وقوع النسخ
2. فرارا من توهم البداء على الله
3. لأن النسخ عندهم تخصيص في الأفراد
4. لأن الناسخ عندهم الإجماع

قيد «على وجه لولاه لكان ثابتا» في حد الجويني يُخرج:

1. المخصص المتصل
2. الحكم المؤقت في نفسه
3. رفع البراءة الأصلية
4. النسخ بالسنة

لماذا لا يكون الإجماع ناسخا؟

1. لأنه ظني
2. لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي ﷺ ولا نسخ بعدها
3. لأن الحنفية لا يحتجون به
4. لأنه يخالف القياس

أي هذه الطرق لا يثبت بها النسخ؟

1. النص الصريح
2. العلم بالتاريخ
3. قول الصحابي: كان آخر الأمرين كذا
4. تأخر الآية في ترتيب المصحف

آية الرجم مثال على:

1. نسخ التلاوة والحكم
2. نسخ الحكم دون التلاوة
3. نسخ التلاوة دون الحكم
4. النسخ إلى غير بدل

من القائل إن القرآن لا يُنسخ إلا بقرآن والسنة لا تنسخها إلا سنة؟

1. أبو حنيفة
2. مالك
3. الشافعي في الرسالة
4. الباجي

نسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم مثال على النسخ:

1. إلى بدل أخف
2. إلى بدل أثقل
3. إلى غير بدل
4. قبل التمكن

لماذا لم يجعل الحنفية التغريب جزءا من حد البكر؟

1. لأن الحديث ضعيف
2. لأنه زيادة على نص قطعي، والزيادة نسخ لا تثبت بالآحاد
3. لأن التغريب منسوخ بالإجماع
4. لأن الآية خاصة بالمحصن

أي الأحكام أثبته الحنفية زيادة على النص لأن دليله مشهور عندهم؟

1. القضاء بالشاهد واليمين
2. اشتراط النية في الوضوء
3. ركنية الفاتحة
4. التتابع في صوم كفارة اليمين

كم آية أبقاها الدهلوي منسوخة في الفوز الكبير؟

1. عشرين
2. خمسا
3. مئتين
4. آية واحدة

ما أكبر أسباب تضخم دعاوى النسخ؟

1. قلة الآيات المحكمة
2. إطلاق السلف اسم النسخ على التخصيص والتقييد والبيان
3. قول الشافعي بمنع نسخ القرآن بالسنة
4. إنكار أبي مسلم للنسخ

ما الذي يخرج بقيد «مجتهد» في حد الإجماع؟

1. اتفاق الأمم السابقة
2. اتفاق العوام والمقلدين
3. اتفاق الصحابة في حياة النبي ﷺ
4. قول الأكثر مع مخالفة الأقل

ما مذهب الشافعي في الجديد في الإجماع السكوتي؟

1. إجماع قطعي
2. حجة وليس إجماعا
3. ليس إجماعا ولا حجة
4. إجماع بشرط انقراض العصر

حد شارب الخمر ثمانون عند الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب. على أي أصل بُني ذلك؟

1. حجية الإجماع السكوتي
2. حجية عمل أهل المدينة
3. حجية القياس في الحدود
4. تقديم القياس على خبر الواحد

اختلف الصحابة في الجد مع الإخوة: يحجبهم أو يقاسمهم. فالقول بأن الإخوة يحجبون الجد:

1. جائز مطلقا
2. ممنوع لأنه يرفع ما اتفق عليه القولان
3. جائز عند المحققين لأنه تفصيل
4. ممنوع لأنه مخالف لنص صريح

أي العبارات الآتية أضعف في حكاية الإجماع؟

1. أجمعوا
2. أجمع الصحابة نصا
3. لا نعلم فيه خلافا
4. اتفق أهل العصر جميعا

من الذي اشترط انقراض العصر من الحنابلة على ظاهر كلام أحمد؟

1. ابن قدامة وحده
2. أبو يعلى وجماعة
3. ابن حزم
4. ابن عقيل وحده

مذهب الجمهور في انعقاد الإجماع عن قياس:

1. يجوز
2. يمتنع
3. يجوز في العبادات خاصة
4. يجوز بشرط النص على العلة

ما حكم عمل أهل المدينة النقلي عند المالكية؟

1. ليس حجة
2. حجة مقدمة على خبر الواحد
3. حجة إذا وافقه القياس
4. مرجح فقط

إجماع منقول بخبر الواحد، ما رتبته عند الجمهور؟

1. قطعي يكفر جاحده
2. ظني يحتج به في العمل
3. مردود لا يحتج به
4. حجة في العقائد دون الأحكام

رتّب مراتب الإجماع عند البزدوي من الأعلى إلى الأدنى:

1. سكوتي الصحابة، صريح الصحابة، إجماع من بعدهم، إجماع بعد خلاف
2. صريح الصحابة، سكوتي الصحابة، إجماع من بعدهم بلا خلاف سابق، إجماع بعد خلاف
3. إجماع من بعدهم، صريح الصحابة، سكوتي الصحابة، إجماع بعد خلاف
4. إجماع بعد خلاف، صريح الصحابة، سكوتي الصحابة، إجماع من بعدهم

ما الذي يُعد ثمرة القياس لا ركنا من أركانه؟

1. الأصل
2. العلة
3. حكم الفرع
4. حكم الأصل

علة ربا الفضل في البر عند المالكية:

1. الكيل مع الجنس
2. الطعم
3. الاقتيات والادخار
4. المالية

بيع كيلو حديد بكيلوين يدا بيد ربا عند:

1. الشافعية والمالكية
2. الحنفية والحنابلة في المعتمد
3. المالكية وحدهم
4. المذاهب الأربعة

لماذا لم يجعل الحنفية الثمنية علة الربا في الذهب والفضة؟

1. لأنها غير منضبطة
2. لأنها علة قاصرة مستنبطة، وفائدة العلة عندهم التعدية
3. لأنها ثبتت بالطرد
4. لأن النص صرح بالوزن

«أينقص الرطب إذا يبس؟» ثم النهي. ما مسلك العلة هنا؟

1. النص الصريح
2. الإيماء
3. السبر والتقسيم
4. الدوران

حذف كون الواطئ أعرابيا وكون الموطوءة زوجته في حديث الكفارة يسمى:

1. تخريج المناط
2. تحقيق المناط
3. تنقيح المناط
4. السبر والتقسيم

النظر في أن عملة ورقية معينة ثمن رائج هو:

1. تحقيق المناط
2. تنقيح المناط
3. تخريج المناط
4. قياس الشبه

«مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء». أقوى قادح عليه:

1. القلب
2. عدم التأثير
3. فساد الوضع
4. القول بالموجب

أوجب الحنفية الكفارة على الآكل عمدا في رمضان. فبأي طريق أثبتوها؟

1. بالقياس على الجماع
2. بدلالة النص
3. بالمصلحة المرسلة
4. بقول الصحابي

الاستحسان عند الحنفية في سؤر سباع الطير يقوم على:

1. تخصيص العلة بالهوى
2. العدول من قياس جلي إلى قياس خفي أقوى أثرا
3. المصلحة المرسلة
4. عمل أهل المدينة

المناسب الذي شهد الشرع بإلغائه، كإيجاب الصوم على الملك في كفارة الوقاع ابتداء:

1. الملائم
2. الغريب
3. المرسل
4. الملغى

ما حد الاستحسان عند الكرخي؟

1. ما يستحسنه المجتهد بعقله من غير دليل
2. العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول
3. الأخذ بالقياس الجلي وترك الخفي
4. دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه

جواز الاستصناع عند الحنفية من أي أنواع الاستحسان؟

1. استحسان النص
2. استحسان القياس الخفي
3. استحسان الإجماع
4. استحسان الضرورة

من عرّف الاستحسان في مذهب مالك بأنه «الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي»؟

1. القرافي في الفروق
2. ابن العربي في أحكام القرآن
3. الشاطبي في الموافقات
4. الباجي في إحكام الفصول

ما الذي قصده الشافعي بإنكار الاستحسان؟

1. إنكار تخصيص العام بالسنة
2. إنكار الحكم بما يستحسنه المجتهد بعقله من غير دليل شرعي
3. إنكار العمل بالقياس الخفي
4. إنكار جواز السلم

منع الملك الموسر من العتق في كفارة الوقاع وإلزامه بالصيام زجرا له، مصلحة من أي قسم؟

1. معتبرة
2. مرسلة
3. ملغاة
4. ضرورية قطعية كلية

لماذا لم يُجز الغزالي إلقاء واحد من أهل السفينة لينجو الباقون؟

1. لأن المصلحة ليست ضرورية
2. لأن المصلحة ليست كلية
3. لأن المصلحة ليست قطعية
4. لأن فيها نصا خاصا

ما الذي قرره القرافي في موقف المذاهب من المصلحة المرسلة؟

1. أنها خاصة بالمالكية لا يعمل بها غيرهم
2. أن غير المالكية يصرحون بإنكارها ويعللون عند التفريع بمطلق المصلحة
3. أن الحنفية يصرحون بها أصلا مستقلا
4. أنها ملغاة باتفاق

زراعة العنب في أقسام الذرائع عند القرافي:

1. مما أجمعت الأمة على سده
2. مما اختلف فيه
3. مما أجمعت الأمة على عدم سده
4. محرمة سدا لذريعة الخمر عند المالكية

ما حكم بيع العينة عند الشافعية، وما مأخذهم؟

1. باطل سدا للذريعة
2. فاسد لأثر عائشة
3. صحيح مع الكراهة، لاستيفاء كل عقد أركانه ولأن النية الباطنة لا يُبنى عليها الفساد
4. حرام لحديث العينة الصحيح عندهم

ما الفرق عند القرافي بين العرف القولي والعرف الفعلي؟

1. كلاهما يخصص الألفاظ
2. القولي يُقضى به على الألفاظ ويخصصها، والفعلي لا يُقضى به عليها
3. الفعلي يخصص الألفاظ والقولي لا يخصصها
4. لا أثر لأي منهما في الألفاظ

أي الأحكام يتغير بتغير العرف عند القرافي وابن عابدين؟

1. كل حكم شرعي بلا استثناء
2. الأحكام التي مدركها العوائد
3. الأحكام الثابتة بالنص القطعي
4. أحكام العبادات المقدرة

رُدّ الفرع إلى أصله: أفتى المتأخرون من الحنفية بجواز الأجرة على تعليم القرآن بعد أن منعها المتقدمون.

1. النسخ
2. تغير الفتوى بتغير الحال والعرف
3. المصلحة الملغاة
4. استصحاب الحال

ما معنى استصحاب الحال في الورقات؟

1. أن يُستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي
2. أن يُقدم القياس الخفي على الجلي
3. أن يُعمل بقول الصحابي عند فقد النص
4. أن يُحكم بالإجماع في محل الخلاف

من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. هذا من أي أنواع الاستصحاب؟

1. البراءة الأصلية
2. استصحاب العموم
3. استصحاب الوصف المثبت للحكم
4. استصحاب حال الإجماع

ما مذهب متأخري الحنفية في الاستصحاب؟

1. حجة في الإثبات والدفع
2. ليس بحجة أصلا
3. حجة دافعة لا مثبتة
4. حجة في العبادات دون المعاملات

المفقود عند الحنفية:

1. يرث ممن مات في غيبته ويُقسم ماله
2. لا يرث ممن مات في غيبته، ولا يُقسم ماله
3. يرث ولا يُقسم ماله
4. لا يرث ويُقسم ماله

لماذا أجاز الحنفية الصلح على الإنكار؟

1. لأن براءة ذمة المنكر حجة دافعة لا تُلزم المدعي
2. لأن المدعي صادق في الظاهر
3. لأن الصلح لا يُشترط فيه عوض
4. لأن الاستصحاب ليس بحجة عندهم أصلا

ما الذي يقابل الاستصحاب في القانون الحديث؟

1. السابقة القضائية
2. الافتراض وعبء الإثبات
3. القياس القانوني
4. روح القانون

ما قول الكرخي في تقليد الصحابي؟

1. يجب تقليده ويُترك به القياس
2. لا يجب تقليده إلا في ما لا يُدرك بالقياس
3. لا يُقلد أحد منهم
4. يُقلد الخلفاء الأربعة دون غيرهم

قول الحنفية إن أقل الحيض ثلاثة أيام، بم رده البزدوي إلى أصوله؟

1. بالاستقراء
2. بتقليد الصحابي في ما لا يُعقل بالقياس
3. بالمصلحة المرسلة
4. بعمل أهل الكوفة

ما الذي احتج به الحنفية من شرع من قبلنا على قسمة المهايأة؟

1. ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾
2. ﴿لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾
3. ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾
4. ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾

مقدار الصاع والمد عند المالكية من أي أقسام العمل؟

1. العمل الاستدلالي
2. العمل النقلي
3. الإجماع السكوتي
4. قول الصحابي

النكاح بلا ولي إذا وقع: يُفسخ بطلاق ويثبت به الإرث عند المالكية. ما الأصل؟

1. سد الذرائع
2. مراعاة الخلاف
3. الاستصحاب
4. الأخذ بأقل ما قيل

كيف حقق الغزالي مأخذ الشافعي في دية الذمي؟

1. تمسك بالإجماع على الثلث ونفي الزيادة
2. أوجب الثلث إجماعا، ونفى الزيادة بالبراءة الأصلية
3. قاس الذمي على المرأة
4. أخذ بقول الصحابي وحده

الحقيقة والمجاز وصفان للفظ باعتبار:

1. الوضع
2. الاستعمال
3. الحمل
4. الاشتقاق

ما قول القاضي الباقلاني في الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة؟

1. نقلها الشارع نقلا تاما إلى معانٍ مبتدأة
2. باقية على معانيها اللغوية، وما زاده الشارع شروط
3. هي حقائق دينية كما تقول المعتزلة
4. مشتركة بين المعنى اللغوي والشرعي

إذا دار لفظ في كلام الشارع بين معنى شرعي ومعنى لغوي، فعلى أيهما يُحمل؟

1. اللغوي لأنه الأصل
2. الشرعي لأنه عرف المتكلم
3. يتوقف فيه حتى تقوم قرينة
4. يحمل عليهما معا

حلف رجل لا يشرب من هذه البئر، فشرب من مائها بإناء. ما نوع التعذر الذي صرف يمينه عن الحقيقة عند الحنفية؟

1. تعذر حسي
2. هجر عرفي
3. هجر شرعي
4. لا تعذر، ولا يحنث

ما طريق الحنفية حين يحتاجون إلى إدخال الحقيقة والمجاز معا في لفظ واحد؟

1. الجمع بين الحقيقة والمجاز
2. عموم المشترك
3. عموم المجاز
4. الترادف

لماذا لا يصلح القرء مثالا مباشرا على مسألة عموم المشترك؟

1. لأن القرء ليس مشتركا
2. لأن المذاهب اتفقت على أن المراد أحد المعنيين، فالخلاف في الترجيح
3. لأن الحنفية يحملونه على المعنيين
4. لأن الآية ظنية الثبوت

قال الشافعية في القرء إنه الطهر، فبأي قرينة احتجوا؟

1. أن ثلاثة عدد خاص لا يحتمل النقص
2. أن المقصود براءة الرحم
3. تأنيث العدد «ثلاثة» يدل على معدود مذكر هو الطهر
4. حديث «دعي الصلاة أيام أقرائك»

ما المأخذ المعتمد عند الشافعية في وجوب ترتيب أعضاء الوضوء؟

1. أن الواو للترتيب
2. إدخال الممسوح بين المغسولات مع فعل النبي ﷺ المبيِّن
3. القياس على ترتيب السعي
4. الإجماع

الواجب من مسح الرأس عند الحنفية:

1. أقل ما يسمى مسحا
2. ربع الرأس
3. جميع الرأس
4. الثلثان

بنى الشافعية والحنابلة اشتراط تراب له غبار في التيمم على معنى أي حرف؟

1. الباء
2. من
3. إلى
4. في

بأي شيء أجاب الحنفية عن احتجاج الجمهور بحديث «إنما الأعمال بالنيات» على اشتراط النية في الوضوء؟

1. أنكروا صحة الحديث
2. قدروا المحذوف «ثواب الأعمال» لا «صحتها»
3. قالوا إن «إنما» لا تفيد الحصر أصلا
4. قالوا إن الحديث منسوخ

قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينوِ شيئا. على أي قاعدة قال الشافعية بوقوع الثلاث في الأظهر؟

1. الأصل الحقيقة
2. التأسيس أولى من التأكيد
3. إعمال المشترك في معنييه
4. الشرعي مقدم على اللغوي

ما الذي يخرجه قيد «فعل غير كف» في تعريف الأمر عند ابن السبكي؟

1. الدعاء
2. النهي
3. الإباحة
4. الخبر

صيغة الأمر في ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ عند الجمهور:

1. للوجوب
2. للإرشاد أو الندب
3. للتهديد
4. للإباحة بعد الحظر

أي الأدلة الآتية استدل به الجمهور على أن الأمر المجرد للوجوب، ووجهه أن المندوب لم يؤمر به؟

1. حديث «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»
2. قوله تعالى ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾
3. حديث «أكل عام؟»
4. قوله تعالى ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾

على القول بأن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان قبل الحظر، ما حكم القتال في ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾؟

1. مباح
2. واجب
3. مندوب
4. مكروه

ما المعتمد عند الحنفية في الأمر المطلق عن الوقت؟

1. يقتضي الفور
2. لا يقتضي الفور ويجوز التراخي
3. يتوقف فيه
4. يقتضي الفور في العبادات دون غيرها

أخّر رجل قضاء أيام من رمضان بلا عذر حتى دخل رمضان التالي. ما الحكم عند الحنفية؟

1. القضاء والفدية
2. القضاء وحده
3. الفدية وحدها
4. يسقط القضاء

أوجب أبو يوسف الحج على الفور مع أن الأمر المطلق عند الحنفية للتراخي. ما تفسير ذلك؟

1. أنه يرى الأمر للفور أصلا
2. أن الحج يُنسب إلى دليل خاص: الاحتياط لأن العمر لا يؤمن ووقته لا يتكرر في السنة
3. أنه خالف الإجماع
4. أن آية الحج خبر لا أمر

قال لزوجته: «طلقي نفسك» ونوى ثنتين. ما الحكم عند الحنفية؟

1. تقع ثنتان
2. لا تصح نية الثنتين، لأن المصدر لا يحتمل العدد المحض
3. يقع ثلاث
4. لا يقع شيء

ما المختار عند الحنفية، كما نقله السرخسي، في الأمر بالشيء بالنسبة إلى ضده؟

1. هو عين النهي عن ضده
2. يوجب النهي عن ضده
3. يقتضي كراهة ضده
4. لا حكم له في ضده

النهي عن صوم يوم النحر عند الحنفية نهي:

1. لذات الصوم
2. لوصف لازم
3. لأمر مجاور
4. للتنزيه

صلى رجل في أرض مغصوبة. أي المذاهب يبطل صلاته في المشهور؟

1. الحنفية
2. المالكية
3. الشافعية
4. الحنابلة

باع رجل سلعة وقت نداء الجمعة الثاني. ما الحكم عند الشافعية؟

1. باطل
2. يفسخ ما لم يفت
3. صحيح مع التحريم
4. صحيح بلا كراهة

أي القيود في تعريف العام يُخرج أسماء الأعداد كالعشرة؟

1. لفظ
2. يستغرق
3. الصالح له
4. من غير حصر

ما صيغة العموم في «لا وصية لوارث»؟

1. الجمع المعرف بأل
2. النكرة في سياق النفي
3. اسم الشرط
4. الموصول

دلالة العام على أفراده قبل التخصيص عند مشايخ سمرقند من الحنفية:

1. قطعية
2. ظنية
3. مجملة يتوقف فيها
4. قطعية في أخص الخصوص

لم يخص الحنفية ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ بحديث الفاتحة. فما حكم الفاتحة عندهم؟

1. ركن تبطل الصلاة بتركه
2. واجب يأثم تاركه وتجبره سجدة السهو
3. سنة لا إثم في تركها
4. فرض في الركعتين الأوليين فقط

متروك التسمية عمدا: أي الأقوال الآتية هو قول الشافعية؟

1. يحرم مطلقا
2. يحرم عمدا ويحل نسيانا
3. يحل مطلقا والتسمية سنة
4. يكره ولا يحرم

بأي طريق خص الحنفية عموم ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها؟

1. بالقياس
2. بخبر الواحد ابتداء
3. بالحديث المشهور المتلقى بالقبول
4. بالإجماع وحده

ورد مخصص بعد العام بمدة، والعام قد عُمل به. ماذا يسميه الحنفية؟

1. تخصيصا
2. نسخا لبعض العام
3. تقييدا
4. بيان تفسير

قوله ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ بعد ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ مخصص من أي نوع؟

1. استثناء
2. شرط
3. بدل البعض من الكل
4. غاية

لماذا لا تُقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب عند الحنفية؟

1. لأن التوبة لا تصح منه
2. لأن الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة يرجع إلى الأخيرة وحدها، وهي الفسق
3. لأن الشهادة من حقوق الله
4. لأن الآية منسوخة

قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين. كم يقع عند الحنابلة على المذهب؟

1. واحدة
2. اثنتان
3. ثلاث
4. لا يقع شيء

حديث غيلان «اختر منهن أربعا» مثال مشهور لأي قاعدة؟

1. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
2. ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم
3. عموم المقتضى
4. الاستثناء بعد جمل متعاطفة

على أي أصل بنى الحنفية أن «القرء» في ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ هو الحيض، في وجه من وجوه استدلالهم؟

1. عموم المشترك
2. قطعية الخاص: العدد ثلاثة لا يحتمل النقص
3. مفهوم المخالفة
4. العرف المقارن

ما الفرق بين المطلق والعام؟

1. المطلق يستغرق أفراده والعام يتناول واحدا
2. المطلق يتناول فردا شائعا على البدل والعام يستغرق أفراده دفعة
3. لا فرق بينهما إلا في الاسم
4. المطلق لا يكون إلا في الأوامر

الدم في آيتي المائدة والأنعام من أي صور حمل المطلق على المقيد؟

1. اتحاد الحكم والسبب
2. اتحاد الحكم واختلاف السبب
3. اختلاف الحكم واتحاد السبب
4. اختلاف الحكم والسبب

لماذا لا يشترط الحنفية الإيمان في رقبة كفارة الظهار؟

1. لأنهم لا يرون آية القتل مقيدة
2. لأن الحمل عند اختلاف السبب زيادة على نص قطعي، والزيادة نسخ لا تثبت بالقياس
3. لأنهم يرون الرقبة مجملة
4. لأن حديث الجارية عندهم منسوخ

أوجب الحنفية زكاة الفطر عن العبد الكافر لأن:

1. المفهوم ليس حجة
2. القيد «من المسلمين» وارد في السبب، والسبب يتعدد فلا حمل
3. الحديث ضعيف عندهم
4. العبد ليس من أهل الزكاة

أي هذه الأقوال قول الجمهور في ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾؟

1. مجمل يتوقف فيه
2. ليس مجملا، والعرف يعين المقصود وهو الأكل
3. مجمل بينته السنة
4. نص في تحريم الانتفاع كله

قوله ﷺ: «الشهر هكذا وهكذا» مع الإشارة بالأصابع، بيان بأي وسيلة؟

1. القول
2. الفعل
3. الإشارة
4. الترك

ما حكم المخصص المتراخي عن العام القرآني عند الحنفية؟

1. مخصص كغيره
2. ناسخ لقدر ما تناوله
3. باطل لا يعمل به
4. مبين لمجمل

الظاهر في اصطلاح المتكلمين:

1. ما لا يحتمل إلا معنى واحدا
2. ما احتمل معنيين أحدهما أظهر
3. ما لا يعرف المراد منه إلا ببيان
4. ما سيق الكلام لأجله

أي شروط التأويل نازع فيه الغزالي في حمل «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» على المكاتبة؟

1. احتمال اللفظ للمعنى
2. أهلية المؤول
3. قوة الدليل بقدر بعد الاحتمال
4. وجود دليل أصلا

بماذا أجاب الحنفية عن نقد تأويلهم «ستين مسكينا»؟

1. بأن العدد غير مذكور
2. بأن الحاجة تتجدد كل يوم فالواحد في ستين يوما ستون حكما
3. بأن الآية منسوخة
4. بأن الإطعام مستحب

ما الفرق بين الظاهر والنص عند الحنفية؟

1. الظاهر لا يحتمل التأويل والنص يحتمله
2. النص ما سيق الكلام له فازداد وضوحا، والظاهر ما فُهم من الصيغة ولم يُسق له
3. لا فرق بينهما
4. الظاهر في القرآن والنص في السنة

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ من أي المراتب عند الحنفية؟

1. ظاهر
2. نص
3. مفسر
4. متشابه

لماذا رد الحنفية شهادة المحدود في القذف ولو تاب؟

1. لأن المفهوم ليس حجة
2. لأن ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ نُص فيه على التأبيد فيقدم على نص قبول العدل
3. لأن التوبة لا تقبل منه
4. لأن الحديث نهى عن شهادته

نسب الولد إلى أبيه من ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ ثابت بـ:

1. عبارة النص
2. إشارة النص
3. دلالة النص
4. اقتضاء النص

أوجب الحنفية الكفارة على من أكل عمدا في رمضان بطريق:

1. القياس
2. دلالة النص
3. مفهوم المخالفة
4. الإشارة

«أعتق عبدك عني بألف» يدل على البيع بطريق:

1. العبارة
2. الإشارة
3. الاقتضاء
4. مفهوم الموافقة

عند تعارض الإشارة ودلالة النص عند الحنفية:

1. تقدم دلالة النص
2. تقدم الإشارة
3. يتساقطان
4. يُجمع بينهما

أي مفاهيم المخالفة أضعف عند القائلين بها؟

1. الشرط
2. الغاية
3. العدد
4. اللقب

لماذا لم يعمل الجمهور بمفهوم ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾؟

1. لأنه مفهوم لقب
2. لأن القيد خرج مخرج الغالب
3. لأن الآية منسوخة
4. لأنه جواب سؤال

خالف المالكية في زكاة المعلوفة مع قولهم بالمفهوم لأن:

1. المفهوم عندهم ليس حجة
2. السوم عندهم خرج مخرج الغالب
3. الحديث ضعيف
4. المعلوفة ليست من الأنعام

على مذهب الحنفية، حكم المسكوت عنه في نص مقيد بصفة:

1. عكس حكم المنطوق بدلالة اللفظ
2. باق على العدم الأصلي أو يطلب من دليل آخر
3. مثل حكم المنطوق دائما
4. يتوقف فيه أبدا

ما حد المقارنة بين مفهوم المخالفة والاستلزام الحواري عند Grice؟

1. لا فرق بينهما
2. المفهوم حجة شرعية تتقرر بأدلة الشرع واللغة، والاستلزام وصف لفهم السامع في الحوار
3. الاستلزام عند Grice لا يلغى أبدا
4. التداولية تثبت قول الجمهور

أين يقع التعارض بين الأدلة الشرعية؟

1. في نفس الأمر وفي نظر المجتهد
2. في نظر المجتهد لا في نفس الأمر
3. في نفس الأمر فقط
4. بين القطعيات خاصة

ما الترتيب المشهور عند متأخري الحنفية في دفع التعارض؟

1. الجمع ثم النسخ ثم الترجيح
2. النسخ ثم الترجيح ثم الجمع ثم التساقط
3. الترجيح ثم الجمع ثم النسخ
4. التساقط ثم الجمع

إذا تعارضت سنتان وتساقطتا عند الحنفية، إلى أي شيء ينتقل المجتهد؟

1. إلى البراءة مباشرة
2. إلى آثار الصحابة والقياس
3. إلى التحري
4. إلى التخيير

حمل حديث «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» وذم من يشهد قبل أن يستشهد على موضعين مختلفين من أي أنواع الجمع؟

1. التخصيص
2. التقييد
3. الحمل على حالين
4. النسخ

لماذا يمنع الحنفية الترجيح بكثرة الأدلة؟

1. لأنهم لا يقولون بالترجيح
2. لأن الترجيح عندهم بزيادة وصف في الدليل لا بانضمام دليل مستقل
3. لأن الأدلة لا تتعدد
4. لأن الكثرة تضعف الظن

قدّم الجمهور رواية ميمونة في نكاح المحرم لأنها:

1. أكثر رواة
2. صاحبة الواقعة
3. أفقه من ابن عباس
4. متأخرة الإسلام

قول بلال إن النبي ﷺ صلى في الكعبة قُدم على رواية النفي لأن:

1. القول مقدم على الفعل
2. المثبت مقدم على النافي
3. الحاظر مقدم على المبيح
4. العام مقدم على الخاص

أجاز الشافعية تحية المسجد بعد العصر لأنهم:

1. رجحوا المبيح على الحاظر
2. قدموا الجمع فخصوا أحاديث النهي بما لا سبب له
3. رأوا أحاديث النهي منسوخة
4. ضعفوا أحاديث النهي

قال الحنفية في سؤر الحمار إنه مشكوك فيه. ما الأصل الذي بنوا عليه؟

1. تقديم الحاظر
2. تساقط الأدلة المتعارضة والرجوع إلى الأصل
3. مفهوم المخالفة
4. عمل أهل المدينة

في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ماذا فعل الحنفية بحديث ابن عمر؟

1. جمعوا بحمل الفعل على البنيان
2. قدموا القول عليه، والفعل يحتمل الخصوصية أو العذر
3. جعلوه ناسخا للنهي
4. رجحوه لأنه مثبت

أي هذه من المرجحات الخارجية عند المالكية خاصة؟

1. عمل أهل المدينة
2. المثبت على النافي
3. علو الإسناد
4. القول على الفعل

بماذا حدّ الغزالي المصلحة في المستصفى؟

1. جلب المنفعة ودفع المضرة مطلقا
2. المحافظة على مقصود الشرع
3. ما يراه الحاكم نافعا للعامة
4. ما تعارف عليه الناس

أي المذاهب الكلامية يثبت تعليل أفعال الله بالحكمة دون أن يوجب عليه شيئا؟

1. المعتزلة
2. الأشاعرة
3. الماتريدية
4. الظاهرية

تحريم القليل من الخمر الذي لا يُسكر، في أي مرتبة يقع؟

1. ضروري
2. مكمل للضروري
3. حاجي
4. تحسيني

ما قيد «الابتدائي» في مسلك «الأمر والنهي الابتدائي التصريحي» عند الشاطبي؟

1. يُخرج الأمر الوارد بعد الحظر
2. يُخرج الأمر أو النهي التابع لمقصود آخر
3. يُخرج الأمر المنسوخ
4. يُخرج أمر الندب

ما الأوصاف الثلاثة التي اشترطها الغزالي في مسألة التترس؟

1. ضرورية قطعية كلية
2. حاجية ظنية جزئية
3. ضرورية ظنية خاصة
4. تحسينية قطعية عامة

أي هذه الأدلة يُستدل به على اعتبار المآل؟

1. النهي عن سب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله
2. الأمر بإقامة الصلاة
3. إحلال البيع
4. فرض الصيام

من صاحب الدعوة إلى جعل المقاصد علما مستقلا عن أصول الفقه؟

1. الشاطبي
2. ابن عاشور
3. ابن بيه
4. العز بن عبد السلام

قال قائل: تحريم الربا لرفع الظلم، فالفائدة التي لا ظلم فيها مباحة. ما الخلل؟

1. أنه استعمل القياس
2. أنه أسقط النص بمقصد مستخرج منه
3. أنه أخذ بالمصلحة المرسلة على مذهب مالك
4. أنه أخطأ في تعريف الربا لغة

ما الذي يجعل الحنفية لا يعدون المصلحة المرسلة دليلا مستقلا مع عملهم بكثير من صورها؟

1. أنهم يدخلونها في الاستحسان والعرف
2. أنهم ينكرون التعليل
3. أنهم لا يقولون بالقياس
4. أنهم يقدمون قول الصحابي مطلقا

أي ترتيب يوافق تطور المصلحة تاريخيا في علم الأصول؟

1. المناسبة في القياس، ثم دليل مستقل عند بعضهم، ثم نظرية جامعة عند الشاطبي
2. نظرية جامعة، ثم مناسبة، ثم دليل مستقل
3. دليل مستقل، ثم نظرية جامعة، ثم مناسبة
4. نظرية جامعة، ثم دليل مستقل، ثم مناسبة

ما الذي يُخرجه قيد «لتحصيل ظن» في حد ابن الحاجب للاجتهاد؟

1. الاجتهاد في الفروع
2. القطعيات كوجوب الصلاة
3. اجتهاد الصحابة
4. الاجتهاد في الحديث

العدالة عند الغزالي شرط في ماذا؟

1. صحة الاجتهاد
2. قبول الفتوى
3. فهم العربية
4. معرفة الناسخ

كم قدّر الغزالي آيات الأحكام التي يحتاجها المجتهد؟

1. نحو مئتين
2. نحو خمسمائة
3. نحو ألف
4. القرآن كله حفظا

ما الوصف الأول الذي جعله الشاطبي شرطا لدرجة الاجتهاد؟

1. حفظ السنة كلها
2. فهم مقاصد الشريعة على كمالها
3. العلم بالكلام
4. إتقان المنطق

في أي طبقات ابن كمال باشا يقع صاحب الهداية؟

1. المجتهدون في المذهب
2. المجتهدون في المسائل
3. أصحاب الترجيح
4. المقلدون المحض

أي المذاهب يُعرف بمنع خلو العصر من مجتهد؟

1. الحنفية
2. المالكية
3. الشافعية
4. الحنابلة

قضى عمر في المشركة بقضاءين مختلفين وقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ما القاعدة؟

1. الاجتهاد لا يُنقض بمثله
2. كل مجتهد مصيب
3. قول الصحابي حجة
4. الأخذ بأقل ما قيل

متى يُنقض حكم الحاكم المجتهد؟

1. إذا تغير اجتهاده بعد الحكم
2. إذا خالف نصا لا يحتمل التأويل أو إجماعا أو قياسا جليا
3. إذا خالف مذهب القاضي الذي بعده
4. إذا خالف قول الأكثر

من هؤلاء من أئمة المصوّبة؟

1. أبو حنيفة
2. الشافعي
3. الباقلاني
4. أحمد

بأي آية يستدل الجمهور على وقوع اجتهاد النبي ﷺ؟

1. ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ﴾
2. ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾
3. ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾
4. ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

ما الذي يقوم عليه الاجتهاد الجماعي في المجامع المتخصصة؟

1. القول بتجزؤ الاجتهاد
2. القول بالتصويب
3. منع خلو العصر
4. التلفيق

كيف عرّف ابن الهمام التقليد؟

1. قبول قول القائل بلا حجة
2. العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة
3. اتباع الإمام في الأصول والفروع
4. الأخذ بالأحوط

ما الدليل القرآني على وجوب التقليد على العامي في الفروع؟

1. ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
2. ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾
3. ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾
4. ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾

قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. في أي مسألة يُستشهد به؟

1. التلفيق
2. تتبع الرخص
3. تقليد الميت
4. التزام مذهب معين

في منهاج الطالبين: ما معنى «الأصح»؟

1. الراجح من قولين للشافعي مع قوة الخلاف
2. الراجح من وجهين للأصحاب مع قوة الخلاف
3. الراجح من الطريقين
4. نص الشافعي

في منهاج الطالبين: ما الذي يدل عليه لفظ «المشهور»؟

1. قول للشافعي مقابله ضعيف غريب
2. وجه للأصحاب مقابله قوي
3. طريق في حكاية المذهب
4. رأي النووي الخاص

ما معنى قول خليل في مختصره «خلاف»؟

1. أنه لم يطلع على أرجحية منصوصة
2. الاختلاف في التشهير
3. خلاف خارج مذهب مالك
4. اختيار اللخمي

كم كتب ظاهر الرواية عند الحنفية؟ ومن مؤلفها؟

1. أربعة لأبي يوسف
2. ستة لمحمد بن الحسن
3. سبعة لأبي حنيفة
4. خمسة للطحاوي

إذا اختلف «الإقناع» و«المنتهى» عند الحنابلة، فالمقدم عند الأكثر:

1. الإقناع
2. المنتهى
3. المغني
4. الفروع

ما الذي يميز القضاء عن الفتوى؟

1. أن القضاء إخبار والفتوى إنشاء
2. أن القضاء ملزم ويرفع الخلاف في الواقعة
3. أن الفتوى لا تدخل في العبادات
4. أن القضاء يبنى على قول الخصم وحده

أي هذه قاعدة فقهية لا أصولية؟

1. الأمر للوجوب
2. النهي يقتضي الفساد
3. المشقة تجلب التيسير
4. العام بعد التخصيص حجة

شافعي مسح بعض رأسه ثم لمس أجنبية، وقلد المالكية في عدم النقض. ما حكم وضوئه؟

1. صحيح بالتقليد
2. باطل عند المذهبين، لأنه تلفيق مركب
3. صحيح عند الشافعية
4. صحيح عند المالكية

استخراج قاعدة «العام قطعي لا يخصصه خبر الواحد ابتداء» من فروع أبي حنيفة المنقولة عنه هو:

1. تخريج الفروع على الأصول
2. تخريج الأصول من الفروع
3. تخريج الفروع على الفروع
4. القول المخرّج

أي الكتب الآتية مالكي يورد خلاف المذاهب الثلاثة مرتبا على أبواب الأدلة؟

1. التمهيد للإسنوي
2. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني
3. مفتاح الوصول للشريف التلمساني
4. القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام

عند الحنفية الفاتحة في الصلاة:

1. ركن تبطل الصلاة بتركه
2. واجب يجبر تركه سهوا بسجود السهو
3. سنة لا شيء في تركها
4. ركن على المأموم دون الإمام

في متروك التسمية عمدا، أين افترق الحنفي عن الشافعي أولا؟

1. في ثبوت الآية
2. في ثبوت حديث عائشة
3. في دلالة الآية: عمومها أو تقييدها بالسياق
4. في تحقيق المناط

نفى المالكية خيار المجلس مع روايتهم الحديث لأن:

1. الحديث ضعيف عندهم
2. عمل أهل المدينة على خلافه
3. مفهوم المخالفة ليس حجة
4. الحديث منسوخ بآية الدين

إجزاء الرقبة الكافرة في كفارة الظهار عند الحنفية يُرد إلى قاعدة:

1. عدم حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب
2. قطعية دلالة الخاص
3. عموم المشترك
4. الاستثناء بعد الجمل

أي العبارات أصح في وصف مسألة القرء؟

1. خلاف في جواز حمل المشترك على معنييه
2. اتفاق على القاعدة واختلاف في الترجيح بالقرائن
3. خلاف في ثبوت الآية
4. خلاف في حجية قول الصحابي وحدها

للحنفية في رد شهادة القاذف بعد التوبة مأخذ ثان غير مرجع الاستثناء، هو:

1. أن الآية منسوخة
2. أن رد الشهادة من تمام الحد، والحد لا يسقط بالتوبة
3. أن التوبة لا تقبل من القاذف
4. أن أثر عمر ضعيف

رد الحنفية حديث بسرة في مس الذكر بقاعدة:

1. خبر الواحد فيما تعم به البلوى
2. تقديم القياس على الخبر مطلقا
3. عمل أهل المدينة
4. مفهوم الشرط

منع الحنفية تعليل ربا النقدين بالثمنية لأن:

1. الثمنية وصف غير منضبط
2. الثمنية علة قاصرة مستنبطة، والتعليل عندهم للتعدية
3. الحديث لم يذكر النقدين
4. الثمنية منصوصة فلا تعلل

أصح وصف لعلاقة الفرع بالقاعدة في كتب التخريج:

1. كل فرع مبني على قاعدة واحدة قررها الإمام قبله
2. القاعدة تفسر الفرع وتطرد معه، وقد يتعدد مأخذه أو يسبقها
3. الفروع لا صلة لها بالقواعد
4. القواعد كلها منصوصة عن الأئمة

تحقيق المناط هو:

1. استنباط علة الحكم من النص
2. تهذيب الوصف المنصوص مما لا أثر له
3. إثبات الوصف المعلوم علة في آحاد الصور
4. إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة

قال الشاطبي إن الاجتهاد في تحقيق المناط:

1. ينقطع بانقطاع المجتهد المطلق
2. لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف
3. خاص بالقضاء دون الفتوى
4. لا يقبله نفاة القياس

«فقه الواقع» في مصطلح الأصول هو في الأصل:

1. علم مستقل عن أصول الفقه
2. تحقيق المناط الخاص مع معرفة العرف وأحوال المكلفين
3. المصلحة المرسلة
4. الاستحسان عند الحنفية

تغير الفتوى بتغير الزمان يقع في:

1. الأحكام الثابتة بالنص القطعي
2. الأحكام المبنية على العرف والمصلحة المتغيرة
3. أصول الاعتقاد
4. كل حكم اجتهادي بلا قيد

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٢١ (٩/٣) في النقود الورقية مثال على:

1. استنباط حكم جديد بلا أصل
2. تنزيل حكم النقدين على محل جديد بتوسيع معنى الثمنية
3. العمل بعلة الحنفية في الوزن
4. إجماع أصولي

استند المجلس الأوروبي للإفتاء في إجازة شراء المسكن بقرض بفائدة بشروط إلى قاعدة:

1. الأصل في المعاملات الحل
2. الحاجة تنزل منزلة الضرورة
3. العادة محكمة
4. لا اجتهاد مع النص

أصح وصف لقرار المجمع الفقهي:

1. إجماع يحرم خلافه
2. اجتهاد جماعي يعتمده المستفتي ويجوز للمجتهد مخالفته بدليل
3. فتوى فردية
4. حكم قضائي ملزم

أي الكتب الغربية الآتية يفسر خلاف المذاهب بتوزيع كل مذهب للقطع والظن على أدلته؟

1. Lowry، Early Islamic Legal Theory
2. Zysow، The Economy of Certainty
3. El Shamsy، The Canonization of Islamic Law
4. Vishanoff، The Formation of Islamic Hermeneutics

التجديد عند الشيخ مولود السريري:

1. تأليف أصول جديدة تحل محل القديمة
2. رد الجِدّة، أي القوة، إلى العلم بتكوين ملكة النظر
3. إلغاء الجدل من التعليم
4. تغيير الأصول بتغير الواقع

أي هذه المهام يشملها معيار IslamicLegalBench لتقويم النماذج اللغوية في الفقه؟

1. الإملاء العربي
2. تحديد علة الحكم والتطبيق القياسي
3. حفظ الآيات وتجويدها
4. ترجمة المصطلحات إلى الإنجليزية

عند قراءة فتوى قراءة ناقدة، سؤال «هل حُقق المناط في الواقعة نفسها أم في صورة أخرى؟» يقابل المحطة:

1. الثانية
2. الرابعة
3. السابعة
4. الثامنة

أي التعريفات الآتية لأصول الفقه هو تعريف ابن الحاجب؟

1. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد
2. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية
3. إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه
4. معرفة النفس ما لها وما عليها

لماذا اختار ابن الهمام لفظ «الإدراك» في حد الأصول؟

1. ليخرج علم الخلاف
2. ليشمل الظن
3. ليخرج علم المقلد
4. ليدخل حال المستفيد

«اليقين لا يزول بالشك» من أي نوع من القواعد؟

1. قاعدة أصولية موضوعها الدليل
2. قاعدة فقهية موضوعها فعل المكلف
3. قاعدة لغوية في الحمل
4. قاعدة كلامية في الحاكم

أين جعل الغزالي القياس في أقطابه الأربعة؟

1. في الثمرة
2. في المثمر مع الكتاب والسنة والإجماع
3. في طرق الاستثمار
4. في المستثمر

ما المحطة الخامسة من خط الاستنباط؟

1. فحص المعارض
2. إلحاق ما لا نص فيه بالقياس والاستصلاح والاستحسان والعرف
3. الوزن المقاصدي
4. تحقيق المناط

أي الكتب الآتية من أمهات طريقة الحنفية في التأليف؟

1. البرهان للجويني
2. المستصفى للغزالي
3. تقويم الأدلة للدبوسي
4. المعتمد لأبي الحسين البصري

رد الحنفية حديث نقض الوضوء بمس الذكر لأنه فيما تعم به البلوى. إلى أي جذر من جذور الخلاف يرجع ذلك؟

1. ثبوت الدليل
2. دلالة الدليل
3. النظر المقاصدي
4. تصور الواقعة

ما ترتيب مراتب الإدراك من الأعلى إلى الأدنى؟

1. العلم، الظن، الاعتقاد، الشك، الوهم
2. العلم، الاعتقاد، الظن، الشك، الوهم
3. الاعتقاد، العلم، الظن، الوهم، الشك
4. العلم، الظن، الشك، الاعتقاد، الوهم

الحكم عند الحنفية هو:

1. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين
2. أثر الخطاب في الفعل كالوجوب
3. فعل المكلف المأمور به
4. الدليل الدال على الطلب

ما ثبت بدليل ظني وطُلب فعله طلبا جازما يسمى عند الحنفية:

1. فرضا
2. واجبا
3. سنة مؤكدة
4. مندوبا

ترك مصل الفاتحة سهوا. ما الحكم عند الحنفية؟

1. تبطل صلاته
2. يسجد للسهو وصلاته صحيحة
3. لا شيء عليه لأنها سنة
4. يعيد الركعة وحدها

خبر واحد صريح المعنى: في أي خانة من شبكة الثبوت والدلالة يقع؟

1. قطعي الثبوت قطعي الدلالة
2. قطعي الثبوت ظني الدلالة
3. ظني الثبوت قطعي الدلالة
4. ظني الثبوت ظني الدلالة

ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته:

1. السبب
2. الشرط
3. المانع
4. العلة

البيع بزيادة ربوية إذا قُبض فيه المبيع، عند الحنفية:

1. باطل لا يفيد الملك
2. فاسد يفيد الملك بالقبض ويجب فسخه
3. صحيح لازم
4. موقوف على الإجازة

لماذا كان قصر الصلاة في السفر عزيمة عند الحنفية؟

1. لأنه ثبت بقطعي
2. لأنه رخصة إسقاط سقط معها حكم الأصل
3. لأن المالكية جعلوه سنة
4. لأن نفي الجناح يدل على الإباحة

أهلية الأداء مناطها:

1. الذمة
2. الحياة
3. التمييز
4. الولادة

ما الشرط الذي تثبت به القرآنية؟

1. صحة السند
2. التواتر
3. موافقة العربية وحدها
4. موافقة رسم المصحف وحده

أي الشروط الآتية من شروط الحنفية الزائدة في العمل بخبر الواحد؟

1. موافقة عمل أهل المدينة
2. ألا يكون فيما تعم به البلوى
3. أن يرويه اثنان
4. أن يكون الراوي صحابيا

المشهور عند الحنفية:

1. نوع من الآحاد لا أثر له
2. قسم بين المتواتر والآحاد يُزاد به على الكتاب
3. المتواتر نفسه
4. ما رواه أهل المدينة

الزيادة على النص التي تغير حكم المزيد عليه، عند الحنفية:

1. بيان تُقبل بخبر الواحد
2. نسخ لا تثبت بخبر الواحد إذا كان المزيد عليه قطعيا
3. تخصيص
4. مردودة مطلقا ولو بالمتواتر

قول الشافعي «لا ينسب إلى ساكت قول» يتعلق بـ:

1. الإجماع السكوتي
2. المرسل
3. قول الصحابي
4. شرع من قبلنا

العلة القاصرة المستنبطة:

1. يعلل بها الحنفية لا الجمهور
2. يعلل بها الجمهور لا الحنفية
3. لا يعلل بها أحد
4. يعلل بها الجميع في الحدود

أي المذاهب يجعل المصلحة المرسلة دليلا مستقلا بشروطها؟

1. الحنفية
2. المالكية
3. الشافعية عند الآمدي
4. لا أحد

الاستصحاب عند متأخري الحنفية:

1. ليس حجة أصلا
2. حجة للدفع لا للإثبات
3. حجة في الإثبات والدفع
4. حجة في العبادات وحدها

على أي ترتيب يُحمل لفظ الشارع إذا تعددت حقائقه؟

1. اللغوي ثم العرفي ثم الشرعي
2. الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي
3. العرفي ثم الشرعي ثم اللغوي
4. يتوقف حتى يأتي البيان

الأمر المطلق يقتضي الفور عند:

1. الحنفية والشافعية
2. المالكية والحنابلة
3. الحنفية وحدهم
4. الشافعية وحدهم

النهي عن صوم يوم النحر عند الحنفية نهي لوصف لازم، فحكمه:

1. الصوم باطل والنذر لا ينعقد
2. الصوم فاسد ونذره منعقد
3. الصوم صحيح مكروه بلا أثر
4. الصوم صحيح بلا كراهة

دلالة العام على أفراده قبل التخصيص عند عامة الحنفية:

1. ظنية
2. قطعية
3. مجملة
4. قطعية بعد التخصيص فقط

شهادة المحدود في القذف إذا تاب لا تُقبل أبدا عند الحنفية، لأن:

1. الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة يرجع إلى الأخيرة
2. الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل
3. التوبة لا تُقبل من القاذف
4. العام قطعي

لماذا تجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الظهار عند الحنفية؟

1. لأنهم لا يرون الإيمان شرطا في أي كفارة
2. لأن المطلق قطعي والحمل على المقيد زيادة على النص
3. لأن آية القتل منسوخة
4. لأن الرقبة لفظ مشترك

ما يقابل «دلالة النص» عند الحنفية في منهج الجمهور؟

1. مفهوم المخالفة
2. مفهوم الموافقة
3. دلالة الإشارة
4. دلالة الاقتضاء

ترتيب طرق الدلالة في القوة عند الحنفية:

1. العبارة، الإشارة، الدلالة، الاقتضاء
2. الإشارة، العبارة، الاقتضاء، الدلالة
3. الدلالة، العبارة، الإشارة، الاقتضاء
4. الاقتضاء، الدلالة، الإشارة، العبارة

ما ترتيب طرق دفع التعارض عند الجمهور؟

1. النسخ ثم الترجيح ثم الجمع
2. الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف أو التخيير
3. الترجيح ثم الجمع ثم النسخ
4. التوقف ثم الجمع ثم الترجيح

إذا تعارضت عند الحنفي سنتان وتعذر النسخ والترجيح والجمع، فإلى أي شيء ينزل؟

1. إلى الآيات
2. إلى التحري مباشرة
3. إلى قول الصحابي والقياس
4. إلى التخيير بين السنتين

لماذا لا يرجح الحنفية بموافقة دليل مستقل آخر؟

1. لأن الترجيح عندهم بالوصف لا بانضمام أصل مستقل
2. لأنهم ينكرون الترجيح أصلا
3. لأن الدليل الآخر يكون منسوخا دائما
4. لأنهم لا يقبلون إلا الأدلة القطعية

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: ما الذي اختلف فيه الجمهور والحنفية؟

1. في الحكم: أبعد الأجلين أم وضع الحمل
2. في ثبوت آية الطلاق
3. في المسلك: تخصيص عند الجمهور ونسخ لقدر ما تناولته عند الحنفية
4. في قبول حديث سبيعة

بأي طريق أجاز الشافعية تحية المسجد بعد العصر؟

1. بنسخ أحاديث النهي
2. بالجمع: خصوا أحاديث النهي بما لا سبب له
3. بترجيح الحاظر على المبيح
4. بالتساقط والرجوع إلى البراءة

أي هذه من وجوه الترجيح باعتبار المتن؟

1. علو الإسناد
2. عمل أهل المدينة
3. الحاظر على المبيح
4. رواية صاحب الواقعة

لماذا لا يقع تعارض حقيقي بين دليلين قطعيين؟

1. لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين، فإن ظهر فأحدهما ناسخ إذا عُلم التاريخ
2. لأن القطعي لا يُعمل به
3. لأن الحنفية لا يعرفون القطعي
4. لأن أحدهما يكون ضعيفا دائما

ما المصلحة عند الغزالي؟

1. كل ما يراه الناس نفعا
2. المحافظة على مقصود الشرع في الكليات الخمس
3. ما وافق العرف
4. ما رآه الحاكم مصلحة

الرخص في العبادات والسلم والمساقاة في المعاملات من أي مرتبة؟

1. الضروريات
2. التحسينات
3. الحاجيات
4. المكملات الملغاة

ما شرط الشاطبي في اعتبار المكمل؟

1. أن يكون منصوصا عليه
2. أن يكون في التعبدات
3. ألا يعود على أصله بالإبطال
4. أن يتفق عليه المذاهب

أي هذه ليس من مسالك الشاطبي الأربعة في معرفة المقاصد؟

1. الأمر والنهي الابتدائي التصريحي
2. سكوت الشارع مع قيام المقتضي
3. المقاصد الأصلية والتابعة
4. استحسان المجتهد بلا دليل

ما الذي يتفرع عن اعتبار المآل عند الشاطبي؟

1. سد الذرائع وإبطال الحيل ومراعاة الخلاف والاستحسان
2. القياس والإجماع
3. النسخ والتخصيص
4. مفهوم المخالفة

قال قائل: مقصد تحريم الربا رفع الظلم، فما لا ظلم فيه مباح. أين الخلل؟

1. في أن الربا ليس محرما بنص
2. في إسقاط النص بدعوى المقصد، وتعليق الحكم بحكمة غير منضبطة
3. في أن المقاصد لا تُعرف أصلا
4. لا خلل فيه

ما الصلة بين المصلحة المرسلة والمناسبة في القياس؟

1. لا صلة بينهما
2. المصلحة المرسلة هي المناسب الذي لم يشهد له أصل معين ويشهد له جنس المقاصد
3. المصلحة المرسلة هي المناسب الملغى
4. المصلحة المرسلة نوع من الطرد

ما محل الاجتهاد؟

1. كل حكم شرعي
2. ما لا قاطع فيه من نص أو إجماع
3. العقائد وحدها
4. ما أجمع عليه الأئمة

متخصص في المعاملات المالية مقلد في غيرها، يفتي في بابه. على أي قول يصح ذلك؟

1. القول بتجزؤ الاجتهاد
2. القول بخلو العصر من مجتهد
3. القول بالتصويب
4. القول بوجوب تقليد الأفضل

من الذي قسم فقهاء الحنفية سبع طبقات؟

1. ابن عابدين
2. ابن الصلاح
3. ابن كمال باشا
4. ابن حمدان

لماذا لم ينقض عمر قضاءه الأول في المسألة المشركة؟

1. لأن الأول كان قطعيا
2. لأن الاجتهاد لا يُنقض بمثله
3. لأن الثاني خالف نصا
4. لأنه نسي القضاء الأول

ما الذي يخرج بقيد «من ليس قوله إحدى الحجج» في تعريف ابن الهمام للتقليد؟

1. رجوع العامي إلى المفتي
2. العمل بقول النبي ﷺ وبالإجماع
3. تقليد الميت
4. تقليد المفضول

حنفي تزوج بلا ولي، وبلا إشهاد عند العقد تقليدا للمالكية، ولم يُشهد قبل الدخول ولم يُعلن. ما حكم نكاحه؟

1. صحيح عند الحنفية
2. صحيح عند المالكية
3. باطل عند الجميع لأنه تلفيق ممنوع
4. موقوف على إجازة القاضي

في مصطلح النووي في المنهاج، لفظ «الأصح» يدل على:

1. خلاف بين قولين للشافعي والمقابل ضعيف
2. خلاف بين وجهين للأصحاب والمقابل قوي
3. نص الشافعي
4. اختلاف الطرق في حكاية المذهب

ما الذي يعنيه «ما جرى به العمل» عند المالكية؟

1. قول مالك في المدونة
2. القول الذي كثر قائله
3. قول ضعيف أو مرجوح عمل به القضاة والمفتون في بلد لمصلحة أو عرف
4. عمل أهل المدينة النقلي

ما نوع الحكم المطلوب في مسألة النكاح بغير ولي؟

1. تكليفي: هل يجب على المرأة استئذان وليها؟
2. وضعي: هل الولي شرط في صحة العقد؟
3. تكليفي: هل يندب حضور الولي؟
4. وضعي: هل الولي مانع من النكاح؟

في أي محطة يقع أول افتراق بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة؟

1. الأولى: نوع الحكم
2. الثانية: ثبوت الأخبار
3. السادسة: المقصد
4. السابعة: تحقيق المناط

أثر عائشة في تزويج بنت أخيها وأبوها غائب: بأي قاعدة رد الجمهور احتجاج الحنفية به؟

1. العبرة بما روى الراوي لا بما رأى
2. خبر الواحد فيما تعم به البلوى مردود
3. المرسل ليس حجة
4. قول الصحابي حجة مطلقا

كيف جمع الجمهور بين «الأيم أحق بنفسها من وليها» و«لا نكاح إلا بولي»؟

1. جعلوا الأول منسوخا
2. حملوا الأول على الرضا والاختيار والثاني على مباشرة العقد
3. رجحوا الأول وتركوا الثاني
4. حملوا الثاني على الكمال

ما جامع قياس الحنفية عقد النكاح على تصرف المرأة في مالها؟

1. الأنوثة
2. كمال الأهلية وخلوص الحق لها
3. رضا الولي
4. الكفاءة

بأي شيء اعترض الجمهور على هذا القياس؟

1. بالنقض
2. بالفرق: النكاح يتعدى أثره إلى الأولياء في النسب والعار
3. بعدم التأثير
4. بالقلب

امرأة بالغة عاقلة زوجت نفسها من غير كفء بلا ولي. ما المفتى به عند متأخري الحنفية؟

1. صحيح لازم لا اعتراض فيه
2. صحيح وللولي الاعتراض، وهو ظاهر الرواية
3. لا يصح أصلا، على رواية الحسن عن أبي حنيفة
4. موقوف على إجازة القاضي

إذا وقع النكاح بلا ولي ثم فُسخ، فما الذي يميز المالكية؟

1. لا يرتبون عليه أي أثر
2. يفسخونه بطلاق ويثبتون الميراث والعدة والنسب مراعاة للخلاف
3. يصححونه بعد الدخول
4. يقيمون الحد على الزوجين

كم محطة في خط الاستنباط؟ وما آخرها؟

1. سبع، آخرها تحقيق المناط
2. ثمان، آخرها الحكم ودرجته وأهلية قائله
3. أربع، آخرها المستثمر
4. ست، آخرها المقصد

القاعدة الأصولية في القياس المنطقي للاستنباط هي:

1. الصغرى
2. النتيجة
3. الكبرى
4. الحد الأوسط

كم قسما للحكم التكليفي عند الحنفية؟

1. خمسة
2. ستة
3. سبعة
4. ثمانية

البيع بزيادة ربوية عند الحنفية:

1. باطل لا يفيد ملكا
2. فاسد يفيد الملك بالقبض ويجب فسخه
3. صحيح مكروه
4. موقوف على الإجازة

القراءة الشاذة ليست حجة في الأحكام عند:

1. الحنفية
2. المالكية
3. الحنابلة
4. الحنفية والحنابلة

الاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات عند:

1. متأخري الحنفية
2. المالكية
3. الشافعية
4. الحنابلة

«والعام قطعي الدلالة عند الحنفية، ظني عند الجمهور». ما أظهر ثمرة هذا الأصل؟

1. أن العام لا يُعمل به عند الجمهور
2. أن عام القرآن لا يُخص ابتداء بخبر الواحد ولا بالقياس عند الحنفية
3. أن الخاص ظني عند الحنفية
4. أن المفهوم حجة عند الحنفية

الاستثناء بعد جمل متعاطفة يرجع إلى الأخيرة وحدها عند:

1. الحنفية
2. المالكية
3. الشافعية
4. الحنابلة

أي ترتيب لطرق الدلالة عند الحنفية صحيح بحسب القوة؟

1. الإشارة ثم العبارة ثم الاقتضاء ثم الدلالة
2. العبارة ثم الإشارة ثم الدلالة ثم الاقتضاء
3. الدلالة ثم العبارة ثم الإشارة ثم الاقتضاء
4. الاقتضاء ثم الدلالة ثم الإشارة ثم العبارة

«والمكمل يسقط اعتباره إذا عاد على أصله بالإبطال». صاحب هذا الشرط:

1. الغزالي
2. الشاطبي
3. ابن عاشور
4. القرافي

منع خلو العصر من مجتهد قول:

1. الحنفية
2. المالكية
3. الشافعية
4. الحنابلة

استخراج قاعدة الإمام من فروعه المنقولة عنه يسمى:

1. تخريج الفروع على الأصول
2. تخريج الأصول من الفروع
3. تخريج الفروع على الفروع
4. تحقيق المناط